تقدم مسار – مجتمع التقنية والقانون دفوع استرشادية لأهم الإشكاليات المتعلقة بالمادة 27 من القانون من خلال مذكرة الدفع بعدم دستورية “إنشاء أو أدارة أو استخدام موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا” المنصوص عليها في المادة 27 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018. يمكن الاعتماد على تلك الدفوع أثناء الترافع أمام المحاكم المختصة لوقف أثر تطبيق هذه الجريمة وبيان أوجه شبهة عدم دستوريتها.

تغطي الورقة أوجهًا متنوعة فيما يخص الرعاية الصحية الرقمية بما في ذلك التعريف بمجال الرعاية الصحية الرقمية نفسه، أسباب صعوده، أهميته، أنواعه المختلفة، والتحديات المرافقة لهذا القطاع النامي وكيف يمكن التغلب عليها.

تلقي هذه الورقة الضوء على أكبر المخاطر والآثار السلبية المحيطة بالذكاء الاصطناعي، والتي يخشى الكثيرون أنها توشك أن تصبح حقيقةً واقعية، وتشمل هذه الآثار السلبية: البطالة، والتحيز، والإرهاب، والمخاطر المتعلقة بالخصوصية، والتي ستناقشها هذه الورقة بالتفصيل.

بدأت الإشكاليات المتعلقة بعدم دقة ووضوح نصوص القانون تنعكس على الممارسات القضائية بشكل جلّي، وبالأخص نص المادة 27. ذلك لأن المادة 27 تُعّد من أكثر النصوص التي استخدمتها النيابة العامة في توجيه اتهامات لمستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي.

على خلاف بيان المجلس الأعلى للإعلام، والذي لم يحدد سبب نشر البيان، كان بيان دول مجلس التعاون الخليجي أكثر وضوحًا حول الدوافع المتعلقة بصدور موقف رسمي. وكذلك الأمر حول الجهود المتعلقة بالتنسيق مع المنصات المعنية، وتوقع ما قد يسفر عنه البيان من حجب جزئي أو كلي للمحتوى الصادر عن منصة نتفليكس في حالة عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه مع دول مجلس التعاون الخليجي.

  مقدمة يؤثر النوع الاجتماعي بشكل كبير على تجربة المستخدمات والمستخدمين على الإنترنت وعلى سلوكهن/م أثناء التواجد والتفاعل في الفضاء الرقمي. لذلك يكون تأثير التهديدات ذات الطابع الرقمي مختلف على الأشخاص بناءًا على نوعهم الاجتماعي وتوجهاتهم الجنسية، حيث يعزز النوع الاجتماعي الهياكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية للعالم الواقعي. قد تكون تلك التهديدات في شكل تنمر

وسط مخاوف متزايدة بشأن الخصوصية تتطلع الشركات في جميع أنحاء العالم، وخاصةً الشركات ذات التوجه التكنولوجي، إلى إجراء تغييرات في سياساتها، إذ تستثمر العديد من الشركات في سياساتٍ تسهم في تقدم الخصوصية وتساعد على تعزيز النمو. ونظرًا لأن زيادة مخاوف الخصوصية أدت إلى قيام المزيد من الشركات ببناء سياسات أمان للخصوصية، فإن الشركات الكبيرة ذات

تستكمل هذه الورقة الجهود السابقة المتعلقة بعرض وتحليل بعض القواعد الإجرائية المنصوص عليها بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث أصدرت مسار – مجتمع التقنية والقانون في هذا السياق ورقة بعنوان  مدخل إلى مفهوم الدليل الجنائي الرقمي وحجيته في الإثبات، وورقة أخرى بعنوان أعمال الخبرة الفنية في ضوء قانون الجريمة الإلكترونية.

في الاقتصاد التشاركي، ينجذب المستهلكون إلى خيارات اجتماعية أكثر استدامة من وسائل التواصل والنقل وأماكن العمل التقليدية. توفر شركات المنصات في الاقتصاد التشاركي للمستهلكين فرصة لتجربة ما يوصف عادةً بأنه خدمة فريدة وشخصية، ذات قيمة مشاركة وقيمة عاطفية عاليتين.