تسعى هذه الورقة إلى تقديم تعريف واف بجريمة اﻻبتزاز اﻹلكتروني وكيف تختلف عن جرائم اﻻبتزاز التقليدية. وتتعرض لعلاقة جريمة اﻻبتزاز اﻹلكتروني بكل من الحق في الخصوصية والحق في الحرية الشخصية، كما تقدم بشكل مختصر صورة لواقع التعامل القانوني الحالي مع هذه الجريمة على المستويين الدولي والمحلي. أخيرًا، تستعرض الورقة بعض سبل الحد من جريمة اﻻبتزاز اﻹلكتروني.

تعتمد هذه الورقة على الدليل العلمي لتطرح أنه باعتبار أن باﻹمكان إثبات أن الفضاء السيبراني هو فراغ اجتماعي، فيمكن أن نفترض بشكل آمن أنه يؤثر على تشكيل الهويات الجندرية لمن يتفاعلون مع بعضهم البعض داخله. وهي أيضًا تعتمد على الدليل العملي من الأبحاث السابقة التي درست الممارسات الجندرية على اﻹنترنت، خاصة الأبحاث اﻷحدث التي ركزت على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر.

تسعى هذه الورقة إلى تقديم مداخل تضيء الامتداد الكبير لمجال اﻷمن السيبراني، وتهديد نموه المتزايد بابتلاع حوكمة اﻹنترنت داخله، وكذلك التهديدات المباشرة لمستخدمي اﻹنترنت نتيجة لاستيعاب اﻷمن السيبراني داخل المبادئ الحاكمة للأمن القومي للدول.

تتناول هذه الورقة تجربة شركة فيسبوك/ميتا في إنشاء مجلس الإشراف ليتولى دور الحكم الأخير في الاستئناف على القرارات التي تتخذها الشركة في إدارتها للمحتوى على منصتي فيسبوك وإنستجرام. تعرض الورقة الأسباب التي دعت فيسبوك لإنشاء المجلس، وأهدافها من إنشائها كما تعرض خطوات بناء هذا المجلس، وتستعرض ملامح عامة لأعماله خلال فترة عمله حتى اليوم.

تناقش هذه الورقة التصنيفات المختلفة للبيانات الحساسة والالتزامات التي تقع على مقدمي الخدمة لحمايتها وتبعات إفشائها، بالإضافة إلى أثر تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية على البيانات الحساسة.

تسعى هذه الورقة إلى توضيح  المسؤوليات التي تقع على عاتق شركات التقنية بخصوص حماية  الحقوق والحريات، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.