حوكمة الإنترنت

تسعى هذه الورقة إلى تقديم عرض شامل ومتوازن لواقع قطاع الحوسبة السحابية في مصر، واستكشاف إمكانيات تطوره المستقبلية، مع مراعاة المخاطر والتحديات المرتبطة به. وتتناول الورقة سوق الحوسبة السحابية في مصر، وأبرز الفاعلين فيه على المستويين المحلي والدولي، كما تستعرض سياسات الدولة والمؤسسات المعنية بهذا المجال وأدوارها.

تأتي هذه الدراسة استجابةً لحاجة إلى مقاربة حقوقية واضحة في التعامل مع ملف حماية حقوق الأطفال والمراهقين في الفضاء الرقمي، في لحظة يزداد فيها خلط شائع بين هدفي حماية الطفل من أضرار محددة يمكن رصدها ومعالجتها، و توسيع أدوات الضبط العام للاتصال والمحتوى تحت ذريعة الحماية. 

تقدم هذه الورقة عرضًا لمفهومي المشاع الرقمي والأرشيف، بعيدًا عن الاختزال أو التصورات غير الدقيقة. وتبدأ بتوضيح مفهوم المشاع الرقمي، ثم تتناول العلاقة التاريخية بين الأرشيف والسلطة، قبل أن تناقش التناقض الظاهري بين مفهومي المشاع والأرشيف، وإمكانات التكامل بينهما في السياق الرقمي المعاصر.

في هذه الورقة، نناقش سياسات تسعير خدمات الإنترنت في مصر من منظور الحق في الوصول إلى الإنترنت، ونتناول ما إذا كانت هذه السياسات تتيح وصولًا عادلًا وذا معنى للمواطنين، أم أنها تشكل عائقًا فعليًا أمام المشاركة الكاملة في الحياة الرقمية. تتتبع الورقة كيف تُسعَّر خدمات الإنترنت المنزلي والمحمول، وتقارن بين التكلفة الفعلية للاستخدام وبين الدخول الحقيقية للأفراد والأسر.

تتناول هذه الورقة موضوع حوكمة التقنيات الناشئة من منظور قانوني، مركّزة على التحديات التي تواجه التشريعات في مواكبة التطور التكنولوجي المتسارع. تستعرض الورقة المفاهيم الأساسية للتقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وتناقش الأسباب التي تجعل تنظيمها القانوني ضرورة لحماية الحقوق الأساسية وضمان المنافسة العادلة ومنع الأضرار المجتمعية.

تأتي هذه الورقة في سياق إعلان الحكومة المصرية عن السياسة الوطنية للبيانات المفتوحة، كخطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وإتاحة البيانات العامة. تسعى الورقة إلى تقييم هذه السياسة في ضوء غياب الإطار التشريعي المنظِّم لحق الحصول على المعلومات، واحتكار الدولة لإنتاج ونشر الإحصاءات، وضعف الآليات المستقلة للرقابة والمساءلة. وتُرفق بالورقة ثلاثة ملاحق تفصيلية تُترجم مبادئها إلى أدوات تنفيذية، هي: معايير البيانات المفتوحة، ومقترح بالجهات الملزَمة بإتاحة بياناتها عبر البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة، ومقترح بالمبادئ الناظمة للهيئة المصرية لحوكمة البيانات.

يُكمل هذا الملحق ورقة “سياسة البيانات المفتوحة في مصر: من الإطار الانتقالي إلى الحوكمة الفعّالة“، بالإضافة إلى معايير البيانات المفتوحة، ومقترح بالجهات الملزَمة بإتاحة بياناتها عبر البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة. تطرح سياسة البيانات المفتوحة في مصر، في صيغتها الحالية، إنشاء الهيئة المصرية لحوكمة البيانات (EDGA) كأداة محورية لتنسيق إتاحة البيانات العامة والإشراف على جودتها واستخدامها. […]

تتناول هذه الورقة الجوانب المختلفة لللبنية التحتية الرقمية في مصر، بدءًا من موقعها في منظومة الإنترنت العالمي، مرورًا بأنماط الملكية والإدارة، ووصولًا إلى مستوى النفاذ وجودة الخدمة والضمانات القانونية المتاحة لحماية الحقوق الرقمية. وبدلًا من التوقف عند توصيف التحديات، تسعى الورقة إلى تقديم تصور نقدي ومتوازن لمسارات الإصلاح الممكنة التي تضع مصلحة المستخدم في صلب الحوكمة الرقمية، وتدفع نحو نموذج أكثر عدلًا وشفافية واستدامة.

تتناول هذه الورقة الإطار القانوني والمؤسسي لإدارة الطيف الترددي في مصر، وتبحث في مدى توافقه مع مبادئ العدالة الرقمية وحقوق الإنسان. تنطلق الورقة من تأصيل الحق في استخدام الطيف الترددي كامتداد لحرية التعبير والاتصال، وتُسلّط الضوء على مركزية الدولة في تنظيم هذا المورد، وانعكاسات ذلك على التعددية الإعلامية والمبادرات المجتمعية.