المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات في مصر | ورقة موقف حول الضمانات الحقوقية

مقدمة

وافق مجلس الوزراء المصري في 18 نوفمبر 2026 على مشروع قرار بإنشاء (المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات)، بهدف إعداد قاعدة بيانات مركزية للدولة تدعمها أدوات التحليل والذكاء الاصطناعي، وتربط الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية. يتجاوز المشروع جمع المعلومات وعرضها؛ إذ يشمل إنتاج مؤشرات لتقييم قطاعات الدولة والمشروعات القومية، وإعداد التنبؤات الاقتصادية، ومتابعة البرامج والاستراتيجيات والقرارات الحكومية. وتربط بعض وظائفه المعلنة الإنفاق بالنتائج، وتدعم تحديد أولويات المشروعات وتوزيع الموارد.

عندما تعتمد الحكومة على بيانات المنظومة لتقييم أداء مؤسساتها وتحديد أولويات الإنفاق، فإن نوع المعلومات التي تجمعها والمؤشرات التي تستخدمها يؤثران في تقديرها لاحتياجات السكان ومدى نجاح سياساتها. فإذا اعتمد تقييم الخدمات الصحية، مثلًا، على أعداد المستفيدين منها وحدها، فقد يتجاهل احتياجات الأشخاص الذين لم يتمكنوا من الحصول على الرعاية بسبب بعدها أو ارتفاع تكلفتها. وفي المقابل، يمكن أن تساعد البيانات المناسبة على كشف أوجه حرمان لم تكن ظاهرة في السجلات الحكومية.

تثير هذه القدرة على جمع البيانات وربطها بين المؤسسات أسئلة عن الأساس القانوني لتبادل المعلومات وإعادة استخدامها، وضمان حماية خصوصية الأفراد، وإتاحة ما يكفي من المعلومات لفهم كيفية استخدام المنظومة ونتائجها والاعتراض على ما قد يترتب عليها من آثار تمس الحقوق.

تطالب هذه الورقة بأن تكون حماية الحقوق شرطًا لتصميم المنظومة وتشغيلها. ولا يجوز تشغيل عمليات ربط أو معالجة مرتفعة المخاطر قبل إعلان سندها القانوني، وتقييم أثرها على حقوق الإنسان، ومعالجة المخاطر الجسيمة التي تكشفها المراجعة. ويجب أن تخضع جميع الاستخدامات، بدرجات متناسبة، للرقابة والمساءلة، وأن يُقاس نجاح المشروع بما يتيحه من معرفة أدق عن الحرمان وما تسهم مخرجاته في تحقيقه من تحسن فعلي في الحقوق، دون تحويل وعود الكفاءة إلى إعفاء من التزامات الدولة.

أولًا: تحديد المؤشرات وأولويات الدولة

يتألف المشروع من ست منصات تشمل مؤشرات أداء قطاعات الدولة، والسيناريوهات الاقتصادية والتنبؤات، والمشروعات القومية، وبرنامج عمل الحكومة، والاستراتيجيات الوطنية، والتكليفات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء. وتغطي المؤشرات المعلنة مجالات التنمية البشرية والاجتماعية، والأمن الغذائي، والبنية التحتية، إلى جانب القطاعات الاقتصادية والصناعية والبيئية. كما تتضمن بعض المنصات مؤشرات مركبة، أي مقاييس تدمج عدة عناصر في نتيجة واحدة، بما يجعل اختيار عناصرها وأوزانها جزءًا من فهم دلالتها. وتتابع منصة المشروعات التنفيذ والإنفاق والأثر التنموي، فيما تربط منصة برنامج الحكومة الإنفاق العام بالنتائج، وفق التفاصيل المنشورة عن المشروع.

ويُنشئ مشروع القرار لجنة دائمة تتبع رئيس مجلس الوزراء، برئاسة رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تتولى اعتماد مكونات المنظومة ومؤشراتها، وتنظيم إدارة البيانات وتبادلها وصلاحيات النفاذ، وإقرار التحديثات وإضافة قواعد بيانات أو منصات. ومن المقرر أن تجتمع مرة على الأقل شهريًا، وأن يرفع رئيسها تقريرًا كل ثلاثة أشهر إلى رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لعرضه على رئيس الجمهورية. وبذلك توجد دورة متابعة إدارية داخل السلطة التنفيذية، لكن الإعلان لا يحدد ما سيُتاح من نتائجها للمواطنين أو ما إذا كانت ستخضع لمراجعة مستقلة.

تكتسب صلاحية اللجنة الدائمة في اعتماد مؤشرات المنظومة أهمية خاصة، لأن اختيار هذه المؤشرات يؤثر في المعايير التي ستُستخدم لتقييم أداء المؤسسات والمشروعات الحكومية. فإذا اعتمد تقييم مشروع خدمي، مثلًا، على مدى الالتزام بموعد الانتهاء من تنفيذه، فقد يُعتبر المشروع ناجحًا رغم أن الخدمة الناتجة عنه لا تصل إلى الفئات الأشد احتياجًا، أو أن تكلفتها تفوق قدرتهم على تحملها، أو أنها لم تحقق تحسنًا ملموسًا في حياتهم. ولهذا، فإن التقارير الدورية التي ترفعها اللجنة إلى رئيس مجلس الوزراء لا تكفي وحدها لضمان المساءلة عن هذه الاختيارات ونتائجها. ولذلك من الضروري إتاحة تعريفات المؤشرات وطرق حسابها وأوزانها وأسباب تعديلها، حتى يمكن تقييم مدى صلاحيتها لقياس النتائج الفعلية للسياسات والمشروعات الحكومية.

ولا تقتصر أهمية اختيار المؤشرات المناسبة على تقييم تنفيذ المشروعات الحكومية، إذ تتضمن المنظومة أيضًا منصة للسيناريوهات الاقتصادية والتنبؤات. فقد تساعد -على سبيل المثال- توقعات التضخم أو النمو الاقتصادي في دراسة الخيارات المتاحة أمام الحكومة، لكنها لا توضح وحدها كيف تتفاوت آثار هذه المتغيرات على دخول الأسر وقدرتها على الحصول على الغذاء والخدمات الأساسية. لذلك، إذا استُخدمت التنبؤات الاقتصادية في تقييم النتائج الاجتماعية للسياسات الحكومية، فمن الضروري الاستعانة ببيانات إضافية تكشف الاختلافات بين الفئات السكانية، وتوضيح الافتراضات التي تستند إليها النماذج وحدود قدرتها على تفسير هذه النتائج. فمن الممكن أن تحقق بعض المؤشرات الاقتصادية تحسنًا دون أن ينعكس ذلك بالقدر نفسه على تمتع مختلف الفئات بحقوقها.

تزداد أهمية هذه الضوابط عندما تنتقل المؤشرات والتنبؤات من مرحلة التحليل إلى استخدامها في توجيه القرارات الحكومية. فالمنظومة، وفق ما أُعلن عنها، تهدف إلى دعم تقييم المشروعات وتحديد أولويات توزيع الموارد، وهو ما يعني أن نتائجها قد تؤثر في القرارات المتعلقة بالإنفاق العام وتوفير الخدمات. ومع ذلك، لا تتضمن المعلومات المنشورة ما يشير إلى أن المنظومة ستتخذ هذه القرارات تلقائيًا أو ستحدد استحقاق الأفراد للخدمات. وتظل مسؤولية اتخاذ القرارات على عاتق الجهات الحكومية المختصة، بما يستوجب توضيح كيفية استخدامها لبيانات المنظومة ومؤشراتها، ومدى اعتمادها عليها عند المفاضلة بين البدائل المختلفة. فمن دون هذا التوثيق، قد يصبح من الصعب معرفة أسباب القرارات وتقييم آثارها أو الاعتراض عليها، خاصة عندما تؤثر في توزيع الموارد وإمكانية الحصول على الخدمات الأساسية.

ثانيًا: حدود المشروعية والخصوصية في تبادل البيانات

لا يحدد مشروع القرار نوع البيانات التي ستستخدمها المنظومة، رغم أهمية هذه المعلومات لتقييم مشروعية تبادلها والمخاطر التي قد تترتب على استخدامها. ففي قطاع الصحة، مثلًا، يختلف الاعتماد على إحصاءات إجمالية عن أعداد المترددين على المستشفيات عن استخدام سجلات تتضمن بيانات شخصية وتفاصيل عن الحالة الصحية للمرضى. وحتى عند حذف الأسماء من هذه السجلات، قد تسمح المعلومات المتبقية بالتعرف على أصحابها إذا رُبطت ببيانات من مصادر أخرى. ولذلك، يتطلب تحديد الضمانات القانونية اللازمة معرفة طبيعة البيانات ومصادرها والأغراض التي ستُستخدم من أجلها.

لا يوضح الإعلان أيضًا كيفية جمع البيانات وتخزينها وربطها وتبادلها وتحليلها داخل المنظومة. فقد تعتمد المنظومة على قواعد بيانات تحتفظ بها كل جهة حكومية، مع تبادل المعلومات اللازمة لإعداد المؤشرات، أو تجمع بعض البيانات في قاعدة مشتركة، أو تستخدم الطريقتين معًا.

تختلف المخاطر المتعلقة بالخصوصية وأمن المعلومات بحسب طبيعة البيانات المتبادلة وطريقة تخزينها والجهات التي تستطيع الوصول إليها. ولهذا، فإن وصف المشروع بأنه “قاعدة بيانات مركزية” لا يكفي لمعرفة كيفية عمله من الناحية التقنية، أو افتراض أنه سيجمع البيانات الشخصية لجميع السكان، أو تحديد التدابير اللازمة لحماية هذه البيانات.

تحديد نوع البيانات التي ستستخدمها المنظومة وكيفية تبادلها بين الجهات الحكومية ضروري لمعرفة القواعد القانونية التي تحكم هذا التبادل. فالمادة 57 من الدستور المصري تكفل حماية الحياة الخاصة، بينما ينظم قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 جمع البيانات الشخصية ومعالجتها إلكترونيًا، ويقرر للأفراد حقوقًا تشمل الاطلاع على بياناتهم وتصحيحها والاعتراض على معالجتها وفق شروطه.

غير أن هذه الحماية القانونية لا تشمل جميع الحالات، إذ تستثني المادة الثالثة من مواد إصدار القانون البيانات الشخصية التي تُعالج للحصول على إحصاءات رسمية أو تطبيقًا لنص قانوني، إلى جانب استثناءات أخرى. ويعني ذلك أن معرفة الغرض من استخدام البيانات والأساس القانوني لهذا الاستخدام أمر ضروري لتحديد الضمانات التي تنطبق عليه، خاصة أن المنظومة تستهدف الربط بين جهات حكومية تحتفظ ببيانات جُمعت أصلًا لأغراض مختلفة.

وتزداد أهمية هذا التمييز عندما يتعلق الأمر بالبيانات التي جُمعت لأغراض إحصائية. فالمادة الثالثة من قانون الإحصاء والتعداد رقم 35 لسنة 1960 تقرر سرية البيانات الفردية المتعلقة بالإحصاءات والتعدادات، وتضع قيودًا على الاطلاع عليها واستخدامها خارج الأغراض الإحصائية. ويمكن للمنظومة الاستفادة من النتائج الإحصائية المجمعة في دراسة الاحتياجات الاجتماعية وتوجيه السياسات العامة، لكن ذلك لا يبرر إتاحة السجلات الفردية التي استُخدمت لإنتاج هذه النتائج أو ربطها بقواعد بيانات أخرى دون مراعاة القيود القانونية التي تحكمها. فوجود غرض حكومي مشروع، مثل تحسين التخطيط، لا يعني بالضرورة أن جميع البيانات المتاحة لدى مؤسسات الدولة يمكن تبادلها لتحقيقه.

ولا يؤدي استثناء بعض المعالجات من أحكام قانون حماية البيانات الشخصية إلى إعفاء الجهات الحكومية من احترام الحق الدستوري في الخصوصية أو الالتزامات المقررة في القوانين الأخرى. لذلك، ينبغي ألا يُعامل قرار إنشاء المنظومة باعتباره تفويضًا عامًا يسمح بإعادة استخدام البيانات الحكومية دون قيود. كما يجب فحص كل عملية ربط أو تبادل على حدة، لتحديد الغرض منها، والسند القانوني الذي يجيزها، ومدى الحاجة إلى البيانات المطلوبة لتحقيق هذا الغرض. وينبغي ألا تبدأ أي معالجة قبل التأكد من مشروعيتها وضرورتها وتناسبها مع الغرض المقصود، وتوفير الضمانات اللازمة لحماية حقوق الأشخاص الذين تتعلق بهم البيانات.

ثالثًا: دقة البيانات وحدود تعبيرها عن احتياجات السكان

إلى جانب مشروعية جمع البيانات وتبادلها، تبرز مسألة أخرى تتعلق بمدى قدرتها على تقديم صورة دقيقة عن احتياجات السكان. فالسجلات الحكومية قد تكون دقيقة في توثيق الخدمات التي تقدمها المؤسسات، لكنها لا تكشف بالضرورة احتياجات الأشخاص الذين لم يتمكنوا من الحصول عليها. فقد تُظهر سجلات برامج الحماية الاجتماعية أعداد المستفيدين الحاليين بدقة، بينما لا توضح وحدها حجم الاحتياج لدى من لم يتمكنوا من التسجيل أو لم تشملهم البرامج. وإذا اعتمد تقدير الاحتياجات على هذه السجلات وحدها، فقد تبدو بعض المناطق أقل احتياجًا مما هي عليه بالفعل، بما قد يؤثر في أولويات توزيع الموارد. لذلك، ينبغي التحسب لهذا الخطر المحتمل منذ بدء تصميم المنظومة.

ترتبط هذه المشكلة بكيفية إنتاج البيانات وتنظيمها، حتى قبل استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليلها. فقد تعكس السجلات تفاوتات تاريخية في توزيع الخدمات بين المناطق، بينما تخفي المؤشرات التي تعتمد على المتوسطات العامة فروقًا كبيرة بين أوضاع الفئات السكانية، حتى داخل المنطقة نفسها.

يزداد هذا القصور عندما تتداخل عوامل متعددة تؤثر في قدرة الأفراد على الحصول على الخدمات. فالشخص ذو الإعاقة الذي يعيش في منطقة بعيدة وينتمي إلى أسرة منخفضة الدخل قد يواجه عوائق متزامنة ترتبط بالإعاقة والموقع الجغرافي والوضع الاقتصادي، ولا يستطيع مؤشر يعتمد على أحد هذه العوامل وحده إظهار أثرها المشترك. ولذلك، فإن دقة البيانات في تسجيل الوقائع التي تغطيها لا تضمن أن تعكس النتائج المستخلصة منها حجم الاحتياجات الفعلية للسكان وطبيعتها.

بناءً على ذلك، ينبغي ألا تقتصر مراجعة المؤشرات على التأكد من صحة البيانات المسجلة، وإنما يجب أن تشمل أيضًا اختبار مدى تمثيلها للسكان الذين تستهدفهم السياسات والخدمات. ويمكن تحقيق ذلك من خلال مقارنة السجلات الحكومية بمسوحات مستقلة ومصادر أخرى مناسبة، مع مراعاة القيود القانونية، وفحص المعلومات الناقصة، واختبار مدى تغير النتائج عند تعديل تعريفات المؤشرات وأوزانها. ويجب أن تنتبه هذه المراجعة إلى احتياجات سكان المناطق الأقل وصولًا إلى الخدمات، والأسر منخفضة الدخل، والعمالة غير المنتظمة، والنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك اللاجئين والمهاجرين عندما تشملهم الخدمات أو تؤثر السياسات في حقوقهم.

غير أن الكشف عن هذه الفوارق يتطلب بدوره ضمانات لحماية الحقوق. فقد تستدعي دراسة التفاوتات تصنيف البيانات بحسب المنطقة أو العمر أو النوع أو الإعاقة، لكن جمع معلومات شخصية تفصيلية وربطها قد يزيد مخاطر الوصم أو التعرف على أصحاب البيانات، خاصة عندما تتعلق النتائج بمجموعات صغيرة.

في هذا السياق، يقدم النهج الحقوقي للأمم المتحدة في التعامل مع البيانات مبادئ تساعد على معالجة هذه المشكلة، من بينها مشاركة الفئات المعنية في تحديد التصنيفات المناسبة، واحترام حق الأشخاص في تحديد هوياتهم، والشفافية بشأن استخدام البيانات، وحماية الخصوصية وإتاحة المساءلة.ينبغي تطبيق هذه المبادئ من خلال قصر جمع الخصائص الشخصية على ما تدعو إليه الحاجة، وإتاحة عدم الإفصاح عن بعضها عندما يسمح الغرض بذلك، ومنع نشر نتائج تفصيلية قد تكشف هوية أصحابها.

وتكتسب هذه الضمانات أهمية خاصة عندما تُستخدم المؤشرات لتوجيه الموارد والخدمات، لأن إغفال احتياجات فئات معينة قد ينعكس على مدى استفادتها من السياسات العامة، وهو ما يضع نتائج المنظومة أمام متطلبات المساواة وحماية الحقوق الاجتماعية.

رابعًا: الحق في المعلومات وضمانات الرقابة والانتصاف

يتطلب تقييم مدى وفاء الدولة بالتزاماتها الحقوقية أن يتمكن الجمهور من الاطلاع على المعلومات التي تستند إليها الجهات الحكومية في تقييم سياساتها واتخاذ قراراتها. وتكفل المادة 68 من الدستور المصري للمواطنين الحق في الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية، وفق التنظيم القانوني. لكن هذا الحق لا يزال يفتقر إلى قانون شامل نافذ ينظم إجراءات ممارسته والتظلم من رفض إتاحة المعلومات. وتكتسب هذه الفجوة التشريعية أهمية خاصة مع إنشاء المنظومة الجديدة، التي ستوسع قدرة السلطة التنفيذية على جمع المعلومات وتحليلها، دون وجود إطار قانوني شامل يضمن للجمهور إمكانية الاطلاع على نتائجها وفحص الأسس التي تستند إليها.

لمعالجة هذه الفجوة، ينبغي أن تلتزم الحكومة بإتاحة معلومات تسمح بفهم كيفية استخدام المنظومة في تقييم السياسات وتوجيه القرارات العامة. ويشمل ذلك نشر أغراض المنظومة وفئات البيانات المستخدمة فيها ومنهجيات حساب المؤشرات وتقارير الأداء العامة، مع توضيح كيفية الاستفادة من نتائجها في القرارات ذات الأثر على توزيع الموارد والخدمات.

كما يجب أن يتمكن المواطنون والباحثون ومنظمات المجتمع المدني من طلب المعلومات غير المنشورة، والحصول على ردود خلال مدد محددة، مع تسبيب قرارات الرفض وإتاحة التظلم منها. ويمكن توفير هذه المعلومات دون الكشف عن السجلات الشخصية أو البيانات التي يحمي القانون سريتها، بما يضمن ممارسة الحق في المعرفة مع احترام الخصوصية.

غير أن إتاحة المعلومات لا تكفي وحدها لضمان المساءلة، إذا ظلت مراجعة أداء المنظومة محصورة في الجهات المسؤولة عن تشغيلها. فاللجنة الدائمة المنشأة بموجب مشروع القرار تتولى اعتماد المؤشرات ومتابعة عمل المنظومة، وترفع تقاريرها داخل السلطة التنفيذية، وهو ما يجعل من الضروري وجود رقابة مستقلة وظيفيًا عن الجهات المشغلة والخاضعة للتقييم.

ينبغي أن تُسند هذه الرقابة إلى جهة ذات اختصاص قانوني واضح، تتمكن من فحص البيانات والمنهجيات والسجلات اللازمة للتقييم، وتحديد أوجه القصور، ومطالبة الجهات المسؤولة بتصحيحها ومتابعة تنفيذ الإجراءات المطلوبة. كما يجب تحديد الجهة التي تملك قانونًا سلطة إلزام الجهات المشغلة بتصحيح المخالفات أو وقف الاستخدام المخالف للقانون مؤقتًا، إذا لم تستجب هذه الجهات لطلبات التصحيح. وتقتضي المساءلة العامة نشر ملخصات لتقييمات الأثر الحقوقي، تبين المخاطر المكتشفة والتدابير المتخذة لمعالجتها وما تبقى منها وأسباب السماح بالتشغيل، مع حجب المعلومات المحمية قانونًا على أساس مسبب.

وإلى جانب الرقابة على المنظومة بوصفها مشروعًا حكوميًا، يجب ضمان قدرة الأفراد على معرفة ما يتعلق ببياناتهم الشخصية وتصحيح الأخطاء التي قد تمس حقوقهم. ويقرر قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، في الحالات التي تسري عليها أحكامه، حقوق الاطلاع والتصحيح والاعتراض على المعالجة أو نتائجها وفق الشروط القانونية. وينظم القانون في المادتين 32 و33 تقديم الطلبات والشكاوى، مع الحفاظ على الحق في اللجوء إلى القضاء.

وتظهر حدود إجراءات الانتصاف الفردي عندما يكون الخلل متعلقًا بمؤشر يؤثر في تقييم احتياجات منطقة أو فئة سكانية كاملة. فقد تكون البيانات الشخصية المسجلة صحيحة، بينما تؤدي طريقة حساب المؤشر أو ضعف تمثيله لبعض السكان إلى نتائج غير دقيقة تؤثر في القرارات المتعلقة بتوزيع الموارد والخدمات. وفي هذه الحالة، لا يكفي تصحيح السجلات الفردية لمعالجة المشكلة، لأنها تتعلق بكيفية إنتاج المؤشر واستخدامه. وقد تتمكن مجموعة من المتأثرين أو منظمة مجتمع مدني من كشف هذا القصور وتقديم أدلة عليه، لكن الاستفادة من هذه الأدلة تتطلب وجود مسار يتيح الاعتراض على المؤشر نفسه، ومراجعته بصورة مستقلة، والحصول على رد مسبب يوضح نتائج الفحص والإجراءات التصحيحية.

تتوقف فاعلية الاعتراض على قدرة المتأثرين على استخدام إجراءاته والوصول إلى نتائج ملموسة. فقد تحول الرسوم المرتفعة أو الإجراءات المعقدة دون مشاركة محدودي الدخل والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم ممن يواجهون صعوبات في تقديم الشكاوى ومتابعتها.

وتزداد أهمية سرعة الاستجابة عندما يتعلق الاعتراض بخطأ قد يؤدي إلى حرمان عاجل وغير مبرر من خدمة أساسية، إذ قد يقع الضرر قبل انتهاء المراجعة. وفي مثل هذه الحالات، تتيح التدابير المؤقتة، متى أجازها الإطار القانوني المنطبق، حماية استمرار الخدمة إلى حين حسم الاعتراض.

تكشف هذه المسائل أن وجود آلية لتلقي الشكاوى لا يضمن وحده الانتصاف الفعلي، ما لم تقترن بصلاحيات واضحة لمراجعة المؤشرات وتصحيح آثار استخدامها، وتحديد مسؤوليات الجهات المختصة قبل تشغيل المنظومة واستمرار الرقابة عليها بعد التشغيل.

خامسًا: التوصيات

يتطلب إنشاء المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات وضع إطار متكامل يحكم جمع البيانات الحكومية وتبادلها واستخدامها، ويضمن خضوع المؤشرات والتحليلات الناتجة عنها للرقابة والمساءلة. وينبغي أن يبدأ تطبيق هذه الضمانات قبل تشغيل المنظومة، وأن يستمر طوال فترة عملها، مع التمييز بين الاستخدامات وفق طبيعة البيانات وحجم المخاطر التي قد تترتب عليها.

تستهدف التوصيات التالية تمكين الجهات الحكومية من الاستفادة من البيانات في تحسين السياسات العامة، مع حماية الحقوق والحريات، وإتاحة الوسائل اللازمة لفحص القرارات التي تتأثر بمخرجات المنظومة والاعتراض على آثارها.

  1. نشر الإطار القانوني والتنظيمي للمنظومة: ينبغي أن ينشر مجلس الوزراء القرار النهائي المنظم لإنشاء المنظومة وتشغيلها عند صدوره، مع تحديد الأساس القانوني الذي تستند إليه عمليات جمع البيانات وتبادلها واستخدامها. ويجب أن يوضح الإطار المنظم أغراض المعالجة، وفئات البيانات ومصادرها، ومسؤوليات الجهات المشاركة، وصلاحيات الوصول إلى المعلومات وتبادلها، والقواعد التي تحكم إضافة مصادر بيانات أو استخدامات جديدة. ويتعين إنشاء سجل قابل للمراجعة يوثق عمليات المعالجة وأغراضها ومدد الاحتفاظ بالبيانات والجهات المخولة بالوصول إليها، مع إتاحة المعلومات العامة منه دون كشف البيانات المحمية قانونًا. وينبغي أن يظل كل استخدام خاضعًا للسند القانوني الذي يجيزه، وألا تُعامل صلاحيات اللجنة الدائمة باعتبارها تفويضًا عامًا يسمح باستخدام البيانات لأغراض جديدة دون أساس قانوني مناسب.
  2. تقليل جمع البيانات الشخصية وربطها إلى الحد الضروري: ينبغي أن تلتزم الجهات المشرفة على المنظومة بفحص الحاجة إلى البيانات المطلوبة لكل استخدام، ومدى إمكان تحقيق الغرض نفسه بوسائل أقل تدخلًا في الخصوصية. ويشمل ذلك تقييم البدائل التقنية التي تتيح إعداد المؤشرات باستخدام بيانات مجمعة، أو إجراء استعلامات محددة بين قواعد البيانات التي تحتفظ بها الجهات الحكومية، دون نقل السجلات الفردية كاملة إلى قاعدة مشتركة. ويجب أن يستند اختيار طريقة المعالجة إلى طبيعة البيانات والغرض من استخدامها، مع تجنب جمع المعلومات الشخصية أو الاحتفاظ بها أو إعادة استخدامها عندما تنتفي الحاجة إليها. كما يتعين احترام القيود القانونية الخاصة بالبيانات الفردية التي جُمعت لأغراض إحصائية، وعدم التعامل مع إتاحتها للجهات الحكومية أو ربطها بقواعد أخرى باعتبارها نتيجة تلقائية لإنشاء المنظومة.
  3. ضمان الحق في المعلومات والشفافية بشأن عمل المنظومة: ينبغي أن تلتزم الحكومة بالنشر الاستباقي للمعلومات اللازمة لفهم كيفية استخدام المنظومة في تقييم السياسات وتوجيه القرارات العامة، بما يشمل منهجيات حساب المؤشرات وتعريفاتها وأوزانها وأسباب تعديلها، وتقارير الأداء العامة، والنتائج التي استُخدمت في القرارات المتعلقة بالموارد والخدمات. ويتعين كذلك تنظيم إجراءات واضحة تتيح للمواطنين والباحثين ومنظمات المجتمع المدني طلب المعلومات غير المنشورة، والحصول على ردود خلال مدد محددة، مع تسبيب قرارات الرفض وإتاحة التظلم منها. وينبغي معالجة الفجوة التشريعية المتعلقة بالحق في تداول المعلومات من خلال إطار قانوني شامل وفعال، مع ضمان حماية السجلات الشخصية وغيرها من المعلومات التي تقتضي القوانين سريتها.
  4. اعتماد نظام متدرج لتصنيف الاستخدامات بحسب مخاطرها الحقوقية: ينبغي أن تضع الجهات المشرفة على المنظومة معايير واضحة لتحديد مستوى المخاطر المرتبطة بكل استخدام، استنادًا إلى طبيعة البيانات وحساسيتها، وحجم المعالجة، ومدى تأثير النتائج المحتمل في الأفراد والفئات السكانية والخدمات الأساسية. ويجب أن تخضع جميع الاستخدامات لضمانات المشروعية والتوثيق والأمن والجودة، بينما تستلزم عمليات الربط بين السجلات الحكومية أو استخدام المؤشرات في توجيه الموارد والخدمات فحوصًا إضافية للمخاطر المتعلقة بتمثيل الاحتياجات والمساواة. أما المعالجة واسعة النطاق للبيانات الحساسة، أو الاستخدامات التي قد تؤثر بصورة جوهرية في الحقوق، فيجب أن تخضع لتقييم مستقل ومسبق للأثر الحقوقي قبل السماح بتشغيلها. يتيح هذا التصنيف تحديد الضمانات المطلوبة لكل استخدام دون افتراض أن جميع عمليات المنظومة تنطوي على مستوى واحد من المخاطر.
  5. إخضاع الاستخدامات مرتفعة المخاطر لتقييم مستقل للأثر الحقوقي وقواعد واضحة للتعليق والاستئناف: ينبغي أن تتناول تقييمات الأثر الحقوقي المخاطر المتعلقة بالخصوصية والمساواة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأن تفحص ضرورة المعالجة وتناسبها والبدائل المتاحة لتقليل آثارها. ويُحدد مستوى الخطر بالنظر إلى حساسية البيانات، وشدة الأثر المحتمل على الحقوق، وعدد الأشخاص المتأثرين، وإمكانية تدارك الضرر. ويجب تحديث التقييم عند تغيير أغراض المعالجة أو إضافة مصادر بيانات أو توسيع نطاق الاستخدام، حتى إذا لم يتطلب التغيير إنشاء منصة جديدة. ولا ينبغي السماح ببدء استخدام يفتقر إلى السند القانوني اللازم أو تنطوي معالجته على مخاطر جسيمة لم تُعالج بصورة كافية. وإذا كان الاستخدام قائمًا، فينبغي تعليقه بقرار مسبب من الجهة المخولة قانونًا، وألا يُستأنف قبل تصحيح أوجه القصور والتحقق المستقل من كفاية التدابير المتخذة. كما ينبغي نشر ملخصات لتقييمات الأثر وقرارات التشغيل أو التعليق، توضح المخاطر والتدابير التصحيحية وأسباب القرار، مع حماية المعلومات التي تستوجب السرية قانونًا.
  6. ضمان أمن البيانات وتحديد مسؤوليات الجهات المشاركة والموردين الخارجيين: ينبغي أن تلتزم الجهات المسؤولة عن تشغيل المنظومة بتطبيق إجراءات تقنية وتنظيمية تحمي البيانات طوال دورة استخدامها، بما يشمل تقييد الوصول إليها وفق الصلاحيات المحددة، وتشفيرها حيث يلزم، وتسجيل عمليات النفاذ والتبادل، والتحقق من سلامة نقل البيانات وربط السجلات. ويتعين وضع إجراءات لاكتشاف محاولات الوصول غير المصرح به وتسرب المعلومات وأخطاء المعالجة، واحتواء الحوادث والتحقيق فيها وتصحيح آثارها ومنع تكرارها، مع تحديد مسؤوليات الاستجابة والإخطار وفق القواعد القانونية المنطبقة. وإذا استعانت الجهات الحكومية بشركات خارجية في الاستضافة أو التطوير أو الصيانة، فيجب تحديد حدود وصول هذه الشركات إلى البيانات ومسؤولياتها التعاقدية المتعلقة بالأمن والسرية والاستجابة للحوادث، مع إخضاع التزامها بهذه الضوابط للرقابة.
  7. إخضاع المؤشرات والنماذج التحليلية لاختبارات دورية للدقة والتمثيل والإنصاف: ينبغي أن تتحقق الجهات المسؤولة عن إنتاج المؤشرات من صلاحيتها لقياس الاحتياجات والنتائج التي صُممت من أجلها، قبل اعتمادها وبصورة دورية خلال استخدامها. ويشمل ذلك فحص البيانات الناقصة، ومقارنة السجلات الحكومية بمسوحات مستقلة ومصادر أخرى مناسبة عند الحاجة، واختبار تأثير تغيير تعريفات المؤشرات وأوزانها على النتائج. كما يجب فحص مدى تمثيل البيانات للفئات السكانية المختلفة، بما يشمل سكان المناطق الأقل وصولًا إلى الخدمات، والأسر منخفضة الدخل، والنساء والرجال، والأشخاص ذوي الإعاقة، والعمالة غير المسجلة، وغيرهم بحسب صلتهم بالخدمات المعنية. وينبغي أن تراعي عمليات التصنيف مخاطر الوصم وإعادة تحديد الهوية، خاصة عند التعامل مع مجموعات صغيرة، وأن تحترم حق الأشخاص في تحديد هوياتهم وإمكانية عدم الإفصاح عن بعض الخصائص عندما يسمح الغرض بذلك. ويمتد التدقيق إلى النماذج المستخدمة في التحليل والتنبؤ، بما يستلزم توثيق مصادر بياناتها وافتراضاتها ومعدلات خطئها وحدود صلاحيتها وعدم اليقين في نتائجها. ويجب أن يتناسب مستوى التدقيق في هذه النماذج مع تأثير استخداماتها المحتمل في الحقوق، مع توثيق التعديلات التي تطرأ على منهجياتها والأسباب التي تستدعيها.
  8. إرساء رقابة مستقلة وقابلة للإنفاذ على عمل المنظومة: ينبغي تحديد جهة رقابية تتمتع باستقلال وظيفي عن الجهات المسؤولة عن تشغيل المنظومة والمؤسسات الخاضعة للتقييم، مع إقرار اختصاصاتها وصلاحياتها في إطار قانوني واضح. ويجب أن تتمكن هذه الجهة من الاطلاع على السجلات والمنهجيات اللازمة للمراجعة، وتحديد أوجه القصور، وطلب معالجتها ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية. كما يجب تحديد السلطة القانونية المختصة بإلزام الجهات المشغلة بتنفيذ قرارات المراجعة واتخاذ التدابير اللازمة عند عدم الاستجابة. وينبغي نشر تقارير دورية تعرض نتائج الرقابة والإجراءات التي نُفذت والتوصيات التي لم تُنفذ وأسباب ذلك. وتقتضي المشاركة الفعلية إتاحة الفرصة لأصحاب الحقوق والخبراء ومنظمات المجتمع المدني للمساهمة في مراجعة تصميم مؤشرات الخدمات وتصنيفاتها، وإبداء الملاحظات على استخدامها ونتائجها، دون أن تحل هذه المشاركة محل الرقابة المستقلة أو المسؤولية القانونية للجهات الحكومية.
  9. توفير إجراءات فعالة للاعتراض والتصحيح والانتصاف الفردي والجماعي: ينبغي أن تحدد الجهات المختصة إجراءات ميسرة تتيح للأفراد معرفة البيانات المتعلقة بهم وتصحيح الأخطاء والاعتراض على المعالجة أو نتائجها، وفق القواعد القانونية التي تنطبق على كل استخدام، مع تحديد الجهة المسؤولة عن استقبال الطلبات والبت فيها ومدد الرد عليها وسبل مراجعة القرارات. ونظرًا إلى أن المشكلات المرتبطة بالمؤشرات قد تؤثر في مناطق أو فئات سكانية كاملة، توصي الورقة باستحداث مسار للاعتراض الجماعي يتيح للمجموعات المتأثرة ومنظمات المجتمع المدني تقديم الأدلة على قصور المؤشرات وطلب مراجعتها بصورة مستقلة والحصول على ردود مسببة بشأن النتائج والإجراءات التصحيحية. ويجب أن تكون هذه الإجراءات ميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم ممن قد يواجهون صعوبات في استخدامها، وألا تتحول الرسوم أو التعقيدات الإدارية إلى عوائق غير متناسبة أمام ممارسة الحقوق. وعندما ينطوي خطأ قيد المراجعة على خطر حرمان عاجل وغير مبرر من خدمة أساسية، ينبغي إتاحة تدابير مؤقتة لحماية استمرار الخدمة وفق الإطار القانوني المنطبق. ويظل مسار الاعتراض الجماعي ضمانًا إصلاحيًا مقترحًا، مع مراعاة أن الحقوق والإجراءات القائمة بموجب قانون حماية البيانات الشخصية لا تمتد تلقائيًا إلى الاستخدامات المستثناة من نطاقه.
  10. اعتماد معايير حقوقية لتقييم كفاية الموارد وعدالة توزيعها ونتائج السياسات: ينبغي أن تطور الجهات المسؤولة عن تقييم أداء المنظومة إطارًا للقياس يسترشد بمنهجية مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لمؤشرات الحقوق، التي تميز بين المؤشرات الهيكلية ومؤشرات العمليات ومؤشرات النتائج. ويشمل ذلك تقييم وجود الضمانات القانونية والمؤسسية، ومدى تطبيق إجراءات الجودة والمراجعة والتصحيح والاستجابة للشكاوى، ومستوى التمتع الفعلي بالخدمات وجودتها وكفايتها. وينبغي أن يتضمن التقييم مدى تناسب الموارد المخصصة للخدمات مع احتياجات السكان، وعدالة توزيعها بين المناطق والفئات المختلفة، مع مراعاة مستويات الحرمان والتكلفة الفعلية لتوفير الخدمات. ويتطلب ذلك تحديد خطوط أساس للمقارنة، ووحدات قياس واضحة، والاستعانة بمصادر مستقلة للتحقق من النتائج، بما يسمح بتقييم الاحتياجات التي لم تُلبَّ إلى جانب الخدمات المقدمة بالفعل. ويجب أن تمتد المؤشرات إلى قياس التفاوتات في الوصول إلى الحقوق، حتى لا تُعامل كفاءة الإنفاق أو ارتفاع معدلات تنفيذ المشروعات باعتبارهما دليلًا كافيًا على الوفاء بالالتزامات الحقوقية.
  11. تقييم المساهمة الفعلية للمنظومة في تحسين القرارات الحكومية والخدمات العامة: ينبغي أن تتضمن المراجعات الدورية توثيق كيفية استخدام الجهات الحكومية لمؤشرات المنظومة وتنبؤاتها عند المفاضلة بين البدائل واتخاذ القرارات المتعلقة بالموارد والخدمات. ويتطلب ذلك تحديد المعلومات التي استند إليها كل قرار، ومدى تأثير مخرجات المنظومة فيه، وما إذا كان القرار قد أحدث تغييرًا ملموسًا في الخدمات أو في تمتع السكان بحقوقهم. كما يجب مقارنة النتائج بالعوامل الأخرى التي قد تفسر التحسن أو التراجع في المؤشرات الاجتماعية، لتجنب نسبة التغيرات إلى المنظومة دون دليل كافٍ على مساهمتها. فقد تتحسن جودة البيانات دون أن تتغير السياسات، وقد يتحسن أداء المؤسسات لأسباب مستقلة عن استخدام المنظومة. ومن خلال تتبع العلاقة بين المعلومات والقرارات والنتائج، يصبح من الممكن تقييم مساهمة المنظومة في معالجة الحرمان والتفاوتات، مع بقاء المسؤولية عن القرارات وآثارها على عاتق الجهات الحكومية المخولة باتخاذها.

خاتمة

تفتح المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات أمام الحكومة إمكانية تكوين صورة أوسع عن أداء مؤسساتها واحتياجات السكان، لكنها تمنح الجهات التي تختار مصادر البيانات وتحدد المؤشرات سلطة مؤثرة في تشكيل هذه الصورة. فما يظهر في المؤشرات بوصفه إنجازًا قد يتوقف على المعايير المستخدمة في قياسه، بينما قد تظل احتياجات بعض الفئات خارج الحساب إذا لم تشملها البيانات أو تعجز المؤشرات عن تمثيلها. وعندما تُستخدم هذه النتائج في توجيه الإنفاق والخدمات، تصبح اختيارات تصميم المنظومة جزءًا من عملية تحديد الأولويات العامة، بما تحمله من آثار محتملة على توزيع الموارد والتمتع بالحقوق. وتظل القرارات المتعلقة بكفاية الموارد وعدالة توزيعها مسؤولية الدولة ومؤسساتها، مهما بلغت دقة الأدوات التقنية المستخدمة في دعمها.

لا تسمح المعلومات المنشورة حتى الآن بالحكم على الآثار الفعلية للمنظومة أو مدى التزام تصميمها النهائي بالضمانات الحقوقية. غير أن غياب هذه التفاصيل يجعل إخضاع المشروع للمساءلة منذ مرحلة التصميم أكثر أهمية، لأن القرارات المتعلقة بالبيانات التي ستُجمع، والمؤشرات التي ستُعتمد، والجهات التي ستتمكن من استخدام النتائج، ستؤثر في حدود الرقابة الممكنة بعد التشغيل.

تكمن القيمة المحتملة للمنظومة في قدرتها على مساعدة الدولة في التعرف على الاحتياجات التي تعجز أدواتها الحالية عن رصدها، واستخدام هذه المعرفة لتحسين السياسات والخدمات. ويتوقف تحقق هذه الإمكانية على وجود ضمانات تتيح فحص البيانات والمؤشرات، ومشاركة أصحاب الحقوق في تقييمها، ومساءلة الجهات المسؤولة عن القرارات المتأثرة بها. فكلما اتسعت قدرة السلطة التنفيذية على إنتاج المعرفة واستخدامها في توجيه السياسات، ازدادت أهمية أن يمتلك المجتمع الوسائل اللازمة لفحص هذه المعرفة ومساءلة السلطة عن نتائج استخدامها.

Subscribe to Wasl