التقنية والقانون

تتناول هذه الورقة أهمية التكنولوجيا القانونية في الحياة المعاصرة، وتطبيقها في دول مختلفة، وآثارها السلبية على العدالة، والموازنة بين الآثار الإيجابية والسلبية، وتأثيراتها على الحقوق والحريات. أبرز فوائدها الأساسية هي جعل العمليات القانونية أكثر كفاءة، وتعزيز الوصول إلى العدالة، واتخاذ قرارات أفضل، وتحسين التعاون، وتحسين الامتثال.

يسعى هذا الدليل إلى توضيح الفئات المخاطبة بقانون حماية البيانات الشخصية، وشرح الالتزامات التي تُفرض بمجرد إصدار القانون والمسؤوليات الفنية المرتبطة باللائحة التنفيذية للقانون التي لم تصدُر بعد. كما يتناول الدليل أنواع التراخيص المختلفة اللازمة لممارسة أنشطة جمع أو معالجة او تخزين البيانات، والتفرقة بين أنواع البيانات الشخصية المختلفة التي تستلزم درجات مختلفة من الحماية، وكذلك الأنشطة المستثناة من قانون حماية البيانات الشخصية.

تتناول هذه الورقة مقترح 2014 لتعديل قانون تنظيم الاتصالات المصري ثم تنتقل إلى مضمون التعديلات التي تم إقرارها بالفعل ودخلت حيز النفاذ في 2022. تشمل تلك التعديلات تغليظ العقوبات المتعلقة باستيراد أو تصنيع معدات الاتصالات، واستحداث عقوبات للصور الجديدة المجرّمة. كما تتعرض الورقة لصلاحيات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في منح تصاريح استيراد واستخدام وتشغيل المعدات، بالإضافة إلى مبررات وزارة الاتصالات والبرلمان المصري لإقرار تعديل القانون وتعقيب على تلك المبررات.

تناقش هذه الورقة التصنيفات المختلفة للبيانات الحساسة والالتزامات التي تقع على مقدمي الخدمة لحمايتها وتبعات إفشائها، بالإضافة إلى أثر تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية على البيانات الحساسة.

حتى وقتٍ ليس ببعيد، لم تكن التشريعات المصرية تشمل تعريف محدد وواضخ للدليل الإلكتروني. ولم يكن المشرِّع المصري يعترف بالدليل الإلكتروني باعتباره الوسيلة المشروعة ذات القيمة الثبوتية الأعلى في الإثبات الجنائي، والتي تحقق اليقين القضائي بطريقة يطمئن إليها القاضي. بينما اجتهد القضاء في إضفاء حجية على الأمر فتعامل معه في بعض الأحيان كقرينة أو كدلالة، حسب الأحوال. استحدث المشرِّع المصري للمرة الأولى تعريفًا للدليل الإلكتروني في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، واطلق عليه “الدليل الرقمي”.

مسار – مجتمع التقنية والقانون، تصدر مذكرة بأهم الدفوع الموضوعية، التي يمكن استخدامها على سبيل الاسترشاد، في التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بجريمة “إنشاء أو إدارة أو استخدام موقع أو حساب بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا” والمنصوص عليها بالمادة ٢٧ من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨.

تقدم مسار – مجتمع التقنية والقانون دفوع استرشادية لأهم الإشكاليات المتعلقة بالمادة 27 من القانون من خلال مذكرة الدفع بعدم دستورية “إنشاء أو أدارة أو استخدام موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا” المنصوص عليها في المادة 27 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018. يمكن الاعتماد على تلك الدفوع أثناء الترافع أمام المحاكم المختصة لوقف أثر تطبيق هذه الجريمة وبيان أوجه شبهة عدم دستوريتها.

بدأت الإشكاليات المتعلقة بعدم دقة ووضوح نصوص القانون تنعكس على الممارسات القضائية بشكل جلّي، وبالأخص نص المادة 27. ذلك لأن المادة 27 تُعّد من أكثر النصوص التي استخدمتها النيابة العامة في توجيه اتهامات لمستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي.

تستكمل هذه الورقة الجهود السابقة المتعلقة بعرض وتحليل بعض القواعد الإجرائية المنصوص عليها بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث أصدرت مسار – مجتمع التقنية والقانون في هذا السياق ورقة بعنوان  مدخل إلى مفهوم الدليل الجنائي الرقمي وحجيته في الإثبات، وورقة أخرى بعنوان أعمال الخبرة الفنية في ضوء قانون الجريمة الإلكترونية.