التقنية والقانون

تتناول هذه المذكرة الإيضاحية الإشكالية القانونية المتمثلة في غياب المظلة التأمينية للعاملين في اقتصاد المنصات، وذلك في ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد. تستعرض المذكرة السياق العام للقانون وتحلل أسباب عدم خضوع العديد من أصحاب العمل الحر لأحكام القانون، مع التركيز على العاملين عبر منصات الخدمات الإلكترونية.

تناقش هذه الورقة قانون مكافحة الإرهاب مع التركيز على حظر استخدام وسائل الاتصال كأحد التدابير المنصوص عليها بالقانون. تتناول الورقة غياب المعايير والضوابط العامة لتنفيذ التدابير الاحترازية المحكوم بها في قانون مكافحة الإرهاب وبالأخص تدبير حظر استخدام وسائل الاتصال أو المنع من حيازتها أو إحرازها. وأخيرًا تناقش الورقة أثر هذا التدبير على الحقوق الأساسية.

تسعى هذه الورقة إلى الدفع بمقترح عملي حول تشكيل مركز حماية البيانات، بوصفها الجهة الأهم المنوط بها إنفاذ قانون حماية البيانات الشخصية. تطرح الورقة أطرًا معيارية للضوابط التي يجب اتباعها، وتوجه النظر إلى المخاوف التي يجب أخذها في الاعتبار لضمان تطبيق القانون بشكل ملائم.

تسعى هذه المذكرة الإيضاحية إلى الإشارة لعدد من النقاط المتعلقة بجريمة “الاعتداء على قيم الأسرة المصرية”. تتناول هذه المذكرة السياق التشريعي لإقرار المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمخاوف من مدى دستورية المادة وانسجامها مع مبادئ الدستور وضمانات الحقوق والحريات. كما تناقش المذكرة مدى جودة الصياغة التشريعية لنص المادة 25 والأثر المترتب على عدم وضوحها، بالإضافة إلى أثر التطبيقات القضائية المتناقضة لنص المادة.

تهدف هذه الورقة إلى تحديد المخاطر التي يضعها قانون تنظيم الصحافة والإعلام على المؤثرين مباشرة. كما تتناول الورقة التأثيرات المتعلقة بالسياسات واللوائح التي أنتجها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على عمل صفحات المؤثرين. وأخيرًا تناقش الورقة غياب أي ضمانات لعمل المؤثرين في مواجهة المسؤوليات المتعددة التي تفرضها قوانين ولوائح قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

تسعى مسار من خلال هذه المذكرة الإيضاحية إلى الإشارة إلى الإشكاليات المتعلقة بنص وتطبيق المادة 76 من قانون الاتصالات، وطرح البدائل التشريعية الممكنة لتفادي هذه الإشكاليات. تبدأ المذكرة بعرض التطور التشريعي لجريمة تعمد الإزعاج في القوانين المصرية المختلفة، قبل أن تنتقل إلى أوجه شبهة عدم دستورية المادة 76، وتنتهي بتوصيات لتعديل تلك المادة.

أصدرت مسار – مجتمع التقنية والقانون مذكرة بأهم الدفوع الموضوعية، التي يمكن استخدامها على سبيل الاسترشاد، في التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بجريمة “جريمة تعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصال” المنصوص عليها بالمادة 76 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.

تتناول هذه الورقة تعريف لوظيفة مسئول حماية البيانات والالتزامات التي يفرضها عليه قانون حماية البيانات الشخصية. كما تعرض الورقة شروط تعيين مسئول حماية البيانات وأثر عدم الالتزام بتلك الشروط بالإضافة إلى أثر إخلال مسئول حماية البيانات بالتزاماته القانونية. 

أصدرت “مسار” مذكرة دفع بعدم دستورية المادة 76 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لعام 2003. تتعلق المادة 76 بجريمة تعمد الإزعاج أو المضايقة باستخدام وسائل الاتصالات. تهدف المذكرة إلى مناقشة الآثار المترتبة على توسع النيابة العامة في توجيه الاتهامات بموجب المادة 76 فيما يتعلق بالنشر على منصات التواصل الاجتماعي. كما تسلط المذكرة الضوء على القيود التي يمكن أن تُفرَض على حرية التعبير، خاصة مع توجيه الاتهام بنص المادة مقترنة بجرائم أخرى مثل السب او القذف أو جرائم النشر بشكل عام. وتشير