التقنية والقانون

تأتي هذه الورقة بوصفها تعليقًا و تحليلًا قانونيًا للائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية، انطلاقًا من أن صدور اللائحة يُحدد عمليًا القواعد التفصيلية التي ستُدار بها دورة حياة البيانات الشخصية داخل الجهات العامة والخاصة، وكيفية ممارسة أصحاب البيانات لحقوقهم، وحدود التزامات المتحكمين والمعالجين، وأدوات الرقابة والإنفاذ المتاحة للدولة.

تقدم مسار في هذه الورقة قراءة تحليلية في حيثيات الحكم الذي تناول مسألة تزوير عقد شراء شريحة هاتف محمول وما يترتب عليه من آثار قانونية في نطاق خدمات الاتصالات. وتهدف هذه القراءة إلى بيان الأسس التي اعتمدت عليها المحكمة في تكوين عقيدتها، ومدى اتساقها مع القواعد العامة للإثبات وأحكام التشريعات المنظمة لقطاع الاتصالات وحماية البيانات.

تناقش هذه الورقة كيف تعامل القضاء مع الحجب باعتباره إجراءً استثنائيًا يمس حرية التعبير وتداول المعلومات، وتستعرض السياق التشريعي الذي سمح بتوسيع استخدام الحجب في قضايا الأمن القومي وحتى نزاعات الملكية الفكرية والمنافسة التجارية.
كما تتوقف الورقة عند حكم حديث لمحكمة النقض رسّخ مبدأ بالغ الأهمية: عدم جواز التوسع في تطبيق قواعد حجب المواقع خارج ما نص عليه القانون صراحة.

تُقدِّم مسار هذه العريضة الاسترشادية، التي يمكن الاستعانة بها في الطعن على قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برفض منح الترخيص لمواقع إلكترونية. وتهدف العريضة إلى تقديم نقد وتحليل لنصي المادتين (6) و(105) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، واللتين تُجرِّمان إنشاء أو إدارة موقع إلكتروني دون الحصول على ترخيص مسبق من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كما تُقرِّران عقوبات مشددة تتراوح بين الغرامات المالية الباهظة والغلق والمصادرة كعقوبات وجوبية.

تتناول هذه المذكرة الطعن بعدم دستورية ما ورد بالمادتين 80 و117 من قانون الإجراءات الجنائية، اللتين منحتا القاضي الجزئي والنيابة العامة سلطة إصدار أوامر بمراقبة الاتصالات وضبط الرسائل، وإجراء تسجيلات للأحاديث التي تجري في أماكن خاصة، مع السماح بتجديد هذه الأوامر لمدد غير محدودة.

يغطي هذا الدليل موضوعات أساسية تبدأ من التعريف بطبيعة التقارير الفنية في قضايا تقنية المعلومات، ثم يوضح كيفية قراءتها بصورة منهجية، مع التركيز على الشروط القانونية والفنية التي يجب أن تتوافر في هذه التقارير حتى تكتسب الحجية أمام القضاء. ويوضّح كيف يمكن للمحامي أن يدفع ببطلان الدليل المتولد عن إجراء باطل، أو الدفع بانتفاء صفة مأمور الضبط، أو التمسك بمبدأ الشك لمصلحة المتهم.

تتناول هذه الورقة حيثيات الحكم ببطلان الدليل الجنائي الرقمي في إحدى القضايا، وتوضح كيف أعادت المحكمة تفسير وتطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، مبرزةً أهمية الالتزام بالمعايير الفنية والإجرائية في التعامل مع الأدلة الرقمية، وتأثير تجاهلها على نزاهة التحقيقات وضمانات المحاكمة العادلة.

تقدّم هذه الورقة قراءة نقدية لموقع العمالة المنصاتية داخل قانون العمل الجديد، وتبيّن أوجه القصور التي قد تُبقي العاملين في وضع هش، مع طرح مقترحات عملية لسد هذه الفجوات بما يضمن حماية الحقوق الأساسية للعمال في سياق الاقتصاد الرقمي المتسارع.

تهدف هذه الورقة إلى تقديم قراءة في الجدل القائم حول مفهوم “الجريمة الإلكترونية”، فتعرض الحجج المؤيدة لفكرة استحداث تصنيف خاص يسمى “الجريمة الإلكترونية”، وما يقابلها من ردود تدافع عن أن الجريمة في جوهرها ثابتة، وإن التكنولوجيا لا تعدو كونها أداة جديدة لتنفيذ الجرائم التقليدية.كما تتناول الإشكاليات العملية والمخاطر المترتبة على توسيع مفهوم الجريمة الإلكترونية.