تقترح الورقة بدائل غير بيومترية لمعالجة أزمة تسجيل خطوط المحمول في مصر دون علم أصحابها، عبر ضبط منافذ البيع والصلاحيات والسجلات، وإخطار المستخدم وإتاحة الاعتراض والتصحيح، مع حماية الخصوصية وتحميل شركات الاتصالات مسؤولية وكلائها وأخطاء التسجيل.

تتناول هذه الورقة العوامل الاجتماعية والثقافية والقانونية التي تؤثر في النقاش حول حقوق النساء، وكيف تنتقل آثارها إلى الفضاء الرقمي. كما تبحث دور مؤسسات الدولة في تشكيل هذا النقاش، وتأثير حضورها ومتابعتها للمحتوى المنشور على المنصات في حقوق النساء ومساحة التعبير المتاحة لهن.

مرحبًا بكم في العدد السادس عشر من «وصل». يسلّط هذا العدد الضوء على أحدث إصدارات مسار في مجالات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية والاتصال بالإنترنت في مصر، إلى جانب تحليلات جديدة لأبرز التطورات القانونية والقضائية المؤثرة في واقع الحقوق الرقمية في مصر. كما يتضمن العدد إصدارات مشتركة مع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وأبحاثًا من المنطقة

تتناول هذه الورقة أثر الانتقال من اشتراط الموافقة الصريحة الذي قرره قانون حماية البيانات الشخصية إلى اعتبار اللائحة التنفيذية أن تقديم البيانات عند طلب خدمة أو إجراء معاملة يُعد موافقة على جمعها ومعالجتها. كما تناقش ما يترتب على هذا التحول من خلط بين البيانات اللازمة لتقديم الخدمة والبيانات التي يجوز معالجتها لأغراض أخرى،

تقدم هذه المذكرة الاسترشادية قراءة لجريمة “الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها”، وبيان حدودها القانونية، وشروط قيام ركنها المادي، ومعيار القصد الجنائي فيها، مع التركيز على ضرورة توافر الدليل الفني بوصفه شرطًا لازمًا لإثبات الجريمة.

تستعرض الورقة الإطار المفاهيمي للهوية الرقمية وصلتها بالحقوق والحريات، والوضع القانوني والتنظيمي المصري الراهن، وأبرز التحديات والمخاطر الحقوقية المحتملة. كما تستند إلى توصيات ومعايير دولية لتقديم تصور متكامل للمبادئ والضمانات الواجب تضمينها في أي نظام هوية رقمية يحترم الحقوق.

تقدم هذه الورقة سياسات وإرشادات تشريعية مفصّلة للمشرّعين وصنّاع القرار في مصر بشأن إعداد وإصدار قوانين الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتركّز على السياسات والتوجيهات العملية بدلًا من سرد نماذج تشريعية جاهزة، بهدف مساعدة المشرّع على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن جدوى التشريع، وضمان ألا يصدر أي قانون جديد في هذا المجال إلا إذا كان ضروريًا ومحددًا ومتوازنًا.

تقدم هذه الورقة نموذجًا استرشاديًا للتظلم من أوامر حجب المواقع الإلكترونية، من خلال بيان أسباب التظلم الشكلية والموضوعية والإجرائية التي يمكن الاستناد إليها عند الطعن على أمر الحجب أو على إجراءات تنفيذه، خاصة في الحالات التي يصدر فيها الأمر دون توافر الشروط القانونية اللازمة، أو دون مراعاة الضوابط الإجرائية التي قررها القانون.

يخاطب هذا الدليل المستخدمين عمومًا، والمنظمات والفرق الصغيرة التي تستخدم تطبيقات وخدمات رقمية في العمل اليومي. يمنح القارئ طريقة عملية لفهم ما تقوله سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام عن جمع البيانات، وأغراض الاستخدام، والمشاركة مع أطراف أخرى، والإعلانات، والذكاء الاصطناعي، والحذف، والاعتراض، وحماية الأطفال، وتعديل الشروط.