حوكمة الإنترنت

تسعى هذه الورقة إلى تقديم قراءة نقدية لعدد من الوثائق التي تعرض المؤسسات الحكومية المصرية من خلالها استراتيجياتها المستقبلية في مجالات عملها. تركز الورقة على عدد من الاستراتيجيات ذات الأهمية الخاصة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. تتناول الورقة مدى اهتمام هذه الاستراتيجيات بتوفير ضمانات ممارسة المواطنين لكل من الحق في الخصوصية، والحق في الوصول إلى المعلومات، والحق في حرية التعبير، وقدر ما تفرضه من احتياطات لحماية هذه الحقوق من الصور المختلفة للانتهاك.

تسعى هذه الورقة إلى استكشاف إمكانية دمج مبادئ عدالة البيانات مع أطر الحقوق الرقمية وحقوق الإنسان. كما تهدف إلى دراسة كيف يمكن لهذا الدمج أن يُسَهِل عملية تحديد التحيزات القائمة على العرق والجنس داخل البيئات الرقمية. من خلال استكشاف هذا التقاطع، تهدف الورقة إلى المساهمة في تعزيز مستقبل رقمي أكثر عدلًا وإنصافًا.

تسعى هذه الورقة إلى مناقشة الدعوة إلى إقرار الحق في الوصول إلى اﻹنترنت كأحد الحقوق اﻷساسية للإنسان في عالمنا اليوم. تحاول الورقة اﻹجابة على سؤالين أساسيين اﻷول هو: لماذا نحتاج إلى إقرار حق أساسي في الوصول إلى اﻹنترنت؟ والثاني هو: كيف نتوصل إلى تعريف شامل لهذا الحق لضمان أن يكون الوصول إلى اﻹنترنت شاملًا دون تمييز؟

تسعى هذه الورقة إلى تقديم صورة شاملة لعلاقة الدولة المصرية بحوكمة اﻹنترنت عبر ما يقرب من ثلاثة عقود، منذ النصف الثاني لتسعينات القرن الماضي وحتى اليوم. خلال هذه الفترة تغيرت كثير من ملامح شبكة اﻹنترنت وتضخم موقعها المؤثر في الحياة اليومية للناس في كل مكان من العالم. كما تغيرت كثير من ملامح المجتمع المصري ودولته.

تسعى هذه الورقة إلى تقديم تعريف واضح للاتصالات التقدمية، وأن توضح أهم القيم والمبادئ التقدمية وكيف تعكس الاتصالات التقدمية هذه القيم والمبادئ وتساعد على العمل من أجل الوصول إليها. كما تعرض الورقة أهم مظاهر تأثير التطور الحديث للاتصالات التقدمية على كل من الحركات الاجتماعية والحكومات وعالم اﻷعمال، مما يمثل نماذج لما يمكن للاتصالات التقدمية أن تحققه.

تسعى هذه الورقة إلى إيضاح معنى السيادة السيبرانية وبيان أسباب نشأتها وأهداف الأطراف المروجة لها. كما تسعى الورقة إلى إيضاح آثار تطبيق سياسات السيادة السيبرانية على مستقبل شبكة الإنترنت ومنظومة حوكمتها، بما في ذلك بروتوكولاتها، والمؤسسات المستقلة ذات الدور في إدارة شؤونها، ومنظومة الحوكمة المبنية على مبدأ تعددية أصحاب المصلحة. بالإضافة إلى ذلك، تركز الورقة في القسم الأخير منها على إبراز أثر تطبيق سياسات السيادة السيبرانية على الحقوق الرقمية وتحديدًا الحق في الوصول إلى المعلومات، والحق في حرية التعبير، والحق في الخصوصية.

تناقش هذه الورقة التقاطع بين كل من الحوسبة الكمومية، والاعتبارات الأخلاقية، وتحديات حقوق الإنسان. وتسعى الورقة، من خلال استكشاف المشهد التكنولوجي المتطور، إلى توضيح المخاطر المحتملة لصعود الحوسبة الكمومية، والتأكيد على الأهمية القصوى للحفاظ على التوازن بين التقدم التكنولوجي وحماية الحقوق الفردية. كما تناقش الورقة أيضًا الأبعاد الأخلاقية والمخاطر المحتملة للحوسبة الكمومية لتمهيد الطريق لاتخاذ تدابير استباقية لدعم حقوق الإنسان في عصر رقمي ديناميكي.

تسعى هذه الورقة إلى تقديم تعريف تفصيلي بمفهوم الحكومة المفتوحة والفوائد التي يمكن أن تعود على المجتمع وأفراده ومؤسساته المختلفة في حال تطبيقه، والمعوقات التي تحول دون ذلك والسبل المتاحة لتخطيها. وتقدم الورقة كذلك عرضًا لنماذج المبادرات العملية الرائدة في مجال تطبيق مبدأ الحكومة المفتوحة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بغرض استخلاص الدروس المستفادة من هاتين التجربتين. وأخيرًا تتعرض الورقة للواقع المصري ومعوقات تحقيق مبدأ الحكومة المفتوحة في سياقه.

تسعى هذه الورقة إلى تقديم مقدمة شاملة قدر اﻹمكان لقانون الخدمات الرقمية؛ طريقه خلال عملية استغرقت ثلاث سنوات ونصف، حتى أصبح أخيرًا ساريًا في 16 نوفمبر 2022؛ أهدافه، وأهم قواعده والالتزامات التي يفرضها على أطراف مختلفة في مقدمتها بالطبع مقدمي الخدمات الرقمية، واﻵليات الجديدة والهيئات المنشأة لتنفيذها واﻹشراف عليها ومراقبتها، والحقائق الجديدة المتوقع أن يخلقها وآثارها على من يعيشون خارج الاتحاد اﻷوروبي.