نشرة “وَصْلٌ” :العدد الأول

نشرة غير دورية تصدُر عن مجتمع التقنية والقانون "مسار" تتناول الأخبار والأنشطة ذات الصلة بالحقوق الرقمية في مصر.

أنشطة "مسار"

  • أصدرت (مسار) تقرير موجز عن حالة الرقابة على الإنترنت في مصر خلال فترة التباعد الاجتماعي وحظر التجوال المفروضة للحد من انتشار فيروس (كورونا المستجد)، حيث رصد التقرير حجب موقع (درب)، وهو الموقع الثالث للصحفي خالد البلشي الذي تحجبه السلطات المصرية. كما وصل عدد النطاقات البديلة التي حجبتها السلطات لموقع (مدى) منذ مايو 2017 إلى 22 رابط. أيضا تم حجب روابط بديلة لموقع (المنصة). وقد قامت شركة We للاتصالات بحجب المواقع الإباحية خلال الساعات المحددة لحظر التجوال، ويرجح أن هذا الإجراء جاء لتقليل الضغط على الشبكة. رابط للاطلاع على التقرير.

  • أصدرت (مسار) دليل ترخيص المواقع الإلكترونية، ويهدف هذا الدليل إلى توضيح الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتسجيل المواقع الإلكترونية، التي تقوم بتقديم خدمات الصحافة الرقمية، أمام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. ويتوجه الدليل بشكل رئيسي إلى القائمين على ملكية أو إدارة المواقع الإلكترونية، والمحامين ممن لديهم أنشطة تتعلق بإتمام إجراءات تسجيل هذه المواقع أمام الجهات الإدارية المُختصة.

يأتي دليل ترخيص مواقع الوب، بعد إقرار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلام والصحافة والتي تأخر صدورها لفترة تزيد عن العام. حيث صدر قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في شهر أغسطس من عام 2018، يسعى الدليل بجانب توضيح الأبعاد الإجرائية لعملية ترخيص المواقع، إلى توضيح بعض الصياغات المُلتبسة التي انطوت عليها مواد اللائحة التنفيذية، وكذلك توضيح الموقف القانوني للمواقع التي أُنشأت في وقت سابق تحت نُظم قانونية أخرى. كما يلقي هذا الدليل الضوء على المواقع التي اتخذت بعض الإجراءات بعد مُطالبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتقنين المواقع الوب عقب صدور قانون تنظيم الإعلام مُباشرةً. رابط الاطلاع على الدليل

  • عقدت (مسار) في الثلاثاء، 5 مايو، نقاش عبر الوب عن أدوات وتطبيقات الأمن الرقمي في العمل عن بعد“. ويُعتبر هذا النقاش هو الأول ضمن سلسلة نقاشات بعنوان (8 بت)، والتي تستهدف (مسار) تنظيمها خلال الفترة القادمة. شارك في النقاش أحمد مكاوي، مدير ومؤسس شركة سيبرولا للأنظمة ومحمد طيطة، مدير نظم وخواديم. تناول النقاش الحلول والأدوات المتاحة للأعمال والأفراد التي تُسهّل إنجاز أعمالهم عن بعد، مع الحفاظ على الأمن الرقمي والخصوصية، كما تناول النقاش أدوات وحلول إدارة المشروعات ومتابعة المهام وأدوات وحلول التواصل والدردشة بين فريق العمل، وأدوات وحلول تنظيم الاجتماعات والنقاشات عبر الوب وأدوات مشاركة الملفات والنسخ الاحتياطي.

  • تعاونت مبادرة (الدعم النفسي للطواقم الطبية) مع (مسار) لتطوير سياسة الخصوصية اللازمة لتعزيز الشفافية بين فريق المبادرة والمستفيدات والمستفيدين من خدمات الدعم النفسي. مبادرة (الدعم النفسي للطواقم الطبية) هي مبادرة تطوعية تهدف إلى تقديم الدعم النفسي للعاملين في الحقل الطبي من خلال الإنترنت. وقد أُطلقت النسخة الأولى من (سياسة الخصوصية) على موقع الوب الخاصة بالمبادرة. رابط سياسة الخصوصية

  • شاركت (مسار) أكثر من 100 منظمة دولية في إصدار بيان يُطالب حكومات العالم بعدم استخدام تقنيات المراقبة الرقمية في انتهاك الحق في الخصوصية أثناء مواجهة جائحة كوفيد-19. رابط البيان

  • شاركت (مسار) مع عدد من المؤسسات الحقوقية في إصدار بيان يُطالب السلطات المصرية بالتوقف عن تقييد الحقوق والحريات على الإنترنت، وطالبت المؤسسات الموقعة على البيان السلطات المصرية بمراجعة القوانين التي تُقيد الحقوق والحريات وإلغاء العبارات التي تهدد الحريات الفردية والعامة المدرجة في هذه القوانين، والتوقف عن سياستها وممارستها التي تُقيد الحقوق والحريات الأساسية خاصة ما يتعلق بحرية الإنترنت وحرية الوصول للمعلومات، كما طالبت برفع الحجب عن المواقع الإلكترونية والإفراج عن السجناء على خلفية قضايا ذات الصلة بحرية التعبير واستخدام الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي. رابط البيان

إصدارات منظمات المجتمع المدني

أصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تقريرها السابع عن الإنترنت والعالم العربي، وهو تقرير تصدره الشبكة كل عامين منذ 2004. رصد التقرير حالة الإنترنت في 12 دولة عربية، بينهم مصر. ويتناول التقرير خمسة محاور عن كل بلد، وهم التطورات في قطاع الاتصالات، البيئة القانونية لقطاع الاتصالات والإنترنت، الشبكات الاجتماعية، الحجب والرقابة، والملاحقة والتهديدات الأمنية“. وفيما يتعلق بمصر، تناول التقرير القوانين المُتعلقة بالإنترنت التي تم إصدارها خلال الفترة التي يُغطيها التقرير، وهي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام، ومشروع قانون مُقدّم من لجنة الاتصالات في مجلس النواب بشأن حماية البيانات الشخصية.

أخبار

  • أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقرير (نتائج قياس جودة خدمة شبكات المحمول) الخاص بشهر مارس 2020، حيث أجرى الجهاز اختبارات قياسات جودة خدمات الهواتف المحمولة في 80 منطقة مختلفة، وشملت الاختبارات مؤشرات تتعلق بقياس معدل عدم بدء المكالمات (Callblovk)، ومعدل عدم اكتمال أو انقطاع المكالمات (Call drop)، وجودة الصوت للمكالمات (Voice quality)، وسرعة تنزيل وتحميل البيانات (Download/Upload throughput). وقد شمل التقرير الشركات التي تُقدّم خدمة الهاتف المحمول الأربعة؛ فودافون وأورانج ووي و اتصالات مصر. يُذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أخطر الشركات بالأعطال وأماكنها قبل نشر التقرير، وقد حذر الجهاز أيضا من اتخاذ اجراءات تصعيدية حالة عدم تحسن الخدمة لأسباب ليست خارجة عن الارادة. رابط للاطلاع على التقرير .

  • أصدرت إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي التابعة للنيابة العامة المصرية عدد من البيانات الصحفية، التي تتعلق بتحقيقات قد أجريت في القضايا المُرتبطة بالنشر الرقمي، من بينها قضية الطالبة حنين حسام، صاحبة الفيديوهات الشهيرة على أحد تطبيق الشبكات الاجتماعية. وقد أصدرت النيابة العامة أمرا بالقبض على حسامحيث وجهت لها اتهامات بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية، فيما يُشير ذلك إلى أولى التطبيقات لقانون الجريمة الإلكترونية. رابط البيان على صفحة النيابة العامة على فيسبوك

  • يُذكر أن النيابة العامة قد أصدرت قرارًا في نوفمبر الماضي بتشكيل إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي، التي تضم ثلاث وحدات ( وحدة التواصل مع وسائل الإعلام، وحدة الإعلام الإلكتروني، وحدة الرصد والتحليل ) وأوضح القرار أن الهدف من إنشاء الإدارة، توثيق وتطوير صفحات وحسابات النيابة العامة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحقيق التواصل الفعال بين النيابة العامة والمواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، لتوضيح الحقائق للرأي العام ودحض الأخبار والبيانات والشائعات الكاذبة حول ما تباشره النيابة العامة من اختصاصات.

  • وفي سياق مُتصل، ألقت قوات الأمن القبض على كل من مودة الأدهمأحد مشاهير تطبيق تيك توكوالفنانة سما المصري، وقد وجهت النيابة العامة لهن عدد من الاتهامات من بينها، الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشاء وإدارة واستخدام تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب بعض الجرائم، وهي ذات الاتهامات التي تم توجيهها للطالبة حنين حسام، ولا تزال جميع المُتهمات قيد الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات حتى الآن.

  • وعلى صعيد آخر، أخلى سبيل لينا عطا اللهرئيس تحرير موقع مدى مصرالاخباري، بكفالة 2000 جنيه، وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى الصحفية اتهام بتصوير منشآت عسكرية دون تصريح سجن طرة ، كانت قوات الأمن قد احتجزت عطا الله، أثناء إجرائها تغطية صحفية مع الدكتورة ليلى سويفوالدة الناشط علاء عبد الفتاححول أوضاع السجون وإضراب الناشط عن الطعام بسبب منع الزيارات في الفترة الأخيرة، وحررت السلطات محضرًا بواقعة تصوير سجن طرة باعتباره منشأة عسكرية.

أول حكم قضائي يصدر بحق متهم باختراق حسابات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"

تطبيقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة2018 أصدرت محكمة طنطا الاقتصادية حكمًا بالحبس سنتين مع الشغل وكفالة خمسة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ و100ألف جنيه غرامة، لمتهم باختراق حساب على موقع فيسبوكوالإساءة إلى من نُسب إليه الحساب المزيف، ووقعت المحكمة العقوبة على المتهم بناء على نص المادة 18 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بآحاد الناس. فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين

يُذكر أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمعروف إعلاميًا بقانون الجريمة الإلكترونية، قد صدر في شهر أغسطس من عام 2018، ولم تصدر اللائحة التنفيذية للقانون حتى الآن، حيث تنص المادة 44 من القانون على اختصاص مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

رابط للاطلاع على نص الخبر والحكم