دليل ترخيص مواقع الصحافة الرقمية

دليل ترخيص مواقع الصحافة الرقمية

في ظل العمل بلائحة قانون تنظيم الصحافة والإعلام

سلسلة أدلة ترخيص مواقع الوب:

هذا الدليل يُركز على ترخيص المواقع الصحفية المستقلة، في حين سيتم تحديث الدليل دوريا ليُغطي:

  • مواقع الوب التابعة للصحف الورقية
  • مواقع الوب التابعة للوسائل الإعلامية
  • مواقع الوب التابعة للنقابات والاتحادات والجمعيات
  • مواقع الوب التابعة للأحزاب السياسية
  • مواقع الوب التابعة للشركات الأجنبية بكافة اشكالها

المنهجية

يهدف هذا الدليل إلى توضيح الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتسجيل المواقع الإلكترونية، التي تقوم بتقديم خدمات الصحافة الرقمية، أمام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. ويتوجه الدليل بشكل رئيسي إلى القائمين على ملكية أو إدارة المواقع الإلكترونية، والمحامين ممن لديهم أنشطة تتعلق بإتمام إجراءات تسجيل هذه المواقع أمام الجهات الإدارية المُختصة.

تستهدف القواعد القانونية والإدارية المنظمة لتسجيل المواقع الإلكترونية أنواعاً مختلفة من المواقع. ويشمل ذلك المواقع التابعة لوسائل إعلامية أخرى مثل القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية المصرية، المواقع الإلكترونية التي تعمل كظهير إلكتروني للصحف الورقية المصرية الحاصلة على ترخيص بالفعل، المواقع التابعة للأحزاب السياسية، المواقع التابعة للنقابات والجمعيات الأهلية واتحادات الجمعيات، المواقع التابعة للشركات المصرية، والمواقع التابعة للشركات ووسائل الإعلام والصحف الأجنبية.

إلا أن هذا الدليل الذي بين يدي القراء يُركز فقط على الأسئلة المُتعلقة بتسجيل المواقع المصرية التي تركز بشكل أساسي على تقديم خدمات الصحافة الرقمية، والتي لا تُعتبر ضمن المواقع التابعة لوسائل إعلامية أو صحف ورقية أو أية جهة أخرى من الجهات المذكورة أعلاه.

اعتمدت “مسار” في جمع المعلومات الواردة بالدليل على ما ورد بقانون تنظيم الصحافة والإعلام ولائحته التنفيذية، وكذلك على رصد بعض المُمارسات العملية التي صادفها كاتب الدليل بمناسبة إنهاء إجراءات تسجيل بعض المواقع الإلكترونية. أيضاً، يُجيب الدليل على عدد من التساؤلات التي تم جمعها من بعض الفئات التي تُخاطبها اللائحة التنفيذية للقانون رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك من خلال مُقابلات مُتفرقة أجراها كاتب التقرير، خلال الفترة الواقعة بين صدور اللائحة التنفيذية وحتى وقت إصدار الدليل، مع عدد من أصحاب ومديري بعض منصات الصحافة الرقمية. وسوف يتم تحديث الدليل بشكل دوري ليُغطي الجوانب الإجرائية والموضوعية المُتعلقة بتراخيص المواقع الإلكترونية أمام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والصحافة.

مقدمة

يأتي دليل ترخيص المواقع الوب، بعد إقرار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلام والصحافة والتي تأخر صدورها لفترة تزيد عن العام. حيث صدر قانون تنظيم بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في شهر أغسطس من عام 2018، ونصت المادة الثانية من مواد إصدار هذا القانون على أن يختص مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القانون. وفي الفترة بين صدور قانون تنظيم الإعلام وحتى صدور اللائحة التنفيذية، واجهت مواقع الوب مصاعب كبيرة فيما يتعلق بإتمام إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة، وقد عزى البعض تلك الصعوبات إلى غياب اللائحة التنفيذية، والتي توقع المهتمون تَضمُنها أحكامًا تفصيلية أحالتها بعض نصوص القانون إليها.

يأتي هذا الدليل استكمالا للجهود السابقة التي حاولت وصف إجراءات الترخيص من واقع نصوص قانون تنظيم الصحافة والإعلام وحدها مثل دليل تقنين المواقع الوب. وبصدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون تكتمل البنية التشريعية المُنظمة لعملية ترخيص المواقع الوب، وتتبقى متابعة التطورات المُتعلقة بتطبيق هذه النصوص. لذا يسعى الدليل بجانب توضيح الأبعاد الإجرائية لعملية ترخيص المواقع، إلى توضيح بعض الصياغات المُلتبسة التي انطوت عليها مواد اللائحة التنفيذية، وكذلك توضيح الموقف القانوني للمواقع التي أُنشأت في وقت سابق تحت نُظم قانونية أخرى. كما يلقي هذا الدليل الضوء على المواقع التي اتخذت بعض الإجراءات بعد مُطالبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتقنين المواقع الوب عقب صدور قانون تنظيم الإعلام مُباشرةً.

ما هي مواقع الوب التي تخاطبها اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلام؟

وفقاً لتعريف قانون تنظيم الإعلام فإن المقصود بالموقع الإلكتروني هو الصفحة، أو الرابط، أو التطبيق الإلكتروني، المرخص له، والذي يقدم من خلاله محتوى صحفي أو إعلامي أو إعلاني، سواء كان نصيًا أو سمعيًا أو مرئيًا، ثابتًا أو متحركًا، أو متعدد الوسائط، ويصدر باسم معين، وله عنوان ونطاق إلكتروني محدد، وينشأ أو يستضاف أو يتم النفاذ إليه من خلال شبكة المعلومات الدولية.

إلا أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية يفرقان بين أربعة أشكال لمواقع الوب، وتختلف الأحكام المُنظمة لهذه المواقع تبعًا لتصنيف كلاً منهم:

  1. الموقع أو الوسيلة أو الحساب الإلكتروني الشخصي: لم يضع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، أو لائحته التنفيذية، تعريفاً واضحاً لمفهوم الحساب أو الموقع الشخصي، ولكن يُفهم ضمنًا من نصوص القانون، أنه كل حساب أو موقع غير تابع لأي كيان اعتباري خاص أو عام، ويخضع في ملكيته وإدارته لآحاد الأشخاص، وينشر محتوى لا يُمكن وصفه بأنه ذات طبيعة إخبارية أو صحافية.
  2. مواقع الوب التابعة للصحف الورقية: وفقاً للائحة التنفيذية، فأنه يحق للصحف الورقية عند الإخطار بإنشاء الصحيفة، أن يذكر المتقدم بطلب التأسيس الموقع الإلكتروني التابع للصحيفة الورقية المراد تأسيسها. ولم تُلزم اللائحة التنفيذية مُقدم الطلب بتقديم توضيحات أخرى حول الموقع الإلكتروني التابع للصحيفة، سوى أن يتم ذكر مكان بث الموقع الإلكتروني للصحيفة، وتكتفي اللائحة التنفيذية بالأوراق والمستندات المطلوبة لإنشاء الصحيفة الورقية، والتي تتم عن طريق الإخطار وليس الترخيص.
  3. مواقع الوب التابعة للوسيلة الإعلامية: وهي المواقع التابعة لقنوات التليفزيون الأرضية والفضائية، ومحطات الإذاعة، وتُطبق القواعد الخاصة بتأسيس الوسيلة الإعلامية على المواقع التابعة لها، وتنشأ بطريق الترخيص.
  4. مواقع الوب التابعة للنقابات والاتحادات والجمعيات: لم تُعرف اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام طبيعة عمل هذه المواقع، ولكن يُفهم من نماذج الترخيص التي صدرت عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سواء في إعلان أكتوبر 2018 أو من خلال النماذج التي صدرت مؤخرًا توجه المجلس لإلزام هذه الكيانات بالتسجيل.
  5. المواقع التابعة للأحزاب السياسية: لم يوضح قانون تنظيم الصحافة والإعلام أو لائحته التنفيذية، ما هو المقصود تحديداً بالمواقع التابعة للأحزاب السياسية وما إذا كان ذلك يقتصر على المواقع الصحفية التابعة للأحزاب السياسية، أم يمتد أيضاً إلى المواقع التي يتم من خلالها نشر أنشطة وبرامج وأخبار الأحزاب، ولكن النماذج الصادرة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تحتمل الأمرين.
  6. المواقع الأجنبية بأشكالها المُختلفة: والتي قد تكون موقعًا لشركة أجنبيه تُقدم خدماتها في مصر، أو مواقع إلكترونية تابعة لوسائل إعلامية وصحف أجنبية، وقد وضع المجلس الأعلى نموذجًا لترخيصها.
  7. مواقع الوب: وقد عرفها قانون تنظيم الصحافة والإعلام بأنها المواقع التي تُقدم محتوى صحفي أو إعلامي أو إعلاني، أيًا كان نصيًا أو سمعيًا أو مرئيًا، ثابتًا أو متحركًا أو متعدد الوسائط، ويضع قانون تنظيم الصحافة والإعلام ولائحته التنفيذية ضوابط تنظيمية واضحة لهذه المواقع عن طريق الترخيص.

هل تحتاج المواقع أو حسابات التواصل الاجتماعي أو الصفحات الشخصية التي يُديرها أو يتملكها الأفراد إلى الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؟

استبعد قانون تنظيم الصحافة والإعلام في مادته الأولى، المواقع والحسابات الإلكترونية الشخصية من مجال تطبيق هذا القانون بشكل عام، ومن ضمنها التراخيص المُتعلقة بهذه المواقع والحسابات، ما لم يكن هناك نصوص خاصة تُخالف هذه القاعدة مثل ما جاء بنص المادة 19 التي تسمح بفرض عقوبة الحجب على بعض الحسابات الشخصية أو الخاصة.

ما هو تاريخ سريان اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام؟

تسري القواعد المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية من يوم 17 فبراير 2020، وهو اليوم التالي لنشر اللائحة بالجريدة الرسمية، ويجب على مواقع الوب القائمة توفيق أوضاعها خلال ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.

هل هناك إجراءات مُغايرة لتسجيل مواقع الوب التي تم تأسيسها قبل صدور اللائحة؟

تجب التفرقة بين المواقع التي تقدمت بأوراق الترخيص والمواقع التي لم تتقدم لهذه الأورق من قبل:

هل هناك حاجة للحصول على مزيد من التراخيص لممارسة النشاط بخلاف ترخيص الموقع؟

تضع اللائحة التنفيذية شروطًا إضافية لمُمارسة بعض الأنشطة، حيث لا تكتفي اللائحة بالحصول على ترخيص الموقع وحده لمزاولة هذه الأنشطة، وقد حددت اللائحة بعض الأنشطة التي يجب الحصول على تصريح أو ترخيص قبل مُمارستها وهي:

ما هي إجراءات تقديم طلب الترخيص؟

يُقدم طلب إنشاء الموقع الإلكتروني إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الكائن مقره بمبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وذلك على النموذج المُعد لتسجيل الموقع (مُرفق نموذج استرشادي لطلب الترخيص). ويتم قيد الطلبات وسداد رسم الترخيص وقيمته خمسون ألف جنيه مصري للمواقع المصرية.

ما هي المستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب التسجيل؟

ما هي المستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب التسجيل؟

ما هي المدة التي يتم خلالها البت في طلب ترخيص الموقع؟

ما هو أثر عدم الرد على طلب الترخيص بالقبول أو الرفض؟

أغلب النصوص المُنظمة لعملية تقديم طلب الحصول على الترخيص للمواقع الإلكترونية موضوع هذا الدليل، لم توضح صراحة الإجراءات الواجب اتباعها أو الآثار القانونية المترتبة على سكوت المجلس عن القبول أو الرفض. ولا يعني عدم الرد موافقة المجلس على الطلب أو رفضه ضمنياً. لذا يجب على مُقدمي طلبات الترخيص، المُتابعة الدورية والاستعلام عن المُستجدات التي تطرأ على الطلب ومعرفة مدي كفاية البيانات المُقدمة واستكمالها في حالة الضرورة. وفي حالة تراخي المجلس عن الرد أو طلب استيفاء بيانات أخرى يجب إثبات ذلك بمخاطبات رسمية. ويُفضّل في هذه الحالة إرسال خطاب مُسجّل بعلم الوصول يوضح طالب الترخيص من خلاله عدم رد المجلس على الطلب، وعدم تلقي أي استفسار أو طلبات لاستيفاء البيانات أو المستندات اللازمة، وذلك حماية للقائمين على إدارة الموقع في حالة توقيع جزاءات من المجلس لعدم تقديم طلب الترخيص، وكذلك تمهيدًا لإقامة دعوى لإلزام المجلس باستخراج الترخيص إذا دعت الضرورة لذلك.

ما هي الطريقة التي سوف يطلب بها المجلس استيفاء البيانات للمواقع التي تقدمت بطلب الترخيص؟

اعتمدت اللائحة التنفيذية آلية الخطاب المُسجل بعلم الوصول لإبلاغ مُقدم الطلب باستيفاء البيانات، وكذلك لإبلاغ مُقدم الطلب برفض أو قبول الطلب. وننصح بمُتابعة مكتب البريد الواقع في دائرته مقر الموقع والسؤال عن ورود خطابات بشكل مُستمر.
النصوص ذات الصلة

ما هي مدة الترخيص وطريقة تجديد الرخصة ورسوم تجديدها؟

في حالة الموافقة على منح الترخيص، تكون مدة الترخيص خمس سنوات تبدأ من تاريخ منح الترخيص، ويتم دفع قيمة الترخيص عن السنوات الخمس مرة واحدة عند التقدم بطلب الترخيص.

ماهي الالتزامات الدورية التي تقع على عاتق مواقع الوب الحاصلة على الترخيص؟

الضوابط المُتعلقة بنشر الميزانية السنوية للموقع، ومواعيد نشرها، والجهات التي يجب على إدارة الموقع أن يرسل إليها نسخة من الميزانية

يقع على عاتق مواقع الوب الالتزام بنشر الميزانية، والحسابات الختامية المُعتمدة، في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وذلك خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية.
كما تلتزم مواقع الوب بإرسال نسخة من حساباتها الختامية ودفاترها ومستنداتها إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لفحصها ومراجعتها، على أن يُرفق بها البيانات والمستندات الآتية:

1- بيان أرصدة حسابات الأصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ.
2- بيان أرصدة حسابات المخزون.
3- بيان أرصدة العُهد النقدية المؤقتة والمُستديمة.
4- شهادات بحسابتها في البنوك.
5- بيان تحليلي بكافة المصروفات والإيرادات.
6- بيان تحليلي بالاحتياطات والمُخصصات.
7- بيان تحليلي بالواردات والمدفوعات.
8- تقرير مجلس الإدارة عن نشاطها خلال العام.
9- تقرير مُراقب الحسابات عن السنة المالية.
10- محاضر اجتماعات الجمعية العامة لاعتماد الميزانية.
11- الهيكل الإداري لها.
12- اللوائح المالية والإدارية المُطبقة خلال السنة المالية.
ولا يقتصر الأمر على هذه البيانات فقط، حيث تُعطي اللائحة الحق للمجلس الأعلى لتنظيم للإعلام طلب أي مستندات أو بيانات أخرى قد يراها لازمة لقيامه بعملية الفحص والمراجعة.

الضوابط المُتعلقة بتحصيل الضرائب ومسك دفاتر للإعلانات

على كل موقع إلكتروني يقوم بالإعلان، أن يُخطر مصلحة الضرائب عن الإعلانات التي يتم عرضها أو نشرها أو إذاعتها، ويجب أن يشمل الإخطار :

توريد الضريبة على الإعلانات

يتم توريد الضريبة المُستحقة على صاحب الإعلان من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) خلال موعد أقصاه شهرين من تاريخ نشر الإعلان. ويلتزم الموقع بتحصيل ضريبة الدمغة المستحقة على صاحب الإعلان من الأشخاص الطبيعيين، ويقوم بتوريدها إلى مأمورية الضرائب المُختصة، مع الاحتفاظ بسجل يقيد فيه كل من تم الإعلان لمصلحتهم .

حالات سقوط الترخيص أو وقفه

يحق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقف أو إلغاء الترخيص في حالة عدم الموافقة على أي تغيير في البيانات المُتعلقة بترخيص الموقع. ويسمح قانون تنظيم الصحافة والإعلام ولائحته التنفيذية، باتخاذ عدد من الإجراءات ضد المواقع، من بينها وقف ترخيص الموقع أو سقوط الترخيص ضد المواقع التي لم تلتزم بإخطار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحدوث أي تغيير في البيانات التي تقدم بها الموقع عند تقديم طلب الحصول على الترخيص، ولم تُحدد اللائحة الفرق بين حالات السقوط والوقف، إلا أن النتيجة النهائية لكلاً منهما هي وقف مُمارسة النشاط.

الضوابط المتعلقة بالبيع والشراء والتنازل عن الموقع أو طرحه في البورصة

لا توجد ضوابط مُحددة لانتقال ملكية مواقع الوب المُستقلة التي يناقشها هذا الدليل، ولم تنظم اللائحة التنفيذية هذا الأمر.

هل يُمكن الطعن على اللائحة التنفيذية؟ متى ومن يملك حق الطعن عليها؟

تُعتبر اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة الإعلام، ضمن القرارات التنظيمية التي يجب الطعن عليها خلال 60 يوم من تاريخ صدورها، ويحق الطعن على اللائحة التنفيذية لكل من له مصلحة وصفة في الطعن، ويشمل ذلك، المُمثلون القانونيون للشركات أو المُنشآت الفردية المالكة للمواقع. وفي حالة الأفراد، يكون لمُلاك المواقع ومديريها الحق في الطعن على اللائحة التنفيذية، بشرط وجود أوراق تثبت علاقة هؤلاء الأفراد بالموقع.

هل يُمكن الطعن على قرار رفض منح الترخيص؟

يُمكن الطعن على قرار رفض منح الترخيص. ولكن يجب على راغبي الطعن التظلم من قرار الرفض أولاً أمام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. ثم يمكن للمتظلم الطعن على قرار الرفض بعد مرور 60 يوماً من تاريخ التقدم بالتظلم أو من تاريخ رفض التظلم أيهما أقرب.