عقدت “مسار– مجتمع التقنية والقانون” ومنظمة “سمكس– تبادل الإعلام الاجتماعي” في الأربعاء، 10 يونيو، نقاش عبر الوب عن “الرقابة على الإنترنت في المنطقة العربية“، وهو النقاش الثاني ضمن سلسلة نقاشات “8 بت” التي بدأتها “مسار” بنقاش عن “أدوات وتطبيقات الأمن الرقمي في العمل عن بعد”.
تناولت الجلسة تعامل الحكومات العربية مع انتشار فيروس كورونا المُستجد وتأثير ذلك على مستخدمي الإنترنت، حيث عرضت المتحدثات والمتحدثون القوانين المقيدة لحرية التعبير على الوب، والمواد التي تُستخدم في فرض الرقابة على الإنترنت، وأيضًا سياسات الحكومات المتعلقة بحجب المواقع.
شارك في الجلسة مُتحدثات ومُتحدثون من خمس دول عربية:
-
ريم المصري، الأردن: مديرة الأبحاث في موقع “حبر” وإحدى مؤسسي الموقع.
-
مروة فطافطة، تونس: مديرة السياسات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة “أكسس ناو”.
-
منى شتيه، فلسطين: عضوة مجلس استشاري في المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي – “حملة”.
-
محمد نجم، لبنان: المدير التنفيذي لمنظمة “سمكس– تبادل الإعلام الاجتماعي”.
-
محمد الطاهر، مصر: من “مسار–مجتمع التقنية والقانون “.
مصر
بدأت السلطات المصرية حجب مواقع الوب في مايو 2017، واستمرت في تلك الممارسة حتى تجاوز عدد المواقع المحجوبة في مصر 600 موقع. في 2018 صدرت عدة قوانين لتمنح سلطة الحجب لأكثر من جهة، فقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يمنح صلاحية حجب المواقع إلى جهاز الشرطة والنيابة العامة، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام يمنح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام صلاحية حجب المواقع الصحفية والحسابات الشخصية التي يزيد عدد متابعيها عن 5 آلاف متابع.
تحدث محمد الطاهر عن أشكال أخرى للرقابة على الإنترنت تقوم بها الأجهزة الأمنية والقضائية عن طريق ملاحقة النشطاء ومستخدمي الإنترنت، ومؤخرًا ملاحقة مستخدمي التطبيقات الترفيهية مثل “تيك توك” و“لايكي“.
تقوم النيابة العامة المصرية بتوجيه اتهام الاعتداء على القيم الأسرية المصرية لمستخدمات هذه التطبيقات بموجب قانون العقوبات وقانون الجريمة الإلكترونية، وترتبط هذه الاتهامات بمنظومة القيم المجتمعية، مثل جرائم خدش الحياء العام، وهو ما يخلق صور مختلفة للرقابة مثل الرقابة الذاتية من قبل مُستخدمي التطبيقات، ورقابة مُجتمعية على طبيعة المحتوى المنشور.
الأردن
يوجد نوعان من حجب مواقع الوب في الأردن، النوع الأول ويتم وفقاً لقانون المطبوعات والنشر ويستهدف المواقع الصحفية التي لم تستوف الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والتي تم تمريرها في عام 2013، بينما النوع الثاني من الحجب فلا يوجد له أي سند قانوني أو تفسير، ويستهدف في بعض الأحيان خدمات مثل خدمة البث المباشر.
كما يتم استهداف بعض النشطاء والمعارضين بسبب تعبيرهم عن رأيهم على الانترنت أو نشر آراء معارضة للدولة على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام قانون الجرائم الإلكترونية، الذي يسمح بالتوقيف دون محاكمة، مما يفرض حالة من الرقابة الذاتية بين المستخدمين خوفًا من التوقيف.
ذكرت “ريم المصري” أن الأمر لا يتوقف فقط على الدولة، فهناك قطاعات مختلفة تتخذ إجراءات تجاه بعض العاملين بسبب نشرهم انتقادات على صفحاتهم الخاصة.
فلسطين
تحجب السلطات الفلسطينية مواقع المعارضة السياسية والمواقع المستقلة وتستند في ذلك إلى قانون الجرائم الإلكترونية الذي اقرته السلطة في 2016، كما يتم ملاحقة المعارضين الذين يقومون بالتدوين عن انتهاكات حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وبعض الأحيان يتم اتهامهم بمشاركة أخبار كاذبة.
يحتوي قانون الجرائم الإلكترونية على مصطلحات فضفاضة مثل الأمن العام والآداب العامة، مما يخلق حالة من الرقابة الذاتية والتي على أثرها يتراجع البعض عن مشاركة آرائهم السياسية بسبب المراقبة وخوفًا من التعرض لملاحقات أمنية. وذكرت منى شتيه، أنه من ضمن العبارات الفضفاضة، اتهام “اساءة استخدام التكنولوجيا” والذي لا يوجد له تعريف واضح.
تونس
تتم محاسبة المدونين والنشطاء على تعبيرهم عن رأيهم على الانترنت خصوصًا في حالة انتقاد الحكومة، كما أن هناك بعض القوانين التي يتم استخدامها لقمع حرية التعبير، مثل تجريم توجيه تهمة لمسؤول حكومي تتعلق بعمله دون وجود دليل على ذلك، فإذا تم نشر بعض وقائع الفساد قد يسائل من قام بالنشر إذا لم يستطع اثبات صحة الوقائع.
كما تحدثت “مروة فطافطة” عن تطبيقات الهواتف المحمولة التي بدأت بعض الدول استخدامها لتعقب الحالات المصابة بكوفيد-19، وذكرت أنه يعيب على بعض التطبيقات أنه لا توجد شفافية فيما يتعلق بالبيانات التي يتم جمعها من خلال التطبيقات ولأي فترة زمنية سيتم تخزين المعلومات قبل اتلافها، وأي جهة بالدولة لها حق الاطلاع على تلك المعلومات.
لبنان
بدأت ممارسة الحجب في لبنان منذ عام 2011، ولكن لا يوجد معيار واضح لحجب المواقع، كما أنه يتم على بعض شبكات الهاتف المحمول 3/4G دون غيرها، وأيضًا تم حجب تطبيق “جريندر“، وحجب بعض المواقع والتطبيقات المتعلقة بسعر صرف العملات.
منذ انتفاضة 17 أكتوبر تزايد عدد الاستدعاءات، كما أنه تتم معاقبة الأشخاص بموجب قانون العقوبات اذا قاموا بانتقاد الحكومة أو اتهام بعض المسؤولين بالفساد.