منظمة حقوقية تأسست عام 2020، متخصصة في الحقوق الرقمية والحريات المرتبطة بها، تعمل عند تقاطع القانون والتكنولوجيا وحقوق الإنسان. تنطلق من إدراك أن الفضاء الرقمي أصبح أحد المواقع الأساسية التي تُمارَس فيها السلطة والرقابة والتقييد، وتُنتَج فيها إمكانات التنظيم والمعرفة والتعبير والمساءلة. لذلك تعمل مسار على الجمع بين التقنية والقانون لفهم أثر السياسات الرقمية والتشريعات وممارسات الحكومات والشركات والبنى التكنولوجية على الأفراد والمجتمع والحريات الأساسية.