مسؤوليات حقوق الإنسان للشركات التقنية العاملة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

حالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تشتري الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التقنيات والمعدات التي تُستخدَّم في التنصت على المكالمات الهاتفية، والتجسس، والتعرف على الوجوه للمراقبة الجماعية. غالبًا ما تُستخدَّم هذه الأدوات لإسكات الصحفيين والنشطاء وقمع حركات المعارضة، إذ تسهل قوانين الأمن القومي ومكافحة الإرهاب ممارسات الدولة في انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية. يؤدي هذا إلى ظهور ونمو شركات لا تخشى المساءلة والمحاسبة. ويمكن ملاحظة نزعة مماثلة  فيما يتعلق بالهجرة وإدارة الحدود في السنوات الأخيرة، إذ تسارع الأنظمة الاستبدادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى اتخاذ سياسات بهذا الخصوص والمشاركة مع دول أوروبية في برامج موجهة نحو السيطرة على الهجرة بطرق تزيد من تأثُّر اللاجئين والمهاجرين، في الوقت الذي يستمر فيه عدم الاستقرار الاقتصادي والنزاع في زيادة عدد النازحين قسرًا.

ثمة العديد من شركات تكنولوجيا المراقبة المتورطة بعمق في هذه الاتجاهات، إذ تقوم الشركات الخاصة من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الشركات الإسرائيلية والأوروبية، بإنشاء تقنيات المراقبة ونقلها إلى الحكومات الاستبدادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتزويدهم بها بطرق غامضة وغير خاضعة للمساءلة. وقد أشار تحالف المراقبة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أن المنطقة قد أصبحت أرضًا خصبة للمراقبة الجائرة والعدوانية، بشكل متزايد مما يمكّن الشركات التقنية الخاصة من جني الأرباح من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. بالإضافة إلى ذلك، فقد لعبت الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أدوارًا حاسمة في إدامة انتهاكات حقوق الإنسان ضد المواطنين والمهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين.

يتم استخدام الطائرات بدون طيار على وجه الخصوص لمراقبة تحركات المهاجرين، لمنعهم عند وصولهم بالقوارب واحتجازهم في ظروف مسيئة عند وصولهم إلى ليبيا. كما أنهم يقومون بإجبار ملايين اللاجئين السوريين داخل الأردن على تبادل بيانات القياسات الحيوية الخاصة بهم دون موافقة معتبرة. بالإضافة إلى استخدام “الشرطة التنبؤية” والتعرف على الوجه لاستهداف وتنميط الفلسطينيين عرقيًا أثناء عبورهم نقاط التفتيش في الضفة الغربية. توضح هذه الحالات بشكل مثالي الطريقة التي يمكن أن يؤدي بها اتخاذ القرار القائم على البيانات أوالخوارزميات إلى التمييز ضد المجتمعات المهمشة وكذلك إلى تقوية الحكومات الاستبدادية.

تعمل الشركات الخاصة في قطاع المراقبة والتجسس بسرية وبالتالي، يفتقر الجمهور إلى المعلومات الكافية بشأن الطريقة التي ينتهكون بها حقوق الإنسان. تقدم مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان( UNGPs) إطارًا لتقييم كون شركات المراقبة تحترم حقوق المتأثرين بخدماتها ومنتجاتها أم لا. وتحديدًا، تؤكد المبادئ على التزام الشركات التجارية باحترام حقوق الإنسان عبر إجراء عمليات العناية الواجبة لتحديد الآثار على حقوق الإنسان ومنعها وتخفيفها وحصرها. على الرغم من ذلك، لا يزال الافتقار إلى الآليات اللازمة لضمان الامتثال للمبادئ يمثل عائقًا رئيسيًا أمام زيادة مساءلة الشركات وشفافيتها، وخصوصًا في الصناعات المشهورة بسريتها، مثل شركات تقنية المراقبة. بعد مرور عقد على اعتماد المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة ، أصبحت تدابير العناية الواجبة الطوعية التي اتخذتها الشركات ضعيفة، مما ترك العديد من الفجوات الصارخة فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان. يمكن لشركات التكنولوجيا أن تلعب دورًا محوريًا في حماية حقوق الإنسان ورعايتها. تسعى هذه الورقة إلى توضيح  المسؤوليات التي تقع على عاتق شركات التقنية هذه بخصوص حماية  الحقوق والحريات، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

المسؤوليات

تتمثل التحديات الرئيسية في حماية حقوق الإنسان في الافتقار إلى الشفافية وعدم وضوح سياسات حقوق الإنسان وعدم كفاية العناية الواجبة بها وعدم فعاليتها وعدم كفاية المشاورات وعدم القدرة على الوصول إلى آليات الانصاف ومخاوف حقوق الإنسان المتعلقة بالتمييز والخصوصية والحريات المدنية. يمكن لشركات التقنية أن تلعب دورًا محوريًا في حماية حقوق الإنسان وصونها، إذ يمكنهم تحقيق ذلك من خلال الآليات التالية:

تعزيز الشفافية

يُشير تحدي الافتقار إلى الشفافية إلى أن شركات التكنولوجيا بحاجة إلى الالتزام بمبادئ وقيم الديمقراطية بخصوص الأنشطة التي تقوم بها في قطاع المراقبة. ومن المعيقات الرئيسية الافتقار الواسع للشفافية حول العملاء والعقود وكذلك حول الترخيص فيما يتعلق بآثار حقوق الإنسان وحمايتها. تُظهر شركات مثل Thales Group وAirbus وG4S عدم وجود شفافية بشأن العملاء والتراخيص والعقود المتعلقة بتأثيرات حقوق الإنسان وضمانها، وعادة ما يتم الاستشهاد ببنود السرية بوصفها سببًا لذلك. لا ترغب أي من الشركات في الكشف عن بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تعمل فيها أوعن حلول المراقبة التي تقدمها، فعلى سبيل المثال، رفضت Airbus وThales Group وG4S في مناسبات مختلفة الكشف عن العقود أوالتفاصيل المتعلقة بعقودهم مع عملائهم من الحكومات أوعدد حلول المراقبة أوالخدمات أوالمنتجات أوالمعدات التي تم توزيعها. وفي تقرير صادر عن مركز الأعمال وحقوق الإنسان، جادلت G4S بأن القوانين واللوائح تمنعها من القيام بذلك بينما جادلت مجموعة Thales بأن المعلومات تخضع لاتفاقيات حفظ السرية وعلاقات تعاقدية مع عملائها بالإضافة إلى وجود أسباب أمنية، في الوقت الذي أفادت فيه منظمة العفوالدولية في عام 2019 في تقرير لها أن الشركات تستغل بنود السرية أواعتبارات الأمن القومي لإخفاء المعلومات المتعلقة بأنشطتها عن المجال العام.

كما جادلت شركة Cellebrite وIrisGuard أيضًا بأنهما لا توفران حلول المراقبة أوالحلول التقنية للحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يسلط هذا الأمر الضوء على عدم التزام هذه الشركات بالشفافية فيما يتعلق بأنشطتها في قطاع المراقبة. ومن الضروري ألا يقتصر الأمر على فهم شركات التقنية هذه لآثارها على حقوق الإنسان، بل على التخفيف منها أيضًا. كما أن الشركات لم تبيّن كذلك سياسات حقوق الإنسان بالشكل المفترض على الرغم من تصريحها بتبنّيها، ما يدلل على وجود فجوةٍ بين حقوق الإنسان على أرض الواقع وبين أنشطة شركات التكنولوجيا. وبعض شركات التكنولوجيا متواطئة لأنها تساعد الحكومات على قمع الأصوات المعارضة، ومراقبة الأصوات، والحد من الحقوق الرقمية، وتسهيل عمليات الاحتجاز غير القانوني، ما يساعد هذه البلدان على النجاح في جهودها، الأمر الذي يوضح أن هناك حاجة لخلق الوعي لردع هذه الشركات عن الانخراط في هذه الأنشطة.

احترام حقوق الإنسان

يُشير المبدأ 15 من مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان بأن الشركات يجب أن تتبنى سياسة حقوق الإنسان، ومن ثم تُحدد المسؤولية التي تقع على عاتقها فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان. كما يدعو المبدأ 16 الشركات إلى تضمين احترام حقوق الإنسان في بيان سياسة حقوق الإنسان المتاح للجمهور. إنه أمر بالغ الأهمية في القطاعات عالية التأثير مثل تكنولوجيا المراقبة حيث تظل مخاطر انتهاك حقوق الإنسان حاضرةً بقوة. بعض شركات التكنولوجيا مرتبطة بالقمع الذي تمارسه الدولة في مصر، وتكميم الأفواه وتقييد الحقوق الرقمية في فلسطين، وبيع منتجات لها تاريخ في الاستفادة من التكنولوجيا لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ومصر، وتسهيل الاعتقالات والمحاكمات ومضايقة نشطاء الحقوق المدنية والأقليات والمعارضين والصحفيين. وبينمت أكدت شركات التكنولوجيا مثل Cellebrite وThales Group وAirbus وG4S على تعهدها بالالتزام بسياسات حقوق الإنسان وحماية هذه الحقوق، فلا يزال يتعين القيام بالكثير لضمان أن أعمالهم توافق أقوالهم. هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهد للتأكد من وجود تعريف مناسب لهذه المخاطر والتخفيف من حدتها.

العناية اللازمة

يجب على شركات التكنولوجيا إجراء العناية الواجبة الفعالة والكافية لتحديد مخاطر حقوق الإنسان. وبالتحديد، يجدر بشركات التكنولوجيا المشاركة في تقييم نزيه لتأثير حقوق الإنسان من خلال الأدوات والعمليات. يجدر بهم أيضًا إعطاء الأولوية لتأثير الخدمات والمنتجات على الحق في الحياة والحرية كقضية من قضايا حقوق الإنسان. على سبيل المثال، تتحمل شركات التكنولوجيا مسؤولية تطوير التزامات نزاهة قوية لتصميم الأنظمة والتقنيات بحيث تكون خاضعة للمسائلة الأخلاقية والاجتماعية. كما ينبغي عليهم إجراء مراجعات منتظمة لتحديد البلدان التي تعتبر فيها مخاطر حقوق الإنسان عالية. كما ويجدر أن تنص  سياساتهم الداخلية بوضوح على أنه قبل إبرامهم أي عقد، يجب عليهم بذل العناية الواجبة بشأن الموردين والعملاء والمقاولين الفرعيين للتحقق من عدم وجود أدلة على انتهاكات حقوق الإنسان في السابق أوحاليًا.

كما يجب أن تحتوي مسؤولية العناية الواجبة أيضًا على وضع قيود وسياسات ترخيص صارمة لتنظيم بيع منتجاتها وطريقة استخدام العملاء لحلولها. نظرًا لأنها تعمل في حلول عالية المخاطر أو في المناطق المتأثرة بالصراع مثل تلك الموجودة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ يجب على جميع شركات التكنولوجيا أن تعلن بوضوح أنها لن تشارك في بيع أو تقديم حلول أو خدمات أو معدات مراقبة مختلفة لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي لديها سجل حافل بانتهاكات حقوق الإنسان. يجب أن يتم ذلك من خلال الإفصاح علنًا عن سياسات حماية حقوق الإنسان، مما يسهل من تقييم ما إذا كان يتم تطبيقها في الممارسة العملية ومن فعاليتها.

إشراك الأطراف الفاعلة

تتحمل شركات التكنولوجيا مسؤولية الانخراط بشكل فعّال مع الأطراف الفاعلة. إن المشاركة الدورية والفعالة للجهات المعنية جزء لا يتجزأ من عمليات حماية حقوق الإنسان، وتلعب دورًا حاسمًا في منع انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية ومعالجتها.

آليات التظلم

علاوة على ذلك، يجب أن يكون لدى شركات التكنولوجيا آليات تقنية لتمكين الناس من تقديم شكاوى بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي تسببها خدمات الشركة ومنتجاتها. كما يمكن أن تتضمن مسؤولية آلية التظلم أيضًا مراقبة قنوات الاتصال دوريًّا للرد على أي مخاوف تتعلق بمنتجاتها.

الخاتمة

تساهم شركات التكنولوجيا في انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وعليه فإن هذا يعني أنه يمكنهم لعب دور حاسم في عكس الاتجاه وحماية حقوق الإنسان الأساسية. في عصرٍ تزايدت فيه الانتقادات العامة وتدخل الدولة المتزايد، تجد شركات التكنولوجيا صعوبة في تحقيق التوازن بين حقوق الإنسان ومصالح الأعمال، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث لا تزال انتهاكات حقوق الإنسان متفشية. تتمثل المسؤوليات الأساسية المحددة في هذه الورقة في تعزيز الشفافية، واحترام حقوق الإنسان، وبذل العناية الواجبة، وإشراك الأطراف الفاعلة، وتطوير آليات التظلم. في هذا الصدد، يجب على هذه الشركات تعزيز إدارة مخاطر حقوق الإنسان جنبًا إلى جنب مع المعايير الدولية التي حددتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية( OECD) وإرشادات المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة(UNGPs)، بما في ذلك المشاركة القوية لأصحاب الحقوق والأطراف الفاعلة. كما يجب عليهم بذل المزيد من العناية الواجبة بحقوق الإنسان واعتماد نهج يراعي النزاعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتجنب التورط في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وكذلك انتهاكات القانون الإنساني الدولي. بالإضافة إلى ذلك، يجب عليهم التوقف عن بيع واستخدام تقنيات المراقبة. أخيرًا، يجب عليهم إنشاء ونشر تقارير الشفافية التي تكشف عن الإمكانات والاستخدامات المحتملة لمنتجاتهم، وحوادث إساءة الاستخدام، ومعلومات حول المبيعات للهيئات الحكومية.

الهوامش

Access Now (26 July 2021). MENA Surveillance Coalition: stop all surveillance tech sales to the region’s autocratic governments. https://www.accessnow.org/pegasus-project-mena/ 

Amnesty International (August 16, 2019).  A Dangerous Alliance: Governments Collaborate with Surveillance Companies to Shrink the Space for Human Rights Work. https://www.amnesty.org/en/latest/research/2019/08/a-dangerous-alliance-governments-collaborate-with-surveillance-companies-to-shrink-the-space-for-human-rights-work/ 

Article 19 (November 04, 2020). Censorship and website blocking. https://www.article19.org/resources/egypt-human-rights-organisations-call-on-government-to-end-internet-censorship-and-website-blocking/ 

Business & Human Rights Resource Centre (18 February, 2019). Novalpina Capital buys spyware co. NSO Group, commits to greater transparency but rights groups call out unaddressed issues. https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/novalpina-capital-buys-spyware-co-nso-group-commits-to-helping-it-become-more-transparent/

Business & Human Rights Resource Centre (18 February, 2019). Occupied Palestinian territory: Report claims tech giants & Israeli telecommunication cos. are limiting digital rights; Twitter & Facebook respond. https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/occupied-palestinian-territory-report-claims-tech-giants-israeli-telecommunication-cos-are-limiting-digital-rights-twitter-facebook-respond/ 

Business & Human Rights Resource Centre (21 December 2020). Citizen Lab report finds clients of cyberespionage company Circles include govts. with a history of surveillance abuses. https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/report-from-the-citizen-lab-finds-clients-of-cyberespionage-company-circles-include-govts-with-a-history-of-surveillance-abuses/ 

Business & Human Rights Resource Centre (23 July, 2018). NGOs accuse French companies of contributing to state repression in Egypt, mixed response from companies. https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/ngos-accuse-french-companies-of-contributing-to-state-repression-in-egypt-mixed-response-from-companies/ 

Business & Human Rights Resource Centre (5 July, 2021). Intelligence co. Cellebrite and Japanese Sun Corporation accused of facilitating human rights violations by selling its products to repressive regimes; incl. co. responses. https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/intelligence-co-cellebrite-accused-of-facilitating-human-rights-violations-by-selling-its-products-to-repressive-regimes-incl-co-response/ 

Cellebrite (2022). Ethics and Integrity at Cellebrite. https://cellebrite.com/en/ethics-integrity/

Impact International (20 April, 2022). All are responsible: MENA’s unregulated business arena – the need for human rights due diligence. https://impactpolicies.org/en/news/266/all-are-responsible-menas-unregulated-business-arena-the-need-for-human-rights-due-diligence 

Krapiva, N. & Micek, P. (3 September 2020). Francisco Partners-owned Sandvine profits from shutdowns and oppression in Belarus. Access Now. https://www.accessnow.org/francisco-partners-owned-sandvine-profits-from-shutdowns-and-oppression-in-belarus/

Marczak, B., Dalek, J., McKune, S., Senft, A., Scott-Railton, J. & Deibert, R. (March 9, 2018). Sandvine’s PacketLogic Devices Used to Deploy Government Spyware in Turkey and Redirect Egyptian Users to Affiliate Ads? Citizen Lab. https://citizenlab.ca/2018/03/bad-traffic-sandvines-packetlogic-devices-deploy-government-spyware-turkey-syria/ 

Masaar (October 24, 2020). Sandvine: The surveillance octopus in the Arab region. https://masaar.net/en/sandvine-the-surveillance-octopus-in-the-arab-region/ 

Qurium (September 21, 2020). How operators use Sandvine to block independent media in Egypt. https://www.qurium.org/alerts/egypt/how-operators-use-sandvine-to-block-independent-media-in-egypt/ 

UN Human Rights (2011). Guiding principles on Business and Human Rights. https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf 

UNDP (June 16, 2022). Heightened Human Rights Due Diligence for Business in Conflict-Affected Contexts: A Guide. https://www.undp.org/publications/heightened-human-rights-due-diligence-business-conflict-affected-contexts-guide