منذ ابتكار شبكة الإنترنت، لطالما اتُخذت تدابير لضمان وجود مبادئ تنظيمية معينة تضمن شروط عدم التمييز. ترتبط حيادية الإنترنت بمفاهيم مثل السعي إلى فرض قيود على مُشغّلي الشبكات الذين ينظمون أو يقدمون خدمة الوصول إلى الإنترنت، وضمان المساواة في الوصول، وعدم التمييز. وفي ضوء التطورات الهائلة في هذا المجال، تسعى هذه الورقة إلى تقديم تعريف شامل لحيادية الإنترنت، والآثار السلبية المرتبطة بغيابها، بالإضافة إلى دراسة حالات عددٍ من البلدان.
تعريف حيادية الإنترنت
على الرغم من عدم وجود تعريف عالمي موحد لمفهوم “حيادية الإنترنت”؛ إلا أن الكثيرين يتفقون على أن أيًا من هذه التعريفات ينبغي أن يتضمن المبدأ العام القائل بأن مالكي الشبكات الذين ينظمون أو يقدمون خدمة الوصول إلى الإنترنت ينبغي أن تكون لديهم سيطرة على الطريقة التي يستخدم بها المستهلكون الإنترنت بصورة قانونية، كما وينبغي ألا تكون لديهم القدرة على التمييز ضد مقدمي المحتوى، خصوصًا فيما يتعلق بالوصول إلى الشبكة. أما التعريف الثاني فيتلخص في أن حيادية الإنترنت هي مبدأ يشير إلى أن تكون لدى كل النقاط على الشبكة القدرة على الاتصال بنقاط أخرى على الشبكة، دون أي شكل من أشكال التمييز القائم على الوجهة، أو الأصل، أو نوع البيانات ((Madhvapaty, & Goyal, 2014. وبعبارة أبسط؛ يعني هذا أن مبادئ حيادية الإنترنت تدعو الحكومات ومقدمي خدمات الإنترنت إلى معاملة حركة الإنترنت بمساواة، ما يعني ضمناً أنه ينبغي على مقدمي خدمات الإنترنت ألا يقوموا بإيقاف أو إبطاء حركة المرور على الشبكات المحلية ذات النطاق العريض. تتلخص فرضية هذا المبدأ في ضمان حصول المستهلكين على المحتوى الذي يرغبون فيه، مع ضمان قدرة المنظمات التي تستخدم شبكات النطاق العريض هذه على التواصل مع عملائها من دون تدخل من الشركات التي تسيطر على الاتصالات (Madhvapaty, & Goyal, 2014).
علاوة على ذلك؛ يتم تعريف حيادية الإنترت أيضًا على أنها سياسةٌ مقترحةٌ يمكن لها أن تنظم الطريقة التي يتعامل بها مزودو الشبكات ويسَعِّرون بها استخدام الإنترنت (Hahn, & Wallsten, 2006). يُعرّف سيداك (Sidak, 2006) حيادية الإنترنت على أنها مكونة من مقترحات عدة بدلاً من مفهوم واحد فقط. يؤكد مؤيدو حيادية الإنترنت أنه يجب حظر التمييز في الأسعار في تقديم خدمات الوصول. كما ويعارض المؤيدون أيضًا أي شكل من أشكال رفض وصول المستخدمين إلى تطبيقات أو مواقع إنترنت معينة، ويأكدون على أنه يجب منع موفري الوصول من الاندماج بشكل خلفي (Backward integration) في إنتاج التطبيقات أو المحتوى (Cave & Crocioni, 2007).
بناءً على هذه التعريفات ومفاهيم حيادية الإنترنت الأساسية، يمكن تعريف حيادية الإنترنت على أنها المبدأ الذي يقضي بأن على مزودي خدمة الإنترنت إتاحة الوصول إلى جميع المحتويات والمواقع والتطبيقات بنفس السرعة والشروط دون أي محاولة لحظر أو تفضيل أي محتوى. سواء كان المرء متصلًا بأي موقع أو أي مدونة أو خدمة، يجب أن يعامل مزود خدمة الإنترنت جميع هذه المواقع على قدم المساواة. لذلك؛ يحتاج مقدمو خدمات الإنترنت إلى التعامل مع كل المحتوى الذي يتدفق عبر أبراجهم الخلوية وكابلاتهم بطريقة متساوية، كما تعني أيضًا أنه ينبغي ألا تكون لدى مقدمي الخدمة القدرة على حظر المواد أو التمييز ضدها. ببساطة؛ يجب ألا تقوم هذه المؤسسات بمنع الوصول إلى خدمة مثل “سكايب” أو تبطئ من سرعة “شاهد” لتشجيع المستهلكين على شراء خدمات بث الفيديو الأخرى.
أهمية حيادية الإنترنت والآثار السلبية الناتجة عن غيابها
حرية التعبير
تحمي حيادية الإنترنت حرية التعبير من خلال منع مزودي خدمات الإنترنت من حظر المحتوى على الإنترنت (ACLU, 2017). في غياب هذا المفهوم، يمكن لمزودي خدمة الإنترنت من الناحية النظرية منع الوصول إلى المحتوى الذي لا يريدون أن يراه المستهلكون. في العام 2017، جادل روزينوورسيل، مفوض لجنة الاتصالات الفيدرالية، بأن إزالة حيادية الإنترنت يمكن أن يمنح مزودي خدمات الإنترنت قوةً جديدةً هائلةً وأن يؤدي إلى فرض رقابة على المحتوى عبر الإنترنت (Rosenworcel, 2017). وفي العام 2014، أكد حكم محكمة دائرة الاتصالات في واشنطن في قضية “فيريزون” ضد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) أن سلطة مزودي خدمات الإنترنت في فرض الرقابة على المحتوى ليست نظرية فحسب، ولكنها قابلة للتطبيق العملي. استند هذا الحكم إلى فرضية مفادها أنه قبل مفهوم حيادية الإنترنت، كانت الرقابة على المحتوى قد حدثت بالفعل. تؤكد مؤسسة التخوم الإلكترونية (EFF) أن ممارسة الحقوق الدستورية مثل حريات الصحافة والتجمع والتعبير أصبحت تعتمد بشكل متزايد على الوصول إلى شبكة الإنترنت ذات النطاق العريض (Kadet, & Koontz, 2019)، الأمر الذي يجعل اعتماد لوائح حيادية الإنترنت أمرًا حاسمًا بالنسبة لمجتمع حر.
تحفيز الابتكار والمنافسة
تحفز حيادية الإنترنت المنافسة والابتكار وتحمي المستهلكين من خلال ردع مزودي خدمة الإنترنت عن إبطاء المحتوى عبر الإنترنت أو فرض رسوم عالية أو تسريع محتوى مخصص. يعمل الإنترنت المفتوح على التأكد من أن الشركات الكبرى لا تتمتع بميزة غير مستحقة على الشركات الناشئة الصغيرة، ويوفر مجالًا متكافئًا يتم فيه الوصول إلى جميع الأشياء في أقصر وقت ممكن للمستخدمين النهائيين، ما يُمكّن جميع الأطراف من التنافس على قدم المساواة بسب توفر مبدأ تكافؤ الفرص. في حالة غياب إجراءات حماية حيادية الإنترنت، ستعاني الشركات الناشئة من التمييز ضدها لصالح نوعين من المحتوى: المحتوى الذي يتم توفيره بسرعة، والمحتوى المستفيد من ميزة الدفع لزيادة الأولويات، وبالتالي خنق المنافسة والتأثير على اختيارات المستهلك (Leese, 2012).
أثناء تنفيذ لوائح حيادية الإنترنت في عام 2015، استجابت لجنة الاتصالات الفيدرالية للتحذير من أن مزودي النطاق العريض يمتلكون الأدوات اللازمة لتقليل أو إخفاء المحتوى الذي يكرهونه. أيضًا في حالة عدم وجود حيادية الإنترنت، سيتمكن موفرو النطاق العريض من فرض رسوم على الخدمات والمواقع الإلكترونية للوصول إلى المشتركين في خدمة أحد مقدمي خدمة الإنترنت. كذلك فإن غياب حيادية الإنترنت يهدد التكلفة المنخفضة المرتبطة ببدء مشروع ما، ويقضي على اقتصاديات الإنترنت (Harris, 2018). وعلى سبيل المثال، كانت أكثر من 1000 شركة ناشئة ومستثمر ومبتكر قد قدموا التماسًا إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) يذكرون فيه أن نجاح النظام في الشركات الناشئة يعتمد على الإنترنت المفتوح.
يمكن أن يؤدي السماح لمزودي خدمة الإنترنت بإبطاء بعض مواقع الويب أو تسريعها في النهاية إلى وصول المستهلكين إلى محتوى معين لكن مع زيادة في أسعار الإنترنت. على سبيل المثال، حين يقوم الشخص الذي يستخدم خدمة الإنترنت من شركة معينة بمشاهدة Netflix (وهي شركة لا يملكها مُقدّم الإنترنت) قد يتم فرض رسوم إضافية عليه، بينما لن تُفرض ذات الرسوم الإضافية عليه عند مشاهدة خدمة بث مملوكة لمقدم خدمة الإنترنت. وبالتالي، في حالة غياب حيادية الإنترت، قد يعني ذلك أن مزودي خدمة الإنترنت بإمكانهم التحكم في الإنترنت، ما يعني أنه بدلاً من دفع سعر ثابت للوصول إلى أي خدمة أو تطبيق مجانًا، يمكن للمؤسسات البدء في عمل باقات للخدمات على شكل فيديو أو موقع تواصل اجتماعي أو غيرهما وإلزام المستهلكين بالدفع مقابل ذلك (Economides, 2008).
الوصول غير المقيد
تعد حيادية الإنترنت أمرًا بالغ الأهمية لضمان إمكانية وصول الجميع إلى كل شيء موجود على الإنترنت. إن جعل المحتوى عالي الجودة ترفًا لا يمكن إلا للأثرياء توفيره والتمتع به يمكن أن يؤدي إلى تفاقم حالة الإقصاء الاجتماعي. يُمنّع مزودو خدمة الإنترنت -بموجب حيادية الإنترت- من فرض رسوم إضافية على المستخدمين النهائيين من أجل الوصول إلى الخدمات الهامة، مثل البريد الإلكتروني أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو منصات الترفيه، بما في ذلك شبكات الألعاب (Gilroy et al., 2014). وبهذا، تتخلص حيادية الإنترت من احتمالية وجود مسارات إنترنت سريعة يمكن لمزودي خدمة الإنترنت من خلالها فرض رسوم على منشئي المحتوى مقابل توفير عرض نطاق ترددي كافٍ لتقديم الخدمات بشكل مناسب.
دراسة حالات من دول مختلفة
الولايات المتحدة الأمريكية
كان العام 2021 هو العام الأخير الذي لم يوجد به تدابير فيدرالية حاسمة لحماية الإنترنت في الولايات المتحدة. من ناحية أخرى، فالعام 2022 هو العام الذي تريد فيه الولايات المتحدة التراجع عن نقض العام 2017 والتأكد من عودة لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) إلى وصايتها المتمثلة في حماية المستهلكين، وتحقيق الوصول الحيادي والشامل إلى الإنترنت. تجدر الإشارة إلى أن حماية حيادية الإنترنت تقوم في جوهرها على حقيقة أن الناس لا يحبذون قيام مزودي النطاق العريض بالتأثير على تجربتهم وتواجدهم عبر الإنترنت، وهي حاجة زادت أثناء الوباء، ما يعنيه هذا هو أن الناس يرغبون في وصولٍ غير مقيدٍ إلى الإنترنت، وهي ميزة رئيسية لحياد الإنترنت. تعتبر خدمة الإنترنت حاليًا مهمة مثل الكهرباء والماء في الحياة اليومية للأمريكيين. ومع ذلك، لا يزال مقدمو خدمات النطاق العريض الرئيسيون، مثل Verizon وComcast، يرفضون حقيقة أن دورهم كمقدمي خدمة مهمة لا ينبغي أن يعني أن اللوائح التي تحمي المستهلكين لا تنطبق عليهم. أحد الأمثلة على هذه التطورات هو “قانون كاليفورنيا” الذي يوضح دور سلطة الدولة في حماية المستهلكين. يجبر قانون حيادية الإنترنت في كاليفورنيا شركات النقل على التخلي عن القضايا التي تتعارض مع حيادية الإنترنت، مثل محاولة شركة AT&T لتفضيل خدمة البث عبر الإنترنت الخاصة بها (Falcon, 2021). يوضح القانون أهمية حيادية الإنترنت في التخلص من الوصول المكلف إلى النطاق العريض وفي تحفيز المنافسة بين المنتجات والخدمات. وبالتالي، فهذا يعني أن القانون يلعب دورًا حاسمًا في تحفيز الابتكار والمنافسة. تجدر الإشارة إلى أنه في حالة غياب هذه القواعد، فلن تكون هناك حرية تعبير، وسيكون الابتكار أقل، وستكون مساحات التنافس غير عادلة، وسيكون الوصول إلى الإنترنت مكلفًا.
المملكة المتحدة
تبنّت المملكة المتحدة في العام 2016 قانون تنظيم الوصول المفتوح إلى الإنترنت (Open Internet Access Regulation) الصادر عن الاتحاد الأوروبي في العام 2015، وجوهر هذا القانون هو حماية المستهلكين مع ضمان مبدأ تكافؤ الفرص للمبتكرين ومقدمي الخدمات. تكلف المملكة المتحدة مكتب “أوفكوم” بمسؤولية تطبيق هذه المبادئ. ومع ذلك، فالوضع الراهن قد يتغير قريبًا مع سعي “أوفكوم” لمراجعة طريقة عمل مبدأ حيادية الإنترنت في المملكة المتحدة، وبحث الحاجة للتغيير نتيجةً لوباء كوفيد-19. لطالما انتقد مقدمو خدمات الإنترنت في المملكة المتحدة الطريقة التي يقيّد بها مبدأ حيادية الإنترنت قدرتهم على زيادة حركة المرور الخاصة بهم عبر الإنترنت (Howell, 2021). ومع ذلك، فهذا يوضح أن حيادية الإنترنت أمرٌ بالغ الأهمية للوصول غير المقيد ولتحفيز المنافسة. يُعد الحفاظ على حيادية الإنترنت حاليًا مع تحوّل الناس إلى عالم ما بعد الوباء أكثر أهمية مما كان عليه قبل خمس سنوات، وذلك قائمٌ على حقيقة أن الناس بحاجة إلى الوصول إلى الإنترنت والقدرة على الوصول إلى ما يحتاجون إليه دون تدخل من مختلف مقدمي الخدمات. يتمتع العديد من مستخدمي البيانات، مثل YouTube وNetflix، بقوة تجارية تمكنهم من المطالبة بمزيد من النطاق الترددي إذ يمكنهم تحمل تكاليفها. ومع ذلك، فثمة فجوة تكنولوجية؛ إذ يستمر الاستبعاد الرقمي في إعاقة الوصول إلى خدمات هامة عبر الإنترنت. ففي اسكتلندا وويلز على سبيل المثال، يكافح مليون شخص من أجل الوصول إلى إنترنت ملائم. ومع دفع مزودي خدمات الإنترنت والشركات التجارية نحو ضمان إعطاء الأولوية لخدماتهم والمحتوى الذي يقدمونه، فإنهم يفرضون ضغطًا هائلًا على مبدأ حيادية الإنترنت في المملكة المتحدة.
مع عدم توقع نتائج من “أوفكوم” حتى ربيع عام 2022، يبقى أن نرى ما إذا كانت بيئة حيادية الإنترنت في المملكة المتحدة ستتغير إلى المستوى الذي يتبنى فيه مزودو خدمات الإنترنت دور الحراسة على الإنترنت (Gatekeeping). ما هو واضح حاليًا هو أن حيادية الإنترنت توفر فوائد هائلة للمستهلكين.
الصين
لعب مقدمو خدمات الإنترنت دورًا مهمًا في منظومة تنظيم الإنترنت في الصين، إذ يتم التحكم بمقدمي خدمة الإنترنت لخدمة الأهداف التنظيمية للحكومة، فقد كان يتم الاعتماد على مزودي خدمة الإنترنت الصينيين بدلاً من وسطاء حكوميين محايدين. لتوضيح مستقبلٍ أو عالمٍ بدون حيادية الإنترنت؛ تُعتبر بكين نموذجًا مثاليًا: يتم توفير الإنترنت في الصين من خلال عدد من عمالقة الاتصالات المرتبطين بالحزب الشيوعي، عالم رقمي ديستوبي تمت تصفيته بواسطة جهاز الرقابة الكبير المسمى الجدار الناري الصيني العظيم (China’s Great Firewall)، يتم فيه عادةً تحميل بعض المواقع ببطء، أو قد لا يتم تحميلها على الإطلاق، بينما تظهر بعض المواقع الأخرى فورًا. السمة الأخرى لهذه الشبكة هي أن المحتوى يمكن أن يختفي دون تفسير أو تحذير ودون معرفة المتسبب في ذلك (Hu, 2011). حالة الصين هي مثال على غياب حيادية الإنترنت ما يؤدي إلى فقدان حرية التعبير وإلى المنافسة غير العادلة والتدخل في الوصول إلى الإنترنت. لا تخجل بكين كذلك من استخدام ثقلها الاقتصادي والسياسي لقمع المعارضة خارج حدود البلاد، باستخدام تكتيكات تجمع بين التجارة والسياسة (Frisch, 2017)، تبدأ هذه العملية من الداخل مع شركات الإعلام الأجنبية التي تسعى إلى الوصول إلى الأسواق الهائلة في الصين بجعلها تواجه ضغوطًا شديدة من حراس بوابات (Gatekeepers) الحزب الحاكم للالتزام ببعض الرقابة والخصوصية. لقد أُحبط العديد من مستخدمي الإنترنت وتقطعت بهم السبل بسبب جهود الحكومة للحد من الوصول غير المقيد إلى الإنترنت، وهذا يوضح المشاكل المرتبطة بغياب حيادية الإنترنت.
جنوب إفريقيا
على الرغم من كون جنوب إفريقيا من بين الاقتصادات الرقمية الرائدة في إفريقيا، إلا أنها تفتقر إلى وجود إطار تنظيمي واضح لتنظيم حيادية الإنترنت. يرتكز السعي نحو حيادية الإنترنت في جنوب إفريقيا على مبدأ أن الإنترنت يجب أن يظل محايدًا وأن يوفر لجميع الأشخاص أو الشركات فرصًا متساوية للاستفادة من إمكاناته الهائلة. تدرك جنوب إفريقيا أيضًا أن هذا المبدأ مهم لمبدأ الديمقراطية والتعبير عبر الإنترنت (Cupido, 2021). ترى ورقةٌ بيضاء تم الانتهاء من صياغتها، أن حكومة جنوب إفريقيا ملتزمةٌ بتعزيز حيادية الإنترنت، وتجادل بأن منظّم القطاع سيوصي الوزير بأفضل طريقة لتحقيق حيادية الإنترنت. لا يزال موقف حكومة جنوب إفريقيا بشأن حيادية الإنترنت واضحًا أيضًا: الترويج للإنترنت كمنصة للتعبير الحر، مع وصول غير مقيد إلى الابتكار والمعلومات، ومنع الحجب وغيره من أشكال المعاملة غير العادلة فيما يتعلق بالوصول إلى المحتوى.
المراجع
ACLU (2017). What is Net Neutrality? https://www.aclu.org/issues/free-speech/internet-speech/what-net-neutrality
Arditi, D. (2019). Net neutrality, the value gap, and corporate interests. The Dialectic of Digital Culture. Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 13-28.
Cave, M., &Crocioni, P. (2007). Does Europe Need Network Neutrality Rules? International Journal of Communication, 1(1), 669-679.
Cheng, H. K., Bandyopadhyay, S., & Guo, H. (2011). The debate on net neutrality: A policy perspective. Information systems research, 22(1), 60-82.
Cicconi, J. (2014). Who should pay for Netflix. AT&T Public Policy Blog.
Cupido, C. (2021). Is net neutrality legislation needed in South Africa? Tech Central. https://techcentral.co.za/is-net-neutrality-legislation-needed-in-south-africa/170904/
Economides, N. (2008). Net neutrality, non-discrimination and digital distribution of content through the internet. ISJLP, 4, 209.
Falcon, E. (2021). Where Net Neutrality Is Today and What Comes Next: 2021 in Review. Electronic Frontier Foundation. https://www.eff.org/deeplinks/2021/12/where-net-neutrality-today-and-what-comes-next-2021-review
Faris, R., Roberts, H. A. L., Etling, B., Othman, D., & Benkler, Y. (2016). Net Neutrality| The Role of the Networked Public Sphere in the US Net Neutrality Policy Debate. International Journal of Communication, 10, 26.
Ford, G. S. (2017). Net neutrality, reclassification and investment: A counterfactual analysis. Phoenix Center Perspectives, (17-02).
Frisch, N. (December 14, 2017). What if You Couldn’t See This Page? The New York Times. https://www.nytimes.com/2017/12/14/opinion/net-neutrality-china-internet.html
Gilroy, A. A. (2014). Access to broadband networks: The net neutrality debate. Congressional Research Service.
Hahn, R. W., & Wallsten, S. (2006). The economics of net neutrality. The Economists’ Voice, 3(6).
Harris, L. A. (2018). A Normative Approach to Broadband Regulation: Curbing the Anti-Competitive Behavior of Internet Service Providers. Geo. L. Tech. Rev., 3, 426.
Howell, D. (26 November, 2021). Gatekeeping the internet: Is UK net neutrality under threat? ITPro. https://www.itpro.co.uk/infrastructure/network-internet/361600/gatekeeping-the-internet-is-uk-net-neutrality-under-threat
Hu, H. L. (2011). The political economy of governing isps in china: Perspectives of net neutrality and vertical integration. The China Quarterly, 207, 523-540.
Jacobson, R. (2017). Internet Censorship is advancing under Trump. Wired.com. https://www.wired.com/2017/04/internet-censorship-is-advancing-under-trump/
Kadet, J. M., & Koontz, D. L. (2019). Letter from Jeffery M. Kadet and David L. Koontz to Internal Revenue Serv. (Aug. 20, 2019) on Notice of Proposed Rulemaking: Classification of Cloud Transactions and Transactions Involving Digital Content.
Kovach, S. (2017). The FCC plans to repeal net neutrality this week — and it could ruin the internet. Business Insider. https://www.businessinsider.com/fcc-net-neutrality-repeal-will-lead-to-higher-prices-fewer-choices-2017-12?r=US&IR=T
Leese, A. (2012). Net Transparency: Post-Comcast FCC Authority to Enforce Disclosure Requirements Critical to Preserving the Open Internet. Nw. J. Tech. & Intell. Prop., 11, xiii.
Madhvapaty, M. H., & Goyal, M. S. (2014). Net Neutrality–A Look at the Future of Internet. IOSR Journal of Computer Engineering (IOSR-JCE), 16(4), 71-77.
Pacheco, A. S. (2014). In the Matter of Protecting and Promoting the Open Internet, Report and Order on Remand, Declaratory Ruling and Order, FCC 15-24 (Feb. 26, 2015). CommLaw Conspectus, 23, 528.
Romero Moreno, F. (2014). Incompatibility of the Digital Economy Act 2010 subscriber appeal process provisions with Article 6 of the ECHR. International Review of Law, Computers & Technology, 28(1), 81-97.
Rosenworcel, C. J. (2018). Dissenting statement of Commissioner Jessica Rosenworcel. Restoring internet freedom. Federal Communication Commission, USA. https://www. fcc. gov/document/fcc-releases-restoringinternet-freedom-order. Hämtad, 15.
Schaub, F. (2018). The implications of the FCC’s net neutrality repeal. Media and Communication, 6(3), 69-72.
Sidak, J. G. (2006). A consumer-welfare approach to network neutrality regulation of the Internet. Journal of Competition Law & Economics, 2(3), 349-474.
Singer, H. (2017). Bad bet by FCC sparks capital flight from broadband. Forbes. Retrieved March, 2, 2022.