مسار تدفع بعدم دستورية جريمة الاعتداء على قيم الأسرة المصرية

مسار تدفع بعدم دستورية جريمة الاعتداء على قيم الأسرة المصرية

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

تقدمت مسار اليوم بمذكرة دفع بعدم دستورية نص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 المعروف بقانون الجريمة الإلكترونيةإلى محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية وذلك في الدعوى المنظورة أمامها برقم 246 لسنة 2020 والتي تتضمن اتهامات بالاعتداء على مبادئ وقيم الأسرة المصرية عن طريق نشر محتوًى رقميًّا ترفيهيًّا عبر منصة تيك توك“.

وقد تقدمت مساربهذا الدفع نظرًا إلى الاستخدامات المتكررة لنص المادة 25 من جهات التحقيق وجهات إنفاذ القانون لقمع حرية التعبير عبر المنصات الترفيهية المختلفة ولتضييق الخناق على حرية استخدام الإنترنت، حيث ألقت السلطات القبض على ما يقرب من تسع سيدات منذ إبريل 2020، وأحالتهن إلى المحاكمة الجنائية، لتصدر ضدهن أحكامًا بالحبس فضلًا على الغرامات المالية الباهظة بسبب قيامهن بنشر محتويات ترفيهية على بعض منصات التواصل الاجتماعي. وقد بررت السلطات القبض على هؤلاء السيدات والفتيات بمخالفة المحتويات التي قمن بنشرها لـمبادئ وقيم الأسرة المصرية“.

وقالت مسارفي مذكرة دفاعها أن نص المادة 25 من القانون المذكور، والتي تعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مئة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أيٍّ من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، تخالف العديد من النصوص الدستورية. ومن بين النصوص الدستورية التي تنتهكها المادة 25 من قانون الجريمة الإلكترونية نص المادة 95 من الدستور الصادر في عام 2014، والتي تقضي بأن تحترم النصوص العقابية مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، بأن تكون النصوص القانونية واضحة ومحددة بطريقة لا يكتنفها أي غموض، وأن يستدل على أركان الجريمة من المضمون الظاهر للنص وليس من خلال التأويلات والتفسيرات المختلفة لأحكامه، وهو ما تفتقر إليه عبارة: “الاعتداء على مبادئ وقيم الأسرة المصرية“. أيضًا يخالف نصُّ المادة 25 من قانون الجريمة الإلكترونية نصَّ المادة 96 من الدستور التي تحمي افتراض البراءة في المتهمين حتى تثبت إدانتهم في محاكمة عادلة ومنصفة، وهي الضمانة التي يعصف بها نص المادة 25، فضلًا عن إخلال هذه المادة بحرية التعبير عن الرأي التي يكفلها الدستور المصري.

وكانت مسار قد أصدرت ملخصًا تحليليًّا حول خلفيات القبض على العديد من الفتيات والسيدات منذ شهر إبريل 2020 بالتزامن مع إصدار وحدة الرصد والتحليلبمكتب النائب العام عددًا من البيانات الإعلامية التي توضح توجه النيابة العامة بالتضييق على المحتويات الترفيهية التي تنشرها النساء بوجه خاص، بدعوى إخلالها بالحياء العام وقيم وتقاليد الأسرة. وهو ما اعتبرته مسارانتهاكًاجسيمًا لحرية التعبير. وقد دعت مساروقتها السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الأفراد المحتجزين بسبب التعبير عن آرائهم عبر الإنترنت وتعديل كافة النصوص القانونية التي تقيِّد حرية استخدام الإنترنت، وحرية التعبير والحق في الخصوصية.