مقترح بالجهات الملزَمة بإتاحة بياناتها عبر البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة

يُكمل هذا الملحق ورقة “سياسة البيانات المفتوحة في مصر: من الإطار الانتقالي إلى الحوكمة الفعّالة“، بالإضافة إلى مقترح بالمبادئ الناظمة للهيئة المصرية لحوكمة البيانات، ومعايير البيانات المفتوحة.

إن فعالية أي سياسة للبيانات المفتوحة (Open Data) لا تتوقف عند وضع معايير تقنية أو حقوقية متقدمة، بل تعتمد بالأساس على وضوح نطاق الالتزام: أي من الجهات الحكومية والمؤسسات العامة مُطالبة قانونًا ومؤسسيًا بنشر بياناتها؟

هذا الملحق يحدّد الجهات الملزَمة بإتاحة بياناتها عبر البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة، مستندًا إلى الفلسفة التي عرضتها سياسة البيانات المفتوحة في مصر، حول الانتقال من الإتاحة كوعود عامة إلى الإتاحة كممارسة قابلة للإنفاذ والمساءلة. فالمواطن أو الباحث أو الشركة الناشئة يحتاج إلى معرفة أين يجد البيانات التي تخص مجالات حياته اليومية، بدءًا من الموازنات العامة وحتى خدمات النقل والصحة والتعليم.

ويقوم هذا الملحق بتصنيف الجهات وفق قطاعاتها ووظائفها بغرض وضع خريطة التزام وطنية تجعل من البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة مركزًا جامعًا للمعرفة العامة، وتربط بين الشفافية والمساءلة وكفاءة الخدمات العامة.

الجهات الملزَمة بإتاحة بياناتها عبر البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة

1. رئاسة مجلس الوزراء والوزارات
   يبدأ الالتزام من قمة الهرم التنفيذي، حيث يجب أن يوفّر مجلس الوزراء والأمانة الفنية ومراكز المعلومات كافة البيانات المتعلقة بالسياسات العامة، القرارات التنظيمية، والموازنات المجمّعة. وينطبق الأمر على جميع الوزارات بلا استثناء: من المالية والتخطيط إلى الصحة والتعليم والعدل والداخلية. يشمل ذلك أيضًا الهيئات والمصالح التابعة مثل الضرائب والجمارك وجهاز حماية المستهلك. نشر هذه البيانات يمكّن الجمهور من متابعة الإنفاق العام، ومراقبة جودة الخدمات، وفهم اتجاهات السياسة الحكومية بشكل مباشر وموثق.
2. الهيئات الاقتصادية والخدمية والصناديق الخاصة التابعة للوزارت والهيئات والأجهزة الحكومية
   تشمل هذه الفئة هيئات مثل قناة السويس، والهيئة العامة للبترول، وهيئة التنمية الصناعية، والهيئة العامة للاستثمار. تمتلك هذه المؤسسات أصولًا عامة وموارد استراتيجية، ويؤثر أداؤها في الاقتصاد الوطني مباشرة. لذا، يجب أن تتيح بيانات عن الرسوم، والامتيازات، والطاقات الإنتاجية، والعقود الاستثمارية، وتقارير الأداء، بما يعزز الشفافية في إدارة الموارد الطبيعية والمشروعات الكبرى.
3. المرافق العامة والبنية التحتية
   من شركات الكهرباء والمياه والغاز إلى هيئات النقل والمواصلات، تشكل هذه الجهات العمود الفقري للحياة اليومية. البيانات المتعلقة بجودة الخدمة، والأعطال، وخطط الصيانة، وجودة المياه والكهرباء، ينبغي أن تكون متاحة ومحدّثة. هذه الشفافية تتيح للمواطنين والمستثمرين مراقبة الالتزام بمعايير الخدمة، وتساعد الصحافة والمجتمع المدني على تقييم استدامة البنية التحتية.
4. النقل والموانئ واللوجستيات
   يتطلب قطاع النقل، من السكك الحديدية إلى الموانئ الجوية والبحرية، مستوى عالٍ من الإفصاح. نشر الجداول الزمنية، ومعدلات الحوادث، والطاقة الاستيعابية، ورسوم الخدمات يوفّر أساسًا لتطوير تطبيقات النقل الذكية، ويساعد في تحسين السلامة العامة. كما أن الإتاحة المسبقة لمشروعات النقل الكبرى تمنع الاحتكار وتعزز الرقابة الشعبية.
5. الاتصالات والتحول الرقمي والبريد
   يفرض حجم الاعتماد على البنية الرقمية أن تلتزم وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وهيئة البريد والشركات المملوكة للدولة مثل Telecom Egypt بالإفصاح الدوري. تغطية الشبكات، وجودة الخدمات، والتوزيع الجغرافي للترددات (بصيغ مجمعة غير حساسة)، ومؤشرات النفاذ الرقمي، ووثائق واجهات البرمجة الحكومية يجب أن تكون متاحة لتسهيل الرقابة والابتكار.
6. المالية العامة والضرائب
   تشكل وزارة المالية وصندوق مصر السيادي والبنوك العامة حجر الأساس في الشفافية المالية. نشر الموازنة المفتوحة، والحسابات الختامية، وتفاصيل الدين العام، والإعفاءات الضريبية، وعقود المشتريات يتيح للمواطنين والمستثمرين فهم كيفية إدارة المال العام، ويحول دون تغوّل الفساد أو سوء الإدارة.
7. الصحة والدواء
   وزارة الصحة والهيئات التابعة لها مطالبة بنشر بيانات دقيقة وشفافة عن الإنفاق الصحي، وتوافر الأدوية، وقوائم الانتظار، والطاقة الاستيعابية للمستشفيات، والمناقصات الطبية. هذه البيانات لا تدعم فقط حق المواطن في المعرفة، بل تساعد في التخطيط الصحي وتحفيز البحث العلمي وصناعة الدواء.
8. التعليم والثقافة
   من التعليم قبل الجامعي حتى الجامعات الحكومية والمراكز البحثية، يجب إتاحة خرائط المدارس، ومعدلات الكثافة الطلابية، والاعتمادات المالية،و نتائج المؤشرات التعليمية، والمنح، والبعثات. أما المؤسسات الثقافية، مثل دار الكتب والمتاحف والآثار، فيلزمها نشر فهارسها ومقتنياتها الرقمية، مما يعزز الوصول المعرفي ويصون التراث.
9. الإسكان والتخطيط العمراني
   هيئة المجتمعات العمرانية وصندوق التنمية الحضرية والشركات التابعة لوزارة الإسكان مطالبة بالكشف عن المخططات العامة، ومشروعات الإسكان، وعقود الأراضي، والمرافق. هذا الإفصاح يحد من التلاعب في تخصيص الأراضي العامة، ويتيح للمجتمع متابعة العدالة في توزيع الموارد.
10. البيئة والمناخ
    وزارة البيئة وهيئة الأرصاد والوكالات التابعة ملزمة بنشر بيانات جودة الهواء والمياه، والتراخيص البيئية، وخرائط المحميات، ومؤشرات التغير المناخي، والحوادث البيئية. تمس هذه البيانات الباحثين، وكذلك الصحة العامة وحق المجتمع في بيئة نظيفة وآمنة.
11. الزراعة والري والأمن الغذائي
    وزارة الزراعة والري والهيئات التابعة عليها نشر بيانات عن الإنتاج الزراعي، والأراضي المستصلحة، والتسعير والدعم، والأمن الغذائي، والمخزون الاستراتيجي. هذه البيانات ضرورية لضمان شفافية إدارة الغذاء والمياه، وتوفير أساس للتخطيط الاستراتيجي الوطني.
12. الحماية الاجتماعية والعمل
    وزارة التضامن وصناديق التأمينات الاجتماعية وبرامج الدعم النقدي مطالبة بإتاحة بيانات التغطية التأمينية، وخرائط الفقر، والجمعيات الأهلية الممولة من المال العام، وإحصاءات تفتيش العمل. نشر هذه البيانات يعزز الرقابة على شبكات الأمان الاجتماعي ويمنع إساءة استخدامها سياسيًا.
13. السياحة والآثار
    يجب أن يوفر قطاع السياحة بيانات عن أعداد الزوار، وعوائد المواقع، ومشروعات الترميم، والعقود المرتبطة بالخدمات. هذه الشفافية تتيح تقييم الأثر الاقتصادي للقطاع ومراقبة الحفاظ على التراث.
14. التجارة والصناعة
    وزارة التجارة والصناعة والشركات التابعة مطالبة بنشر بيانات عن تراخيص المصانع، والمناطق الصناعية، وكفاءة الطاقة، والطاقة الإنتاجية. هذه البيانات أساسية لتشجيع الاستثمار العادل وتحقيق تنافسية نزيهة.
15. العدالة
    وزارة العدل وهيئاتها يجب أن تتيح بيانات إحصائية مجمّعة عن خدمات التوثيق والشهر العقاري، وأزمنة الانتظار، والرسوم، وعدد القضايا. مع استبعاد ما يمس سرية التقاضي، فإن نشر هذه البيانات يعزز الشفافية في العدالة الإدارية.
16. الإعلام
    المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئات الوطنية للصحافة والإعلام ملزمون بنشر تراخيص المؤسسات، وبيانات عن الجزاءات، وإنفاق الإعلانات الحكومية، وملكية الوسائط العامة. يساهم هذا في كسر احتكار المعلومات عن سوق الإعلام وضمان شفافية العلاقة بين الدولة والوسائل الإعلامية.
17. الحكم المحلي
    المحافظات والمراكز والقرى ملزمة بالكشف عن الموازنات المحلية، وتراخيص البناء، والمخالفات، وخرائط الخدمات. هذه البيانات تتيح للمواطن متابعة أداء السلطات الأقرب إلى حياته اليومية، وتعزز المشاركة المجتمعية.
18. الأسواق والرقابة المالية
    الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية يجب أن تنشر بيانات عن قواعد الإدراج، ومؤشرات السوق المجمّعة، والرسوم، وملكية الدولة في الأسواق. هذا الإفصاح يحمي المستثمرين ويعزز نزاهة الأسواق.
19. البنك المركزي والبنوك العامة
    البنك المركزي والبنوك المملوكة للدولة ملزمة بنشر بيانات مجمّعة عن المبادرات التمويلية، ومؤشرات الاشتمال المالي، والسياسات العامة. من دون المساس بسرية الحسابات، فإن هذه الشفافية تعزز الثقة في النظام المصرفي.
20. الأوقاف والشؤون الدينية
    وزارة الأوقاف والهيئات الوقفية ملزمة بالكشف عن خرائط الأصول الوقفية، والإيرادات والمصروفات المرتبطة بها. تمنع هذه البيانات التلاعب في إدارة موارد وقفية تمثل في جوهرها أصولًا عامة.
21. المجالس القومية المستقلة
    يجب أن تنشر جهات مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان والمرأة والطفولة والإعاقة موازناتها، وتقاريرها، والبرامج التي تنفذها. هذا يعزز المساءلة ويضمن أن هذه الهيئات المستقلة بالفعل تخضع للرقابة المجتمعية.
22. الأجهزة الرقابية
    الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية مطالبة بنشر تقارير أداء مجمّعة، ومؤشرات الامتثال، وحجم الإنفاق. مع استبعاد ما يمس سرية التحقيقات، فإن هذه البيانات ضرورية لبناء ثقة الجمهور في جدوى الرقابة.
23. الإحصاء الوطني
    الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يجب أن يكف عن احتكار البيانات، ويلتزم بنشر قواعد مجمّعة ومجهّلة مع جداول تحديث ملزمة. هذه البيانات عالية القيمة لا غنى عنها للتخطيط والبحث العلمي والمساءلة.
24. الهجرة والجوازات
    وزارة الهجرة وإدارات الجوازات ملزمة بإتاحة بيانات مجمّعة عن طاقات الخدمة، وأزمنة الانتظار، والرسوم، ومنافذ الخدمة. هذه الشفافية تحسّن الخدمة وتتيح رقابة على إدارة الحقوق الأساسية للمواطنين.
25. التعاون الدولي
    وزارة التعاون الدولي مطالبة بنشر بيانات المنح والقروض والمساعدات وفق معايير IATI، بما يشمل الاتفاقات، والتقدّم، ومؤشرات الأثر. يضمن هذا ألا تتحول المساعدات الدولية إلى مجال غير شفاف أو خاضع لصفقات سياسية مغلقة.
26. الشباب والرياضة
    أخيرًا، المنشآت الرياضية العامة وبرامج الشباب التي تموّلها الدولة يجب أن تتيح بيانات عن التمويل، والعقود، وجدول الأنشطة. هذه الشفافية تعزز الرقابة على إنفاق المال العام الموجه إلى قطاعات حيوية للشباب.