معايير البيانات المفتوحة

يُكمل هذا الملحق ورقة “سياسة البيانات المفتوحة في مصر: من الإطار الانتقالي إلى الحوكمة الفعّالة“، بالإضافة إلى مقترح بالمبادئ الناظمة للهيئة المصرية لحوكمة البيانات، ومقترح بالجهات الملزَمة بإتاحة بياناتها عبر البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة.

تمثل البيانات العامة اليوم أحد أهم الموارد الاستراتيجية للمجتمعات الحديثة، ورافعة للشفافية والمساءلة والابتكار والنمو الاقتصادي. ومن هنا تنبع الحاجة إلى وضع معايير واضحة للبيانات المفتوحة (Open Data Standards) تضمن أن تكون الإتاحة فعلًا قابلة للاستخدام وليست مجرد إعلان شكلي. وهذه المعايير لا تُعنى بالجانب التقني فقط، بل تشمل أيضًا الجوانب القانونية والتنظيمية والحقوقية والاقتصادية، بما يجعل البيانات أداة تخدم الصالح العام.

في السياق المصري، ومع ما نصّت عليه «السياسة الوطنية للبيانات المفتوحة» من مبادئ عامة، وما اقترحته ورقة البيانات المفتوحة في مصر من تأسيس «الهيئة المصرية لحوكمة البيانات»، يصبح تحديد هذه المعايير خطوة أساسية لترجمة الرؤية المؤسسية إلى قواعد قابلة للقياس والتنفيذ ويمكن محاسبة الجهات عليها.

كما أن هذه المعايير تُعطي المواطنين والباحثين والشركات والمجتمع المدني أدوات عملية لتقييم جودة الإتاحة، والمطالبة بتصحيح أو تحسين أو تعويض متى قصّرت الجهات. وهي أيضًا تمثّل لغة مشتركة تربط مصر بالجهود الدولية، وتفتح الباب أمام تبادل البيانات عبر الحدود ودعم الاقتصاد الرقمي.

1) الانفتاح الافتراضي (Open by Default)

يعني أن الأصل هو نشر البيانات العامة ما لم توجد ضرورة قانونية ضيقة ومُسَبَّبة للحجب. أهميته أنه ينقل عبء الإثبات إلى الجهة التي تمنع النشر بدلًا من المواطن، ويجعل الإتاحة حقًا لا منحة. تنفذ «الهيئة المصرية لحوكمة البيانات (EDGA)» هذا المبدأ عبر قوائم استثناء محصورة، ونماذج تسبيب مكتوبة، وجدول زمني لإعادة النظر في قرارات الحجب.

2) الإطار القانوني (Legal Frameworks)

يقصد به المنظومة التشريعية والسياسات الوطنية التي تنظم الإتاحة وإعادة الاستخدام، على غرار التوجيه الأوروبي للبيانات المفتوحة (Open Data Directive) أو القوانين الوطنية المناظرة، مع مواءمة مع قانون حماية البيانات الشخصية. أهميته أنه يمنح يقينًا قانونيًا للمستخدمين والجهات ويمنع التعارض بين القوانين. كما يجب أن تضع الهيئة لائحة تنفيذية موحدة وتفسيرات رسمية للأسئلة الشائعة.

3) قابلية الإنفاذ (Enforceability)

لا تكفي المبادئ دون أدوات إلزام. تعني قابلية الإنفاذ امتلاك جهة مستقلة سلطات تفتيش وتقويم وجزاءات تدريجية عند الامتناع أو التأخير غير المبرر. أهميته أنه يحول المعايير إلى سلوك مؤسسي دائم ويمنح الجمهور مسارًا فعّالًا للتظلّم. تتولى الهيئة التحقيق في الشكاوى ونشر قرارات ملزمة قابلة للطعن القضائي.

4) حوكمة البيانات (Data Governance)

تنظم الحوكمة الأدوار والمسؤوليات: من يجمع البيانات ومن يراجعها ومن يقرر نشرها وكيف تُحل النزاعات. أهميتها في تقليل الازدواجية والتضارب ورفع الثقة العامة. تصدر الهيئة مصفوفة صلاحيات ومعايير فصل للوظائف وتضمن تمثيلًا متوازنًا للمجتمع المدني والأكاديميا والقطاع الخاص دون هيمنة.

5) الأمن والخصوصية (Security & Privacy)

يشمل حماية الأفراد عبر تقنيات إخفاء الهوية (Anonymization) وتقليل البيانات (Data Minimization) وتقييم الأثر على الخصوصية (Privacy Impact Assessment). أهميته أنه يوازن بين الانفتاح وحقوق الأفراد ويمنع التعريض لخطر التتبع وإعادة التعريف عند ربط مجموعات متعددة. تعتمد الهيئة بروتوكولات فحص قبل النشر وآليات تصحيح سريعة.

6) الأمن السيبراني للبيانات المفتوحة (Open Data Cybersecurity)

يركز على حماية البنى التحتية والمنصات من إساءة الاستغلال دون تقييد الإتاحة. يشمل نمذجة التهديدات (Threat Modeling)، وضبط المعدلات على الواجهات البرمجية (Rate Limiting for APIs)، وإدارة المفاتيح، ورصد الأخطاء وبرامج مكافآت الثغرات (Bug Bounty). أهميته أنه يمنع كشف تفاصيل قد تُستغل في هجمات مع الحفاظ على حق الوصول المفتوح.

7) الضمانات للبيانات الحساسة (Sensitive Data Safeguards)

تُصنّف بعض البيانات باعتبارها حساسة أمنيًا أو تجاريًا أو اجتماعيًا. يتطلب ذلك تجزئة أو تأخير أو إزالة تفاصيل دقيقة مع نشر نسخ مُخففة حيث أمكن. أهميته في حماية السلامة العامة والمصالح المشروعة دون إلغاء الحق في المعرفة. تنشر الهيئة مصفوفة حساسية وتحديثات دورية لمستويات الخطر.

8) التوافق مع حقوق المواطنين (Rights Alignment)

يعني اتساق الإتاحة مع مبادئ قوانين حماية البيانات مثل اللائحة العامة لحماية البيانات الأوروبية (GDPR) من شرعية المعالجة، وتحديد الغرض، وتقليل البيانات، وحقوق الوصول والتصحيح. أهميته أنه يمنع التعارض بين الانفتاح وحماية الخصوصية ويعطي المستخدمين أدوات قانونية واضحة. تصدر الهيئة إرشادات تطبيقية للجهات لتنفيذ هذا التوازن.

9) إتاحة للجميع (Accessibility)

تشترط أن تكون البيانات والبوابات مفهومة وقابلة للاستخدام لغير المتخصصين وذوي الإعاقة، مع لغة مبسطة ودعم للغات الأساسية. أهميتها أنها تحول الإتاحة إلى منفعة عامة فعلية بدل أن تظل امتيازًا للمتمكنين تقنيًا. تعتمد الهيئة معايير وصول رقمية وتتابع الالتزام عبر اختبارات دورية.

10) المجانية وعدم التمييز (Free & Non-discriminatory)

تضمن النفاذ دون رسوم أو برسوم حدية مبررة ودون تمييز بين المستخدمين. أهميتها في منع الاحتكار المعرفي وتمكين الشركات الناشئة والمجتمع المدني والباحثين على قدم المساواة. تراقب الهيئة أي شروط تفضيلية وتلغيها وتُنشر سياسة تسعير شفافة عند الضرورة.

11) الرخصة المفتوحة (Open License)

تُحدد الرخصة ما يجوز فعله بالبيانات، بما في ذلك الاستخدام التجاري وغير التجاري مع نسبة المصدر، مثل Creative Commons أو Open Data Commons. أهميتها أنها تُزيل الشك القانوني وتزيد الثقة وإعادة الاستخدام. تصدر الهيئة قوالب تراخيص وطنية متوافقة دوليًا.

12) القابلية للقراءة الآلية (Machine-readability)

يقصد بها نشر البيانات بصيغ قابلة للمعالجة آليًا مثل CSV وJSON بدلًا من ملفات مصورة لا يمكن تحليلها. أهميتها أنها تقلل الجهد والوقت وتوسع دائرة المستفيدين. تُحدد الهيئة صيغًا مفضلة وتفرض الحد الأدنى من جودة البنية.

13) القابلية لإعادة الاستخدام (Reusability)

تتجاوز الصيغة إلى شروط وضوح الرخص، وجودة البيانات الوصفية، واتساق الجداول، وأمثلة تعليمية وكود توضيحي. أهميتها أنها تجعل المطور أو الباحث يبدأ من منصة جاهزة بدل إعادة اختراع العجلة. تنشر الهيئة مجموعات أمثلة وقوالب وإرشادات لإعادة الاستخدام.

14) قابلية الترابط (Interoperability)

تعني اعتماد معايير موحدة ومُعرّفات دائمة وروابط مرجعية تسمح بدمج مجموعات متعددة بسهولة. أهميتها أنها تضاعف القيمة عبر بناء صورة موحدة من مصادر متفرقة. تصدر الهيئة دلائل مخططات بيانات قياسية وروابط مع السجلات الوطنية الأساسية.

15) التوثيق والشفافية (Documentation & Transparency)

يشمل القواميس الوصفية (Data Dictionaries) وأدلة الاستخدام وسجل عمليات المعالجة. أهميته أنه يفسر المعنى لغير المتخصص ويمنع إساءة الفهم ويُظهر حدود البيانات. تفرض الهيئة حدًا أدنى للمعلومات الوصفية المنشورة مع كل مجموعة.

16) الاكتمال والدقة (Completeness & Accuracy)

تفترض البيانات الجيدة شمول الحقول الأساسية، ودقة المقاييس، وذكر هامش الخطأ والمنهجية. أهميتها أنها تمنع القرارات الخاطئة والإضرارات غير المقصودة. تراقب الهيئة الجودة عبر اختبارات تلقائية وتقارير علنية للجودة.

17) الآنية والتوقيت (Timeliness)

تحديثات معلنة بجدول واضح تجعل البيانات صالحة للاعتماد. أهميتها أن البيانات المتقادمة قد تُضلل المستخدمين. تُحدد الهيئة اتفاقيات مستوى خدمة للنشر والتحديث وتراقب الالتزام بها.

18) قابلية الاكتشاف (Discoverability)

تعني أن يجد المستخدم ما يحتاجه بسهولة عبر فهرسة قوية ومحرك بحث ووسوم واضحة. أهميتها أن البيانات غير المكتشفة كأنها غير موجودة. تطبق الهيئة مخطط البيانات الوصفية الموحد في البوابة الوطنية.

19) مجموعات البيانات عالية القيمة (High-Value Datasets)

هي مجموعات تحقق نفعًا عامًا كبيرًا مثل الموازنات والخرائط والطقس والإحصاءات الحيوية. أهميتها أنها تُطلق أقصى أثر مبكرًا. تعتمد الهيئة قوائم مُحدثة وتراقب جودة هذه المجموعات على نحو خاص.

20) الوصول عبر الواجهات البرمجية (APIs Access)

واجهات برمجة التطبيقات تتيح تدفقات حية ومحدثة تلقائيًا للتطبيقات. أهميتها أنها تقلل الاعتماد على التنزيل اليدوي وتفتح المجال لخدمات الزمن الحقيقي. تضع الهيئة معايير استقرار وتوثيق وأمان للواجهات.

21) البنية التحتية (Data Infrastructure)

تضم البوابات الوطنية والمستودعات وأدوات البحث ومصادر البيانات المرجعية. أهميتها أنها العمود الفقري للمنظومة وتضمن الاستمرارية والتوسع. تتولى الهيئة التخطيط طويل الأجل والصيانة وتمويل التشغيل.

22) الاستدامة (Sustainability)

تعني توفير تمويل مستقر وكوادر مؤهلة وخطط أرشفة وحفظ رقمي تضمن بقاء البيانات متاحة على المدى الطويل. أهميتها أنها تمنع تعطل الخدمات أو ضياع الأصول الرقمية. تضع الهيئة استراتيجية استدامة مع مؤشرات قياس دورية.

23) إدارة الجودة (Data Quality Management)

قبل أن تُنشر البيانات للعامة، يتم فحصها باستخدام أدوات خاصة للتأكد من خلوها من الأخطاء. هذه الأدوات تكشف مثلًا عن القيم الغريبة أو غير المنطقية، وتراجع انسجام الأرقام والمعلومات مع بعضها. بعد ذلك تُعالَج الأخطاء أو يُوضَّح مصدرها.

الفائدة من هذه الخطوة أنها توفر على المستخدمين عناء إصلاح البيانات بأنفسهم، وتزيد ثقتهم في الجهة الناشرة. كما أن المؤسسة المسؤولة تلتزم باستخدام معايير جودة موحّدة، وتنشر تقارير علنية عن مستوى جودة بياناتها، مما يضمن الشفافية ويعزز المصداقية.

24) النسخ والإصدارات (Versioning)

إتاحة الإصدارات التاريخية وسجل التغييرات يمكّن الباحثين من التحقق والرجوع. أهميته في النزاهة وإعادة إنتاج النتائج العلمية. تلتزم الجهات بنظام ترقيم إصدارات واضح.

25) التتبّع والمنشأ (Traceability & Provenance)

يوضح من جمع البيانات وكيف عولجت ومن اعتمدها للنشر. أهميته أنه يكشف الانحيازات المحتملة ويعزز المساءلة. تنشر الهيئة سلاسل منشأ قياسية ضمن البيانات الوصفية.

26) معايير الجودة ومواثيق الانفتاح (Quality Standards)

الالتزام بمواثيق مثل ميثاق الثمانية الكبار للبيانات المفتوحة (G8 Open Data Charter) يوفر خط أساس معروف عالميًا. أهميته أنه يُسهّل المقارنة والتوافق عبر الدول. تعتمد الهيئة المواثيق كمرجعية رسمية.

27) معايير FAIR الموسّعة (FAIR)

تعني أن تكون البيانات قابلة للاكتشاف (Findable) ومتاحة (Accessible) ومترابطة (Interoperable) وقابلة لإعادة الاستخدام (Reusable). أهميتها في تحويل الجودة إلى مبادئ عملية قابلة للقياس. تُترجم الهيئة FAIR إلى قوائم تحقق تشغيلية.

28) التقييس الدولي (International Standardization)

يعني اعتماد مفردات معيارية مثل مفردة فهرس البيانات (Data Catalog Vocabulary – DCAT) والمعيار الجغرافي ISO 19115. أهميته تقليل الاحتكاك التقني وتسهيل الدمج الدولي. تصدر الهيئة أدلة مواءمة.

29) التبادل عبر الحدود (Cross-border Exchange)

المواءمة مع أطر مثل توجيه INSPIRE الأوروبي للبيانات المكانية يسهل دمج البيانات البيئية والإقليمية. أهميته في دعم السياسات العابرة للحدود والبحث التشاركي. تيسر الهيئة قنوات مشاركة آمنة ومتسقة.

30) الحوكمة متعددة المستويات (Multi-level Governance)

ربط بيانات البلديات والمحافظات والمستوى الوطني يعطي صورة شاملة ويمنع ازدواجية الجهد. أهميته في التخطيط المتكامل وتوزيع الموارد بكفاءة. تنسق الهيئة بروتوكولات تبادل موحدة.

31) التقييم المستمر (Monitoring & Evaluation)

متابعة النضج عبر أدوات مثل تقرير نضج البيانات المفتوحة (Open Data Maturity Report) يكشف التقدم والثغرات. أهميته في توجيه التحسين المبني على أدلة. تنشر الهيئة نتائج قياس دورية علنية.

32) مؤشرات الأداء والامتثال (KPIs & Compliance)

تحديد مؤشرات مثل عدد المجموعات وتواتر التحديث والاستخدام الفعلي يجعل الأداء قابلاً للمساءلة. أهميته أنه يحول الوعود إلى نتائج ملموسة. تنشر الهيئة لوحة مؤشرات شهرية.

33) مؤشرات الأثر (Impact Metrics)

قياس التطبيقات والأبحاث والاستفادة المجتمعية يبرر الاستثمار ويُرشد التوسع. أهميته أنه يركز الجهود على ما يُحدث فرقًا حقيقيًا. تعتمد الهيئة منهجيات قياس أثر شفافة.

34) إشراك المجتمع (User Engagement)

تفتح قنوات لاقتراح مجموعات جديدة وتصحيح الأخطاء وإبداء الرأي في الأولويات. أهميته أنه يحسّن الجودة ويبني الثقة. تُخصص الهيئة دورات استماع منتظمة وآليات رد مُسبب.

35) البيانات التشاركية (Participatory Open Data)

تتيح مساهمة المواطنين في جمع البيانات والتحقق منها لتعزيز الشمول ودقة التغطية. أهميته أنه يضيف عيونًا وأيادي جديدة إلى المنظومة. تنسق الهيئة مشاريع علم مواطنين بشفافية.

36) آليات المشاركة المستمرة (Continuous Co-creation)

تعني تحديث المعايير والأولويات بالشراكة مع المجتمع والقطاع الخاص والأكاديميا على نحو دوري. أهميتها في مقاومة الجمود والتكيّف مع المستجدات. تقود الهيئة منصات تشاركية مفتوحة المصدر.

37) الشفافية التعاقدية (Contract Transparency)

نشر المناقصات والعقود بمعياري Open Contracting Data Standard (OCDS) وOpen Contracting for Infrastructure Data Standard (OC4IDS) يربط الإنفاق بالنتائج. أهميته في مكافحة الفساد وتحسين الكفاءة. تُنسّق الهيئة مع جهات المشتريات لنشر دوري مُنظم.

38) المعايير القطاعية (Sectoral Standards)

تضيف متطلبات خاصة بقطاعات كالنقل والبيئة والصحة لضمان الملاءمة. أهميتها أنها تُخصص الإتاحة لاحتياجات المهنة دون الإخلال بالمعايير العامة. تصدر الهيئة ملاحق قطاعية تفصيلية.

39) العدالة الاجتماعية والبيئية (Social & Environmental Justice)

توفير بيانات المناخ والفقر والحقوق يمكّن الفئات الأضعف من المطالبة بتصحيح السياسات. أهميته أنه يجعل الإتاحة أداة إنصاف لا مجرد شفافية. تُلزم الهيئة بنشر مجموعات تغطي الفجوات الهيكلية.

40) الأبعاد الجندرية والعدالة النوعية (Gender & Inclusion)

سد فجوات بيانات النساء والفئات الأقل تمثيلًا يحسن استهداف السياسات والخدمات. أهميته في منع إعادة إنتاج التحيز عبر البيانات. تعتمد الهيئة مؤشرات إلزامية لقياس الفجوات.

41) الشمولية الرقمية (Digital Inclusion)

برامج تدريب ودعم للمجتمع المدني والهيئات الصغيرة تقلل الفجوة المهارية وتوسع الاستفادة. أهميتها أنها توزّع ثمار الإتاحة جغرافيًا ونوعيًا. ترعى الهيئة مسارات بناء قدرات مستمرة.

42) اقتصاد البيانات العامة (Public Data Economy)

التعامل مع البيانات كمشاع رقمي (Digital Commons) يضع قواعد تمنع خصخصة القيمة المضافة دون عائد مجتمعي. أهميته في صون المصلحة العامة مع تشجيع الابتكار. تحدد الهيئة سياسات نفاذ عادل.

43) القيمة الاقتصادية والاجتماعية (Economic & Social Value)

فتح البيانات يحفّز الابتكار ويحسن الخدمات ويخلق فرص عمل ويعزز الشفافية. أهميته أنه يبرر الاستدامة التمويلية والسياسية. تنشر الهيئة قصص أثر ودراسات حالة.

44) تمكين الاستخدام التجاري (Commercial Reuse Enablement)

إزالة العوائق أمام الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير أدلة فنية يقلل كلفة الدخول. أهميته في توسيع التطبيقات والخدمات ذات القيمة. توفر الهيئة مسرّعات وتحديات ابتكار تعتمد على البيانات.

45) توجيه الاستثمار (Investment Guidance)

ربط الدعم العام وبرامج الابتكار بسياسات بيانات مفتوحة عالية الجودة يضمن أفضل عائد اجتماعي. أهميته في توجيه الموارد المحدودة نحو ما يحقق أثرًا. تصدر الهيئة أولويات تمويل مبنية على أدلة.

46) البيانات الخضراء (Green & Climate Data)

إلزام نشر بيانات المناخ والبيئة بجودة عالية يدعم التكيّف والتخفيف من آثار التغير المناخي. أهميته أنه يمس حياة الناس اليومية والأمن البيئي. تضع الهيئة قوائم إلزامية ومعدلات تحديث واضحة.

47) البيانات البحثية المفتوحة (Open Research Data)

إتاحة بيانات الأبحاث الممولة من المال العام مع رخص واضحة يسرّع التقدم العلمي ويقلل التكرار. أهميته في تعزيز الشفافية وإعادة الإنتاج. تنسق الهيئة مع جهات التمويل لاعتماد سياسات بيانات مفتوحة.

48) بيانات الزمن الحقيقي (Real-time Data)

التدفقات الحية لبيانات النقل والطقس والطوارئ تمكّن من اتخاذ قرارات لحظية وتقديم خدمات فورية. أهميتها في تحسين السلامة والكفاءة. تُحدد الهيئة معايير التحديث والموثوقية.

49) نموذج البيانات المترابطة (Linked Data Model)

الانتقال من جداول معزولة إلى ربط دلالي باستخدام معرّفات وروابط معيارية يزيد المعنى والقيمة. أهميته في الإجابة عن أسئلة مركبة بسرعة. توفر الهيئة معاجم ومخططات مرجعية.

50) الخوارزميات والنماذج المفتوحة (Open Algorithms & Models)

نشر النماذج المستخدمة لإنتاج المؤشرات وبيانات التدريب متى أمكن يعزز القابلية للتحقق ويقلل «الصندوق الأسود». أهميته في المساءلة العلمية والمؤسسية. تُحدد الهيئة متى وكيف يُفتح المنشور الخوارزمي.

51) التكامل مع الذكاء الاصطناعي (AI Integration)

تهيئة البيانات للاستهلاك الآلي عبر أوصاف غنية وتوحيد المخططات يجعلها قابلة للاستخدام في حلول الذكاء الاصطناعي. أهميته في خفض كلفة التطوير والأخطاء. تصدر الهيئة مواصفات بيانات صديقة للذكاء الاصطناعي.

52) دمج الذكاء الاصطناعي المسؤول (Responsible AI Integration)

تحديد ضوابط لاستخدام البيانات في تدريب النماذج بما يراعي الخصوصية ويقلل الانحياز ويمنع الأضرار المجتمعية. أهميته أنه يجعل الابتكار مستدامًا وأخلاقيًا. تنشر الهيئة مدونات سلوك ومعايير تدقيق.

53) الجاهزية للذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI Readiness)

وضع حدود لاستخدام مجموعات معينة في التوليد، وتوفير إشارات منشأ (Provenance) وآثار رقمية (Watermarks) عند الإمكان، يقلل التضليل ويحمي الحقوق يساهم في الجاهزية للذكاء الاصطناعي التوليدي. وتحدد الهيئة سياسات خاصة بالمجموعات الحساسة.

54) مكافحة الاحتكار (Anti-monopolization)

تهدف إلى منع الشركات الخاصة من الاستحواذ على القيمة المضافة الناتجة عن البيانات العامة وتحويلها إلى أرباح حصرية دون أي عائد للمجتمع. ويجري ذلك من خلال فرض شروط وصول عادلة إلى الموارد الرقمية الأساسية، وإلزام الشركات المهيمنة بمشاركة المخرجات أو واجهات الوصول عندما تصبح سيطرتها على السوق مهدِّدة للتنافسية.

تكمن أهميتها في حماية التعددية ودعم الابتكار المفتوح، حيث تعمل الهيئة المختصة على مراقبة مستويات التركز السوقي، وتوصي عند الحاجة بتدخلات تنظيمية تحد من الاحتكار وتحافظ على بيئة رقمية أكثر عدالة وتنوعًا.

55) المعايير السياساتية 

تجنب الانحياز وتعزيز العدالة في الوصول والاستخدام يضع مصالح الناس في المركز. أهميته أنه يجعل الجودة الأخلاقية جزءًا من جودة البيانات نفسها. تعتمد الهيئة مبادئ أخلاقية ملزمة وإجراءات تدقيق دوري.

56) أطر العدالة الرقمية (Data Justice Frameworks)

تُقيّم من يستفيد ومن يتضرر من الإتاحة، وتقترح تصحيحات هيكلية للفجوات. أهميته أنه يحوّل البيانات إلى أداة لتقليل اللامساواة لا تعميقها. تنشر الهيئة تقارير عدالة دورية.

57) الشراكات العامة–الخاصة (Public–Private Partnerships)

تنظم التعاون عبر هاكاثونات ومختبرات ابتكار ومسابقات، بشروط شفافة تصون المصلحة العامة وتمنع انحراف الاستفادة. أهميته في تسريع الحلول القائمة على البيانات. تبرم الهيئة مذكرات تفاهم واضحة وقابلة للقياس.