التسويق بمبدأ الخصوصية أولًا: المبادئ والتطبيقات والتحديات

أبريل 15, 2024|الخصوصية

مقدمة

ظهور وانتشار قوانين ولوائح خصوصية البيانات، بما في ذلك اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي GDPR، وقانون ولاية كاليفورنيا لخصوصية المستهلك CCPA، يمكن أن يجعل المسوقين يشعرون أن هذه هي نهاية عهد. في الماضي، أمكن للمسوقين الوصول إلى بيانات ثرية على مستوى كل فرد وأمكنهم استغلالها لاستهداف وقياس مستويات الإنفاق عبر القنوات الرقمية.

ولكن هذا قد تغير. جمع مثل هذه البيانات يخاطر بعدم التزام أصحاب الأعمال بالقانون ويؤثر في ثقة العملاء في العلامة التجارية. ومن ثم، يحتاج المسوقون إلى إيجاد مقاربة موجهة إلى جمع واستغلال البيانات تحترم حق المستهلك في الخصوصية. ويمكن تحقيق ذلك من خلال إجادة التسويق بمبدأ الخصوصية أولًا.

تلقي هذه الورقة الضوء على مقاربة التسويق مع الخصوصية. تتناول الورقة تطور قوانين ولوائح حماية البيانات وصعود التسويق بمبدأ الخصوصية أولًا كاستجابة للتغيير. يعقب ذلك تحليل لأهمية التسويق بمبدأ الخصوصية ومبادئه، مع تركيز خاص على تحجيم البيانات، وتحديد الغرض، والرضائية، والشفافية.

للوصول إلى فهم أفضل لهذه المبادئ توضح الورقة كيف تُطبق في الممارسة ودورها في خلق ثقافة تتبنى مبدأ الخصوصية أولًا في عالم الأعمال. ثم تناقش دراسات حالة وأمثلة لحملات تسويق ناجحة تبنت مبدأ الخصوصية أولًا ودور التكنولوجيا في الدفع بها.

تناقش لاحقًا الورقة التحديات والحدود المتعلقة بتطبيق التسويق بمبدأ الخصوصية أولًا، خاصة التحديات ذات الصلة بالموازنة بين تقديم خبرات مشخصنة وبين احترام الخصوصية. وأخيرًا، تستكشف الورقة مستقبل التسويق بمبدأ الخصوصية مع تأكيد خاص على التوجهات والتوقعات، ودور هذه المقاربة في تشكيل مستقبل التسويق الإلكتروني وتوصيات للأعمال التي تهدف إلى تطبيقها.

ما هو التسويق بمبدأ الخصوصية أولًا؟

يٌعرّف التسويق بمبدأ الخصوصية أولًا بأنه الإدارة والتأمين الصحيحين للبيانات الحساسة في إطار عملية التسويق. ويمكن تعريفه أيضا بأنه مبدأ أن تعطي تكنولوجيا التسويق أو الشركات المنتجة للمتصفحات الأولوية لبيانات المستخدم بدلا من مصالحها. ويتضمن، بشكل مثالي، التفاصيل الشخصية، مثل المعلومات المالية، أرقام التواصل، وعناوين البريد الإلكتروني.

المبادئ الأساسية التي تؤسس للتسويق بمبدأ الخصوصية أولًا هي الشفافية، والرضائية، والإنصاف، وتحجيم البيانات، واحترام خصوصية المستخدم.

الشفافية توجب الذهاب لما هو أبعد من الإنصاف والالتزام بالقانون في أنشطة معالجة البيانات لتمكين أصحاب البيانات من معرفة ما تتضمنه عمليات المعالجة.
الإنصاف يتضمن التصرف المنصف والنزيه.
تحجيم البيانات يؤكد على أن المتحكمين في البيانات ينبغي أن يعالجوها فقط باستخدام طرق ذات حدود، وذات صلة، وكافية لتحقيق الأغراض المعنية.

التسويق بمبدأ الخصوصية أولًا يختلف بشكل كبير عن التسويق التقليدي والذي يعتمد على بيانات المستخدم الثمينة دون إيلاء العناية الواجبة لخصوصية البيانات. الاختلاف الثاني هو أن التسويق بمبدأ الخصوصية أولًا يؤكد على الاستخدام المحدود لجمع البيانات الخاصة بالأطراف الأخرى، وهو يفضل، على خلاف التسويق التقليدي، جمع البيانات بموافقة الجمهور المستهدف فقط. ومن ثم، فهو يركز على الاستخدام المسؤول للبيانات المجموعة دون الإفصاح عن المعلومات التي يمكن استخدامها للتعرف على الأفراد.

صلة وأهمية التسويق بمبدأ الخصوصية أولًا في المشهد الرقمي الحالي

مقاربة التسويق بمبدأ الخصوصية أولًا قد أصبح ضروريا بشكل متزايد نتيجة لتزايد جمع البيانات الشخصية، والتي ينبغي على المتعاملين مع البيانات حمايتها. مقاربة أولوية الخصوصية ننصل بالمشهد الرقمي الحالي لتمكن المسوقين من الوصول إلى البيانات المطلوبة لصنع القرار عن دراية. هذه المقاربة ضرورية أبضا لحماية الاتساق، وإتاحة البيانات، وسرية البيانات الشخصية، وكذلك ضمان أن تتمتع الشركات بالشفافية فيما يخص كيفية جمعها ومعالجتها وتخزينها لمثل هذه المعلومات.

الأسباب الأخرى لتزايد أهمية هذه المقاربة هي الحماية من اختراق البيانات أو سوء أدارتها، وتحسين خبرة المستهلك، والحفاظ على المعايير الأخلاقية، وحماية سمعة العلامات التجارية، والتعامل مع مخاوف المستهلك، والتميز مقارنة بالمنافسين. يلتزم التسويق بمبدأ الخصوصية أولًا بالحقوق الشخصية للمستهلكين وباللوائح الرئيسية لخصوصية البيانات بما في ذلك اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي GDPR، وقانون ولاية كاليفورنيا لخصوصية المستهلك CCPA. يساعد احترام خصوصية المستهلك أيضا في بناء الثقة بين الأعمال وعملائها.

لقد كان ثمة تزايد كبير في الأثر الرقمي اليوم نتيجة تزايد الأنشطة على شبكة الإنترنت. في أغسطس 2023، أظهرت التقديرات أن يمة 5.3 مليار مستخدم للإنترنت في العالم، وهو ما يمثل حوالي 65.4% من إجمالي سكانه. هذه الزيادة في النشاط على الإنترنت تؤدي إلى جمع الأعمال لكم هائل من البيانات الشخصية، مما يستدعي المخاوف حول خصوصية البيانات.

وقد أظهر البحث المكثف أن المستهلكين قلقون بشكل متزايد حول خصوصية بياناتهم، وهو ما أدى إلى مزيد من التدخل التنظيمي. في عالم اليوم الذي تقوده البيانات، يمكن لخروقات البيانات أن تؤثر على مئات الملايين بل المليارات من البشر.

ثمة ارتفاع كبير في حركة البيانات، نتيجة للتحول الرقمي، وواكبه تصاعد لخروقات البيانات، حيث يستغل المهاجمون اعتمادية بيانات المستخدمين. إضافة إلى ذلك، أزعج المعدل الذي تتعرض به كل من الأعمال الصغيرة والكبيرة لخروقات للأمن السيبراني الجمهور العام.

تظهر خروقات البيانات البارزة مؤخرا، والتي تستهدف الأعمال المالية، والتجارة، والحكومة، والرعاية الصحية، التطور الكبير لمشهد التهديدات خلال الأعوام القليلة الماضية. وتؤكد المؤشرات أن الجريمة الإلكترونية سوف تكلف الاقتصاد العالمي حوالي 10.5 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2025، ممثلة قفزة سنوية قدرها 15%.

في بعض الحالات، يمكن لاختراق بيانات شركة واحدة أن يؤثر على ملايين المستخدمين. في يونيو 2023، استهدف اختراق جماعي أداة نقل الملفات موفيت MOVEit. أضر الهجوم ببيانات حساسة لأكثر من 200 منظمة و17.5 مليون شخص. ويعد اختراق البيانات لاثنين من مقدمي خدمات التأمين الصحي الفرنسيين مثالا آخر. ففي فبراير 2024 استهدف المخترقون كل من فياميديس Viamedis وألميريس Almerys، مما أدى إلى سرقة بيانات خساسة لـ 33 مليون شخص مقيم في فرنسا.

تطور قوانين ولوائح حماية البيانات

في عام 1994، اخترعت الكوكيز لتحسين خبرة مستخدم الإنترنت، ولكن الشركات بدأت أيضا في استخدامها لأغراض التسويق. في عام 2012، قدمت أبل Apple تطبيق حسابات الهوية IDEA، وهو أداة تستهدف وتقيم الإعلانات. ولكن هذه التطورات عنت أن اللاعبين من الأطراف الأخرى (بخلاف الشركة والمستخدم) يمكنها استغلال البيانات الشخصية. وتوحي الأبحاث بأن حوالي 33% فقط من الأمريكيين يرون أن الشركات تستخدم بياناتهم الشخصية بشكل مسؤول.

نتيجة لتزايد المخاوف حول استخدام البيانات، بدأت اللوائح الحكومية في تقييد استخدام بيانات المستهلك. اللائحة العامة لحماية البيانات بالاتحاد الأوروبي GDPR قد حولت بيئة البيانات بشكل كبير، خاصة داخل أوروبا. يمنح هذا القانون للمستهلكين حقوقا على بياناتهم، ويضع المعايير لحماية البيانات عالميا، ويفرض عقوبات صارمة على خروقات البيانات. تعرف اللائحة البيانات الشخصية بأنها كل المعلومات ذات الصلة بشخص حي يمكن التعرف عليه من خلال هذه المعلومات. “سواء بمعزل عن أو بالتكامل مع أي معلومات أخرى متاحة.” وتغطي الورقة فيما يلي أحكام اللائحة الأوروبية وقوانين حماية البيانات في مصر بشكل شامل:

الأحكام الرئيسية للائحة الأوروبية لحماية البيانات

النطاق الإقليمي: تنطبق اللائحة الأوروبية على الأعمال داخل وخارج الاتحاد الأوروبي والتي تقدم خدمات أو سلع للأشخاص في الإقليم، أو تتابع سلوكهم، أو تعمل في أماكن يطبق فيها القانون الأوروبي نتيجة للقانون الدولي العام.
مسؤول حماية البيانات: ينبغي على الأعمال أن تقرر ما إذا كانت ستعين مسؤولا عن حماية البيانات، ولكن الجهات المفروض عليها القيام بذلك هي الهيئات العامة، والأعمال التي تعالج مقادير كبيرة من البيانات الشخصية أو البيانات ذات الصلة بالمخالفات الجنائية والإدانات، والأعمال التي تنخرط في مراقبة منهجية وبمقياس كبير للأفراد.
الرضائية: حيث تهدف الأعمال إلى الاعتماد على الرضائية لمعالجة البيانات الشخصية بشكل قانوني، ينبغي أن تظهر بشكل حرفي أنها قد تلقت موافقة صحيحة من كل فرد تقوم بمعالجة بياناته الشخصية. وتكون الموافقة صحيحة فقط إذا ما كانت واضحة، ومعطاة بحرية، بلغة بسيطة، ومحددة، وعن دراية.
حقوق محسنة للأفراد: إضافة إلى ما سبق، تضفي اللائحة الأوروبية على الأفراد حقوقا أقوى/محسنة، بما في ذلك الحق في الوصول إلى البيانات الشخصية، والحق في المعلومات حول كيفية استخدام البيانات، والحق في النسيان والذي يسمح للأفراد بإخطار الأعمال بأن تمحو بياناتهم الشخصية في ظل ظروف معينة، والحق في قابلية البيانات للنقل. الحقوق الأخرى هي الحق في الوصول، والحق في التصحيح، والحق في تقييد المعالجة، والحقوق ذات الصلة بأتمتة اتخاذ القرارات ورسم الصورة الشخصية (تحديد الصفات الشخصية باستخدام البيانات).
تقليل الفترة المطلوبة للتعامل مع حقوق الأفراد: عندما يقدم أحدهم طلبا (على سبيل المثال للوصول إلى بياناته الشخصية)، يلزم القانون الأعمال بأن تقدم المعلومات ذات الصلة خلال شهر واحد من تسلم الطلب دون أي تأخير غير ضروري. وقد تم خفض المدة من 40 يوما، ولكن يمكن تمديدها إلى شهرين عندما يكون ثمة العديد من الطلبات المعقدة.
استخدام البيانات الشخصية: ينبغي على الأعمال أن تكون أكثر شفافية فيما يتعلق بكيفية استخدامها للبيانات الشخصية وأن تقدم للأشخاص معلومات حول المعالجة ما لم يكونون على علم بها بالفعل. وينبغي تقديم المعلومات صورة ذكية، سهلة الوصول، شفافة، ومحددة، باستخدام لغة بسيطة وواضحة.
تقييم أثر حماية البيانات: في الأحوال التي يمكن فيها لمعالجة البيانات أن تؤدي إلى مخاطر كبير لحقوق الأفراد، تلزم اللائحة الأوروبية الأعمال بتقييم أثر هذه العمليات على البيانات الشخصية وينبغي أن تسعى لمشورة مسؤول حماية البيانات بها في هذا التقييم.
الإخطار باختراق البيانات: في حال وقوع اختراق، ينبغي على الأعمال أن تخطر مسؤول حماية البيانات بها ما لم يكن من المؤكد أن الاختراق لا يحتمل تهديده لحقوق الأفراد. وينبغي تقديم سبب للتأخير في حال لم يتم هذا الإخطار خلال 72 ساعة.
حماية البيانات بواسطة التصميم وبشكل تلقائي: يهدف المفهوم الجديد للخصوصية بواسطة التصميم وبشكل تلقائي إلى تقوية حماية الخصوصية بإلزام الأعمال بأن تُضمّنها في تصميم منتجاتها وخدماتها.
الحق في التعويض: لأي شخص عانى من أضرار نتيجة لخرق للائحة الأوروبية الحق في تعويضه من قبل الأعمال المتسببة في الضرر.

أثر اللائحة الأوروبية على الشركات وعواقب عدم الالتزام

ألزم القانون عديدا من الشركات بالالتزام بنصوصه فبل تنفيذه في مايو 2018. ويستتبع الإخفاق في الالتزام عقوبات شديدة، منها غرامات تصل إلى 10 ملايين يورو أو 2% من العائدات العالمية بناء على السنة المالية السابقة. بعض أمثلة الشركات الكبرى التي واجهت غرامات كبيرة H&M، الخطوط الجوية البريطانية (200 مليون يورو)، وماريوت (99 مليون يورو). وأبرزت دراسة للمكتب القومي لأبحاث الاقتصاد أن كلفة الالتزام أدت إلى خروج وإغلاق 33% من تطبيقات الأندرويد.

قوانين حماية البيانات في مصر

شهدت مصر تطورات تشريعية متلاحقة موجهة نحو إنشاء قواعد إجرائية وتنظيمية للتطورات التكنولوجية، واستخدام تكنولوجيا المعلومات من قبل الأعمال والأفراد.

قانون حماية البيانات الشخصية، رقم 151 لعام 2020 يسعى إلى حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيا. ويلعب هذا القانون دورا حيويا في تنظيم المسؤوليات والالتزامات للجهات والأفراد الذين يستخدمون البيانات الشخصية. والأحكام الرئيسية لهذا القانون هي كما يلي:

مركز حماية البيانات: هذا المركز مسؤول عن كل التصاريح والتراخيص والاعتمادات ذات الصلة بجمع ومعالجة البيانات الشخصية.
التراخيص والتصاريح: يمكن للشخص أو الشركة الذين يعالجان البيانات أن يحصلا على تصريح إذا ما كان الغرض هو أداء مهمة تستغرق أقل من عام، في حين أن الترخيص يمكن الحصول عليه إذا ما كان النشاط أو جمع البيانات مستديما.
نطاق وطبيعة البيانات: ينطبق القانون على كل الأفراد، والجهات، والمنظمات التي تجمع أو تعالج البيانات الشخصية للأشخاص الطبيعيين.
الإعفاءات: الجهات المعفاة من تطبيق قواعد القانون وأحكامه هي البنك المركزي والأجهزة الأمنية، في حين أن الأنشطة المستثناة هي البيانات الشخصية: (أ) في عهدة شخص طبيعي لصالح طرف ثالث وتعالج للاستخدام الشخصي، (ب) التي تعالج حصرا لأغراض معلوماتية، و(جـ) التي تعالج بغرض الحصول على بيانات إحصائية رسمية.
قواعد وشروط تجنب العقوبات: تشمل هذه الحصول على موافقة صريحة من الأشخاص، تقديم سببا مشروعا وصحيحا لمعالجة البيانات، وجود نطاق واضح ومحدد خلال معالجة البيانات، أخطار المستهلك في حالة اختراق بياناته الشخصية أو انتهاكها، محو البيانات الشخصية بعد نهاية الغرض المحدد، ضمان صحة البيانات المعالجة، الاحتفاظ بالبيانات فقط للمدة الضرورية لتحقيق الغرض المقصود واتخاذ كافة التدابير التنظيمية والفنية لحماية وتأمين البيانات الشخصية.
حقوق العميل: للعميل الحق في طلب معرفة، والاطلاع على، والوصول إلى أو الحصول على البيانات الشخصية وله الحق في طلب تصحيح، حذف، إضافة، تحديث، أو تعديل بياناته الشخصية.
مسؤول حماية البيانات: تلتزم الشركات، والجهات أو الأشخاص القانونية بتعيين شخص أو قسم معني بالإجراءات والقواعد ذات الصلة بتطبيق القانون وما تتطلبه. مسؤول حماية البيانات مسؤول عن تطبيق أحكام القانون، ولائحته التنفيذية، وقرارات مركز حماية البيانات، ومراقبة والإشراف على الإجراءات على أرض الواقع، إضافة إلى تلقي الطلبات ذات الصلة بالبيانات الشخصية في إطار الشركة أو الجهة.
البيانات الحساسة: يحدد القانون أن البيانات الحساسة تشمل البيانات الحيوية، والبيانات المالية، والبيانات التي تفشي الحالة الصحية العقلية، البدنية، الجينية، أو النفسية.
نشاط التسويق الإلكتروني: يعرف القانون التسويق الإلكتروني ويعرف بعضا من أدوات التحكم الأساسية التي تتصل بممارسة نشاط التسويق الإلكتروني والتي يؤدي ألإخلال بها إلى المسؤولية الجنائية.

أثر القانون على الشركات والعقوبات لعدم الالتزام

فرض القانون الالتزام به على الأعمال العاملة داخل مصر. الإخفاق في تعيين مسؤول حماية البيانات يؤدي إلى عقوبات إدارية. تشمل هذه العقوبات الإيقاف الجزئي أو الكلي للتصريح أو الرخصة أو الاعتماد لمدة محددة والسحب الجرئي أو الإلغاء الكامل للتصريح أو الاعتماد أو الترخيص. عدم تعيين مسؤول حماية البيانات يؤدي أيضا إلى غرامة بحد أدنى 200 ألف جنيه مصري وبحد أقصى مليوني جنيه مصري. مسؤولي حماية البيانات الذين ينتهكون الالتزامات القانونية لهم يواجهون عقوبات إدارية وجنائية.

صعود التسويق بمبدأ الخصوصية أولًا كاستجابة للتنظيمات القانونية

أصبحت خصوصية بيانات المستهلكة مشكلة هامة بشكل متزايد عالميا، ومن ثم أدت إلى ظهور مقاربة التسويق بمبدأ الخصوصية أولًا. إضافة إلى ذلك تحول القوانين الجديدة للخصوصية التسويق الرقمي وتلزم الشركات بتغيير عملياتها بشكل كبير.

أبرز مسح أجرته Tech Republic أن 86% من المستهلكين قلقون حول خصوصية البيانات، في حين أن لدى 78% مخاوف حول كمية البيانات التي تجمعها الأعمال. الناس كذلك ليسوا راضين عن الطريقة التي تتم بها إدارة المعلومات القابلة للتعرف الشخصي حيث أنهم يعتقدون أن أدوات التسويق الرقمي مثل الكوكيز والبيكسيلز المستخدمة لجمع البيانات تغولية. كذلك يشعر الناس أنهم يفتقدون السيطرة على معلوماتهم القابلة للتعرف الشخصي، ولا يثقون في عالم التكنولوجيا.

نتيجة لذلك، استجابت الحكومات لهذه المخاوف بتمرير قوانين الخصوصية ملزمة العديد من شركات التكنولوجيا بإجراء تغييرات حادة لتحسين ثقة المستهلك. وتضع قوانين الخصوصية الشركات موضع المحاسبة على حماية بيانات عملائها.

أجبرت الوكالات والعلامات التجارية أيضا على إحداث تغييرات مثل استكشاف حلول وتكنولوجيات جديدة، الاحتفاظ ببيانات المستهلك محليا، تخفيض اعتمادها على بيانات الأطراف الأخرى، في الوقت الذي تكتسب فيه خبرات كيفية التوافق مع والتسويق في مشهد أولوية الخصوصية. وعلى سبيل المثال، أعلنت جوجل مؤخرا عن خطط للتقليل من الكوكيز الخاصة بالأطراف الأخرى في عام 2023. ويبدو ذلك كاستجابة لمتصفحات فايرفوكس من موتزيللا، وسفاري من أبل، والذين تخلصا بالفعل من هذه الكوكيز.

أهمية الخصوصية في التسويق

الإخفاق في الالتزام بقوانين الخصوصية يفرض مسؤوليات جنائية على الأعمال. ثانيا، الإخفاق في تضمين الخصوصية في التسويق يجعل الشركة عرضة لخروقات البيانات الشخصية، والتي ترفع من الكلفة الاقتصادية. على سبيل المثال، في ظل اللائحة الأوروبية لحماية البيانات تصل الغرامات نتيجة الخرق المباشر لها إلى 20 مليون يورو، أو 4% من العائدات العالمية للشركة.

ثمة تكلفة غير منظورة لخروقات البيانات وهي أثرها على سمعة الشركة. الأعمال ذات الممارسات الدقيقة والشفافة فيما يتعلق بالخصوصية وإدارة البيانات يمكن أن تكون أقل تأثرا بخروقات البيانات. في حين أن خروقات البيانات هي وقائع مؤسفة للأعمال وللأشخاص المتأثرين بها، فإظهار أن الشركة قد نفذت تدابير لحماية البيانات لتجنب الخروقات يمكن أن يساعد في تخفيف العقوبات الناتجة عن تدقيق الرأي العام والمسؤولين التنظيمين.

في الوقت نفسه، ثمة قفزة كبيرة في اهتمام المستهلك بحماية البيئة، وقد أصبحت خصوصية البيانات واحدة من عناصر تقارير المسؤولية الاجتماعية للشركات. بعض الشركات مثل توشيبا، تدرج بالفعل الخصوصية وحماية البيانات في تقاريرها السنوية للمسؤولية الاجتماعية. بدلا من معاملة الخصوصية حصرا على أنها مسألة أمنية أو تتعلق بتكنولوجيا المعلومات، يمكن للأعمال أن تحصل على ميزة تنافسية بتضمينها كاستراتيجية أعمال أساسية ومبادرة للمسؤولية الاجتماعية.

ربما العنصر الأكثر أهمية للخصوصية في التسويق هو التسويق الأخلاقي. دفع الخصوصية يعني أن المسوقين ينبغي أن يستخدموا البيانات بشكل ينطوي على الاحترام وبشكل أخلاقي وشفاف. بتجنب ممارسات مثل الاحتيال أو الإغراق واستخدام البيانات بشكل أخلاقي وشفاف، يمكن للمسوقين بناء الثقة مع المستهلكين في حين يخلقون صورة إيجابية للعلامة التجارية.

العلاقة بين الخصوصية والثقة وولاء العميل

خروقات الخصوصية وإساءة استخدام البيانات يمكن أن تؤثر سلبا على ثقة مستهلك العلامة التجارية وعلى سمعتها. لا يمثل خرق البيانات فقط إمكانية عواقب قانونية للشركة ولكنه أيضا يؤدي إلى تآكل ثقة المستهلك في العلامة التجارية وقدرتها على حماية المعلومات الشخصية.

على عكس ذلك، تحظى الشركات التي تحمي بيانات عملائها بالثقة لأن العملاء لديهم ثقة متزايدة في قدرة الشركة على فعل ذلك. المستهلكون في عالم اليوم أكثر دراية فيما يخض حقوقهم المتعلقة بالبيانات ولديهم توقعات أعلى لكيفية التعامل مع بياناتهم. ومن ثم، احترام الخصوصية يمكنه تحسين رضى المستهلك ورؤيته للعلامة التجارية، مما يسهم في نسبة عالية من الحفاظ على العملاء.

تظهر الدراسات أن 78% من العملاء سيتفاعلون مع علامة تجارية على الإنترنت إذا لم يكن ثمة خرق للبيانات، مع نسبة مماثلة للعملاء الذي سيوقفون التعامل مع علامة تجارية في أعقاب خرق للبيانات. على جانب آخر، قال 36% أنهم ستوقفون تماما عن التعامل مع الشركة في أعقاب خرق للبيانات.

دراسات حالة توضح أثر خروقات الخصوصية على الأعمال

كامبريدج أناليتيكا Cambridge Analytica: فضيحة فيسبوك وكامبريدج أناليتيكا أدت إلى رد فعل عنيف بعدما تم حصد بيانات 87 مليون مستخدم لأغراض الإعلانات السياسية. أدى هذا إلى فقدان الثقة، وانخفاض كبير في تفاعل المستخدمين، وغرامة قدرها خمسة مليارات دولار من مفوضية التجارة الفيدرالية.
ماريوت العالمية: أدى الوصول غير المصرح به للمخترقين إلى معلومات 500 مليون عميل إلى خرق للبيانات، نتج عن ذلك إضرارا خطيرا بالسمعة وغرامات وصل مجموعها إلى 123 مليون دولار في ظل اللائحة الأوروبية لحماية البيانات. هذه الحادثة تبرز كيف يمكن لخروقات البيانات أن تؤدي إلى خسائر مالية، وإضرار بسمعة العلامة التجارية، وخسارة لثقة المستهلك.
إكويفاكس Equifax: في عام 2017، اخترق مهاجمون ملايين من معلومات عملاء إكويفاكس، بصفة خاصة البيانات القابلة للتعرف الشخصي. أثر الهجوم على 143 مليون شخص، كشف أسماءهم وتواريخ ميلادهم، وعناوينهم، وأرقام التأمين الاجتماعي لهم، وأرقام رخص قيادتهم. بعد عامين من الخرق، أعلنت الشركة أنها قد أنفقت 1.4 مليار دولار كتكاليف تنظيف. وقد تأثرت سمعتها أيضا بشكل سلبي مما يؤكد على أهمية حوكمة البيانات، وحمايتها وخصوصيتها.
تي-موبايل T-Mobile: عانت الشركة من خرق للبيانات في عام 2023 بعد أن أفشى الخرق عن الأرقام السرية، وأرقام هواتف والأسماء الكاملة لأكثر من 800 عميل. كان ذلك هو الخرق التاسع لبيانات الشركة منذ 2018. هذه السلسلة من الخروقات والضعف الأمني أدت إلى خسائر بملايين الدولارات وتدني لمستوى ثقة العملاء.

مبادئ التسويق بمبدأ الخصوصية أولًا

مخاوف الخصوصية في الممارسات التقليدية للتسويق

يرتبط التسويق التقليدي بعديد من مخاوف الخصوصية التي تتعامل معها مقاربة التسويق بمبدأ الخصوصية أولًا. طرق التسويق التقليدية تستخدم المعلومات الشخصية لإرسال مواد تسويق غير مطلوبة دون الحصول على موافقة. يشمل ذلك مشاركة تفاصيل شخصية مع جهات أخرى دون معرفة أو موافقة الشخص. ومن ثم يستدعي هذا مخاوف حول خصوصية البيانات حيث أن التسويق غير المطلوب يمكن أن يردي إلى إساءة استغلال البيانات الشخصية. ويثير هذا أيضا مسألة استخدام البيانات الشخصية لأغراض تتخطى ما كان مقصودا بها أو ما تم إعلانه في البداية. نتيجة لهذه المشاكل تؤدي ممارسات التسويق التقليدية إلى تآكل ثقة المستهلك في قدرة الشركات على حماية بياناته وإلى خرق التشريعات الحالية الموجهة نحول حماية البيانات والخصوصية.

المبادئ الأساسية للتسويق بمبدأ الخصوصية أولًا

المبادئ الأساسية للتسويق بمبدأ الخصوصية أولًا هي تحجيم البيانات، التحديد وفق الغرض، الرضائية، والشفافية.

تحجيم البيانات

وفق مبدأ تحجيم البيانات، يحد من جمع المعلومات بقدر ما هو ضروري لغرض بعينه. النقاط الثلاث الرئيسية لتحجيم البيانات هي:

الكفاية، وتعني أن البيانات ينبغي أن تكون كافية لتحقق بشكل سليم الغرض المعلن للشركة.
الصلة، وتعني أن للشركة صلة عقلانية مبررة بهذا الغرض.
المحدودية بقدر الحاجة، وتعني أن الشركة لا ينبغي أن تحوز بيانات أكثر مما تحتاجه لهذا الغرض.

مبدأ تحجيم البيانات بالغ الأهمية لأنه عندما يكون ثمة قدر أقل من البيانات في النظام البيئي فثمة فرص أقل للتعرض لخروقات البيانات.

الفوائد الأخرى لتحجيم البيانات تشمل تكلفة أقل لجمع وتخزين البيانات، سهولة إدارة كمية صغيرة من البيانات، الاستجابة الفورية لطلبات البيانات من العملاء، وتحسن ثقة العميل والحفاظ عليه.

لتحقيق تحجيم البيانات في التسويق ينبغي على الأعمال الانخراط في الجمع التناسبي للبيانات— بمعنى أنها ينبغي أن تبرر جمعها وتخزينها لبيانات المستهلك. ويمكنها أيضا ممارسة الاحتفاظ بالبيانات حسب الحاجة لضمان أنها فقط تحتفظ بالبيانات التي تحتاجها لأغراض محددة. ثالثا، ينبغي أن تمارس التجهيل وإخفاء الهوية. تجهيل البيانات يؤدي إلى بيانات لا يمكن بشكل معقول ربطها بشخص يمكن التعرف عليه. هذا الجهد يجعل البيانات غير مفيدة إذا ما وقع إفشاء أو استخدام غير مصرح به لها، ومن ثم يحمي حقوق العملاء في الخصوصية.

المحدودية وفق الغرض

يعني مبدأ المحدودية وفق الغرض استخدام البيانات فقط للغرض الذي جمعت لأجله وليس لغرض غير ذي صلة به. ينبغي للبيانات الشخصية أن تجمع فقط لأغراض صريحة، محددة، ومشروعة، ولا تعالج بطريقة غير متوافقة مع هذه الأغراض.

يلعب هذا المبدأ دورا حيويا في حماية البيانات والحفاظ على الثقة بين الشركات والأفراد. ويضمن أبضا أن لدى الأشخاص معلومات كافية لتفدم موافقة عن دراية. عمليا، ينطوي ذلك على أن شركات التسويق والمسوقين ينبغي أن يكونوا واضحين منذ البداية فيما بخص سبب جمعهم للبيانات الشخصية وما يرغبون في القيام به باستخدامها.

الرضائية

ينبغي أن يحصل المسوقون على موافقة صريحة وعن دراية من الأشخاص قبل جمع واستخدام بياناتهم. مبدأ الرضائية يؤكد أن الأشخاص ينبغي أن يكون لهم خيار حقيقي مستمر وتحكم في كيفية استخدام بياناتهم.

الرضائية ضرورية لضمان شفافية الأعمال وحصولها على موافقة صريحة لكل غرض لمعالجة البيانات. ولتحقيق هذا، ينبغي على الشركات ضمان أن مواد الموافقة متاحة، وتطبق نظم إدارة الموافقة وتقدم للأفراد إخطارات خصوصية ونماذج موافقة سهلة وبسيطة.

الشفافية

يتطلب مبدأ الشفافية من المسوفين أن يكونوا منفتحين وشفافين مع الأشخاص حول كيفية جمع واستخدام ومشاركة وحماية بياناتهم. وينبغي أن يكون من الواضح للأشخاص أن بياناتهم الشخصية سيتم أو يتم بالفعل معالجتها. يتطلب هذا المبدأ أن لأي تواصل ومعلومات ذات صلة بمعالجة البيانات الشخصية يمكن الوصول إليه بسهولة، وأن تستخدم لغة بسيطة وواضحة.

الشفافية أساسية لتمكين الأعمال من بناء الثقة. ويمكن تحقيقها من خلال التعاون الفعال والتواصل مع الأطراف ذوي المصلحة. ينبغي على المسوقين إخطار المستخدمين والأفراد بسياسات البيانات الخاصة به، والمخرجات، والممارسات في الوقت الذي يحصلون فيه على موافقتهم وردود أفعالهم. ويمكن أيضا تطبيق الشفافية من خلال تطوير أطر أخلاقيات البيانات التي تؤطر بوضوح التوجيهات، والمبادئ والقيم التي توجه التصرف في البيانات والقرارات المتخذة بخصوصها، بناء على اعتبارات أخلاقية نظرية وعملية.

تطبيق مبادئ التسويق بمبدأ الخصوصية أولًا في الممارسة

برغم عدم كمال بيئة التسويق الحالية من حيث الخصوصية وحماية البيانات، فإن عديدا من استراتيجيات التسويق في الواقع الفعلي تمثل نماذج للتطبيق المعلي لمبادئ التسويق بمبدأ الخصوصية أولًا. في التالي عرض لبعض هذه التطبيقات:

جوجل: أعلنت جوجل عن خطط للتحول من بيانات الأطراف الأخرى إلى بيانات العميل المباشر، وهو ما يتوافق مع مبادئ تحجيم البيانات والمحدودية وفق الغرض. ما يعنيه ذلك هو أن جوجل، في المستقبل، سوف تقرر أي بيانات ستجمعها بناء على أهداف خبرة المستخدم وغايات العمل. سيتبع ذلك الحصول على الموافقة على جمع واستخدام البيانات. بعد أعوام من شكوى المستخدمين حول قدر البيانات التي تجمعها جوجل، تقدم اليوم للمستخدمات أدوات تحكم عديدة بما في ذلك تجهيل عنوان الإنترنت، لتلتزم بقوانين الخصوصية وتبتعد عن بيانات الأطراف الأخرى.
متصفح سفاري من أبل: في عام 2021، ضمنت أبل وظيفة جديدة للخصوصية في منظومتها لشفافية تعقب التطبيقات، والتي تفرض على التطبيقات أن تطلب موافقة المستخدم لتعقبه عبر التطبيقات. هذا التحسن يمكن المستخدمين من أن يتخذوا قراراتهم بنفسهم إذا ما أرادوا أن تتعقب التطبيقات بياناتهم من خلال منظومة الهوية للمعلنين.
متصفح فايرفوكس من موتزيللا: طبقت موتزيللا الحماية المحسنة من التعقب في متصفح فايرفوكس لمنع آليات تعقب المستخدم. يمكن للمستخدمين منع الكوكيز ومنع وصول المتعقبات من الأطراف الأخرى إلى البيانات المخزنة. طرح هذا كأحد جوانب حجب المحتوى ويقدم إعدادات من ثلاثة مستويات لإدارة الكوكيز هي: مخصصة، صارمة أو معيارية. تمكن هذه الخاصية المستخدمين من تحديد مستوى الخصوصية الذي يرغبون في تطبيقه في المتصفح.

استراتيجيات التسويق بمبدأ الخصوصية أولًا

بسبب تعدد الفوائد المتصلة بالتسويق بمبدأ الخصوصية أولًا، من المهم فهم استراتيجياتها المختلفة. الاستراتيجيات الرئيسية لهذه المقاربة هي:

التسويق الاختياري

هو الاتصال فقط بالأشخاص الذين قد أعطوا بوضوح تصريحا بالاتصال بهم. تمكن هذه الاستراتيجية الأعمال من أن تحصل على موافقة صريحة من العملاء المحتملين على إرسال اتصالات تسويق إليهم.

أحد فوائد ذلك هي تنمية ثقة المستهلك حيث أنه قد أعطى معلومات الاتصال به عن رغبة لديه متوقعا تلقي عروضا ترويجية أو معلومات. كذلك تنمي تفاعلا أكبر حيث أن المستهلكين أأقرب إلى احتمال التفاعل مع المحتوى حيث أنهم مهتمين بمجاله. ومن ثم فهم أيضا أقرب إلى احتمال الشراء وأن يصبحوا عملاء أوفياء، مما يؤدي إلى نسبة أعلى للعائد مقارنة بالاستثمار.

ما هو أكثر أهمية، التسويق الاختياري يضمن التزام الشركات بالقوانين واللوائح حيث أن إرسال تواصلات تسويق غير مطلوبة غير قانوني في عديد من البلدان. ثمة مع ذلك تحد هام وهو أن المستهلكين قد يكونون أكثر ترددا في القبول مما هم في اختيار الرفض. على سبيل المثال، في تقرير بني على إجابات 1175 شخص ظهر أن 29% يقبلون المشاركة في مقابل 51% يرفضونها.

التحدي الآخر المحتمل هو أن ثمة احتمال أكبر لأن تصنف رسائل البريد الإلكتروني كإغراق.

التجهيل وشبه التعريف

هو حماية البيانات الشخصية بإزالة أي معلومات قابلة للتعرف أو استبدالها بمعرفات مصطنعة. تجهيل البيانات أمر أساسي حيث أنه يمكن الشركات من الالتزام بلوائح خصوصية البيانات الصارمة التي تحتاج إلى تأمين المعلومات الشخصية القابلة للتعرف.

على جانب آخر يساعد شبه التعريف في الحفاظ على سرية البيانات مع دقة الإحصائيات، مما يسمح بأن تستخدم البيانات بعد تغييرها في الخلق والتدريب والاختبار والتحليل مع الحفاظ على خصوصية البيانات. وتشمل الفوائد الرئيسية الأخرى حقيقة أن هذه الاستراتيجية تحمي من الفقدان المحتمل للثقة والنصيب من السوق، وإساءة استخدام البيانات، ومخاطر الاستغلال من الداخل، وكذلك تزيد من الحوكمة واتساق النتائج.

في حين أن البيانات التعريفية يتم إزالتها، يظل تحد محتمل هو أن المهاجمين يمكنهم مع ذلك استخدام استراتيجية إعادة التعرف لعكس عملية تجهيل البيانات. وحيق أن البيانات تسري في العادة من خلال عدد من المصادر، بعضها مفتوح للجمهور، يمكن للمهاجمين استخدام طرق إعادة التعريف للرجوع إلى مصادر أخرى وكشف المعلومات الشخصية.

أكثر من ذلك، يفرض الالتزام باللوائح أن تحصل المواقع على موافقة المستخدمين لجمع البيانات الشخصية. جمع مثل تلك البيانات المجهلة وإزال الهويات من قواعد البيانات يحد من القدرة على استخراج معلومات هامة من النتائج. على سبيل المثال، لا يمكن استخدام المعلومات المجهلة لشخصنة تجربة المستخدم أو لأغراض الاستهداف.

الخصوصية بالتصميم

هي تضمين اعتبارات الخصوصية في التصميم وفي عمليات نظم تكنولوجيا المعلومات، والبنية التحتية للشبكات وممارسات الأعمال. فتصبح حماية بيانات المستهلك قوة مرشدة في خبرة المستخدم.

أحد فوائد هذا المبدأ أنه عندما يبدأ فريق في تطوير نظام جديد، أو منتج أو عملية تتعلق بالمعلومات الشخصية، فإنه يضع الخصوصية كأولوية في خطته. يضمن هذا أن تصبح الخصوصية عملية مبادرة بدلا من أن تكون رد فعل. مبادئ الخصوصية بالتصميم أساسية لتطوير وتنفيذ وصيانة برنامج تأمين متماسك.

تظهر مع ذلك أنه حتى في حالة أن تبنت الشركات مبدأ الخصوصية بالتصميم، تؤدي كثير من التحديات إلى صعوبة تنفيذه. عوامل مثل الافتقار إلى منهجية واضحة ونقص المعلومات حول الفوائد والمخاطر المتصلة بخروقات الخصوصية تسهم في هذه الصعوبات. ثم نقص في التوافق على المنهجية الأفضل لهندسة منهجية للخصوصية في النظم.ونادرا ما تقدم دورات حياة تطوير النظم فرصة لاعتبارات الخصوصية.

الشخصنة بدون التغول

هي موازنة الطلب على الخبرة المشخصنة مع احترام الخصوصية مثل استخدام البيانات التجميعية أو أعدادات التفضيلات. هذه المقاربة هي من بين أفضل سبل تقديم خبرة ممتازة للعميل.

أكدت دراسة أجريت في 2018 أن 80% من المستهلكين أقرب إلى شراء العلامات التجارية التي تقدم خبرات مشخصنة. تقدم الشخصنة أيضا خبرات ذات صلة بالعملاء ومن ثم يشعرون بالتقدير.

مع ذلك، بعض من التحديات الأساسية المتصلة بمقاربة الشخصنة دون تغول هي أنها تخلق خزانات للبيانات في الشركة، ونقص الفهم الموحد للعملاء عبر الشركات، وعدم القدرة على استخدام المحتوى الديناميكي.

دراسات حالة لحملات ناجحة للتسويق بمبدأ الخصوصية أولًا

Broddway.com: يقوم الموقع باستخدام مقاربة التسويق الاختياري بأن يسأل مشتري التذاكر إذا ما كانوا يرغبون في متابعة بيانات عن العروض القادمة. يحصل المستخدمون لاحقا، في صناديق بريدهم، على معلومات متابعة حول عروض أخرى يمكنهم شراء تذاكرها. تظهر هذه الاستراتيجية كيف يمكن للشركات أن تستخدم التسويق الاختياري للترويج من خلال البريد الإلكتروني، وتجنب شكاوى الإغراق، وضبط المبيعات، وتطوير علاقات أفضل بالعملاء.

تطبيق سجنال Signal Messenger: يقدم سجنال بيئة خاصة وأمنة للرسائل الفورية. الاستراتيجيات والخواص الرئيسية التي يستخدمها سجنال للتوافق مع مقاربة الخصوصية أولًا هي التشفير بين طرفي التواصل، منع التعقب والإعلانات، الجهة المالكة هي مؤسسة مفتوحة المصدر، دعم أنظمة التشغيل المختلفة، وثراء الخواص.لا يصادف مستخدمو سجنال أي إعلانات أو تعقب متغول أو مسوقين على صلة بالتطبيق. إضافة إلى ذلك، يتضمن التزام سجنال بتجنب التعقب المثير للانزعاج أنه ليس ثمة مراقبة لأنشطة المستخدم ولبياناته الشخصية. تعكس جهود سجنال استراتيجية الخصوصية بالتصميم، والتي تنص على أن الخصوصية ليس خاصية اختيارية وإنما جانب متضمن في تصميمه وعمله. على عكس عديد من تطبيقات المحادثة الشائعة، لا يجمع سجنال أو يخزن البيانات الشخصية للمستخدم، وبذلك يضمن سرية المحادثات والمعلومات والالتزام بمقاربة أولوية الخصوصية. التزام سجنال بحماية الخصوصية أدى إلى ثقة متزايدة للعملاء نتيجة للحماية التي يوفرها.

Protonmail: مع Protonmail، تنتمي البيانات للمستخدم، وتساعد خدماته المشفرة المستخدمين في الوصول إلى إنترنت أفضل وأكثر أمنا وخاصة بشكل تلقائي. كما يضمن الكود مفتوح المصدر وقوانين الخصوصية القوي خصوصية المستخدمين. سياسة بروتون ميل للوصول الصفري، والتشفير بين طرفي التراسل يعني أن لا أحد لديه الوسائل التقنية للوصول إلى البيانات دون موافقة المستخدم. وهو لا يجمع بيانات شخصية ويستخدم التسفير لضمان تأمين البيانات. بوضعها للخصوصية كأولوية، شهدت المنصة نموا كبيرا فاجتذبت 20 مليون مستخدم منذ 2021، لترتفع قاعدة المستخدمين من 50 مليون إلى أكثر من 70 مليون مستخدم.

دور التكنولوجية في تمكين التسويق بمبدأ الخصوصية أولًا

التكنولوجيا هي الدواء الشافي لحماية المستهلك من خروقات البيانات. التحليلات المحافظة على الخصوصية، وهي حزمة من الطرق والتقنيات التي تسمح بتحليل البيانات على البيانات الحساسة دون كشف بيانات الشخص المعني، تسهل تحليل البيانات دون الإضرار بخصوصية الأفراد.

التحليلات المحافظة على الخصوصية تمكن الأعمال من الحصول على استبصارات من البيانات دون الإضرار بالخصوصية. ولها فوائد عدة بما في ذلك خصوصية البيانات، تحقيق المنفعة، والالتزام القانوني.

تتضمن منفعة البيانات أن تضمن هذه التكنولوجيا أن يمكن تحليل البيانات وفي نفس الوقت الحفاظ على نفعها ودقتها. ولأجل الالتزام القانوني تمكن التحليلات المحافظة على الخصوصية الشركات من الالتزام بقوانين ولوائح حماية البيانات بالسماح لها بتحليل البيانات دون التعدي على الحق في الخصوصية.

ثمة عديد من التقنيات والطرق المستخدمة في التحليلات المحافظة على الخصوصية، مثل الخصوصية النسبية، التشفير المتجانس، والحسابات الآمنة متعددة الأطراف. والتشفير المتجانس هو نظام يضيف ضوضاء إلى البيانات لمنع التعرف على الأفراد وفي نفس الوقت يسمح بالتحليل الوظيفي أو دقة البيانات التجميعية. ومن ثمة فهو يخفض من فرص التعرف على الفرد من خلال حزمة من البيانات.

على الجانب الآخر، تضمن تقنية التشفير المتجانس أن الحسابات تجرى على البيانات المشفرة دون فك تشفيرها. ويمكن هذا من تحليل البيانات الحساسة دون الكشف عن البيانات نفسها.

أكثر من ذلك، يمكن لعديد من الأطراف، من خلال تكنولوجيا الحسابات الآمنة متعددة الأطراف، أن تقوم بحساب وظائف بشكل مشترك دون كشف مدخلاتها الخاصة. وذلك يسمح بالتحليل التعاوني للبيانات الحساسة دون كشف بيانات الفرد. باستخدام مثل هذه التكنولوجيات يمكن للمسوقين ضمان التزامهم بقوانين حماية البيانات في حين يدفعون بالتسويق بمبدأ الخصوصية أولًا.

تحديات وحدود تطبيق التسويق بمبدأ الخصوصية أولًا

تحد التحديات التقنية من تطبيق مقاربة التسويق بمبدأ الخصوصية أولًا. فالتكنولوجيا تتحرك بمعدل أسرع من القانون. وفي حين أن دولا عدة لديها تشريعات لحماية البيانات، إلا أن بعضها فقط محدث بقدر كاف ليضع تطور التكنولوجيا في الاعتبار.

إضافة إلى ذلك، تنمو البيانات بمعدل هائل، مع أكثر من 1.7 MB من البيانات الجديدة ينشأ في كل ثانية. يقدم ذلك تحديات تنظيمية، حيث ينبغي على الأعمال أن تواكب حماية المعلومات الشخصية الحساسة لعملائها.

نظرا لحجم وتنوع البيانات في مشهد الخصوصية الذي تقوده التكنولوجيا، فإن إدارة ملايين أو حتى مليارات عناصر البيانات تؤدي إلى الشعور بالعجز. يتصل تحد تنظيمي آخر بالتكلفة للحفاظ على خصوصية البيانات. ينبغي على الأعمال أن تستثمر في تكنولوجيات تأمين متنوعة، بما في ذلك أرشفة البيانات، البنية التحتية المتكررة، والنسخ الاحتياطية لحماية بياناتها.

يُذكر أيضا الخطأ البشري كتحد خطير لتطبيق التسويق بمبدأ الخصوصية أولًا. على صلة بهذه المشكلة، الحاجة إلى تدريب الموظفين لضمان أنهم يفهمون ما ينبغي فعله. الموظفون غير الواعين أو قليلي المعلومات يمكن أن يستخدموا كلمات سر ضعيفة، أو يكونوا عرضة للاحتيال، ويمكن أن يكون لديهم وصول مميز للحسابات. ومن ثم ينبغي أن تصمن الشركات أن ينشئ خبرائها الأمنيين برامج تدريب وتوعية بالأمن لتمكين الموظفين وتقليل مثل هذه المخاطر.

التحدي الخطير الآخر للتسويق بمبدأ الخصوصية أولًا هو أن ثمة احتمال للمقاومة من الأطراف صاحبة المصلحة التي اعتادت طرق التسويق التقليدية. يثير التغيير دائما مقاومة حيث يعتاد الناس الطرق التقليدية أو السارية للقيام بالأعمال.

موازنة التسويق المشخصن مع اعتبارات الخصوصية

تحقيق الشخصنة دون الإضرار بالخصوصية هو مسألة مهمة. أحد التحديات الرئيسية هو جمع بيانات الطرف الأول، حيث أن تجميع بيانات العميل من مصادر متعددة يظل تحديا رئيسيا.

أحد الحلول الممكنة لهذه المشكلة هو تنويع تركيبة قنوات الدعاية. فيمكن لاستخدام قنوات تسويق متعددة أن يمكن الأعمال من التفاعل مع العملاء عبر منصات متنوعة وجمع صور مختلفة من بيانات الطرف الأول.

السبيل الآخر هو تمكين العملاء من التعامل مع بياناتهم. يمكن تحقيق ذلك من خلال تعريف وصياغة واضحين لسياسة خصوصية بيانات تفصيلية للمستخدمين أو العملاء.

ثالثا، ينبغي أن تقدم الأعمال قيمة حقيقية في مقابل بيانات الطرف الأول. وتظهر الدراسات أن المستهلكين يرغبون في مشاركة معلوماتهم في حال كان ثمة عرضة ذو قيمة كبيرة وحماية للبيانات.

عبور تعقيدات لوائح الخصوصية العالمية

يمثل تنوع قوانين خصوصية البيانات تحديات كبرى للأعمال التي تعمل عبر الحدود. تضطر الشركات إلى العبور بتعقيدات متصلة بالالتزام بعديد من اللوائح لضمان أن ممارساتها لإدارة البيانات تتجاوب مع المتطلبات الخاصة بكل دولة.

للعبور بهذه البيئة، ينبغي أن تنشئ الشركات فريقا أو مسؤولا للالتزام تكون مسؤوليته هي متابعة وكذلك تطبيق لوائح حماية البيانات. ينبغي لهذا الفريق أن يكون مسؤولا تحديث منتظم للإجراءات والسياسات للتوافق مع تطور التغييرات والمتطلبات. ثانيا، ينبغي أن تمد الشركات موظفيها بالتدريب المتوافق مع المعايير العالمية الموجهة نحو التسويق بمبدأ الخصوصية أولًا لضمان أنهم يفهمون ويلتزمون بلوائح حماية البيانات.

إضافة إلى ذلك، ينبغي أن تنخرط الشركات في متابعة الالتزام العالمي بمتابعة لوائح الخصوصية العالمية بشكل مستمر ومتابعة آثارها على أعمالها. وينبغي أن تكون جاهزة دائما لتبني ممارسات وسياسات حسب الحاجة. بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات، يمكن لتطبيق سياسات خصوصية موحدة أن يكون بالغ الضرر. بيئات التنظيم المتباينة عبر دول عدة يجعل من الصعب للشركات متعددة الجنسيات أن تتبنى ممارسات خصوصية موحدة.

مخاطر عدم الالتزام

الإخفاق في الالتزام بلوائح الخصوصية يفرض غرامات ضخمة. على سبيل المثال، في عام 2019 فرضت مفوضية التجارة الفيدرالية في الولايات المتحدة غرامة قدرها 575 مليون دولار على Equifax نتيجة لإخفاقها في تبني أجراءات تأمين صحيحة، مما أدى إلى خرق للبيانات الشخصية. كذلك تم تغريم شركة EDP Commercializadora SA بمبلغ 2,250,000 يورو من قبل الهيئة التنظيمية الفرنسية في ديسمبر 2020 لإخفاقها في الحصول على موافقة من المستخدمين قبل معالجة بياناتهم الشخصية.

يؤدي عدم الالتزام إلى فقدان ثقة العميل. على سبيل المثال، كشفت دراسة حول حال الثقة الرقمية في 2022 أن 84% من العملاء سينتقلون إذا ما فقدوا ثقتهم في قدرة الشركة على حماية بياناتهم. إضافة إلى ذلك، عندما يسمع المستهلكون بعدم التزام الأعمال، يؤدي ذلك إلى إضرار بسمعتها.

مستقبل التسويق بمبدأ الخصوصية أولًا

التوقعات والتوجهات في التسويق بمبدأ الخصوصية أولًا

يتوقع لتكنولوجيات الحسابات المحسنة للخصوصية أن تكون توجها شائعا في بيئة التسويق بمبدأ الخصوصية أولًا. صعود وتطور الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، والأتمتة سيستمر في قيادة أتمتة وسائل التحكم في الخصوصية.

في المستقبل، سيستغل الذكاء الاصطناعي خوارزمياته المتقدمة لقيادة التعرف على مواطن الضعف والتهديدات المحتملة. الأتمتة التي يقودها الذكاء الاصطناعي سوف تدفع أيضا بعملية الالتزام بالقوانين المتعددة للخصوصية.

أكثر من ذلك، قد يكون ثمة زيادة في تبني التكنولوجيات المحسنة للخصوصية، بما في ذلك الخصوصية التناسبية، لحماية خصوصية الأفراد وفي نفس الوقت الاستفادة من تقدم الذكاء الاصطناعي. على الجانب الآخر، يمكن لتكنولوجيات البلوكتشين، وإنترنت الأشياء، والذكاء الصناعي أن تثور إلى حد كبير تبادل البيانات بضمان أن يكون شفافا وآمنا.

ما هو باد أن بتقدم قدرات تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي، سيكون على الشركات أن تبلغ العملاء بالتحديثات ذات الصلة باستخدام بياناتهم لقيادة عمليات اتخاذ القرار المؤتمتة في الأعمال ولتنمية الخصوصية. التطورات في الواقع المدمج والافتراضي ستزيد من مخاوف الخصوصية حيث أن البيانات المجموعة بواسطة متحسسات التعقب يمكن استخدامها لخلق مزيد من الزيف العميق المقنع. تستمر أنظمة الواقع المدمج والافتراضي الجديدة في الخروج إلى الأسواق، وسيضطر قطاع التسويق إلى أخذ الاعتبارات المناسبة للخصوصية في حسبانه.

ستستمر التكنولوجيات البازغة في تشكيل عالم التسويق، وستصبح أهمية الحماية القوية للخصوصية أكثر حيوية. العواقب القانونية لهذه التكنولوجيات ستجبر الشركات على تبنيها بطريقة أخلاقية تحمي خصوصية الأفراد.

بشكل مصاحب، ستلعب التكنولوجيات المحسنة للخصوصية دورا أكثر أهمية في تحويل قطاع تكنولوجيا الإعلان بتقديم بيانات أكثر نفعا للمسوقين مع ضمان خصوصية وأمن المستهلكين. ومن ثم، سيصبح استخدام تكنولوجيات تحسين الخصوصية أكير أهمية لمستقبل التسويق والإعلان حيث سيستمر تصاعد مخاوف الخصوصية وأمن البيانات. يمكن للمسوقين والمعلنين أن يحسنوا نجاح ممارساتهم بالاستثمار في هذه التكنولوجيات.

دور التسويق بمبدأ الخصوصية أولًا في تشكيل مستقبل التسويق الرقمي

سيستمر تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي في تثوير الإعلان المستهدف. وسوف تمكن آليات تصنيف العملاء المتقدمة المعلنين من خلق حملات مشخصنة بقدر كبير.

يكمن مستقبل الإعلان المستهدف في تقديم خبرات متماسكة للعلامة التجارية عبر نقاط تماس وقنوات متنوعة. التسويق بمبدأ الخصوصية أولًا سيجبر الشركات على حصد قوة تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي، والتركيز على شخصنة أفضل، واستغلال التكنولوجيات البازغة، واحترام خصوصية المستخدم لتطوير علاقات أقوى مع جمهورهم.

التسويق بمبدأ الخصوصية أولًا يفرض على الشركات أن تتبنى ممارسات بيانات شفافة. هذا لأنه يؤكد على أهمية الحصول على الموافقة الصريحة للمستخدم قبل جمع بياناته. وهذا يتضمن أن على الأعمال أن تكون شفافة فيما يتعلق بالبيانات التي تجمعها، وكيف تستخدمها، ومن يمكنه الوصول إليها.

أكثر من ذلك، مع الحدود المفروضة على كيفية استخدام الشركات لنقاط البيانات، بما في ذلك تاريخ التصفح وموقعه، تصبح الشخصنة والاستهداف أكثر تحديا. نتيجة لذلك، ينبغي أن يجد المسوقون طرفا مبتكرة متوافقة مع الخصوصية لتقديم خبرات ومحتوى ذوي صلة للمستخدمين دون الاعتماد الكثيف على البيانات التدخلية.

مقاربة التسويق بمبدأ الخصوصية أولًا تحد أيضا من مجال البيانات التي يمكن لتحليلات التسويق الوصول إليها. هذه التغييرات تمثل فرصة للأعمال لأولوية ممارسات التسويق والخصوصية لتطور علاقات أقوى مع العملاء ومن ثم تحسن مصداقية العلامة التجارية والولاء طويل الأمد.

نصائح للأعمال الساعية لتطبيق استراتيجيات التسويق بمبدأ الخصوصية أولًا

التغيير التنظيمي: ينبغي أن تسعى الشركات إلى أعداد أعمالها للتغيير. ينبغي لذلك أن يستتبع مقاربة الخصوصية بالتصميم. هذه المقاربة تضع في حسبانها اعتبارات حماية البيانات في أنشطة التصميم وتنمية جمع المعلومات. على سبيل المثال، يمكن للشركات أن تكمل تقييما لأثر حماية البيانات للتعرف على وتقليل المخاطر على حريات وحقوق أصحاب البيانات الذين يمكن أن يتأثروا بأنشطة معالجة البيانات.

ينبغي أن تشمل مقاربة الأخلاقيات بالتصميم تقييما للأثر الأخلاقي لتحديد أهمية العواقب الأخلاقية ومخاطر الانتهاكات. تبني هذه المقاربة يمكن أن يمكن الأعمال من تقوية علاقاتها بالعملاء بإظهار أن أنشطة جمع البيانات مصممة مع أخذ الثقة والشفافية في الاعتبار.

الاستثمار التكنولوجي: ينبغي على المسوقين أن يضعوا في اعتبارهم تكنولوجيات تحسين الخصوصية وأن يستثمروا فيها لخلق مزيد من الإعلان الرقمي المسؤول الذي يحترم خصوصية المستخدمين ويولد الثقة. ومع بدء الشركات في رحلة استغلال تكنولوجيات تحسين الخصوصية، ينبغي أن تطلب العون من الاستشاريين الموثوق بهم والذين يملكون الخبرة.

تدريب فريق العمل: ينبغي تطوير برنامج موجه لتدريب فريق العمل. يحتاج مثل هذا التدريب لأن يكون مستجيبا ومبادرا وأن يستهدف مسؤوليات الموظفين المعنية بالخصوصية تحديدا حتى ينتج أكبر قيمة وملاءمة. من المهم كذلك تعقب إتمام أو عدم إتمام التدريب لإعادة تطويع وتبني محتوى هذه الدروس لتناسب الاحتياجات التنظيمية. تمكن مثل هذه المقاربة المبنية على البيانات فرق الخصوصية من فهم سياق وتحديات شركاتهم ومن تطوير مساقات هادفة مؤثرة بدلا من تدريبات أمن المعلومات غير المتخصصة.

بناء ثقافة أولوية الخصوصية: ينبغي أن تنشئ الأعمال سياسة خصوصية صلبة وواضحة وسهلة الفهم. ينبغي على السياسة أن توضح البيانات المجموعة، إجراءات جمعها، استخدامها، وكيف تتم حمايتها. ينبغي أيضا أن تجري الشركات تقييما لأثر الخصوصية يعرف المخاطر المحتملة على الخصوصية ويقترح توصيات بطرق التخفيف منها. إضافة إلى 1لك، ينبغي أن تتبنى الأعمال أبضا ثقافة أولوية الخصوصية وتنشئ سبل حماية ضد المخاطر وعدم الالتزام بالقوانين.

البقاء في المقدمة: ينبغي على الشركات أن تقدم استراتيجية لبيانات الطرف الأول. تتطلب هذه الاستراتيجية تواصلا بناءً مع العملاء عند الحصول على موافقتهم على استخدام البيانات. مقاربة الخصوصية بشكل مبادر يمكن أن يعطي المسوقين ميزة تنافسية. أكثر من ذلك ينبغي أن تحرر الشركات الاستبصارات التي تساعد في صنع قرارات التسويق الهامة. الجمع بين بيانات الطرف الأول والاستبصارات يمكنه تمكين المسوقين من أخذ إجراءات حاسمة ينتج عنها مخرجات عمل وعائد على الاستثمار أفضل.

خاتمة

الحجم المتزايد لمخاوف البيانات والخصوصية قد أدى إلى تطوير مقاربة التسويق بمبدأ الخصوصية أولًا، وهو الذي يركز بقدر أقل على الطرق التقليدية للتسويق التي أهملت الدور الأساسي للخصوصية. الخصوصية في التسويق أساسية لتقليل إمكانية الخروقات، ولتشجيع الرضائية في البيانات، وتحسين سمعة العلامة التجارية وثقة المستهلك، ومنع المسؤولية الجنائية، بما في ذلك الغرامات. المبادئ الأساسية للتسويق بمبدأ الخصوصية أولًا هي تحجيم البيانات، الحدود وفق الغرض، الرضائية، والشفافية.

على الجانب الآخر، أبرزت هذه الورقة أن الاستراتيجيات الهامة للتسويق بمبدأ الخصوصية أولًا هي التسويق الاختياري، التجهيل، وشبه التعريق، الخصوصية بالتصميم، والشخصنة بدون تغول. أكثر من ذلك، تكنولوجيات حفظ الخصوصية بالغة أهمية لتمكين الشركات من الالتزام بقوانين ولوائح حماية البيانات وتمكين التسويق بمبدأ الخصوصية أولًا.

وعلى أي حال، يعاني تطبيق التسويق بمبدأ الخصوصية أولًا من تحديات منها التقنية والتنظيمية ومقاومة الأطراف صاحبة المصلحة التي لا ترغب في التحول عن طرق التسويق التقليدية.

تعني مقاربة التسويق بمبدأ الخصوصية أولًا أن على الأعمال أن تلتزم بلوائح وقوانين متنوعة تحكم الخصوصية. ينبغي على الأعمال الأصغر أن تغير سلوكها وأن تحسن طريقة إدارة واستخدام بيانات المستهلك. وهم يفهمون أن الإخفاق في الالتزام يؤدي إلى عقوبات متصاعدة.

يمكن القول بأن ثمة حاجة إلى مزيد من البحث والمناقسة للتسويق بمبدأ الخصوصية أولًا لأن حجم ما يتم جمعه من بيانات سوف يزداد في المستقبل. الإخفاق في الاستمرار في هذه المناقشة قد يؤدي إلى إساءة استخدام واستغلال بيانات المستهلك، خاصة من قبل الشركات الكبرى التي تمتلك عادة سلطة كبيرة على حساب المستهلكين والمستخدمين.

الفهم والتعاطف والمسؤولية تجاه مخاوف خصوصية بيانات المستهلكين ستصبح أكثر أهمية لعلاقة العميل بالعلامة التجارية، ولنجاح حملات التسويق، وللحد الأدنى للعمل. ومن ثم فهذه المناقشة ضرورية لضمان حلول تضمن الفوز لكل الأطراف ذات الصلة.