إنترنت الأشياء والتقاطعات بين الجندر والتقنية

مقدمة

إنترنت الأشياء Internet of Things (Iot( هو أحد مجالات التطور التكنولوجي الأسرع نموًا وانتشارًا، وهو في سبيله لأن يغير كثيرا من ملامح الحياة اليومية لجميع البشر في كل مكان. تضع إنترنت الأشياء تطورات تكنولوجية هامة مثل البيانات الضخمة Big Data، والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى شبكة الإنترنت في قلب تفاصيل البيئة المادية المحيطة بكل شخص في العالم. تتمثل البيئة المادية في مئات وآلاف الأجهزة والمعدات التي يستخدمها الشخص بصفة اعتيادية لأداء وظائف تتراوح بين البالغة البساطة مثل تبريد الأطعمة إلى الأكثر تعقيدًا مثل تنظيم استهلاك الطاقة والمرافق.

بتزويد أجهزة ومعدات الحياة اليومية بإمكانيات استشعار مختلفة وتحويل هذه المدخلات إلى بيانات يمكن تبادلها من خلال شبكة الإنترنت تحقق إنترنت الأشياء أضخم عملية تشبيك عرفتها البشرية. تتراوح تقديرات أعداد النقاط الجديدة للشبكة التي تضيفها وستضيفها الأجهزة والمعدات الذكية ما بين عشرات ومئات المليارات.

مثل هذه التطورات الضخمة لا شك أنها تتقاطع مع أغلب الظواهر الاجتماعية، وفي مقدمتها الجندر. وكغيرها من الظواهر المتعلقة بتطور تكنولوجيات المعلومات والاتصالات تنقسم مجالات تقاطع تكنولوجيات إنترنت الأشياء مع الجندر إلى كل من: الفجوة الجندرية في الصناعة، ومن ثم في وضع احتياجات ومطالب النساء والفتيات في الاعتبار في عمليات التصميم والإنتاج والتسويق، والفجوة الجندرية في الانتشار والاستخدام والتي تضع النساء في موضع متأخر بخطوة أو أكثر عن الرجال في استيعاب التكنولوجيا الجديدة وامتلاك مهارات استخدامها والتعامل معها والتأثير في اتجاه تطورها، ثم التهديدات والآثار السلبية لتكنولوجيات إنترنت الأشياء على النساء والفتيات.

تسعى هذه الورقة إلى تقديم قراءة للتقاطع بين تكنولوجيات إنترنت الأشياء وبين الجندر، وعلى وجه التحديد من خلال النقاط المشار إليها في الفقرة السابقة. كما تركز الورقة على كل من التهديدات المستجدة التي تشكلها تكنولوجيات إنترنت الأشياء على الحق في الخصوصية للنساء والفتيات، والمخاطر التي تمثلها هذه التكنولوجيات فيما يتعلق باتساع دائرة العنف والتعنيف والتحرش المستهدفين للنساء والفتيات.

ما هي إنترنت الأشياء؟

ليس ثمة تعريف موحد متفق عليه لمصطلح “إنترنت الأشياء. تتعدد المصطلحات التي يمكن إدراج عديد من المنتجات تحتها، في حين يمكن في نفس الوقت إدراجها تحت مصطلح إنترنت الأشياء. المثال الأبرز لذلك هو وصف أي منتج أو منشأ مادي بالذكي، ويمتد ذلك من الساعات الذكية وحتى المدن الذكية.

يؤدي ذلك إلى تفاوت كبير في تقدير حجم إنترنت الأشياء كصناعة وتقدير مدى انتشار منتجاتها. العمومية الشديدة للمصطلح تظهر في استخدام لفظ “شيء Thing”، والذي في ذاته لا يعني شيئًا بعينه وإنما يعني كل شيء وأي شيء قد يخطر ببالك. والحقيقة أن هذا هو أقرب تعريف لإنترنت الأشياء، فهو مصطلح يشير إلى كل شيء وأي شيء طالما تم تزويده بالقدرة على جمع البيانات من محيطه، وتبادل هذه البيانات من خلال الاتصال بشبكة الإنترنت أو أية شبكة أخرى.

من بين تعريفات إنترنت الأشياء أيضًا أنه مفهوم يشير إلى الربط المتبادل بين أشياء قابلة للتعريف المميز لها، والقادرة على التواصل فيما بينها من خلال شبكة الإنترنت. هذه الأشياء قد تكون كيانات مادية أو افتراضية لها القدرة على جمع وإرسال البيانات باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. مصطلح إنترنت الأشياء صكه كيفين آشتون Kevin Ashton في عام 1999. منذ ذلك الحين تطور مفهوم إنترنت الأشياء في اتجاهات مختلفة بحيث لم يعد يوجد تعريف واحد متفق عليه له.

أحد تعريفات إنترنت الأشياء قدمه إي فلايش E. Fleisch، وهو يعرفها كشبكة من الأشياء التي يمكن تمييز كل منها، وفي نفس الوقت المتوافقة بحيث يمكنها التواصل فيما بينها، والتي ترتبط بخدمات تعمل على شبكة الإنترنت. يقدم كل من آي لي I. Lee، وكيه لي K. Lee تعريفًا آخر لإنترنت الأشياء، فيصفانها كمنظومة تولد تفاعلًا بين أشياء مادية وافتراضية بغرض جمع وإرسال البيانات. تبرز هذه التعريفات الطبيعة الترابطية لإنترنت الأشياء، ودور الاتصالات وتبادل البيانات بين الأشياء.

تقدم إنترنت الأشياء فرصًا عديدة وكذلك تحديات كثيرة للمستخدمين، سواء من الأفراد أو المنظمات، فهي تجعل بالإمكان الاتصال بأي شيء وأي أحد في أي وقت وأي مكان. هذا على جانب يؤدي إلى تطوير كثير من التطبيقات والخدمات المبتكرة التي لم يكن بالإمكان تخيل وجودها في وقت سابق. ولكن على جانب آخر، يؤدي تبنى إنترنت الأشياء على نطاق واسع إلى توليد عديد من التخوفات المشروعة حول الأمن والخصوصية، والتوثق من الهوية Authentication، والتعرف على البيانات. تلك التخوفات لا تهدد خصوصية وأمان المستخدمين المباشرين فقط، بل المحيطين بهم أيضًا. ومن ثم فضمان أمن وخصوصية أجهزة إنترنت الأشياء هو أمر حيوي لتطبيقها بشكل ناجح.

يمتد مفهوم إنترنت الأشياء متجاوزًا كل من شبكة الإنترنت والوِب إلى العالم المادي بنشر أجهزة موزعة فراغيًا، لكل منها قدرات للتعريف، والاستشعار، وتنفيذ عمليات مختلفة. يُمكِن هذا من الوصل بين كيانات رقمية (افتراضية مثل البرمجيات المختلفة) وأخرى مادية، مثل الأدوات المنزلية والسيارات وغيرها، من خلال استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات المناسبة. يحتاج تكامل تكنولوجيات إنترنت الأشياء وحلول الاتصالات الخاصة بها إلى عديد من المكونات مثل تكنولوجيات التعريف والتعقب، والمستشعرات السلكية واللاسلكية، وبروتوكولات الاتصالات.

تنشئ إنترنت الأشياء شكلًا جديدًا للبيئة التي يعيش فيها البشر. يتداخل في هذه البيئة الجانبان الاجتماعي والتكنولوجي بشكل غير مسبوق من خلال التدفق السريع للبيانات بين الأجهزة والمعدات من جانب، وبين الأشخاص من جانب آخر. لذلك، ينبغي أن يتبع تصميم المكونات المختلفة لإنترنت الأشياء مقاربة مؤسسة على مبادئ واضحة وتضع الإنسان في مركز اهتمامها.

ليست إنترنت الأشياء محصورة في مجال أو تطبيق واحد. فلها تبعات وآثار في العديد من المجالات مثل الحوسبة السحابية Cloud computing، والتكنولوجيا القابلة للارتداء wearable technology، وأمن الحواسيب، والذكاء الاصطناعي، والتحليل الفراغي-الجغرافي geospatial analysis. تجعل تكنولوجيات إنترنت الأشياء بالإمكان إدارة الطاقة والمعدات والأمن بطريقة ذكية في المنازل، كما أن بإمكانها أن تحسن توزيع البضائع وسلاسل الإمداد من خلال إمكانيات مراقبة الأنظمة.

الفجوة الجندرية في إنترنت الأشياء

ثمة عدة صور للفجوة الجندرية في إنترنت الأشياء على جانبي الصناعة والاستخدام، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الصور جميعها مرتبطة ببعضها البعض بحيث لا يمكن الفصل بينها أو محاولة التعامل مع إحداها بمعزل عن الأخرى. فالفجوة الجندرية في صناعة إنترنت الأشياء والتكنولوجيات العديدة المرتبطة بها تخلق كثيرًا من الظواهر التي تسهم في وجود الفجوة الجندرية في تقبل واستخدام منتجات هذه الصناعة. وفي الاتجاه الآخر، فإن التغذية الراجعة، أو بالأحرى غياب هذه التغذية، التي تنتجها الفجوة الجندرية في الاستخدام تسهم بدورها في تعزيز التوجهات السائدة في الصناعة، والتي تميل إلى عدم وضع احتياجات النساء في الاعتبار بالقدر المطلوب.

كأي مجال تكنولوجي آخر، ثمة فجوة جندرية كبيرة في صناعة إنترنت الأشياء. تلك الفجوة هي امتداد للفجوة الجندرية في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، مضافًا إليها الفجوة الجندرية في الصناعات التكنولوجية المختصة بإنتاج الأجهزة والمعدات التي تشكل المكونات الأساسية لصناعة إنترنت الأشياء.

بصفة عامة، تعكس هذه الفجوة الجندرية في المجالات التكنولوجية المختلفة التفاوت في نسبة إقبال النساء على الانخراط في مجالات العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات، وهي ظاهرة ذات جذور اجتماعية تؤدي إلى إحجام الفتيات عن اختيار المسارات التعليمية ذات الصلة بهذه المجالات.

تؤدي هيمنة الرجال على عمليات تصميم وتطوير المنتجات ذات الصلة بإنترنت الأشياء إلى ميل عام إلى عدم أخذ احتياجات وتفضيلات النساء في الاعتبار خلال تنفيذ هذه العمليات. يؤدي هذا بدوره إلى أن تلك المنتجات تكون غير مرضية للنساء، وبالتالي يقل إقبالهن على استخدامها.

جوانب عدم ملائمة منتجات إنترنت الأشياء لاحتياجات وتفضيلات النساء تشمل:

• التعقيد: يفترض مصممو بعض منتجات إنترنت الأشياء حدًا أدنى من الاعتياد على استخدام التكنولوجيا الرقمية بصفة عامة ومن مهارات التعامل مع واجهات استخدامها. يتعارض هذا الافتراض مع مدى تعرض فئات عديدة من النساء للتعامل اليومي مع التكنولوجيا الرقمية والذي قد يكون محدودًا مقارنة بالرجال لأسباب اجتماعية متعددة. 
• الاستجابة لمتطلبات الخصوصية والأمن: تميل النساء بصفة عامة إلى الاهتمام بمتطلبات الخصوصية والأمن عند تقييم المنتجات المختلفة بشكل أكبر مقارنة بالرجال. ونظرًا لأن أغلب مصممي منتجات إنترنت الأشياء هم من الرجال فإن اهتمامهم بهذه المتطلبات يكون عادة أدنى مما يتطلبه تقبل النساء لها.

ينعكس عدم أخذ احتياجات وتفضيلات النساء في الاعتبار في عمليات تصميم وتطوير منتجات إنترنت الأشياء إلى تدني نسبة إقبالهن على استخدام هذه المنتجات. وحتى في حال عبور حاجز التعقيد المشار إليه سابقًا، فعديد من النساء لا يجدن أن هذه المنتجات توفر متطلبات الخصوصية والأمن الكافية لهن.

يساعد هذا الوضع على اتساع الفجوة الجندرية في استخدام منتجات إنترنت الأشياء بطريقين. فهو يؤدي إلى ألا تكتسب النساء مهارات التعامل مع هذه المنتجات ومن ثم يزداد إحجامهن عن استخدامها، كما يؤدي إلى نقص كبير في التغذية الراجعة من خلال تقييم النساء لهذه المنتجات فلا يحصل مصمموها على معلومات كافية تساعد على تحسين مراعاتهم لاحتياجات وتفضيلات النساء في عمليات التصميم والتطوير.

كما هو الحال مع الفجوة الجندرية في المجالات الأخرى، وفي حين أن ثمة سياسات وإجراءات مختلفة مختصة بصناعة إنترنت الأشياء نفسها يمكن اتخاذها للتعامل مع هذه الفجوة، يظل التخلص الكامل منها معلقًا بالتعامل مع الجذور الاجتماعية والثقافية المتسببة فيها.

يمكن للصناعة القيام ببعض الإجراءات للعمل على التخلص من الفجوة الجندرية، منها:

• العمل على اجتذاب عدد أكبر من النساء للعمل في فرق البحث والتطوير R&D. 
• توفير فرص التدريب خلال العمل للنساء لتجاوز الفجوة في عدد المتخصصات في مجالات التكنولوجيا ذات الصلة.
• الاهتمام بالجوانب التي أثبتت الدراسات أن لها دورًا هامًا في الفجوة الجندرية في استخدام منتجات إنترنت الأشياء، وفي مقدمتها توفير القدر الكافي من ضمانات حماية خصوصية وأمن المستخدم. 
• الاعتماد على استطلاعات واستبيانات لأراء الفئات المختلفة من النساء للتعرف بقدر أكبر على احتياجاتهن وتفضيلاتهن وأخذها في الاعتبار في مراحل التصميم والتطوير.

إنترنت الأشياء والخصوصية

يرتبط مفهوم الخصوصية في إطار التكنولوجيات الرقمية بصفة عامة بحق الشخص في أن يكون له وحده السيطرة على إمكانية الوصول إلى البيانات الخاصة به، سواء كانت هذه البيانات شخصية، أي تتعلق به، أو مملوكة له، مثل أن تكون ناتجة عن عمله. والمؤكد أن أية بيانات مخزنة على أي جهاز متصل بشبكة الإنترنت لا يمكن ضمان أن تكون آمنة بشكل كامل، أي ألا يكون بالإمكان الوصول إليها بشكل غير المشروع على الإطلاق. ولكن اتخاذ الإجراءات السليمة لضمان خصوصية البيانات يمكنه الحد من تعرضها للاختراق بنسبة كبيرة.

كثير من هذه الإجراءات تقع مسؤولية مراعاتها على عاتق مصممي ومطوري الأجهزة والتطبيقات. إخفاق هؤلاء في أداء هذا الدور يعد في حد ذاته تعديًا على حق المستخدم النهائي في الخصوصية، إذ يجعل خصوصيته عرضة للإنتهاك بعدم توفير القدر الممكن من الحماية لها.

توسع إنترنت الأشياء من نطاق تغلغل شبكة الإنترنت في المجال الخاص بغزو أجهزتها ومعداتها لهذا المجال بشكل لا يمكن أن تقارن به أجهزة الحاسوب، التي كانت حتى وقت قريب هي وحدها المتصلة بالشبكة. فإنترنت الأشياء تجعل بالإمكان اتصال أي شيء بشبكة الإنترنت، من كاميرات المراقبة المستخدمة للأغراض الأمنية، إلى الأجهزة المنزلية وأقفال الأبواب، ووحدات الإضاءة، وأي شيء يمكن تصور إمكان الاستفادة من التحكم فيه عن بعد، أو معالجة البيانات التي يمكن الحصول عليها من خلاله.

على جانب آخر، تعتمد أغلب الأجهزة المتصلة بإنترنت الأشياء على مستشعرات تحصل على البيانات في صور مختلفة من البيئة المحيطة بها بشكل مباشر، على خلاف أجهزة الحاسوب العادية والتي تحصل فقط على البيانات التي يتعمد المستخدم إدخالها إليها (ما عدا في حال اختراقها). وفي حالات كثيرة لا يكون المستخدم على علم بشكل تفصيلي بماهية البيانات التي تجمعها أجهزة إنترنت الأشياء. 

الطبيعة التشبيكية لأجهزة ومعدات إنترنت الأشياء تعني أن يكون لشبكة واحدة عدد ضخم من نقاط التواصل بالعالم الرقمي خارجها. جميع هذه النقاط معرض للهجوم من خارج الشبكة وللتسلل إليه من أجزاء أخرى داخل الشبكة أيضًا. يفاقم من هذا الوضع اختلاف تكنولوجيات تطوير الأجهزة والمعدات المختلفة فيما بينها، مما يجعل من المستحيل استخدام طريقة وإجراءات تأمين واحدة لها جميعًا. من ثم، فإن قدرة الشبكة ككل على مواجهة أي محاولة لاختراقها تعتمد على قدرة أضعف نقاط اتصالها بالعالم الخارجي على مواجهة محاولات الاختراق.

المشاكل المختلفة المتعلقة بإنترنت الأشياء وحماية الحق في الخصوصية تصبح أكثر حدة عندما يتعلق الأمر بالنساء والفتيات. فقبل أي شيء، تمثل النساء والفتيات الفئة الأكثر استهدافًا بتسويق منتجات إنترنت الأشياء الخاصة بالاستخدام الشخصي والمنزلي. تتراوح هذه المنتجات بين المعدات الشخصية التي تتابع الحالة الصحية والبدنية والصحة الجنسية والإنجابية وبين المعدات المنزلية المختلفة.

يعني ذلك أن النساء والفتيات يمثلن الفئة الأكثر عرضة للتعامل اليومي مع الأجهزة والمعدات المصنفة تحت مصطلح إنترنت الأشياء. يجعل هذا النساء والفتيات أكثر عرضة لأية مشاكل متعلقة بهذه الأجهزة والمعدات بما في ذلك المشاكل ذات الصلة بالحق في الخصوصية السابق الإشارة إليها.

على الرغم من أن النساء والفتيات هن فئة بالغة الأهمية بالنسبة لتسويق منتجات إنترنت الأشياء إلا أن ذلك لم يؤدي إلى اهتمام واضح بأخذ احتياجاتهن ومطالبهن في الاعتبار عند تصميم هذه المنتجات. واحدة من المشاكل عندما يتعلق الأمر بصفة خاصة بالخصوصية أن الاهتمام بها يأتي لاحقًا وكإضافة فرعية في العملية التصميمية. يجعل هذا منتجات إنترنت الأشياء، ككثير من المنتجات الإلكترونية، غير مؤهلة بالقدر الكافي من حيث حماية حق مستخدميها في الخصوصية. 

يضاف إلى تلك المشكلة أن التعامل مع الخصوصية بشكل خاص خلال أي عملية تصميمية يحتاج إلى دارسة السيناريوهات المختلفة التي يمكن من خلالها تهديد خصوصية مستخدم المنتج النهائي. ويعتمد وضع الاحتياطات والإجراءات المطلوبة لحماية الخصوصية على التعامل مع هذه السيناريوهات. 

إلا أن تدني تمثيل النساء في فرق التصميم والابتكار في شركات التكنولوجيا يؤدي إلى غياب خبراتهن عن عمليات التصميم. ونظرًا لأن خبرات النساء فيما يتعلق بتهديدات الخصوصية تختلف بشكل كبير عن خبرات الرجال فإن السيناريوهات المختلفة التي يمكن في إطارها تهديد خصوصية المستخدمة الأنثى للمنتج تغيب عن دراسة المصممين في مراحل تصميمه ولا يتم بالتالي أخذها في الاعتبار. يتسبب هذا في جعل المنتج النهائي غير مؤهل تحديدًا لتوفير الحماية الكافية لحق مستخدماته من الإناث في الخصوصية.

على جانب آخر، تُصمم المنتجات التكنولوجية بصفة عامة مع افتراض ضمني لأن يكون مستخدمها النهائي ذكر. بالإضافة إلى افتراض أن هذا المستخدم يملك حدًا أدنى مُتصور للمعرفة بالتكنولوجيا ومهارات التعامل معها. من ثم، فإن إعدادات تأمين هذه المنتجات والتي تشمل حماية الخصوصية بتشفير البيانات، واختيار تخزينها بشكل بعينه، وحصر صلاحيات الوصول إليها في مستخدمين بعينهم، إلى غير ذلك من التفاصيل التقنية، لا يراعى فيها افتقار المستخدم للمعرفة بها.

لأسباب اجتماعي شتى، لا تتاح للنساء والفتيات في غالبيتهن فرص كثيرة للاهتمام بالتفاصيل التقنية للمنتجات التكنولوجية. لا تملك النساء والفتيات عادة المعرفة والمهارة المطلوبة للتعامل مع الإعدادات المعقدة لكثير من أجهزة ومعدات إنترنت الأشياء. يدفعهن ذلك إما إلى أن يبقين على الخيارات الافتراضية لإعدادات الخصوصية، والتي لا توفر عادة حماية كافية، أو أن يلجأن إلى آخرين، عادة من الذكور، لمساعدتهن في ضبط هذه الإعدادات. يشكل هذا في حد ذاته تهديدًا لخصوصية هذه الإعدادات نفسها، وبالتالي للبيانات المفترض أن تحميها.

مواجهة المخاطر التي تمثلها تكنولوجيات إنترنت الأشياء على الحق في الخصوصية للنساء والفتيات تبدأ أولًا بالتزام الشركات المطورة للمنتجات القائمة على هذه التكنولوجيات بتزويد منتجاتهم بإمكانيات توفر القدر الكافي والمقبول من الخصوصية للمستخدمين. كما يجب أن تضع الشركات احتياجات النساء والفتيات والظروف الخاصة لهن في الاعتبار عند تصميم الاحتياطات الخاصة بحمابة الخصوصية.

أحد التوجهات التي يمكن أن تساعد في ضمان تغطية مقبولة لمتطلبات الخصوصية هو توجه “الخصوصية من خلال التصميم Privacy by Design”. يضع هذا التوجه اعتبارات حماية الخصوصية ضمن الأهداف الأولية لتصميم المنتجات التكنولوجية منذ بداية العملية التصميمية مما يضمن ألا تكون احتياطات الخصوصية طارئة وهامشية ولاحقة على عملية التصميم.

ضمان أن تكون احتياجات النساء ضمن الاعتبارات التصميمية لمنتجات تكنولوجيات إنترنت الأشياء لا يمكن أن يكتمل دون تواجد قوي للنساء في الصناعة ذاتها على كافة المستويات، وبصفة خاصة في قطاع البحث والتطوير R&D. هذه التوصية لا تضمن فقط تطوير منتجات أكثر استجابة لاحتياجات النساء ولكنها تحقق العدالة الجندرية المفقودة في الصناعات التكنولوجية. كما يسمح ذلك لهذه الصناعات بتوسيع أفق تطورها بإضافة خبرات وإمكانيات ومهارات أكثر تنوعًا إلى قوة العمل الخاصة بها، وهو ما من شأنه أن يحقق لها نموًا ونجاحًا أكبر وأكثر استدامة.

التزام شركات التكنولوجيا بتوفير إمكانيات حماية الخصوصية بمنتجاتها لن يكون كافيًا دون توافر الوعي الكافي لدى المستخدمات لهذه المنتجات بضرورة استغلال أية إمكانيات متاحة بها لحماية خصوصيتهم والحفاظ على أمن بياناتهن. نشر هذا الوعي هو دور ينبغي أن تتشارك فيها منظمات المجتمع المدني مع الجهات المعنية من مؤسسات الدولة وبصفة خاصة المؤسسات التعليمية.

الاهتمام باجتذاب مزيد من الفتيات إلى مجال دراسة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات سيوفر مزيدًا من الخريجات المؤهلات للالتحاق بالعمل في مجالات صناعات التكنولوجيا. بالإضافة إلى ذلك، فهو أيضًا سيسمح بوجود مزيد من النساء اللاتي لديهن قدر أكبر من المعرفة والخبرة بالمجالات التكنولوجية مما يساهم في نشر وعي أكبر بهذه المجالات بين النساء الأخريات.

العنف ضد النساء والتعنيف الأسري وإنترنت الأشياء

واحدة من أهم وأخطر الظواهر ذات الصلة بأثر إنترنت الأشياء على العلاقات الجندرية بالمجتمع هي ظاهرة التعنيف الميسر تكنولوجيًا Technology-facilitated abuse. المقصود بهذا المصطلح هو التكنولوجيا التي يمكن إساءة استغلالها لممارسة العنف والتعنيف ضد النساء والفتيات بصفة خاصة. 

من بين أمثلة هذه التكنولوجيا، وسائل الاتصال الحديثة وعلى رأسها شبكة الإنترنت، والتي أتاحت قنوات وسبلًا جديدة للتحرش والترهيب وممارسة العنف ضد الضحايا من النساء والفتيات. وعلى نفس المنوال تفتح إنترنت الأشياء الباب على مصراعيه أمام حزمة ضخمة من الإمكانيات لممارسة صور غير مسبوقة للعنف والتعنيف ضد النساء والفتيات بشكل يتخطى أي تكنولوجيا سابقة عليها.

تتيح أجهزة ومعدات إنترنت الأشياء إمكانيات واسعة للمراقبة والتعقب والملاحقة. يمكن من خلال هذه التكنولوجيات معرفة أماكن وجود الأشخاص في أي وقت، وما يقومون به من أنشطة، بل ويمكن أيضًا الحصول على صور وتسجيلات فيديو حسب التسهيلات التكنولوجية المتاحة. ولكن ما يمكن الوصول إليه من خلال أجهزة ومعدات إنترنت الأشياء يتخطى حتى ذلك إلى إمكانية التحكم في حياة الأشخاص. فالأقفال الإلكترونية المتحكم فيها عن بُعد يمكن استخدامها لاحتجاز الأشخاص، والأجهزة المنزلية التي يمكن التحكم فيها عن بُعد أيضًا قد تستخدم للتحكم في وصول الأشخاص إلى الطعام والشراب.

هذه الإمكانيات يمكن أن يستغلها أفراد الأسرة نفسها ضد بعضهم البعض في حالات التعنيف الأسري، وكذلك يمكن لشخص غريب استغلالها من خلال اختراق هذه الأجهزة والمعدات والسيطرة عليها والتحكم فيها.

ثمة العديد من الإشكاليات المتعلقة بالتعامل مع هذه الظاهرة التي بدأت في النمو بالفعل في الدول التي تشهد انتشارًا واسعًا للأجهزة والمعدات الذكية مثل المملكة المتحدة. فثمة نقص عام في الوعي بالظاهرة نفسها بين مختلف الأطراف نتيجة لحداثتها وقلة المعلومات حولها. ومن ثم، فالنساء والفتيات أنفسهن لسن على معرفة مسبقة باحتمالات أن يكن ضحايا لمثل هذه السبل لممارسة العنف والتعنيف والتحرش مما يقلل من فرص اتخاذهن لأي احتياطات لتجنب ذلك.

كما أنه لا يوجد معرفة ووعي كافيين بهذه الظاهرة لدى العاملين في الهيئات والمنظمات، سواء الحكومية أو غير الحكومية، المعنية بالتعامل مع مثل هذه المخاطر التي تستهدف النساء والفتيات. بالتالي، هؤلاء العاملين ليسوا مؤهلين للتعامل مع الحالات التي تتعرض فيها النساء للعنف باستخدام وسائل تكنولوجيات إنترنت الأشياء. لا يعرف العاملون بماذا ينصحون هؤلاء النساء، وإن كان يمكنهم التدخل أو أبلاغ جهات إنفاذ القانون، خاصة مع عدم وجود تشريعات تغطي مثل هذه الانتهاكات بوضوح. كذلك لا تتواجد المعرفة الكافية لدى الجهات المنتظر منها تنظيم حملات للتوعية والمطالبة بالتعديلات التشريعية وفي السياسات التنفيذية لمواجهة هذه الظاهرة.

ثمة في الوقت الحالي بعض الجهود التي شُرِعت في دراسة أبعاد الآثار المتوقعة لانتشار تكنولوجيات إنترنت الأشياء على العنف والتعنيف والتحرش ضد النساء والفتيات. هذه الخطوة الأولى ينبغي أن تعقبها خطوات عدة تشمل نقل المعرفة المتحصل عليها من خلال هذه الدراسات في صورة حملات توعية إلى النساء والفتيات وإلى الجهات المعنية. كما يجب أن يعقب ذلك السعي إلى رسم استراتيجية لمواجهة المخاطر الناجمة عن هذه الظاهرة. على أن تشمل هذه الاستراتيجية الدعوة إلى تعديل التشريعات ذات الصلة لتأخذ في الاعتبار المتغيرات الطارئة على سبل ممارسة جرائم العنف والتعنيف والتحرش، وكذلك وضع السياسات التنفيذية اللازمة لتوفير إمكانية الإبلاغ عن هذه الجرائم ورصدها.

خاتمة

إنترنت الأشياء هي ظاهرة تكنولوجية في طريقها إلى تغيير معالم الحياة اليومية للبشر في كل مكان. وبينما تفتح هذه الظاهرة آفاقًا جديدة للمستقبل، يظل نشوئها وتطورها رهنًا بالواقع اليومي المعاش في وقتنا الحالي، بما في ذلك ما يحمله هذه الواقع من اختلالات لموازين المساواة والعدالة الجندرية. هذا الواقع مهدد بأن تحمل إنترنت الأشياء وغيرها من التكنولوجيات الصاعدة بذور عدم المساواة والتمييز ضد النساء إلى المستقبل وربما تساعد على ترسيخ هذه الظواهر بشكل أكبر مما هي عليه اليوم، لتمحو بذلك منجزات سنوات طويلة من نضال النساء لنيل حقوقهن في المساواة.

سعت هذه الورقة إلى تقديم تعريف واضح لماهية إنترنت الأشياء وإيضاح الفجوة الجندرية على جانبي الصناعة والسوق لمنتجات تكنولوجيات إنترنت الأشياء. كما ركزت الورقة على جانبين هامين للآثار الجندرية لتكنولوجيات إنترنت الأشياء، وهما تأثيرها على حماية الحق في الخصوصية للنساء والفتيات، وعلى مواجهة ظواهر العنف والتعنيف والتحرش التي تستهدفهن.

في هذه الخاتمة ينبغي الإشارة إلى أن إنترنت الأشياء هي إحدى مجالات التكنولوجيا التي أصبح من الضروري فيها التوصل إلى سبيل لإلزام رأس المال الخاص بتحمل مسؤولية اجتماعية أكبر تجاه عمليات التطوير والإنتاج والتسويق للمنتجات والخدمات التي يطرحها في الأسواق. استمرار اعتبار هذه المسؤولية اختيارية مع تعاظم آثار خيارات القطاع الخاص على المجتمعات حول العالم وقصور الآليات المختلفة للمحاسبة عن توجيه سياسات هذا القطاع للالتزام بمصالح الشعوب، أصبح يرقى إلى مستوى اعتباره انتهاكًا لحقوق مليارات البشر.

بدون ضمان أن يكون القطاع الخاص شريكًا حقيقيًا ملتزمًا بدور كامل في تحمل مسؤولية الآثار الاجتماعية للتكنولوجيات والمنتجات التي يقوم بالدور الرئيسي في تطويرها وإنتاجها وتسويقها فلا توجد أي إمكانية لتدارك هذه الآثار والتعامل معها من خلال موارد الدول والمجتمع المدني.