يتضمن هذا العدد من نشرة وصل ورقتين قانونيتين وحلقة بودكاست من مسار. تفحص الورقة الأولى اختلاف حساب مهلة البت في تراخيص حماية البيانات الشخصية بين القانون واللائحة التنفيذية وإرشادات المركز المختص، وآثار التأخير والرفض الضمني مع انتهاء مهلة توفيق الأوضاع في 1 نوفمبر 2026. وتتناول الثانية ضمانات الدفاع في التقاضي الجنائي عن بُعد، من قدرة المحامي على الاعتراض والتشاور مع موكله إلى مراجعة محاضر الجلسات التي تنتجها الأدوات الرقمية. ونعود في قسم «من أرشيف مسار» إلى إصدارين عن جريمة إدارة موقع إلكتروني دون ترخيص.
وتبحث حلقة بودكاست «كُونِّكت» مشكلة ظهور خطوط هاتف بأسماء أشخاص لم يوافقوا على تسجيلها، ومدى قدرة التحقق باستخدام بصمة الوجه على معالجتها. وتناقش المخاطر التي قد يفرضها جمع البيانات البيومترية على الخصوصية والحصول على خدمات الاتصالات، وتعرض بدائل تقوم على تحسين إجراءات التسجيل ومساءلة الشركات.
وفي مختارات المنطقة، تتبع دراسة من مركز «حملة» اعتراض الاتصالات الصوتية وتحليلها خوارزميًا في فلسطين، وتكشف دراسة أخرى تتناول منشورات باللهجات الشامية أن تصنيفات المنصات قد تفوّت أنماطًا من العنف القائم على النوع الاجتماعي. وتعرض دراسة من مؤسسة «انسم» في العراق استهداف ناشطة بالتشهير وانتهاك الخصوصية وما يرتبط به من تهديد لمشاركة النساء في الشأن العام. ويعرض العدد أيضًا تقرير «سمكس» عن أثر الخوف والملاحقات في عمل المنظمات الحقوقية بمصر والعراق وتونس، وملاحظاتها على توزيع الاختصاصات في مشروع استراتيجية الذكاء الاصطناعي اللبنانية.
إصدارات مسار
قبل انتهاء مهلة توفيق الأوضاع: إشكالات التسعين يومًا للبت في طلبات تراخيص حماية البيانات الشخصية
ترصد ورقة «مسار» تضارب المواعيد التي تحكم إصدار تراخيص معالجة البيانات الشخصية في مصر، مع انتهاء مهلة توفيق الأوضاع في 1 نوفمبر 2026. فالمادة 27 من قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 تلزم مركز حماية البيانات الشخصية بالبت في الطلب خلال تسعين يومًا من استيفاء المستندات، وتعتبر انقضاء المدة من دون رد رفضًا ضمنيًا. أما المادة 36 من اللائحة التنفيذية فتستخدم عبارة «تسعين يوم عمل»، بما يطيل مدة الانتظار بعد استبعاد العطلات. وتبدأ إرشادات المركز الحساب من تاريخ استلام الطلب، بينما يربطه القانون باستكمال مستنداته. ويترك هذا الاختلاف طالب الترخيص أمام مواعيد متباينة للقرار والاعتراض عليه.
توضح الورقة أن الخلاف يتجاوز طريقة حساب الأيام إلى تحديد اللحظة التي يبدأ منها الميعاد القانوني. فغياب إجراء معلن لإثبات اكتمال الملف قد يؤخر بدء احتساب المدة، وقد تثير طلبات الاستيفاء الإضافية خلافًا جديدًا حول موعد انتهائها. وتقترح «مسار» تصحيح النص اللائحي وتوحيد إرشادات المركز، وضبط إجراءات استلام الطلبات والإخطار بالنواقص، وإلزام الجهة التنظيمية بإصدار قرارات صريحة ومسببة يمكن مراجعتها إداريًا وقضائيًا. وتهدف هذه الضمانات إلى منع تحميل الجهات الخاضعة للقانون تبعات البطء الإداري، مع الإبقاء على فحص جاد للحماية التي توفرها لأصحاب البيانات، بدل منح تراخيص تلقائية من دون تحقق.
تأهيل المحامين وضمانات الدفاع في التقاضي الجنائي عن بُعد
تبحث ورقة «مسار» ما يعنيه تدريب القضاة والمحامين على أدوات التقاضي الجنائي عن بُعد بالنسبة إلى حقوق الدفاع. فقد أعلنت وزارة العدل المصرية تدريبهم على الحضور الإلكتروني وتقديم المستندات وتحويل الكلام المنطوق إلى نص باستخدام الذكاء الاصطناعي. غير أن الموضوعات المعلنة تنصبّ على تشغيل المنظومة ولا توضح بالقدر الكافي كيف سيباشر المحامي حقوقه داخلها. فإتاحة الدخول إلى الجلسة عبر رابط إلكتروني لا تكفي لضمان طلب الكلمة أو التواصل السري مع الموكل أو إثبات الاعتراض إذا أعاق خلل في الاتصال سماع شهادة أو عرض دليل.
تضع الورقة تلك المسائل في ضوء ضمانات المحاكمة العادلة في الدستور المصري والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتدعو إلى قواعد تتيح وقف الإجراء أو إعادته إذا مسّ العطل حق الدفاع، وإثبات الخلل في محضر الجلسة، وتأمين وسائل التشاور بين المحامي وموكله، ومراجعة التفريغ النصي للمرافعات والطلبات وتصحيح أخطائه قبل اعتماده. وتخلص إلى أن التأهيل المطلوب ينبغي أن يجمع المعرفة التقنية بالضمانات الإجرائية منذ تصميم المنظومة، حتى يحتفظ المتهم ومحاميه في الجلسة الرقمية بالحقوق المكفولة لهما داخل قاعة المحكمة.
جديد في “بودكاست “كُونِّكت”
الحلقة (23) | خط باسمك دون علمك… هل بصمة الوجه هي الحل؟
تناقش الحلقة مشكلة تسجيل خطوط الهاتف المحمول بأسماء أشخاص دون موافقتهم، وتفحص مدى ملاءمة استخدام بيانات الوجه والبصمات للتحقق من أصحاب الخطوط. وتوضح أن التحقق من هوية الشخص يختلف عن إثبات موافقته على التسجيل. كما تعرض بدائل تعتمد على ضبط عمل الشركات وإجراءات التسجيل، وتنبيه المستخدم عند إضافة خط باسمه، وإتاحة الاعتراض وتصحيح البيانات.
للاستماع Apple Podcasts | Spotify
من أرشيف مسار
نعود في هذا القسم إلى إصدارات سابقة لمسار، لارتباط موضوعاتها بالقضايا والتطورات الراهنة.
السلطة والرقابة في الفضاء الرقمي: جريمة إدارة موقع بدون ترخيص وسلطة المجلس الأعلى للإعلام | أغسطس 2025
تبحث هذه الورقة متى تُعد إدارة موقع إلكتروني دون ترخيص جريمة، بالعودة إلى دستور 2014 وقانون تنظيم الصحافة والإعلام الصادر عام 2018. وتناقش حدود اختصاص المجلس، وتوضح الفارق بين اشتراط الترخيص والرقابة على المحتوى.
تستعين الورقة بأحكام قضائية لفحص شروط قيام جريمة إدارة موقع إلكتروني دون ترخيص. وتبحث غموض مفهومي التأسيس والإدارة، وشرط الإدارة من داخل مصر، وكيفية تحديد الشخص المسؤول جنائيًا عن تشغيل الموقع.
كما تفحص مدى تناسب العقوبات المقررة مع طبيعة الفعل، بما فيها الغرامة التي تتراوح بين مليون وثلاثة ملايين جنيه، والغلق ومصادرة المعدات. وتعرض شبهات عدم الدستورية المتعلقة بغموض النصوص وهذه العقوبات، وأثر تطبيق هذه النصوص على حرية الصحافة والتعبير وضمانات المتهمين.
مذكرة دفع بعدم دستورية جريمة إدارة موقع إلكتروني بدون ترخيص | أغسطس 2025
يقرر قانون تنظيم الصحافة والإعلام غرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين جنيه، إلى جانب الغلق ومصادرة الأجهزة، على تأسيس موقع إلكتروني أو إدارته دون ترخيص. تعرض مسار في هذه المذكرة أوجه الطعن على المادتين (6) و(105) من القانون رقم 180 لسنة 2018، وتوضح إجراءات الدفع بعدم الدستورية.
تناقش المذكرة تعارض الغلق والمصادرة مع الحظر الدستوري، وآثارهما على حقوق العاملين والملاك في العمل والملكية. كما تفحص غموض التمييز بين تأسيس الموقع وإنشائه وتشغيله، مع اشتراط وجوده فنيًا للتقدم بطلب الترخيص. وتبحث غياب التحديد الدقيق للمسؤولية الجنائية للشركة والأشخاص القائمين عليها، ومدى اتساق النصوص مع مبدأي شرعية التجريم والعقاب وشخصية العقوبة.
وتستند المذكرة إلى النصوص الدستورية ومناقشات لجنة الخمسين وأحكام المحكمة الدستورية العليا لمناقشة ضرورة العقوبات وتناسبها، وأثر الجمع بينها وإلزام القاضي بالغلق والمصادرة على سلطته في تقدير العقوبة وفق ظروف كل حالة.
من المنطقة العربية
حملة | أصوات أسيرة: المراقبة الصوتية الخوارزمية في فلسطين
تتبع الدراسة مسارات جمع الاتصالات الصوتية للفلسطينيين وتحليلها داخل منظومة المراقبة الإسرائيلية. وتغطي المكالمات عبر شبكات الهاتف، والمكالمات والرسائل الصوتية عبر الإنترنت، والبيانات المصاحبة التي تدل على توقيت الاتصال وأطرافه والأجهزة والمواقع. ترسم الدراسة سلسلة تبدأ باعتراض المحتوى وتخزين التسجيلات، ثم تحويل الكلام إلى نص وترجمته والتعرف على المتحدثين وربط المخرجات بمصادر معلومات أخرى، مع تناول دور التخزين السحابي. وتناقش موقع وحدة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية «8200» ومزودي البنية التحتية والخدمات التقنية داخل هذه السلسلة.
تعتمد الدراسة على تقارير وتحقيقات وشهادات ومواد منشورة، وتقرّ بأن سرية العمليات تحدّ من إمكان الإحاطة الكاملة بالمنظومة. وتعيد الدراسة بناء صورة المنظومة استنادًا إلى الأدلة المتاحة، من دون ادعاء توثيق كل واقعة مراقبة أو كل صلة تجارية محتملة. وتبين أن اعتراض الصوت قد يعرّض علاقات المتحدث الأسرية والسياسية ومصادره للكشف والربط والاستخدام الاستخباراتي، فضلًا عن انتهاك خصوصيته.
سمكس | الخوف بوصفه أداة للحكم: الحقوق الرقمية تحت الضغط في مصر والعراق وتونس
يقارن تقرير «سمكس» أثر القمع الرقمي في المجتمع المدني والصحافة والعاملين في المجال الحقوقي بمصر والعراق وتونس. واستند إلى مقابلات ومراسلات مع عشرين شخصًا يعملون في الصحافة والمحاماة والبحث والحقوق الرقمية والمجتمع المدني، إلى جانب مراجعة التشريعات والسياسات. ويشرح كيف تتخذ القيود أشكالًا مؤسسية مختلفة، من تداخل صلاحيات الاتصالات والإعلام والأمن والقانون في مصر، إلى تصاعد الملاحقات باستخدام المرسوم 54 في تونس، وتعدد مراكز القوة في العراق. ويبين التقرير أن مفاهيم قانونية فضفاضة، مثل الأمن العام والقيم الأسرية والتدخل الأجنبي، تتيح معاقبة أنشطة رقمية لم تكن حدودها واضحة مسبقًا.
ويعرض التقرير، استنادًا إلى شهادات المشاركين، أثر حملات التشهير في موارد المنظمات وصدقيتها والصحة النفسية للعاملين فيها. ويشير إلى أن مؤسسات كثيرة تتعامل مع الأمن الرقمي باعتباره تدريبًا عابرًا، رغم الحاجة إلى إدماجه في الإدارة اليومية. وتدعو توصياته إلى دعم طويل الأمد للبنية المؤسسية وشبكات التعاون والصحة النفسية، وإصلاح التشريعات المستخدمة ضد التعبير السلمي، واستثمار المنصات في خبرات محلية للغات واللهجات. ويربط التقرير هذه المقترحات بقدرة المؤسسات على مواصلة عملها من دون أن تظل مواجهة الضغوط معتمدة على قدرة أفرادها وحدهم على تحملها.
المزيد من الإصدارات من المنطقة العربية
حملة | ما وراء الإهانة: كيف يغفل الإشراف على المحتوى أنماط كراهية النساء في المشرق
سمكس | ملاحظات على الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في لبنان حتى عام 2032
أكسس ناو | قطع الإنترنت أثناء الامتحانات: تراجع في دول واستمرار القيود في أخرى
انسم | الخصوصية المفقودة والشرف المفروض – زينب جواد في مرمى العنف الرقمي (دراسة حالة)