مُجمّع قوانين الاتصالات وتقنية المعلومات

هذه الصفحة تعرض المواد القانونية المرتبطة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 17 من القوانين المصرية.

يمكن الاختيار من التصنيفات أدناه. ويمكن الاختيار بين تصنيفات متعددة للحصول على نتائج مرتبطة.

للاطلاع على صفحة التعريفات الخاصة بالتصنيفات اضغط هنا

لاستخدام محرك بحث القوانين، يُرجى الضغط على زر البحث بعد اختيار التصنيفات المطلوبة

 

الفئات
See more See less
الموضوعات
See more See less
الجهات
See more See less
الاجراءات
See more See less
الجرائم
See more See less
القوانين
See more See less

  • المادة 2 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

    البنك المركزى جهاز رقابی مستقل ، له شخصية اعتبارية عامة ، يتبع رئيس الجمهورية ، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري ، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله

  • المادة 3 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

    المركز الرئيسي للبنك المركزي وموطنه القانونی محافظة القاهرة ، وللبنك المركزي بقرار من مجلس الإدارة أن ينشئ له فروعاً ومكاتب ، وأن يتخذ وكلاء ومراسلين له في داخل البلاد وخارجها .

  • المادة 4 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

    الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للبنك المركزي عشرون مليار جنيه . وتكون زيادة رأسمال البنك المركزي بقرار من مجلس الإدارة وذلك بتجنيب نسبة من الأرباح السنوية الصافية او من الاحتياطيات أو بتمويل من الخزانة العامة مباشرة بموافقة وزير المالية . ولا يجوز أن تظهر حقوق الملكية بقيمة سالبة . وفي حالة حدوث ذلك ، يتعين […]

  • المادة 5 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

    تعتبر أموال البنك المركزى أموالاً خاصة

  • المادة 6 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

    يهدف البنك المركزي إلى سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة

  • المادة 7 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

    يباشر البنك المركزى جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه ، وله على الأخص ما يأتي : (أ) إصدار النقد وادارته ، وتحديد فئاته ومواصفاته . (ب) وضع السياسة النقدية وتنفيذها ، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة ، وذلك دون التقيد بحكم المادة (٤٦٥) من القانون المدني […]

  • المادة 8 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

    يتخذ البنك المركزى الوسائل التي تكفل تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته ، وله على الأخص ما يأتي: (أ) التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية المناظرة . (ب) المساهمة والاشتراك في المؤسسات والجهات الدولية ذات الصلة بمجال عمله . (ج) القيام بأنشطة المقاصة والتسوية المالية والإيداع والقيد والحفظ المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية وتشغيل النظم الخاصة بها […]

  • المادة 9 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

    للبنك المركزي أن يقدم تمويلاً للجهات التي يساهم فيها وللمنشآت والهيئات الأجنبية والدولية، وذلك طبقاً للشروط والقواعد والضمانات التي يقرها مجلس الإدارة . ولا يجوز للبنك المركزي تقديم قروض أو ضمانات أو دعم مالي إلى البنوك باستثناء تلك المتعلقة بعمليات السياسة النقدية والتسهيلات الائتمانية لليوم الواحد ، وعمليات منع السيولة الطارئة ، والتمويل الذي يقدم […]

  • المادة 10 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

    لمجلس الإدارة الموافقة على منع تمويل طارئ لأي بنك يعاني نقصاً في السيولة بالشروط الآتية : (أ‌) أن يكون البنك ذا ملاءة مالية (ب‌) ألا تزيد مدة التمويل علی (۱۸۰) يوما ، يجوز مدها لفترة أو فترات أخرى ، على ألا يزيد إجمالي مدة التمويل على سنة . (ج) أن يكون التمويل مقابل ضمانات كافية […]

  • المادة 11 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

    مع عدم الإخلال بأحكام المادة(١٠)من هذا القانون،يجوز لمجلس الإدارة في الظروف الاستثنائية الموافقة على تقديم تمويل للبنوك ذات الملاءة المالية المنخفضة أو المرجع تعثرها بصفته وكيلاً عن الحكومة،طبقاً للشروط الآتية: (أ) أن يكون تقديم الدعم ضرورياً للحفاظ على النظام المصرفي . (ب) قابلية البنك للاستمرار من خلال خطة إعادة هيكلة أوضاعه أو تسويتها خلال فترة […]

  • المادة 12 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

    للبنك المركزي أن يتعهد بتوفير العملات الأجنبية لسداد التمويل والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها البنوك أو الأشخاص الاعتبارية العامة من البنوك والمؤسسات المالية والهيئات الأجنبية والدولية ، وذلك طبقاً للشروط والقواعد التي يقرها مجلس الإدارة .

  • المادة 13 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

    للبنك المركزي في سبيل مباشرة اختصاصاته فتح حسابات نقدية أو بالمعادن النفيسة أو الأوراق والأدوات المالية لصالح أي من الجهات الآتية : (أ) البنوك. (ب) البنوك المركزية والحكومات الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية والأجنبية . (ج) البنوك الأجنبية . (د) الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة . (هـ) الشركات المرخص لها بالعمل في مجال نظم وخدمات الدفع . […]