أولًا: المقدمة
في ٥ نوفمبر ٢٠٢٦، شهد رئيس مجلس الوزراء المصري توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العمل وشركة دليفري هيرو (طلبات مصر) وعدد من شركات خدمات التوصيل المتعاقدة معها، بهدف توفيق أوضاع عمال توصيل الطلبات وتوفير الحماية الاجتماعية لهم. وبحسب البيان الرسمي الصادر عن مجلس الوزراء، ينص البروتوكول على تسجيل قوائم العمال التي تقدمها شركات التوصيل في قواعد بيانات مستقلة لدى وزارة العمل، ضمن فئات العمالة غير المنتظمة، بما يتيح لهم الاستفادة من خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والمنح والتعويضات المقررة.1
وتشمل المنافع المعلنة حالات الوفاة والعجز الناتجين عن حوادث العمل، والوفاة والعجز لأسباب طبيعية، وإجراء العمليات الجراحية، ووفاة أقارب الدرجة الأولى، إلى جانب إعانات الزواج والمواليد.2 ويمثل الاتفاق خطوة نحو إدراج فئة من عمال المنصات الرقمية ضمن إجراءات الحماية الاجتماعية، لكن الإعلان المنشور لا يقدم تفاصيل كافية عن قيمة كل منفعة وشروط استحقاقها ومدتها، أو كيفية ضمان وصولها إلى العمال واستمرارها عند الحاجة.
ويأتي توقيع البروتوكول في سياق تغييرات تشريعية ومؤسسية تتعلق بحماية العمالة غير المنتظمة. فقد نص قانون العمل رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ على إنشاء صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة3، ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤٠٣ لسنة ٢٠٢٦ لتنظيم الصندوق واختصاصاته.4
وفي ٢ نوفمبر ٢٠٢٦، أعلنت وزارة العمل استمرار مناقشة ترتيبات تشغيل الصندوق وإعداد لوائحه المالية والإدارية وقواعد الاستفادة من خدماته، مع مواصلة تقديم الإعانات والخدمات عبر الآليات القائمة خلال المرحلة الانتقالية.5 وتكتسب هذه الترتيبات أهمية مباشرة لتنفيذ البروتوكول، إذ يتوقف الانتفاع بالمنافع المعلنة على وضوح الجهة المسؤولة عن استقبال الطلبات وفحص الاستحقاق والصرف، وتوافر الموارد والإجراءات اللازمة لذلك.
ويثير البروتوكول كذلك مسألة تتجاوز الحصول على المساعدات الاجتماعية، وتتعلق بالوضع القانوني لعمال التوصيل ومسؤوليات الشركات المستفيدة من عملهم. فترتيبات التشغيل التي تجمع منصة رقمية بشركات توصيل وسيطة تقتضي فحص العلاقة الفعلية بين العامل وكل طرف، وتحديد الجهة التي تتحكم في شروط العمل والمقابل والمهام والجزاءات.
ولا يؤدي تسجيل العامل لدى وزارة العمل ضمن فئات العمالة غير المنتظمة، في حد ذاته، إلى تحديد فئته في نظام التأمينات الاجتماعية أو تسوية حقوقه العمالية، كما لا يحسم صفة صاحب العمل والالتزامات القانونية المترتبة عليها. وقد يحصل العامل على إعانة اجتماعية عند تعرضه لإصابة، بينما تظل مسائل تحمل نفقات العلاج وتعويض الدخل أثناء التوقف عن العمل، أو استحقاق الأجور والاشتراكات التأمينية، خاضعة لقواعد ومسؤوليات أخرى يتعين فحصها بصورة مستقلة.
من هذا المنطلق، تتناول الورقة بروتوكول التعاون على أنه مدخلًا لتطوير حماية عمال التوصيل، وتطرح توصيات تجمع بين ضمان وصولهم إلى المنافع الاجتماعية المعلنة وإنفاذ الحقوق العمالية والتأمينية المقررة قانونًا.
ثانيًا: البروتوكول ومشكلة القرار
أُعلن البروتوكول على أنه خطوة لتوفيق أوضاع عمال التوصيل وتوفير الحماية الاجتماعية لهم. وتعتمد آلية القيد المعلنة على قوائم تقدمها شركات التوصيل المتعاقدة مع طلبات مصر، التي تشير إليها الورقة باسم “المكاتب الوسيطة”. وتُستخدم هذه القوائم لإدراج العمال في قواعد مستقلة ضمن العمالة غير المنتظمة، وإتاحة المنافع وفق القرارات المنظمة. وتشمل المنافع حالات الوفاة والعجز الكلي أو الجزئي الناجمين عن حادث أثناء العمل، وكذلك الوفاة الطبيعية والعجز الطبيعي الكلي أو الجزئي. كما تشمل وفاة أقارب الدرجة الأولى وإجراء العمليات الجراحية الكبرى والصغرى، والزواج لمرة واحدة، وميلاد الطفل الأول والثاني أو التوأم.6
تساعد هذه المنافع العامل على مواجهة نفقات طارئة أو فقدان في الدخل، لكن الإعلان لا يحدد قيمة كل منفعة أو مدتها، ولا يوضح مدى تغطية علاج الإصابات المؤقتة والتأهيل والتعويض عن فترات التوقف عن العمل. لذلك يصعب تقدير ما يضيفه البروتوكول إلى حماية العمال من دون مقارنة ما يستحقه كل عامل قانونًا بما كان يحصل عليه بالفعل من خدمات ومزايا، ثم تحديد ما يوفره الاتفاق من منافع إضافية والتحقق من وصولها إلى مستحقيها. كما أن إدراج العامل في قوائم وزارة العمل لا يعني تلقائيًا توسيع تغطيته التأمينية أو حصوله على الخدمات المعلنة. وإذا تضمن النص الكامل للبروتوكول ضمانات لم يذكرها الإعلان، فينبغي نشرها وتوضيح شروط الاستفادة منها ومتابعة تنفيذها.
تعتمد آلية التسجيل المعلنة في البروتوكول على قوائم تقدمها شركات التوصيل المتعاقدة مع طلبات إلى وزارة العمل، مما يجعل دقة هذه القوائم واكتمالها عاملين مؤثرين في وصول العمال إلى المنافع الاجتماعية. فقد يؤدي غياب اسم عامل مستوفٍ للشروط، أو وجود خطأ في بياناته، إلى تعطيل تسجيله أو النظر في استحقاقه، خاصة إذا لم تتوفر له وسيلة مستقلة للتحقق من بياناته وتصحيحها.
ويثير انتقال العامل بين الشركات الوسيطة أو توقفه عن العمل مسألة استمرار تسجيله وأهليته للحصول على المنافع، وهي مسألة لا يوضح الإعلان المنشور عن البروتوكول كيفية التعامل معها. وتزداد أهمية التمييز بين إجراءات الاستحقاق والوضع القانوني للعامل، إذ لا يحسم تسجيله ضمن فئات العمالة غير المنتظمة علاقته بالشركات أو حقوقه التأمينية والعمالية. وقد يؤدي الخلط بين هذه المسارات إلى تعطيل حصول العامل على منفعة ثبت استحقاقه لها، بسبب نزاع منفصل يتعلق بأجره أو اشتراكاته التأمينية.
ويكشف التمييز بين التسجيل للاستفادة من منافع البروتوكول والحقوق العمالية والتأمينية عن تعدد الجهات المسؤولة عن حماية العامل. فالقوائم التي تتلقاها وزارة العمل تتيح إدراج العمال ضمن الفئات المستهدفة بالمنافع الاجتماعية، بينما تخضع حقوقهم التأمينية والصحية لقواعد وأنظمة أخرى، قد تختلف الجهات المسؤولة عن إدارتها وتمويلها. ويظهر هذا التداخل في اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، التي حددها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤٠٣ لسنة ٢٠٢٦، وتشمل دعم العلاج والمساهمة في اشتراكات التأمين الاجتماعي.
غير أن مساهمة الصندوق في هذه الاشتراكات مشروطة بالاتفاق مع وزيري المالية والتضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارده. ومن ثم فإن تسجيل العامل ضمن البروتوكول لا يعني تلقائيًا سداد اشتراكاته التأمينية، كما أن حصوله على إحدى منافع الصندوق لا يحسم مسؤولية الشركات عن الالتزامات العمالية والتأمينية المترتبة على علاقة العمل. ويجعل هذا التداخل بين الاختصاصات من ترتيبات تشغيل الصندوق وقواعد الانتفاع بخدماته عاملًا مؤثرًا في تحديد الحماية التي يمكن أن يوفرها البروتوكول فعليًا.7
ويكتسب الوضع المؤسسي للصندوق أهمية خاصة في ضوء توقيت توقيع البروتوكول. ففي ٢ نوفمبر ٢٠٢٦، قبل توقيع الاتفاق بثلاثة أيام، أعلنت وزارة العمل استمرار العمل على استكمال الترتيبات اللازمة لتشغيل الصندوق وإعداد لوائحه المالية والإدارية وقواعد الاستفادة من خدماته، مع مواصلة تقديم الإعانات والخدمات للعمالة غير المنتظمة عبر الآليات القائمة.8
وبذلك جاء الإعلان عن البروتوكول خلال مرحلة لم تكن فيها ترتيبات تشغيل الصندوق قد اكتملت بعد، وهو ما يثير مسألة كيفية تنفيذ المنافع المعلنة خلال هذه المرحلة الانتقالية. فإسناد صرف المنافع إلى الصندوق لا يوضح وحده الجهة التي ستتولى استقبال طلبات عمال التوصيل وفحص استحقاقهم وصرف مستحقاتهم إلى حين اكتمال ترتيبات تشغيله، ولا كيفية انتقال هذه الإجراءات من الآليات القائمة إليه. ويؤثر غياب هذه التفاصيل عن المعلومات المنشورة في إمكانية تقييم جاهزية الجهات المعنية لتنفيذ البروتوكول، ومدى قدرة العمال على الحصول على المنافع المستحقة دون تعطل نتيجة التغييرات التنظيمية.
وتكشف ترتيبات البروتوكول عن تمييز أساسي بين المنافع الاجتماعية التي يتولى الصندوق صرفها والحقوق الناشئة عن علاقة العامل بالشركات. فإدراج عمال التوصيل ضمن فئات العمالة غير المنتظمة يفتح أمامهم مسارًا للاستفادة من الإعانات والخدمات المقررة وفق شروطها، دون أن يحسم طبيعة علاقتهم بمنصة طلبات أو الشركات الوسيطة، أو الالتزامات العمالية والتأمينية المترتبة عليها.
ويثير إسناد صرف المنافع إلى الصندوق مسألة توزيع تكاليف الحماية بين الدولة والشركات المستفيدة من عمل هؤلاء العمال. غير أن المعلومات المنشورة عن البروتوكول لا توضح حجم مساهمة كل طرف في تمويل المنافع، ولا توفر بيانات تسمح بتحديد ما إذا كانت الموارد العامة تتحمل تكاليف التزامات تقع قانونًا على الشركات. ولذلك يصعب تقييم الأثر الفعلي للبروتوكول على حماية العمال دون التمييز بين المنافع الاجتماعية التي يضيفها، والحقوق القائمة التي تتحمل الجهات الملزمة بها مسؤولية الوفاء بها، وهو ما يرتبط بتحديد طبيعة علاقات العمل وتوزيع المسؤوليات بين أطرافها.
ثالثًا: متطلبات الحماية ومسؤوليات أطرافها
تقرر المادة ٧٥ من قانون العمل رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ سريان الحقوق والواجبات على العمالة غير المنتظمة وعمال القطاع غير الرسمي الذين يعملون لدى أصحاب أعمال. ويربط تعريف العامل في المادة الأولى من القانون علاقة العمل بأداء عمل مقابل أجر تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه.9 وبناءً على ذلك، يتطلب فحص علاقة عامل التوصيل بالشركات معرفة من يحدد المقابل والمهام، ويراقب الأداء، ويوقع الجزاءات. ولا يحسم تقاضي الأجر عن كل طلب أو تغير ساعات النشاط انطباق هذه المعايير.
ويترتب على تحديد علاقة العمل اختلاف الوضع التأميني والجهة المسؤولة عن الاشتراكات. فقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ يميز بين العامل لدى الغير والعامل لحسابه وفئات العمالة غير المنتظمة، وتختلف الاشتراكات والمنافع وفق شروط كل فئة. وحتى مع ثبوت الاشتراك في تأمين المعاشات، يظل استحقاق العلاج أو تعويض الدخل أثناء المرض خاضعًا لشروط وتغطيات أخرى.10 ولذلك يتوقف تقييم الوضع التأميني للعامل على معرفة فئته ومدد اشتراكه والأجر أو الدخل المسدد عنه الاشتراك ونطاق حقوقه.
قد يحصل عامل توصيل، في مثال افتراضي، على مساعدة لإجراء عملية جراحية بموجب البروتوكول، ثم يحتاج إلى أدوية وتأهيل طبي وتعويض عما فقده من دخل أثناء التوقف. ويتوقف استمرار العلاج وتحمل نفقاته على التغطية الصحية التي يخضع لها العامل،11 بينما يتحدد تعويض فترة التوقف بحسب وضعه التأميني وسبب العجز عن العمل. فعند انطباق تأمين إصابات العمل وحيلولة الإصابة دون أداء العامل لعمله، تقرر المادة ٤٩ من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تعويضًا يعادل كامل الأجر المسدد عنه الاشتراك، وفق أحكامها.12
وإذا تضمن البروتوكول ضمانًا إضافيًا لتعويض الدخل أثناء التوقف، فإن أثره يتوقف على شروط الاستحقاق والجهة الملزمة به، وهي تفاصيل لا يحسمها الإعلان المنشور. وتظل الوقاية من مخاطر العمل والضمانات المقررة عند التعرض لخطر وشيك وخطير، ومنها أحكام المادة ٢٥٣ من قانون العمل، مستقلة عن التعويض بعد وقوع الإصابة، متى انطبقت أحكامها.13
أما تحديد المسؤول عن الحقوق العمالية والتأمينية فيستلزم فحص توزيع وظائف التشغيل بين منصة طلبات وشركات التوصيل الوسيطة المتعاقدة معها. وتشير شروط طلبات للمطاعم في مصر إلى وجود مقدمي خدمات لوجستية تختارهم الشركة لتقديم خدمات التوصيل.14 وقد يختلف التكييف القانوني بحسب ما إذا كان الترتيب إلحاقًا للعمال، أو توريدًا لهم، أو إسنادًا لخدمة إلى صاحب عمل آخر. وربما يحتفظ المكتب الوسيط بالعقود وكشوف الدفع، بينما تحتفظ المنصة بسجلات الطلبات أو بصلاحيات تؤثر في إدارة العمل، وهو ما يجعل توزيع المسؤوليات مرتبطًا بالعقود والممارسة الفعلية. ويتوقف تحديد صفة صاحب العمل ومشروعية ترتيبات التعهيد وقيام مسؤولية تضامنية على الوقائع الفعلية وشروط القانون المنطبق، بما فيها الحالات التي تنظمها المادتان ١٠ و٩٤ من قانون العمل.15
وتفيد البيانات التي تحتفظ بها أطراف التشغيل في فحص توزيع هذه السلطات. فسياسة بيانات مندوبي طلبات تشير إلى استخدام بيانات الموقع وتخطيط الورديات ومعلومات الأداء، وتسمي “Delivery Hero Egypt S.A.E.” جهة متحكمة في البيانات،16 مع ارتباط بعض أحكام السياسة بصفة الموظف. غير أن صفة المتحكم في البيانات لا تحسم صفة صاحب العمل، كما أن تحديد الصلة القانونية بين الجهة المذكورة والطرف الموقع على البروتوكول يحتاج إلى وثائق الشركة والاتفاق.
ويجعل اعتماد تسجيل عمال التوصيل على قوائم تقدمها الشركات الوسيطة مشاركتهم في متابعة التسجيل والاستحقاق وتصحيح البيانات مسألة مؤثرة في تنفيذ البروتوكول. ويتيح قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧، المعدل بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠١٩، لفئات من العمالة غير المنتظمة، وفق شروطه، صورًا من التنظيم النقابي تتجاوز حدود المنشأة الواحدة.17 ويوفر ذلك أساسًا قانونيًا لتمثيل مستقل يختاره العمال للمشاركة في التشاور بشأن تنفيذ البروتوكول ومتابعته. ويختلف هذا التشاور عن المفاوضة الجماعية بشأن شروط العمل، التي تنظمها أحكام أخرى في قانون العمل،18 مع استمرار حقوق العمال الفردية وطرق المطالبة القانونية المتاحة لهم.
رابعًا: التوصيات
تجمع التوصيات التالية بين إجراءات تتخذها الجهات العامة في حدود اختصاصاتها، وضمانات إضافية تحتاج إلى التزام صريح من المنصة والمكاتب. وتبقى الواجبات القانونية النافذة مستحقة الأداء أثناء إعداد هذه الترتيبات وتنفيذها.
1. نشر البروتوكول وضمان وصول العامل إلى منافعه
توصي الورقة بأن تنشر وزارة العمل النص الكامل للبروتوكول وملاحقه والقرارات المنظمة لتنفيذه، وبأن يصدر وزير العمل، بالتشاور مع ممثلين عن العمال ومنظمات المجتمع المدني، لائحة الخدمات وقواعد الإعانات المالية الطارئة وفق اختصاصه المنصوص عليه في المادة ٨٠ من قانون العمل.19
وتُستكمل إتاحة الوثائق باعتماد مجلس إدارة الصندوق دليلًا إجرائيًا يوضح القواعد النافذة للاستفادة من المنافع المعلنة. وينبغي أن يحدد الدليل الفئات المستحقة وقيمة كل منفعة ومدتها والمستندات المطلوبة للحصول عليها، والجهة المسؤولة عن صرفها ومصدر تمويلها وإجراءات الاعتراض على القرارات المتعلقة بها، خلال المرحلة الانتقالية لاستكمال تنظيم الصندوق وبعد انتهائها.
ومن المسائل التي ينبغي أن يوضحها الدليل أثر انتقال العامل بين شركات التوصيل الوسيطة، أو توقف حسابه، أو انقطاعه عن العمل، على استحقاق المنافع، وشروط الجمع بينها وبين الحقوق الأخرى، دون استحداث استحقاقات تتعارض مع القواعد القانونية النافذة. وتستند إتاحة الوثائق الرسمية إلى ضمانة الشفافية المنصوص عليها في المادة ٦٨ من الدستور.20
ولمعالجة أخطاء التسجيل، ينبغي أن تتيح وزارة العمل، بالتنسيق مع الصندوق، آلية مستقلة تمكّن عمال التوصيل من التحقق من تسجيلهم وتصحيح بياناتهم والتقدم بطلبات الاستفادة من المنافع، بما يشمل الحالات التي لا ترد فيها أسماؤهم ضمن القوائم المقدمة من الشركات. وينبغي إتاحة هذه الإجراءات عبر قناة رقمية ومكاتب خدمة فعلية، مع ضمان حصول العامل على إثبات باستلام طلبه، وقرار مسبب ومكتوب في حالة الرفض، وإجراءات معلنة للاعتراض. وينبغي حماية بيانات مقدمي الطلبات والتظلمات، وعدم الإخلال بضمانات قانون العمل المتعلقة بالفصل بسبب النشاط النقابي أو تقديم الشكاوى، متى انطبقت أحكامه على علاقة العامل بالشركة.21
ويشمل تنفيذ هذه الآلية إلزام الشركات بتقديم البيانات اللازمة وتصحيح الأخطاء الواردة فيها، مع إسناد التحقق من الاستحقاق إلى الجهة العامة المختصة، دون تعليق قبول الطلب أو البت فيه على موافقة الشركة الوسيطة وحدها. ويجب أن تضمن الآلية استمرار متابعة العامل لطلباته عند انتقاله بين الشركات، دون مطالبته بإعادة تقديم مستندات لا تزال صالحة ومتاحة لدى الجهة المختصة.
ومن ضمانات المتابعة المقترحة إشراك ممثلين مستقلين يختارهم عمال التوصيل في التشاور بشأن تنفيذ البروتوكول ومتابعة إجراءات التسجيل والاستحقاق وصرف المنافع وتصحيح البيانات. وينبغي أن تتيح مديريات العمل المعلومات والمساندة الإجرائية اللازمة لتمكين العمال من اختيار ممثليهم باستقلال عن الشركات وممارسة حقوقهم النقابية وفق القانون.22 ويبدأ التشاور فور اعتماد خطة التنفيذ، مع إعلان آلية اختيار الممثلين وقنوات التواصل ونتائج التشاور. ولا يكفي وجود تمثيل نقابي عام في مجلس إدارة الصندوق لإثبات مشاركة عمال التوصيل أنفسهم في إعداد ترتيبات التنفيذ ومتابعتها.23
ولحماية الحقوق المستقلة عن المنافع الاجتماعية، ينبغي أن تنص قواعد تنفيذ البروتوكول صراحة على أن حصول العامل على هذه المنافع لا يترتب عليه تنازله عن أي حقوق أو مطالبات عمالية أو تأمينية مستقلة. كما ينبغي تحديد مسؤولية وزارة العمل عن متابعة الإجراءات والتنسيق بين الجهات المعنية، مع استمرار صرف المنافع من خلال الجهة المختصة في كل مرحلة من مراحل التنظيم المؤسسي، وتخصيص الموارد اللازمة لاستقبال الطلبات وفحصها والبت فيها ضمن موازنة الجهة المسؤولة، وفق اللوائح والقرارات النافذة.
وإذا كانت هذه الضمانات منصوصًا عليها بالفعل في البروتوكول أو وثائقه التنفيذية، فينبغي نشر إجراءات الاستفادة منها ومراجعة فاعليتها. ولقياس نجاح التنفيذ، يُقترح اعتماد مؤشرات تشمل المدة اللازمة للبت في الطلبات وصرف المنافع، وعدد الطلبات المعلقة وأسباب تعليقها، ونتائج تصحيح بيانات التسجيل، إلى جانب عدد العمال الذين حصلوا على المنافع بالفعل.
2. فحص علاقات العمل والتسجيل التأميني لدى أطراف الاتفاق
توصي الورقة بأن تطلق وزارة العمل ومديرياتها، بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، برنامجًا لفحص ترتيبات التشغيل لدى أطراف البروتوكول. وينبغي أن يشمل البرنامج مراجعة العقود وكشوف الدفع والخصومات، وتحديد الجهة التي تقرر المقابل والورديات والمهام والجزاءات، إلى جانب فحص أجر الاشتراك التأميني ومدده والتوريد الفعلي. كما ينبغي طلب السجلات من الجهة التي تحتفظ بها، سواء كانت المنصة أو المكتب الوسيط، لتطبيق القواعد القانونية على كل علاقة عمل وفق ظروفها الفعلية، دون تصنيف جميع عمال التوصيل مسبقًا في فئة واحدة.24
وبناءً على نتائج الفحص، ينبغي أن تتولى كل جهة، في حدود اختصاصها، تصحيح المخالفات التي يكشفها فحص علاقة العمل والتسجيل التأميني، ومطالبة الأطراف الملزمة بأداء المستحقات. وعند انطباق قانون العمل، ينبغي مراجعة الالتزامات ذات الصلة، ومنها الأجر والخصومات والراحة، وإتاحة بيان بمفردات الأجر وفق المادة ١١٥.25 وتظل بقية الحقوق العمالية والتأمينية واجبة الفحص والإنفاذ بحسب طبيعة العلاقة والأحكام المنطبقة.
وإذا أثبت الفحص تحقق شروط إحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين ١٠ و٩٤ من قانون العمل، ينبغي تفعيل المطالبة على أساس المسؤولية التضامنية.26 وإذا لم تتوافر هذه الشروط، ينبغي تحديد التزامات كل طرف بصورة مستقلة. ويتعين إبلاغ العامل بنتيجة الفحص وأسبابها ومستندات الاعتراض، وتمكينه والجهات المختصة من الحصول على نسخ أو كشوف من السجلات اللازمة لإثبات استحقاق المنافع أو مراجعة وضعه العمالي والتأميني، بما فيها السجلات التي تحتفظ بها المنصة أو الشركة الوسيطة، مع حماية بيانات العمال والعملاء وقصر الاطلاع على ما يلزم للفحص.2728 كما ينبغي الاستفادة من النتائج للتمييز بين الحالات التي تستلزم تصحيح التسجيل أو تحصيل مستحقات قائمة، وأوجه القصور في نطاق الحماية التي تتطلب قواعد جديدة.
ومن متطلبات التنفيذ المقترحة ضمان استمرار متابعة مطالبات العامل ومنافعه المستحقة عند انتقاله بين الشركات الوسيطة أو انتهاء التعامل معها، مع إلزام الأطراف بتسليمه بيانًا بمستحقاته ومدد عمله وطلباته المفتوحة وحفظ الأدلة اللازمة لإثباتها. وتظل مدد الاشتراك التأميني ومنافعه خاضعة للقواعد القانونية ذات الصلة، دون افتراض انتقال الالتزامات بين المكاتب تلقائيًا.29 وتُحال المطالبات إلى الجهات المختصة دون تعطيل المنافع المستحقة، وتتحمل الجهات العامة تكاليف الرقابة، ويؤدي الملزمون قانونًا الاشتراكات والمتأخرات وفق نتائج الفحص.
3. ضمان الوصول إلى الرعاية الصحية والمنافع المرتبطة بالإصابة
توصي الورقة بأن تعتمد وزارة العمل والصندوق والجهات التأمينية والصحية دليل إحالة يحدد لكل عامل التغطية الصحية القائمة والجهة المسؤولة عن تقديم الخدمة وتمويلها، وما يمكن أن تضيفه منافع البروتوكول. وينبغي أن يبين الدليل مسار الانتفاع في المحافظات التي يطبق فيها التأمين الصحي الشامل30، ومسار الفئات المشمولة بخدمات الهيئة العامة للتأمين الصحي في المناطق الأخرى31، ويوضح شروط الانتفاع والخدمات المتاحة وإجراءات متابعة العلاج والتأهيل، دون افتراض امتداد تغطية واحدة إلى جميع العمال.
أما العامل الذي لا تثبت له تغطية تأمينية للعلاج، فينبغي أن تحدد له الجهة المختصة ما قد يستحقه من خدمات الصندوق أو مسارات العلاج العامة، والفجوات التي تبقى دون تغطية، دون اعتبار الإعانة الطارئة تأمينًا صحيًا مستمرًا.32 وينبغي صون حقوق من تثبت أهليتهم لخدمات التأمين الصحي الشامل، بما فيها الضمانة المقررة في المادة ٤٨ عند تخلف صاحب العمل عن توريد الاشتراكات.33 أما من لم يسجل في النظام أصلًا أو لم يثبت خضوعه له، فتُحال حالته إلى الجهة المختصة لتحديد وضعه وحقوقه.
ومن عناصر دليل المطالبة المقترح الفصل بين نفقات العلاج وتعويض الأجر وأي ضمان إضافي للدخل أثناء التوقف عن العمل، وتوضيح إجراءات تقديم مستندات الإصابة عند امتناع صاحب العمل عن الإخطار.34 كما ينبغي التحقق من التغطيات التأمينية الخاصة التي كان بعض العمال ينتفعون بها قبل البروتوكول، وما إذا كانت لا تزال سارية.35 وتُراجع شروط الأهلية والاستثناءات، مع الحفاظ على الحقوق والمزايا الأفضل المقررة للعامل قانونًا أو تعاقدًا.
4. تمويل معلن ومتابعة تقيس الحقوق المتحققة
توصي الورقة بأن يعتمد مجلس إدارة الصندوق والجهات المشاركة، كل في حدود اختصاصه، بيانًا ماليًا معلنًا يفصل تكلفة المنافع عن تكاليف التسجيل والتظلم والرقابة، ويحدد الموارد المقررة والمساهمات الإضافية وحدودها، والجهة المسؤولة عن التمويل والصرف خلال الانتقال إلى ترتيبات الصندوق. وينبغي أن يوضح البيان السند القانوني لأي مساهمة من الصندوق في الاشتراكات، والاتفاق اللازم لها، وما سُدد منها فعليًا.36 كما يجب عرض الاشتراكات الواجبة على أصحاب الأعمال والعمال والخزانة، وفق الفئة القانونية وشروطها، بصورة مستقلة عن مساعدات البروتوكول.37 ولا يجوز اعتبار إنفاق الصندوق دليلًا بذاته على سداد التزامات أصحاب الأعمال أو انتقال تكلفتها إلى الدولة دون حسابات تثبت ذلك.
ويتطلب تقدير احتياجات التنفيذ أن تحدد كل جهة تكلفة الإجراءات التي تتولى تنفيذها، والموارد البشرية اللازمة لها، وقدرتها على استقبال المطالبات ومعالجتها، مع إعلان المخصصات المتاحة والاحتياجات التي لم يتوفر تمويلها. وينبغي أن يستند أي توسع مالي إضافي إلى تقدير يربط عدد المستحقين وقيمة المنافع بموارد تمويل مستدامة. كما يلزم توفير سند قانوني وتقييم للأثر قبل استحداث أي اشتراك أو رسم إلزامي، إذ لا تمتد موارد الصندوق المنصوص عليها في المادة ٨٢ من قانون العمل إلى رسوم جديدة خارج نطاقها.38
ومن أدوات المتابعة المقترحة نشر وزارة العمل تقريرًا مجمعًا كل ثلاثة أشهر يتضمن نتائج الجهات المشاركة في تنفيذ البروتوكول، مع حماية البيانات الشخصية وعرض المطالبات المعلقة إلى جانب المنجزة. وينبغي إتاحة التقرير لممثلي العمال لمناقشة نتائجه وتصحيح ما يثبت عدم دقته، وتحديد الجهة المسؤولة عن معالجة أي تعطل متكرر والموعد المقرر لمتابعته. ويقتصر التقرير على متابعة تنفيذ البروتوكول لدى أطرافه، مع استمرار إنفاذ الحقوق القانونية للعاملين خارجه، والحفاظ على المزايا الأفضل الثابتة لكل عامل بموجب القانون أو عقده.
5. التنفيذ ومؤشرات المتابعة
توصي الورقة بأن تتولى وزارة العمل تنسيق تنفيذ الخطة بين الجهات المعنية، مع تسمية مسؤول اتصال في الصندوق والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وكل جهة صحية مشاركة. وينبغي أن يضم التنسيق ممثلين مخولين عن منصة طلبات وشركات التوصيل الوسيطة، وممثلين مستقلين للعمال، ومسؤولًا عن جهة صرف المنافع خلال المرحلة الانتقالية. وتحتفظ كل جهة باختصاصاتها القانونية في اتخاذ القرارات والصرف والتحصيل، على أن تتابع الوزارة إحالة طلبات العمال إلى الجهات المختصة، وتتأكد من استلامها وإبلاغ أصحابها بمسارها. ويجب ألا يؤدي هذا التنسيق إلى إنشاء مسار إلزامي جديد للمطالبات أو منح أي جهة سلطة إضافية للفصل في المنازعات.39 كما ينبغي الحفاظ على إجراءات المنازعة المقررة قانونًا، ومنها طلب فحص المنازعة التأمينية وفق المادة ١٤٨، دون افتراض أن التنسيق يوقف المواعيد القانونية.40
ولترتيب خطوات التنفيذ، يُقترح اعتماد جدول زمني يبدأ من تاريخ إقرار الخطة، على أن تُعامل المدد المقترحة بوصفها أهدافًا تنفيذية وليست آجالًا أعلنتها الجهات الحكومية. وينبغي تخصيص الشهر الأول لنشر الوثائق وتسمية المسؤولين وبدء التشاور وتقدير الموارد وتحديد الجهات المسؤولة عن استقبال الطلبات وصرف المنافع خلال المرحلة الانتقالية. وخلال الأشهر الثلاثة الأولى، ينبغي بدء فحص علاقات العمل والتسجيل التأميني وتوريد الاشتراكات، وتفعيل إجراءات تصحيح البيانات والإحالة الأولية.
وتعتمد متابعة التنفيذ المقترحة على مؤشرات توضح ما يقيسه كل مؤشر والفئة التي يشملها والجهة المسؤولة عن توفير بياناته. وينبغي أن يستند قياس نسبة شمول الحماية إلى عدد المستحقين الفعلي، دون الاكتفاء بعدد المسجلين. كما يجب عرض المدد التي استغرقتها الطلبات منذ تقديمها، وحالة استكمال مستنداتها وأسباب تعليقها ونتائج الفصل فيها، حتى لا يخفي متوسط زمن الصرف الطلبات القديمة التي لا تزال معلقة.
أما تقرير المتابعة الأول، فينبغي أن يتضمن وصفًا للوضع القائم عند بدء التنفيذ، يشمل الخدمات المتاحة والتسجيل الفعلي والمطالبات المفتوحة، ليكون أساسًا للمقارنة مع النتائج اللاحقة. وإذا تعذر توثيق بعض البيانات السابقة، ينبغي إعلان هذا القصور دون نسبة جميع الخدمات أو التحسينات اللاحقة إلى البروتوكول. ويجب أن تشمل مراجعة الموارد قياس قدرة الموظفين على معالجة الطلبات وتحديد احتياجات التدريب على السجلات الرقمية، بما يربط توسيع الإجراءات بقدرة فعلية على تنفيذها ومراقبتها.
وفي جانب الوصول إلى المنافع، تشمل المؤشرات المقترحة المدة اللازمة للفصل في الطلبات وصرف المستحقات، وعدد الطلبات المعلقة ونتائج تصحيح بيانات التسجيل. وتُستمد هذه المؤشرات من سجلات مديريات العمل والجهة القائمة بالصرف، ومن سجلات الصندوق بحسب مرحلة التنفيذ.
ومن مؤشرات إنفاذ الحقوق العمالية والتأمينية المقترحة مقارنة المستحقات التي جرى تحصيلها، والتسجيلات والمدد التأمينية التي صُححت، بالحقوق التي ثبت استحقاقها في الملفات المفحوصة. وتتولى وزارة العمل ومديرياتها والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي توفير البيانات اللازمة، كل في حدود اختصاصه.
وفي الحماية الصحية، يُقترح قصر المؤشرات المرتبطة بالبروتوكول على الخدمات والمنافع التي يثبت دخولها فعليًا في نطاقه، مع قياس المدة اللازمة للبت في الطلبات والصرف وبدء العلاج واستمراره متى شمله الاتفاق، وأيام التوقف المعوضة إذا كانت ضمن منافعه. وتُعرض هذه النتائج منفصلة عن حقوق العلاج وتعويض الأجر المقررة بموجب التأمينات والقوانين الأخرى، مع تحديد مصدر بيانات كل مؤشر والجهة المختصة به، والاستعانة بإفادات العمال للتحقق من وصول المنافع.
وتشمل المتابعة المقترحة رصد استمرار أهلية العامل للحصول على منافع البروتوكول عند انتقاله بين الشركات الوسيطة أو تغيّر وضعه في القوائم. وينبغي إعلان منهجية جمع إفادات العمال وحدودها، وتجنب تعميم نتائج عينات محدودة. كما يجب تمكين ممثلي العمال من إثارة المشكلات التي لا تظهر في السجلات، مثل رفض استقبال الطلبات أو تعذر الحصول على إثبات التسجيل أو كشف البيانات اللازمة للمطالبة. ويُقاس أثر مشاركتهم بعدد الشكاوى المتعلقة بالتسجيل والاستحقاق والصرف، ونسبة ما عولج منها ونتائج المعالجة. ويتطلب ذلك حماية هوية العمال عند نشر النتائج، وتحديد صلاحيات الاطلاع ومدد الاحتفاظ بالإفادات وفق الغرض والقواعد القانونية، لرصد العوائق التي تسبق التسجيل الرسمي للشكوى.
ومن مخاطر التنفيذ التي تتطلب تدابير خاصة تحول التنسيق إلى إحالات متكررة بين الجهات، أو اقتصار التزام الشركات على تقديم قوائم العمال دون تصحيح أوضاعهم، أو التوسع غير المبرر في تبادل البيانات الشخصية. ولمواجهة هذه المخاطر، يُقترح إثبات استلام المطالبات وتحديد المسؤول عن متابعتها، وقياس المنافع المصروفة والتصحيحات المنفذة فعليًا، وقصر الاطلاع على البيانات على حدود الحاجة. وعند نشوء نزاع بشأن صفة صاحب العمل، ينبغي استمرار تقديم المنافع التي ثبت استحقاق العامل لها من مسارات أخرى وفق شروطها. أما نقص الموارد، فيجب إعلان أثره على التنفيذ وخطة معالجته، دون استخدامه مبررًا لإسقاط التزامات قانونية أو إخفاء الطلبات المتأخرة.
خامسًا: الخاتمة
يتيح البروتوكول المعلن في ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ مسارًا لربط عمال التوصيل الذين تقدم الشركات المتعاقدة مع طلبات بياناتهم بمنافع اجتماعية وصحية مقررة للعمالة غير المنتظمة. لكن أثر هذا المسار يتوقف على تفاصيل لم تتضح في المعلومات المنشورة، تشمل قيمة كل منفعة وشروط الحصول عليها، وطريقة تصحيح قوائم العمال، والجهة التي تستقبل الطلبات وتفصل فيها وتصرف المستحقات خلال استكمال ترتيبات تشغيل الصندوق. وتتجاوز أهمية نشر النص الكامل للبروتوكول وملحقاته مسألة الشفافية الإجرائية، إذ تتيح معرفة الالتزامات الفعلية لأطرافه، والتمييز بين ما أُعلن وما أصبح قابلًا للتنفيذ والمطالبة.
ويكشف فحص علاقات العمل أن الانتفاع بإعانة من الصندوق لا يحدد، في ذاته، الوضع العمالي أو التأميني للعامل. فتحديد صاحب العمل والاشتراكات والحقوق الناشئة عن الإصابة أو التوقف عن العمل يتوقف على الوقائع الفعلية والقوانين المنطبقة، بما في ذلك توزيع وظائف التشغيل والبيانات بين المنصة والشركات الوسيطة. لذلك يرتبط اتساع الحماية بقدرة الجهات المختصة على فحص هذه العلاقات وإنفاذ الالتزامات القائمة بالتوازي مع صرف المنافع المستحقة وفق قواعدها. كما يقتضي تقييم كلفة التدخل إظهار موارد المنافع ومساهمات الأطراف، دون افتراض انتقال أعباء الشركات إلى الصندوق أو إعفائها منها قبل التحقق.
وتُترجم هذه المقاربة إلى مسؤوليات محددة في التنفيذ والمتابعة. فوزارة العمل معنية بإتاحة الوثائق وتنظيم مسار واضح للتسجيل وتصحيح البيانات والتظلم، وعلى الصندوق والجهات المختصة بيان قواعد الاستحقاق والتمويل والصرف خلال المرحلة الانتقالية وبعدها، وعلى أطراف التشغيل توفير السجلات اللازمة للفحص والتصحيح. وتتيح مشاركة ممثلين مستقلين للعمال اختبار الإجراءات على أساس التجربة الفعلية، إلى جانب التقارير الدورية التي تُظهر عدد المستحقين والمستفيدين، وحالات الاستبعاد والرفض، وزمن الفصل في الطلبات وصرف المنافع، وما نُفذ من تصحيحات عمالية وتأمينية. ويظل معيار نجاح البروتوكول ما استطاع العمال الحصول عليه من حماية قابلة للإثبات والاستمرار، مع بقاء حقوقهم القانونية الأخرى قابلة للمطالبة والإنفاذ.
الهوامش
1 رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون لتوفيق أوضاع عمال «الدليفري» وتوفير الحماية الاجتماعية لهم، الهيئة العامة للاستعلامات، الهيئة العامة للاستعلامات، ٥ نوفمبر ٢٠٢٦، https://sis.gov.eg/ar/المركز-الإعلامي/الأخبار/رئيس-الوزراء-يشهد-توقيع-بروتوكول-تعاون-لتوفيق-أوضاع-عمال-الدليفري-وتوفير-الحماية-الاجتماعية-لهم/
2 رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون لتوفيق أوضاع عمال «الدليفري» وتوفير الحماية الاجتماعية لهم، الهيئة العامة للاستعلامات، الهيئة العامة للاستعلامات، ٥ نوفمبر ٢٠٢٦، https://sis.gov.eg/ar/المركز-الإعلامي/الأخبار/رئيس-الوزراء-يشهد-توقيع-بروتوكول-تعاون-لتوفيق-أوضاع-عمال-الدليفري-وتوفير-الحماية-الاجتماعية-لهم/
3 قانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ بإصدار قانون العمل (المادة ٨٠ المتعلقة بصندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة)، رئيس الجمهورية، الجريدة الرسمية، العدد ١٨ (تابع)، ٣ مايو ٢٠٢٥، نسخة مصلحة الضرائب المصرية، https://portal.eta.gov.eg/sites/default/files/2026-03/law.no_.14.of_.2025.pdf
4 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤٠٣ لسنة ٢٠٢٦ بشأن صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، رئيس مجلس الوزراء، الجريدة الرسمية، العدد ٣١ مكرر (ج)، نسخة مستضافة على موقع مرجعك القانوني، ٥ أغسطس ٢٠٢٦، https://hazemmousa852-dot.github.io/marjaak-alqanuni/decisions/قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤٠٣ لسنة ٢٠٢٦ بشأن صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.pdf
5 مستمرون في تقديم الدعم والحماية للعمالة غير المنتظمة والتوسع في قواعد بياناتها.. تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس السيسي وزير العمل يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، وزارة العمل، وزارة العمل المصرية، ٢ نوفمبر ٢٠٢٦، https://www.labour.gov.eg/ar/الأخبار/مستمرون-في-تقديم-الدعم-والحماية-للعمالة-غير-المنتظمة-والتوسع-في-قواعد-بياناتها-تنفيذ-ا-لتوجيهات-فخامة-الرئيس-السيسي-وزير-العمل-يترأس-اجتماع-مجلس-إدارة-صندوق-إعانات-الطوارئ-والخدمات-الاجتماعية-والصحية-للعمالة-غير-المنتظمة/
6 رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون لتوفيق أوضاع عمال «الدليفري» وتوفير الحماية الاجتماعية لهم، الهيئة العامة للاستعلامات، الهيئة العامة للاستعلامات، ٥ نوفمبر ٢٠٢٦، https://sis.gov.eg/ar/المركز-الإعلامي/الأخبار/رئيس-الوزراء-يشهد-توقيع-بروتوكول-تعاون-لتوفيق-أوضاع-عمال-الدليفري-وتوفير-الحماية-الاجتماعية-لهم/
7 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤٠٣ لسنة ٢٠٢٦ بشأن صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، رئيس مجلس الوزراء، الجريدة الرسمية، العدد ٣١ مكرر (ج)، نسخة مستضافة على موقع مرجعك القانوني، ٥ أغسطس ٢٠٢٦، https://hazemmousa852-dot.github.io/marjaak-alqanuni/decisions/قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤٠٣ لسنة ٢٠٢٦ بشأن صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.pdf
8 مستمرون في تقديم الدعم والحماية للعمالة غير المنتظمة والتوسع في قواعد بياناتها.. تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس السيسي وزير العمل يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، وزارة العمل، وزارة العمل المصرية، ٢ نوفمبر ٢٠٢٦، https://www.labour.gov.eg/ar/الأخبار/مستمرون-في-تقديم-الدعم-والحماية-للعمالة-غير-المنتظمة-والتوسع-في-قواعد-بياناتها-تنفيذ-ا-لتوجيهات-فخامة-الرئيس-السيسي-وزير-العمل-يترأس-اجتماع-مجلس-إدارة-صندوق-إعانات-الطوارئ-والخدمات-الاجتماعية-والصحية-للعمالة-غير-المنتظمة/
9 قانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ بإصدار قانون العمل (المادتان ١ و٧٥)، رئيس الجمهورية، الجريدة الرسمية، العدد ١٨ (تابع)، نسخة مصلحة الضرائب المصرية، ٣ مايو ٢٠٢٥، https://portal.eta.gov.eg/sites/default/files/2026-03/law.no_.14.of_.2025.pdf
10 قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ (المواد ٢ و١٩ و٤٥ و٧٠ إلى ٧٣)، رئيس الجمهورية، الجريدة الرسمية، العدد ٣٣ مكرر (أ)، نسخة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ١٩ أغسطس ٢٠١٩، https://www.nosi.gov.eg/ar/Lists/NOSILibrary/2-12-2019 كتاب القانون الجديد.pdf
11 قانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون نظام التأمين الصحي الشامل، رئيس الجمهورية، الجريدة الرسمية، العدد ٢ تابع (ب)، نسخة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ١١ يناير ٢٠١٨، https://uhia.gov.eg/wp-content/uploads/2024/02/قانون2-لسنة-2018.pdf
12 قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ (تعويض الأجر، المادة ٤٩)، رئيس الجمهورية، الجريدة الرسمية، العدد ٣٣ مكرر (أ)، نسخة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ١٩ أغسطس ٢٠١٩، https://www.nosi.gov.eg/ar/Lists/NOSILibrary/2-12-2019 كتاب القانون الجديد.pdf
13 قانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ بإصدار قانون العمل (قانون العمل، المادة ٢٥٣)، رئيس الجمهورية، الجريدة الرسمية، العدد ١٨ (تابع)، نسخة مصلحة الضرائب المصرية، ٣ مايو ٢٠٢٥، https://portal.eta.gov.eg/sites/default/files/2026-03/law.no_.14.of_.2025.pdf
14 Restaurants Terms & Conditions (Egypt) [شروط وأحكام المطاعم في مصر]، Delivery Hero Egypt S.A.E.، طلبات، دون تاريخ نشر (تاريخ الاطلاع ٧ نوفمبر ٢٠٢٦)، https://www.talabat.com/page/vendor/terms/restaurants/egypt
15 قانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ بإصدار قانون العمل (المواد ١٠ و٤٠ و٤١ و٤٥ و٩٤)، رئيس الجمهورية، الجريدة الرسمية، العدد ١٨ (تابع)، نسخة مصلحة الضرائب المصرية، ٣ مايو ٢٠٢٥، https://portal.eta.gov.eg/sites/default/files/2026-03/law.no_.14.of_.2025.pdf
16 Privacy Policy – Rider [سياسة الخصوصية للمندوبين]، Delivery Hero Egypt S.A.E.، طلبات، دون تاريخ نشر (تاريخ الاطلاع ٧ نوفمبر ٢٠٢٦)، https://terms.talabat.com/eg/
17 قانون رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي (المواد ٢ و١٠ و١١)، رئيس الجمهورية، الجريدة الرسمية، العدد ٥٠ مكرر (ب)، نسخة منشورات قانونية، ١٧ ديسمبر ٢٠١٧، https://manshurat.org/file/33330/download?token=zHm79Um8
قانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي (تعديل المادة ١١ في ٢٠١٩)، رئيس الجمهورية، الجريدة الرسمية، العدد ٣١ مكرر (ب)، نسخة منشورات قانونية، ٥ أغسطس ٢٠١٩، https://manshurat.org/file/71609/download?token=PBJhdBXU
18 قانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ بإصدار قانون العمل (المواد ١٩٤ إلى ٢٠٣)، رئيس الجمهورية، الجريدة الرسمية، العدد ١٨ (تابع)، نسخة مصلحة الضرائب المصرية، ٣ مايو ٢٠٢٥، https://portal.eta.gov.eg/sites/default/files/2026-03/law.no_.14.of_.2025.pdf
19 قانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ بإصدار قانون العمل (المادة ٨٠)، رئيس الجمهورية، الجريدة الرسمية، العدد ١٨ (تابع)، نسخة مصلحة الضرائب المصرية، ٣ مايو ٢٠٢٥، https://portal.eta.gov.eg/sites/default/files/2026-03/law.no_.14.of_.2025.pdf
20 دستور جمهورية مصر العربية، المعدل في ٢٠١٩ (الدستور، المادة ٦٨)، مجلس النواب، الأمانة العامة (إعداد النسخة)، رئاسة جمهورية مصر العربية، أبريل ٢٠١٩، https://www.presidency.eg/media/46122/دستور-جمهورية-مصر-العربية-2019.pdf
21 قانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ بإصدار قانون العمل (المادتان ١٥٠ و١٦٥)، رئيس الجمهورية، الجريدة الرسمية، العدد ١٨ (تابع)، نسخة مصلحة الضرائب المصرية، ٣ مايو ٢٠٢٥، https://portal.eta.gov.eg/sites/default/files/2026-03/law.no_.14.of_.2025.pdf
22 قانون رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، رئيس الجمهورية، الجريدة الرسمية، العدد ٥٠ مكرر (ب)، نسخة منشورات قانونية، ١٧ ديسمبر ٢٠١٧، https://manshurat.org/file/33330/download?token=zHm79Um8
23 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤٠٣ لسنة ٢٠٢٦ بشأن صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، رئيس مجلس الوزراء، الجريدة الرسمية، العدد ٣١ مكرر (ج)، نسخة مستضافة على موقع مرجعك القانوني، ٥ أغسطس ٢٠٢٦، https://hazemmousa852-dot.github.io/marjaak-alqanuni/decisions/قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤٠٣ لسنة ٢٠٢٦ بشأن صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.pdf
24 24 قانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ بإصدار قانون العمل، رئيس الجمهورية، الجريدة الرسمية، العدد ١٨ (تابع)، نسخة مصلحة الضرائب المصرية، ٣ مايو ٢٠٢٥، https://portal.eta.gov.eg/sites/default/files/2026-03/law.no_.14.of_.2025.pdf
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، رئيس الجمهورية، الجريدة الرسمية، العدد ٣٣ مكرر (أ)، نسخة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ١٩ أغسطس ٢٠١٩، https://www.nosi.gov.eg/ar/Lists/NOSILibrary/2-12-2019 كتاب القانون الجديد.pdf
25 قانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ بإصدار قانون العمل (المواد ١١٣ إلى ١١٥ و١١٧ إلى ١٢٥)، رئيس الجمهورية، الجريدة الرسمية، العدد ١٨ (تابع)، نسخة مصلحة الضرائب المصرية، ٣ مايو ٢٠٢٥، https://portal.eta.gov.eg/sites/default/files/2026-03/law.no_.14.of_.2025.pdf
26 قانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ بإصدار قانون العمل (المادتان ١٠ و٩٤)، رئيس الجمهورية، الجريدة الرسمية، العدد ١٨ (تابع)، نسخة مصلحة الضرائب المصرية، ٣ مايو ٢٠٢٥، https://portal.eta.gov.eg/sites/default/files/2026-03/law.no_.14.of_.2025.pdf
27 قرار رقم ٨١٦ لسنة ٢٠٢٥ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مسار، ١ نوفمبر ٢٠٢٥، https://masaar.net/ar/egypt_laws/اللائحة-التنفيذية-لقانون-حماية-البي/
28 قانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، رئيس الجمهورية، الجريدة الرسمية، العدد ٢٨ مكرر (هـ)، نسخة منشورات قانونية، ١٥ يوليو ٢٠٢٠، https://manshurat.org/file/78585/download?token=1EvFEHyy
29 قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، رئيس الجمهورية، الجريدة الرسمية، العدد ٣٣ مكرر (أ)، نسخة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ١٩ أغسطس ٢٠١٩، https://www.nosi.gov.eg/ar/Lists/NOSILibrary/2-12-2019 كتاب القانون الجديد.pdf
30 قانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون نظام التأمين الصحي الشامل، رئيس الجمهورية، الجريدة الرسمية، العدد ٢ تابع (ب)، نسخة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ١١ يناير ٢٠١٨، https://uhia.gov.eg/wp-content/uploads/2024/02/قانون2-لسنة-2018.pdf
31 الأسئلة الشائعة، الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، دون تاريخ نشر (تاريخ الاطلاع ٧ نوفمبر ٢٠٢٦)، https://uhia.gov.eg/الأسئلة-الشائعة/
32 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤٠٣ لسنة ٢٠٢٦ بشأن صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، رئيس مجلس الوزراء، الجريدة الرسمية، العدد ٣١ مكرر (ج)، نسخة مستضافة على موقع مرجعك القانوني، ٥ أغسطس ٢٠٢٦، https://hazemmousa852-dot.github.io/marjaak-alqanuni/decisions/قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤٠٣ لسنة ٢٠٢٦ بشأن صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.pdf
33 قانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون نظام التأمين الصحي الشامل (المادة ٤٨)، رئيس الجمهورية، الجريدة الرسمية، العدد ٢ تابع (ب)، نسخة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ١١ يناير ٢٠١٨، https://uhia.gov.eg/wp-content/uploads/2024/02/قانون2-لسنة-2018.pdf
34 إخطار الصندوق بإصابة العمل وموافاته بالمستندات اللازمة، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، دون تاريخ نشر (تاريخ الاطلاع ٧ نوفمبر ٢٠٢٦)، https://www.nosi.gov.eg/ar/Services/Pages/Info/إخطار-الصندوق-بإصابة-العمل-وموافاته-بالمستندات-اللازمة.aspx
35 Fawry Partners with talabat to Provide Medical Coverage for Delivery Riders Through “Sehetak Fawry” Product، Ahmed Zekry، فوري، ٥ يناير ٢٠٢٦، https://www.fawry.com/2026/01/05/fawry-partners-with-talabat-to-provide-medical-coverage-for-delivery-riders-through-sehetak-fawry-product/
36 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤٠٣ لسنة ٢٠٢٦ بشأن صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، رئيس مجلس الوزراء، الجريدة الرسمية، العدد ٣١ مكرر (ج)، نسخة مستضافة على موقع مرجعك القانوني، ٥ أغسطس ٢٠٢٦، https://hazemmousa852-dot.github.io/marjaak-alqanuni/decisions/قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤٠٣ لسنة ٢٠٢٦ بشأن صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.pdf
37 قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، رئيس الجمهورية، الجريدة الرسمية، العدد ٣٣ مكرر (أ)، نسخة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ١٩ أغسطس ٢٠١٩، https://www.nosi.gov.eg/ar/Lists/NOSILibrary/2-12-2019 كتاب القانون الجديد.pdf
38 قانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ بإصدار قانون العمل (المادة ٨٢)، رئيس الجمهورية، الجريدة الرسمية، العدد ١٨ (تابع)، نسخة مصلحة الضرائب المصرية، ٣ مايو ٢٠٢٥، https://portal.eta.gov.eg/sites/default/files/2026-03/law.no_.14.of_.2025.pdf
39 قانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ بإصدار قانون العمل (المادتان ١٤٩ و١٥٠)، رئيس الجمهورية، الجريدة الرسمية، العدد ١٨ (تابع)، نسخة مصلحة الضرائب المصرية، ٣ مايو ٢٠٢٥، https://portal.eta.gov.eg/sites/default/files/2026-03/law.no_.14.of_.2025.pdf
40 قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ (المادة ١٤٨)، رئيس الجمهورية، الجريدة الرسمية، العدد ٣٣ مكرر (أ)، نسخة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ١٩ أغسطس ٢٠١٩، https://www.nosi.gov.eg/ar/Lists/NOSILibrary/2-12-2019 كتاب القانون الجديد.pdf