يتناول الدليل نطاق تطبيق قانون تنظيم الصحافة والإعلام، موضحًا من يخضع للترخيص ومن يُستثنى منه، مرورًا بفهم الشروط القانونية والإدارية والمالية اللازمة للحصول على الترخيص، وصولًا إلى الإجراءات العملية، بما في ذلك إعداد المستندات والتعامل مع الجهات المختصة.

تقدم هذه الورقة عرضًا لمفهومي المشاع الرقمي والأرشيف، بعيدًا عن الاختزال أو التصورات غير الدقيقة. وتبدأ بتوضيح مفهوم المشاع الرقمي، ثم تتناول العلاقة التاريخية بين الأرشيف والسلطة، قبل أن تناقش التناقض الظاهري بين مفهومي المشاع والأرشيف، وإمكانات التكامل بينهما في السياق الرقمي المعاصر.

تناقش الورقة العلاقة المركّبة بين حوكمة الإنترنت وقضايا العدالة الجندرية. وتعرض أولًا أهمية التمثيل الجندري العادل في مشهد حوكمة الإنترنت، ثم تنتقل إلى استعراض الواقع الحالي لهذا التمثيل. كما تتناول الفجوة الجندرية في هذا المشهد، الذي يغلب عليه الطابع المؤسسي الذي يهمش النساء بطبيعته، وتوضح أثر نموذج تعددية الأطراف ذات المصلحة، المطبق في إدارة عمليات حوكمة الإنترنت، على مستوى التمثيل الجندري وحضوره.

تأتي هذه الورقة بوصفها تعليقًا و تحليلًا قانونيًا للائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية، انطلاقًا من أن صدور اللائحة يُحدد عمليًا القواعد التفصيلية التي ستُدار بها دورة حياة البيانات الشخصية داخل الجهات العامة والخاصة، وكيفية ممارسة أصحاب البيانات لحقوقهم، وحدود التزامات المتحكمين والمعالجين، وأدوات الرقابة والإنفاذ المتاحة للدولة.

أطلقت مؤسسة مسار والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية تعليقًا قانونيًا مشتركًا على اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية، بعنوان: «اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية: اختبار تحويل القواعد العامة إلى التزامات قابلة للمساءلة»، لإتاحة قراءة تحليلية مبكرة للائحة بوصفها النص الذي يحدد التطبيق العملي للحق في الخصوصية وحماية البيانات داخل المجال الرقمي.

تقدم مسار في هذه الورقة قراءة تحليلية في حيثيات الحكم الذي تناول مسألة تزوير عقد شراء شريحة هاتف محمول وما يترتب عليه من آثار قانونية في نطاق خدمات الاتصالات. وتهدف هذه القراءة إلى بيان الأسس التي اعتمدت عليها المحكمة في تكوين عقيدتها، ومدى اتساقها مع القواعد العامة للإثبات وأحكام التشريعات المنظمة لقطاع الاتصالات وحماية البيانات.

في هذه الورقة، نناقش سياسات تسعير خدمات الإنترنت في مصر من منظور الحق في الوصول إلى الإنترنت، ونتناول ما إذا كانت هذه السياسات تتيح وصولًا عادلًا وذا معنى للمواطنين، أم أنها تشكل عائقًا فعليًا أمام المشاركة الكاملة في الحياة الرقمية. تتتبع الورقة كيف تُسعَّر خدمات الإنترنت المنزلي والمحمول، وتقارن بين التكلفة الفعلية للاستخدام وبين الدخول الحقيقية للأفراد والأسر.

تناقش هذه الورقة كيف تعامل القضاء مع الحجب باعتباره إجراءً استثنائيًا يمس حرية التعبير وتداول المعلومات، وتستعرض السياق التشريعي الذي سمح بتوسيع استخدام الحجب في قضايا الأمن القومي وحتى نزاعات الملكية الفكرية والمنافسة التجارية.
كما تتوقف الورقة عند حكم حديث لمحكمة النقض رسّخ مبدأ بالغ الأهمية: عدم جواز التوسع في تطبيق قواعد حجب المواقع خارج ما نص عليه القانون صراحة.

تُقدِّم مسار هذه العريضة الاسترشادية، التي يمكن الاستعانة بها في الطعن على قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برفض منح الترخيص لمواقع إلكترونية. وتهدف العريضة إلى تقديم نقد وتحليل لنصي المادتين (6) و(105) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، واللتين تُجرِّمان إنشاء أو إدارة موقع إلكتروني دون الحصول على ترخيص مسبق من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كما تُقرِّران عقوبات مشددة تتراوح بين الغرامات المالية الباهظة والغلق والمصادرة كعقوبات وجوبية.