تناقش هذه الورقة التقاطع بين كل من الحوسبة الكمومية، والاعتبارات الأخلاقية، وتحديات حقوق الإنسان. وتسعى الورقة، من خلال استكشاف المشهد التكنولوجي المتطور، إلى توضيح المخاطر المحتملة لصعود الحوسبة الكمومية، والتأكيد على الأهمية القصوى للحفاظ على التوازن بين التقدم التكنولوجي وحماية الحقوق الفردية. كما تناقش الورقة أيضًا الأبعاد الأخلاقية والمخاطر المحتملة للحوسبة الكمومية لتمهيد الطريق لاتخاذ تدابير استباقية لدعم حقوق الإنسان في عصر رقمي ديناميكي.

تناقش هذه الورقة حالات التشديد العقابي في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي نصت عليها المادة 34 من القانون. تستعرض الورقة في البداية الضوابط العامة للتشديد العقابي في القوانين المصرية قبل أن تشرح بداية ظهور مفاهيم مثل الأمن القومي وتعطيل أحكام الدستور في القوانين المصرية والاجتهادات التشريعية لتعريف تلك المفاهيم. وتتعرض الورقة إلى الإشكاليات التشريعية المتعلقة بحالات التشديد العقابي المنصوص عليها بالمادة 34 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وأخيرًا تتناول الورقة غياب الفلسفة العقابية في تشديد عقوبات جرائم تقنية المعلومات.

تهدف هذه الورقة إلى مناقشة أهمية التنوع الجندري في صناعة الأمن السيبراني، وخاصة ضم المزيد من النساء إلى قوة العمل بهذه الصناعة، لتطويرها حتى تكون قادرة على مواجهة التهديدات الأمنية السيبرانية المتزايدة بالفعالية المطلوبة. في سبيل ذلك تناقش الورقة أولًا الوضع الحالي لصناعة الأمن السيبراني في ظل الفجوة الجندرية الواسعة فيها ثم تعرض الورقة أهمية التنوع الجندري في صناعة الأمن السيبراني، وتنتقل من ذلك إلى مناقشة سبل التعامل مع الفجوة الجندرية في هذه الصناعة. كما تستعرض الورقة الدور الذي تلعبه النساء بالفعل في صناعة الأمن السيبراني برغم تمثيلهن الضئيل فيها، وأخيرًا تستشرف الورقة التوجهات المستقبلية للتنوع الجندري في صناعة الأمن السيبراني.

تسعى هذه الورقة إلى تقديم تعريف تفصيلي بمفهوم الحكومة المفتوحة والفوائد التي يمكن أن تعود على المجتمع وأفراده ومؤسساته المختلفة في حال تطبيقه، والمعوقات التي تحول دون ذلك والسبل المتاحة لتخطيها. وتقدم الورقة كذلك عرضًا لنماذج المبادرات العملية الرائدة في مجال تطبيق مبدأ الحكومة المفتوحة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بغرض استخلاص الدروس المستفادة من هاتين التجربتين. وأخيرًا تتعرض الورقة للواقع المصري ومعوقات تحقيق مبدأ الحكومة المفتوحة في سياقه.

تعلن مَسار عن إطلاق تحديث لمُجمّع قوانين الاتصالات وتقنية المعلومات. أُضيف إلى المُجمّع قوانين ولوائح تنفيذية جديدة وأحكام من المحكمة الاقتصادية، ليصبح عدد القوانين المتاحة على المٌجمّع 17 قانونًا و52 حكمًا مقسمين على 5 تصنيفات رئيسية وأكثر من 80 تصنيفًا فرعيًا.

تسعى هذه الورقة إلى تقديم صورة شاملة حول إمكانيات استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في توفير خدمات رعاية صحية أفضل للنساء. تبدأ الورقة أولًا بعرض مختصر لأسباب حرمان كثير من النساء من خدمات رعاية صحية كافية، ثم تتطرق إلى نظرة عامة حول ما يؤهل تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لأن تلعب دورًا مهمًا في تحسين فرص النساء في الحصول على خدمات رعاية صحية ملائمة لظروفهن المختلفة وبجودة كافية.

الغرض من هذه الورقة هو إتاحة قدر مناسب من المعلومات حول النماذج اللغوية والأخطار المتعلقة باستخدامها كوسيلة لرفع الوعي بهذه الأخطار بما يُمَكِن المستخدمين من أن يكونوا على معرفة بالمعايير الواجب توافرها في النماذج اللغوية التي يستخدمونها ليكون استخدامهم لها آمنًا بأكبر قدر ممكن.

تسعى هذه الورقة إلى تقديم شرح لجريمة “تعمد الإزعاج أو المضايقة بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات” من خلال بيان التطور التشريعي لمفهوم الإزعاج بداية من قانون العقوبات المصري ووصولًا إلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. كما تشير الورقة لموقف المحاكم المصرية من الجريمة ومحاولاتها لوضع تعريف لمفهوم الإزعاج أو المضايقة. تحاول أيضًا الورقة شرح صور السلوك المجرم وفقًا لبعض الأحكام القضائية بالإضافة إلى توضيح الإشكاليات المتعلقة بأركان الجريمة وكيفية تأثير ذلك على مستخدمي وسائل الاتصالات.

تناقش هذه الورقة العلاقة بين التسويق الإلكتروني وبين الفجوة الجندرية والتمييز الجندري ضد النساء. تعرض أولًا الورقة مبررات الأهمية البالغة للتسويق الإلكتروني والدور الكبير الذي لعبه ولا يزال يلعبه في تشكيل صورة شبكة الإنترنت وخبرة مستخدميها. ثم تعرض الورقة لسياسات التسويق الجندري، وتركز بصفة خاصة على مدى ارتباط هذه السياسات بالصور النمطية الجندرية التقليدية التي لا تعترف إلا بهويتين للجندر مع فصل حاسم بينهما دون أي اعتبار للسيولة الجندرية القائمة في الواقع.