مُجمّع القوانين والأحكامتصفّح التصنيفات

قانون البنك المركزي

المادة 155 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

يترتب على صدور قرار البنك المركزي باعتبار البنك متعثراً ما يأتي : (أ) انتقال جميع اختصاصات جمعيته العامة العادية وغير العادية ومجلس إدارته والإدارة التنفيذية إلى البنك المركزي ، ما لم يقرر البنك المركزى استمرار أي منهم في…

التصنيفات المرتبطة

المادة 156من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

يلتزم البنك المركزي بإعداد تقرير يتضمن حصر أصول والتزامات البنك الخاضع للتسوية وتقييمها طبقاً للمنهجية والفرضيات التي يحددها بالنظر لحالة البنك وذلك بمراعاة ألا تقع المقاصة بين ما للبنك من حقوق وما عليه من التزامات إلا إذا وجد…

التصنيفات المرتبطة

المادة 157من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

للبنك المركزي بمجرد نشر قرار اعتبار البنك متعثراً اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات التالية دون الحصول على موافقة أي من مساهمي البنك أو دائنيه او مدینیه، ودون التقيد بأحكام أی قوانين أخرى أو أى التزامات تعاقدية :…

التصنيفات المرتبطة

المادة 158 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

يجوز للبنك المركزي ممارسة جميع اختصاصاته المنصوص عليها في هذا الفصل مباشرةً أو من خلال تعيين مفوض. ويحدد البنك المركزي اختصاصات المفوض لإدارة البنك الخاضع للتسوية ، والتي قد تتضمن اختصاصات الإدارة التنفيذية ومجلس إدارة البنك وجمعيته العامة…

التصنيفات المرتبطة

المادة 159 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

إذا تطلبت إجراءات تسوية أوضاع البنك المتعثر الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية أو غيرها من الجهات المختصة ، فيتعين البت في الطلب خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب ، وفي حالة عدم الرد خلال…

التصنيفات المرتبطة

المادة 160 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

يلتزم كل من يقدم خدمات لازمة لعمل البنك الخاضع للتسوية بالاستمرار في تقديمها له أو لخلفه العام أو الخاص بذات الشروط والأحكام ، وذلك بناءً على طلب من البنك المركزي . كما يجوز للبنك المركزى إلزام البنك الخاضع…

التصنيفات المرتبطة

المادة 161 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

يضع البنك المركزي ، بالتنسيق مع المفوض حال وجوده ، خطة عمل تسوية أوضاع البنك المتعثر بناء على التقييم المشار إليه في المادة (١٥٦) من هذا القانون ، ويجوز أن تتضمن هذه الخطة واحداً أو أكثر من الإجراءات…

التصنيفات المرتبطة

المادة 162 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

للبنك المركزي في حالة تخفيض القيمة الاسمية للأسهم الحالية لتعكس الخسائر الفعلية زيادة رأسمال البنك بطرح أسهم جديدة على المساهمين الحاليين القادرين على تحمل التزاماتهم تجاه البنك وثبت عدم إخلالهم مسبقاً بأي إجراء تصحيحي ، أو بطرح أسهم…

التصنيفات المرتبطة

المادة 163 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

للبنك المركزى وضع خطة لجدولة كل أو بعض التزامات البنك الخاضع للتسوية أو تخفيضها أو رسملتها بما يعزز قدرته على الاستمرار ، طبقاً للإجراءات الآتية : (أ) تخفيض حقوق الملكية بقيمة الخسائر . (ب) في حالة عدم استيعاب…

التصنيفات المرتبطة

Subscribe to Wasl