مُجمّع القوانين والأحكامتصفّح التصنيفات

قانون البنك المركزي

المادة 137 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

يكون لكل بنك من البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة جمعية عامة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء من بين ذوي الخبرة المصرفية والمالية والاقتصادية والقانونية والمحاسبية. وتتولى الجمعية العامة للبنك المملوكة أسهمه بالكامل للدولة على الأخص ما…

التصنيفات المرتبطة

المادة 138 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

يجوز للقطاع الخاص أن يتملك أسهماً في رءوس أموال البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة ، وفي هذه الحالة لا تسري عليه أحكام هذا الفصل . ويعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء ممثلو المال العام في اجتماعات الجمعية العامة…

التصنيفات المرتبطة

المادة 139 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

لا تشمل الموازنة العامة للدولة الموارد والاستخدامات الجارية والرأسمالية للبنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة ، ويئول صافي أرباح هذه البنوك للخزانة العامة للدولة ، وذلك بعد اقتطاع ما يتقرر تكوينه من احتياطيات أو حصة العاملين في الأرباح او…

التصنيفات المرتبطة

المادة 140 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية ، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو…

التصنيفات المرتبطة

المادة 141 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

إذا اقتضى كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها ، يجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل ، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب جهة رسمية أو أحد…

التصنيفات المرتبطة

المادة 142 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

يحظر على كل من يتلقی او يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على معلومات أو بيانات عن العملاء أو حساباتهم أو ودائعهم ، أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم إنشاؤها…

التصنيفات المرتبطة

المادة 143 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

لا تخل أحكام المادتين (١٤٠، ١٤٢) من هذا القانون ما يأتي: (أ) الواجبات المنوط أداؤها قانوناً بمراقبی حسابات البنوك ، وبالاختصاصات المخولة قانوناً للبنك المركزي . (ب) التزام البنك بإصدار بيان بأسباب رفض صرف الشيك أو أمر الخصم…

التصنيفات المرتبطة

المادة 144 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

لمجلس الإدارة حال ثبوت مخالفة أي من البنوك أو المسئولين الرئيسيين لأحكام هنا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات أو الجزاءات التالية بما يتناسب مع طبيعة المخالفة وجسامتها وظروف ارتكابها…

التصنيفات المرتبطة

المادة 145 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

لمجلس الإدارة في حالة اتخاذه قراراً بتوقيع جزاءات مالية طبقاً لحكم المادة (١٤٤) من هذا القانون مراعاة ألا تقل قيمة الجزاء المالي عن المبالغ المتحصلة من المخالفة وبما يتناسب مع درجة جسامتها وحجم الضرر الناتج عنها . ولمجلس…

التصنيفات المرتبطة

Subscribe to Wasl