مُجمّع القوانين والأحكامتصفّح التصنيفات

قانون البنك المركزي

المادة 164 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

للبنك المركزي عند تسوية أوضاع أي من البنوك المتعثرة أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری ، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو…

التصنيفات المرتبطة

المادة 165من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

يجوز للبنك المركزي نقل كل أصول والتزامات البنك الخاضع للتسوية أو بعضها إلى بنك آخر أو إلى البنك المعبری بمراعاة ألا تزيد قيمة الالتزامات المنقولة للبنك المعبری علی إجمالي قيمة الأصول المنقولة إليه ، ويعد قراره في هذا…

التصنيفات المرتبطة

المادة 166 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

مع مراعاة أحكام المادة (٦٤) من هذا القانون ، يجوز لوزارة المالية بناء على طلب البنك المركزي تأسيس بنك معبرى لإدارة الأصول والالتزامات المنقولة إليه من البنك الخاضع للتسوية . وللبنك المركزي تحديد الأنشطة التي يجوز للبنك المعبری…

التصنيفات المرتبطة

المادة 167 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

يلتزم البنك المركزي عند اتخاذ إجراءات التسوية بمراعاة الآتي : (أ) ترتيب أولوية الدائنين المبين في المادة (١٧٥) من هذا القانون ، وذلك دون الإخلال بسلطة البنك المركزي في استبعاد أي التزامات على النحو المبين في الفقرة الثانية…

التصنيفات المرتبطة

المادة 168من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية ، يجوز لذوي الشأن الطعن في القرارات الصادرة من البنك المركزي أو المفوض أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ٣٠ يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار أو العلم به . فإذا تبين للمحكمة…

التصنيفات المرتبطة

المادة 169 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

ينشأ بقرار من مجلس الإدارة صندوق التمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة ، ويتبع البنك المركزي، وتكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ، ويضم الصندوق في عضويته جميع البنوك . ويكون له مجلس إدارة يصدر بتشكیله قرار من…

التصنيفات المرتبطة

المادة 170 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

يجوز لوزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي أن تقدم تمويلاً مؤقتاً للصندوق لاستكمال عملية التسوية إذا كان ذلك ضرورياً للحفاظ على استقرار النظام المالي والمصرفي في مصر . ويقدم التمويل المؤقت في صورة زيادة أو مشاركة في رأسمال…

التصنيفات المرتبطة

المادة 171 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

تلتزم إدارة الإفلاس بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى المتعلقة بإعادة الهيكلة أو الصلح الواقي من الإفلاس أو شهر إفلاس إحدى الشركات التابعة أو الشقيقة أو الشركة الأم لأي من البنوك ، بأن تخطر البنك المركزي بذلك ليقدم تقريراً…

التصنيفات المرتبطة

المادة 172من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

لا يجوز لأي بنك وقف عملياته جزئياً أو كلياً إلا بموافقة مسبقة من مجلس الإدارة . وتصدر الموافقة في حالات الوقف الكلى بعد التثبت من أن البنك قد قدم ضمانات كافية أو أبرأ ذمته نهائياً من التزاماته القانونية…

التصنيفات المرتبطة

Subscribe to Wasl