التقنية والقانون

أصدرت مسار – مجتمع التقنية والقانون مذكرة بأهم الدفوع الموضوعية، التي يمكن استخدامها على سبيل الاسترشاد، في التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بجريمة “جريمة تعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصال” المنصوص عليها بالمادة 76 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.

تتناول هذه الورقة تعريف لوظيفة مسئول حماية البيانات والالتزامات التي يفرضها عليه قانون حماية البيانات الشخصية. كما تعرض الورقة شروط تعيين مسئول حماية البيانات وأثر عدم الالتزام بتلك الشروط بالإضافة إلى أثر إخلال مسئول حماية البيانات بالتزاماته القانونية. 

أصدرت “مسار” مذكرة دفع بعدم دستورية المادة 76 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لعام 2003. تتعلق المادة 76 بجريمة تعمد الإزعاج أو المضايقة باستخدام وسائل الاتصالات. تهدف المذكرة إلى مناقشة الآثار المترتبة على توسع النيابة العامة في توجيه الاتهامات بموجب المادة 76 فيما يتعلق بالنشر على منصات التواصل الاجتماعي. كما تسلط المذكرة الضوء على القيود التي يمكن أن تُفرَض على حرية التعبير، خاصة مع توجيه الاتهام بنص المادة مقترنة بجرائم أخرى مثل السب او القذف أو جرائم النشر بشكل عام. وتشير

تناقش هذه الورقة حالات التشديد العقابي في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي نصت عليها المادة 34 من القانون. تستعرض الورقة في البداية الضوابط العامة للتشديد العقابي في القوانين المصرية قبل أن تشرح بداية ظهور مفاهيم مثل الأمن القومي وتعطيل أحكام الدستور في القوانين المصرية والاجتهادات التشريعية لتعريف تلك المفاهيم. وتتعرض الورقة إلى الإشكاليات التشريعية المتعلقة بحالات التشديد العقابي المنصوص عليها بالمادة 34 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وأخيرًا تتناول الورقة غياب الفلسفة العقابية في تشديد عقوبات جرائم تقنية المعلومات.

تسعى هذه الورقة إلى تقديم شرح لجريمة “تعمد الإزعاج أو المضايقة بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات” من خلال بيان التطور التشريعي لمفهوم الإزعاج بداية من قانون العقوبات المصري ووصولًا إلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. كما تشير الورقة لموقف المحاكم المصرية من الجريمة ومحاولاتها لوضع تعريف لمفهوم الإزعاج أو المضايقة. تحاول أيضًا الورقة شرح صور السلوك المجرم وفقًا لبعض الأحكام القضائية بالإضافة إلى توضيح الإشكاليات المتعلقة بأركان الجريمة وكيفية تأثير ذلك على مستخدمي وسائل الاتصالات.

تتناول هذه الورقة أهمية التكنولوجيا القانونية في الحياة المعاصرة، وتطبيقها في دول مختلفة، وآثارها السلبية على العدالة، والموازنة بين الآثار الإيجابية والسلبية، وتأثيراتها على الحقوق والحريات. أبرز فوائدها الأساسية هي جعل العمليات القانونية أكثر كفاءة، وتعزيز الوصول إلى العدالة، واتخاذ قرارات أفضل، وتحسين التعاون، وتحسين الامتثال.

يسعى هذا الدليل إلى توضيح الفئات المخاطبة بقانون حماية البيانات الشخصية، وشرح الالتزامات التي تُفرض بمجرد إصدار القانون والمسؤوليات الفنية المرتبطة باللائحة التنفيذية للقانون التي لم تصدُر بعد. كما يتناول الدليل أنواع التراخيص المختلفة اللازمة لممارسة أنشطة جمع أو معالجة او تخزين البيانات، والتفرقة بين أنواع البيانات الشخصية المختلفة التي تستلزم درجات مختلفة من الحماية، وكذلك الأنشطة المستثناة من قانون حماية البيانات الشخصية.

تتناول هذه الورقة مقترح 2014 لتعديل قانون تنظيم الاتصالات المصري ثم تنتقل إلى مضمون التعديلات التي تم إقرارها بالفعل ودخلت حيز النفاذ في 2022. تشمل تلك التعديلات تغليظ العقوبات المتعلقة باستيراد أو تصنيع معدات الاتصالات، واستحداث عقوبات للصور الجديدة المجرّمة. كما تتعرض الورقة لصلاحيات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في منح تصاريح استيراد واستخدام وتشغيل المعدات، بالإضافة إلى مبررات وزارة الاتصالات والبرلمان المصري لإقرار تعديل القانون وتعقيب على تلك المبررات.

تناقش هذه الورقة التصنيفات المختلفة للبيانات الحساسة والالتزامات التي تقع على مقدمي الخدمة لحمايتها وتبعات إفشائها، بالإضافة إلى أثر تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية على البيانات الحساسة.