الذكاء الاصطناعي

تناقش هذه الورقة ظاهرة الانحياز الجندري في نماذج الذكاء الاصطناعي من خلال تعريفها، وعرض أهم مظاهرها وصورها، والآثار المباشرة لها، والنتائج المترتبة عليها. كما تقدم تحليلًا لهذا الانحياز لفهم مصادره، وكيف تسهم طريقة تطوير هذه النماذج وتدريبها، وكذلك طريقة عملها في مراحل التشغيل، في دعمه أو إعادة إنتاجه.

تتناول هذه الورقة المخاطر الحقوقية والإجرائية المترتبة على إعلان النيابة العامة المصرية إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملها، ضمن ما تُسمّيه “النيابة الذكية”. تُفكّك الورقة الخطاب الرسمي الذي يطرح هذا الإدماج بوصفه تحديثًا محايدًا، وتكشف أنه قد يُعيد تشكيل ميزان القوة الإجرائية لصالح سلطة الاتهام على حساب حق الدفاع وقرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة.

تقدم هذه الورقة رؤية بديلة للتعامل مع تحديات الذكاء الاصطناعي، تهدف إلى حماية الحقوق الأساسية للمواطنين من مخاطر الاستغلال والتمييز، وتحفيز الابتكار المحلي المسؤول بعيدًا عن الأعباء التشريعية الثقيلة. كما تسعى إلى سدّ الفجوات المؤسسية عبر أدوات تنظيمية مرنة وقابلة للتحديث المستمر، بما يضمن استجابة عملية للتطور التقني السريع مع احترام حقوق الإنسان.

مشهد العلاقة بين الاستخدامات المتعددة للذكاء الاصطناعي وبين عملية صنع القرار الديمقراطي بالغ الاتساع والتعقيد أيضًا. لذلك، تناقش هذه الورقة العلاقة القديمة والممتدة بين استخدام المعلومات في عمليات صنع القرار وبين تعبير هذه العملية عن الإرادة الشعبية، والتي ترسم خطًا تتقاطع معه العديد من استخدامات الذكاء الاصطناعي.

تقدم “مسار” في هذه الورقة معايير ومبادئ مقترحة لتنظيم الذكاء الاصطناعي في مصر. تستعرض الورقة فلسفة التشريع المقترح وأهدافه والمقاربات المثلى لتحقيقه، كما تناقش معايير تصنيف أنظمة الذكاء الاصطناعي بناءً على درجة خطورتها وتقييم أثرها على الحقوق والحريات.

تناقش الورقة هذه المبادئ الأساسية اللازمة لحوكمة أخلاقية للذكاء الاصطناعي. وتتعمق في مجالات رئيسية مثل عدم التمييز، والإنصاف، والشمولية، مع التركيز على أهمية تصميم أنظمة ذكاء اصطناعي لا تعزز التحيز أو تستثني المجتمعات المهمشة. كما تسلط الضوء على دور نزاهة البيانات، والشفافية، والمساءلة في تعزيز الثقة وتقليل الأضرار.

تتناول هذه الورقة أهداف قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي وبنيته وأهم ملامحه. كما تتطرق إلى الالتزامات العامة والخاصة التي تنطبق على أنظمة الذكاء الاصطناعي. وأخيرًا تلقي الورقة الضوء على أهم أحكام القانون بالإضافة إلى المؤسسات المنشأة بموجبه.

تسعى هذه الورقة إلى تقديم صورة مبسطة للمشهد المعقد لمساعي تنظيم تكنولوجيا وصناعة الذكاء الاصطناعي. تطرح الورقة سؤال ما إذا كان تنظيم الذكاء الاصطناعي ضرورة، وتتطرق إلى تساؤلات أخرى حول من ينبغي أن يتولى مسؤولية وضع الأطر التنظيمية للذكاء الاصطناعي، وما هي الجوانب التي ينبغي لهذه الأطر التنظيمية أن تتعامل معها. كما تناقش الورقة الآثار المحتملة لتنظيم الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان،

الغرض من هذه الورقة هو إتاحة قدر مناسب من المعلومات حول النماذج اللغوية والأخطار المتعلقة باستخدامها كوسيلة لرفع الوعي بهذه الأخطار بما يُمَكِن المستخدمين من أن يكونوا على معرفة بالمعايير الواجب توافرها في النماذج اللغوية التي يستخدمونها ليكون استخدامهم لها آمنًا بأكبر قدر ممكن.