التقنية والقانون

أصدرت مسار مذكرة بأهم الدفوع الموضوعية التي يمكن استخدامها على سبيل الاسترشاد في التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بجرائم تقنية المعلومات المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. تركز المذكرة على الدخول أو النفاذ أو التفتيش أو الضبط أو الاطلاع أو الرقابة أو جمع أو سحب البيانات أو مصادرة المراسلات أو المحادثات الإلكترونية أو أي من وسائل الاتصال كالهاتف المحمول أو أجهزة الحاسوب وغيرها من أجهزة ووسائل الاتصالات وفقًا لأحكام هذا القانون.

تناقش هذه الورقة تجاهل المحاكم الجنائية للمبدأ الدستوري بعدم توقيع عقوبة سالبة اللحرية في جرائم النشر، بما في ذلك النشر عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الصحفية.

توسعت مؤخرًا جهات التحقيق في تفسير نص المادة (80د) فاعتبرت أن النشر عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الصحفية وغيرها من منصات النشر الرقمية هو صورة من صور النشر في الخارج. تتناول هذه المذكرة شبهة عدم دستورية المادة (80د) من قانون العقوبات.

تسعى هذه الورقة إلى رصد التطور التاريخي لجريمة “نشر الأخبار الكاذبة في الخارج” في محاولة لفهم التوسع في تفسيرها دون داعي وغياب تعريف دقيق لها. كما تناقش الورقة الإشكاليات المتعلقة بشبهة عدم دستورية المادة (80د) قبل أن تعرض تطبيقات قضائية حديثة تعتبر النشر على وسائل التواصل الاجتماعي أحد صور إذاعة الأخبار الكاذبة في الخارج.

تسعى هذه الورقة إلى تقديم قراءة نقدية لقانون إنشاء نقابة مهنية للتكنولوجيين. ستعرض الورقة بنية وفلسفة القانون وبعضًا من أهم أحكامه، وتقدم نقدًا له من خلال أبرز الإشكاليات بمواد القانون. أخيرًا، تقدم الورقة مجموعة من التوصيات بتعديلات ينبغي إدخالها على القانون لتحقيق الأهداف التي تطلبت إصداره بالأساس.

تتناول هذه المذكرة الإيضاحية الإشكالية القانونية المتمثلة في غياب المظلة التأمينية للعاملين في اقتصاد المنصات، وذلك في ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد. تستعرض المذكرة السياق العام للقانون وتحلل أسباب عدم خضوع العديد من أصحاب العمل الحر لأحكام القانون، مع التركيز على العاملين عبر منصات الخدمات الإلكترونية.

تناقش هذه الورقة قانون مكافحة الإرهاب مع التركيز على حظر استخدام وسائل الاتصال كأحد التدابير المنصوص عليها بالقانون. تتناول الورقة غياب المعايير والضوابط العامة لتنفيذ التدابير الاحترازية المحكوم بها في قانون مكافحة الإرهاب وبالأخص تدبير حظر استخدام وسائل الاتصال أو المنع من حيازتها أو إحرازها. وأخيرًا تناقش الورقة أثر هذا التدبير على الحقوق الأساسية.

تسعى هذه الورقة إلى الدفع بمقترح عملي حول تشكيل مركز حماية البيانات، بوصفها الجهة الأهم المنوط بها إنفاذ قانون حماية البيانات الشخصية. تطرح الورقة أطرًا معيارية للضوابط التي يجب اتباعها، وتوجه النظر إلى المخاوف التي يجب أخذها في الاعتبار لضمان تطبيق القانون بشكل ملائم.

تسعى هذه المذكرة الإيضاحية إلى الإشارة لعدد من النقاط المتعلقة بجريمة “الاعتداء على قيم الأسرة المصرية”. تتناول هذه المذكرة السياق التشريعي لإقرار المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمخاوف من مدى دستورية المادة وانسجامها مع مبادئ الدستور وضمانات الحقوق والحريات. كما تناقش المذكرة مدى جودة الصياغة التشريعية لنص المادة 25 والأثر المترتب على عدم وضوحها، بالإضافة إلى أثر التطبيقات القضائية المتناقضة لنص المادة.