أعمال الخبرة الفنية في ضوء قانون (الجريمة الإلكترونية)

  التحقيق في الجرائم المتعلقة بتقنية المعلومات وضبط وإثبات الأدلة الرقمية يعد من الموضوعات المستحدثة، وتلعب أعمال الخبرة التقنية في قضايا تكنولوجيا المعلومات دورًا هامًا، لذلك تهدف هذه الورقة إلى استعراض القواعد والضوابط العامة المتعلقة بأعمال الخبرة، والقوانين المنظمة لها وصلاحيات الخبراء في ضوء قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. كما تتطرق الورقة أيضًا لبعض القواعد […]

قانون الخدمات الرقمية: الالتزامات والتأثيرات على مزودي الخدمة عبر الإنترنت

تسعى هذه الورقة إلى تقديم مقدمة شاملة قدر اﻹمكان لقانون الخدمات الرقمية؛ طريقه خلال عملية استغرقت ثلاث سنوات ونصف، حتى أصبح أخيرًا ساريًا في 16 نوفمبر 2022؛ أهدافه، وأهم قواعده والالتزامات التي يفرضها على أطراف مختلفة في مقدمتها بالطبع مقدمي الخدمات الرقمية، واﻵليات الجديدة والهيئات المنشأة لتنفيذها واﻹشراف عليها ومراقبتها، والحقائق الجديدة المتوقع أن يخلقها وآثارها على من يعيشون خارج الاتحاد اﻷوروبي.

بناء الهوية الجندرية على اﻹنترنت

تعتمد هذه الورقة على الدليل العلمي لتطرح أنه باعتبار أن باﻹمكان إثبات أن الفضاء السيبراني هو فراغ اجتماعي، فيمكن أن نفترض بشكل آمن أنه يؤثر على تشكيل الهويات الجندرية لمن يتفاعلون مع بعضهم البعض داخله. وهي أيضًا تعتمد على الدليل العملي من الأبحاث السابقة التي درست الممارسات الجندرية على اﻹنترنت، خاصة الأبحاث اﻷحدث التي ركزت على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر.

مواجهة خطاب الكراهية على اﻹنترنت

تسعى هذه الورقة إلى تقدم المعلومات الكافية لتشكيل صورة واضحة للمشاكل المتعلقة بخطاب الكراهية على اﻹنترنت ومكافحته. كما تسعى أيضًا إلى تقديم مؤشرات حول مقاربة بديلة للتعامل مع خطاب الكراهية على اﻹنترنت بطريقة متوافقة مع الالتزام المتوازن بحقوق اﻹنسان.

العداء للنساء في الفضاء السيبراني

في هذه الورقة سنتناول السؤال “لماذا أخفق الفضاء السيبراني في أن يكون مختلفًا عن الفضاء الاجتماعي الأوسع فيكون أقل عدائية للنساء”؟ وما ستحاول الورقة إيضاحه، بالاعتماد على عديد من المصادر، هو أن ذكورية الفضاء السيبراني ليست مجرد انعكاس بسيط لذكورية المجتمع.

الأثر التشريعي لعدم تطبيق ضوابط الدليل الجنائي الرقمي

حتى وقتٍ ليس ببعيد، لم تكن التشريعات المصرية تشمل تعريف محدد وواضخ للدليل الإلكتروني. ولم يكن المشرِّع المصري يعترف بالدليل الإلكتروني باعتباره الوسيلة المشروعة ذات القيمة الثبوتية الأعلى في الإثبات الجنائي، والتي تحقق اليقين القضائي بطريقة يطمئن إليها القاضي. بينما اجتهد القضاء في إضفاء حجية على الأمر فتعامل معه في بعض الأحيان كقرينة أو كدلالة، حسب الأحوال. استحدث المشرِّع المصري للمرة الأولى تعريفًا للدليل الإلكتروني في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، واطلق عليه “الدليل الرقمي”.

مذكرة دفوع موضوعية – المادة (27) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

مسار – مجتمع التقنية والقانون، تصدر مذكرة بأهم الدفوع الموضوعية، التي يمكن استخدامها على سبيل الاسترشاد، في التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بجريمة “إنشاء أو إدارة أو استخدام موقع أو حساب بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا” والمنصوص عليها بالمادة ٢٧ من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨.

كيف يمكن للشركات الاستفادة من الاستثمار في الخصوصية

وسط مخاوف متزايدة بشأن الخصوصية تتطلع الشركات في جميع أنحاء العالم، وخاصةً الشركات ذات التوجه التكنولوجي، إلى إجراء تغييرات في سياساتها، إذ تستثمر العديد من الشركات في سياساتٍ تسهم في تقدم الخصوصية وتساعد على تعزيز النمو. ونظرًا لأن زيادة مخاوف الخصوصية أدت إلى قيام المزيد من الشركات ببناء سياسات أمان للخصوصية، فإن الشركات الكبيرة ذات […]

الضبط القضائي في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

تستكمل هذه الورقة الجهود السابقة المتعلقة بعرض وتحليل بعض القواعد الإجرائية المنصوص عليها بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث أصدرت مسار – مجتمع التقنية والقانون في هذا السياق ورقة بعنوان  مدخل إلى مفهوم الدليل الجنائي الرقمي وحجيته في الإثبات، وورقة أخرى بعنوان أعمال الخبرة الفنية في ضوء قانون الجريمة الإلكترونية.