المطالبة بالتوقف عن ممارسات حجب المواقع والرقابة على الإنترنت في مصر
تطلق “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” ومجتمع التقنية والقانون “مسار” اليوم حملة للمطالبة برفع الحجب عن مواقع الوِب ومناهضة الرقابة على الإنترنت في مصر. كانت السلطات المصرية قد بدأت موجة موسعة من حجب مواقع الوِب في مايو 2017 وما تزال مستمرة حتى الآن.
بدأت حملة حجب مواقع الوب بحجب 21 موقعًا صحفيًّا وإخباريًّا بينهم موقع “مدى مصر” ومواقع تابعة لشبكة الجزيرة الإعلامية ومواقع أخرى قطرية أو تابعة لجماعة الإخوان المسلمين. بعد ذلك استمرت السلطات المصرية في ممارسة حجب المواقع لتشمل المواقع التي توفِّر أدوات لتجاوز حجب المواقع والرقابة على الإنترنت ومواقع منظمات حقوقية ومدونات ومواقع صحفية بالإضافة إلى اتساع نطاق عدد المواقع الصحفية المحجوبة.
حتى الآن، رصدت المنظمات الحقوقية حجب 628 رابطًا في مصر على الأقل، منهم 596 موقعًا و32 رابطًا بديلًا استخدمته المواقع المحجوبة للوصول إلى جمهورها عوضًا عن الروابط التي حُجبت. وقد شملت المواقع المحجوبة 116 موقعًا صحفيًّا وإعلاميًّا و349 موقعًا يُقدِّم خدمات تجاوز حجب المواقع (Proxy وVPN) و15 موقعًا يتناول قضايا حقوق الإنسان و11 موقعًا ثقافيًّا و17 موقعًا يُقدِّم أدوات للتواصل والدردشة و27 موقع نقد سياسي و8 مدونات ومواقع استضافة مدونات، و12 موقعًا لمشاركة الوسائط المتعددة، بالإضافة إلى عدد آخر من المواقع المتنوعة.
تهدف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومجتمع التقنية والقانون “مسار” من خلال حملة “أوقفوا الحجب” إلى دعم حق الجمهور في الوصول إلى المعرفة ودعم حرية الإعلام الرقمي وتداول المعلومات في ظل سيطرة السلطات على أغلب وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والرقمية ومطالبة الرأي العام بالضغط على السلطات المصرية لرفع الحجب عن مواقع الوِب والتوقف عن ممارسة الرقابة على الإنترنت.
يُذكر أنه على الرغم من مرور أكثر من ثلاث سنوات على بدء السلطات المصرية ممارسة حجب واسع النطاق على مواقع الوِب فإنه حتى الآن لا يوجد أي سند قانوني لحجب هذا الكم من المواقع، باستثناء صدور قرار بحجب 33 موقعًا من قبل لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المُسلمين.
ويُذكر أن هناك عددًا من الدعاوى التي رفعتها منظمات حقوقية ومنصات صحفية وإعلامية مثل الدعوى التي تقدمت بها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بسبب حجب موقع (العربي الجديد) ودعوى تقدمت بها مؤسسة حرية الفكر والتعبير والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن الإجابة بصورة رسمية عن قرار حجب عدد من المواقع وكذا إلزام جهة الإدارة بتوضيح الأسباب الإدارية والفنية التي أدت إلى حجب المواقع مع إلزام مقدمي خدمات الاتصالات بإزالة العقبات التقنية لتمكين المستخدمين من الوصول إلى المواقع. كما أقامت إدارة موقع “مدى مصر” دعوى تطالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن الإفادة بصورة رسمية عن قرار حجب الموقع وإلزام جهة الإدارة بتوضيح الأسباب الإدارية والفنية التي أدت إلى حجبه مع إلزام مقدمي خدمة الاتصالات بإزالة العقبات التقنية لتمكين المستخدمين والشركة المالكة من الوصول إلى الموقع. أيضًا أقامت قناة “الشرق الفضائية” دعوى تطالب بإلغاء قرار حجب موقع قناة “الشرق“.
خلال حملة “أوقفوا الحجب” ستنشر “مسار” و“الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” قائمة بالمواقع التي رُصد حجبها خلال الفترة السابقة، كما ستتوجه المؤسستان بخطابات إلى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” بالإضافة إلى مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كما ستنشر المؤسستان خطًّا زمنيًّا يشرح كيفية تطور ممارسات حجب المواقع في مصر منذ 2017، بالإضافة إلى نشر معلومات وبيانات حول حالة الرقابة على الإنترنت في مصر.
يمكنكم متابعة أنشطة الحملة عبر:
- موقع مجتمع التقنية والقانون “مسار“: Masaar.net
- موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: anhri.info
- صفحة “مسار” على فيسبوك: https://www.facebook.com/masaarnet
- صفحة الشبكة العربية على فيسبوك: https://www.facebook.com/AnhriHr/
- حساب “مسار” على تويتر: https://twitter.com/masaarnet
- حساب الشبكة العربية على تويتر: https://twitter.com/anhri