هذه الصفحة تُحدّث دوريا
يقدم هذا الخط الزمني عرضًا لأهم أحداث الرقابة على الإنترنت بداية من عام 2010 وحتى الآن، ويركز على الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية للسيطرة على الإنترنت أو منع مستخدميه من التواصل سويًا عن طريق محاولات حجب تطبيقات التراسل الفوري مثل سيجنال وواير، كما يستعرض أهم التطورات التشريعية المرتبطة بالإنترنت والقضايا التي نظرتها المحكمة الإدارية العليا مثل حجب يوتيوب وقضية قطع الاتصالات، بالإضافة إلى سرد أحداث الرقابة على الإنترنت التي تزامنت مع اندلاع مظاهرات بمصر مثل مظاهرات 20 سبتمبر 2019.
منذ بداية العقد الثاني من الألفينات ومع تزايد أعداد مستخدمي الإنترنت في مصر وما ترتب عليه من توسع في نشر محتوى سياسي ومعارض للسلطات خصوصًا مع انتشار المدونات ومواقع التواصل الاجتماعي، بدأت السلطات المصرية بتركيز الاهتمام والجهود نحو فرض رقابة على الإنترنت في محاولة للسيطرة على المحتوى المنشور على الفضاء الافتراضي. حيث بدأ عام 2011 بحجب موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتوتير عقب الدعوة للتظاهر في ميدان التحرير يوم 25 يناير 2011، ولم يكن حجب مواقع الوِب آنذاك ممارسة معتادة من السلطات، ولكن الحدث الأبرز ذاك العام كان قطع خدمات الإنترنت والاتصالات عن كافة أنحاء مصر في يوم 28 يناير. منذ ذلك الحين أولت الدولة اهتمامًا خاصًا بالإنترنت، فبدأت بحجب مواقع الوِب بشكل ممنهج ثم تبعت ذلك باستحداث قوانين لتقنين ممارسة الحجب مثل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون تنظيم الصحافة والإعلام.
It is only a shortcode builder. Kindly update/publish the page and check the actually cool timeline on front-end
منع إجراء المكالمات عبر الإنترنت الخاص بالموبايل
أصدر المجلس القومي لتنظيم الاتصالات قرارًا في 13 مارس 2010 بمنع إجراء المكالمات باستخدام الإنترنت الخاص بالموبايل، والمودم على شبكات “موبينيل، فودافون واتصالات“، وكان المنع في 2010 موجهًا بالأساس ضد تطبيق سكايب (Skype) للمحادثات، وبالرغم من أن قرار المنع صدر في عام 2010، فإن منع خدمات الVoIP ما زال قائمًا في مصر فلا يمكن استخدام شبكات الإنترنت المحمولة لإجراء محادثات على “سكايب“، أو تطبيق التراسل الفوري الشهير “واتس آب“.
حجب موقعي تويتر وبامبوزر
عقب الدعوة إلى التظاهر في ميدان التحرير بالتزامن مع عيد الشرطة يوم 25 يناير 2011 ضد عنف وزارة الداخلية وسوء الأحوال الاقتصادية وتقييد حرية التعبير، قامت حكومة الرئيس الأسبق حسني مبارك بحجب موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وموقع مشاركة الفيديوهات “بامبوزر” يوم 25 يناير 2011 بعد أن اعتمد عليهم العديد من المتظاهرين في نشر أخبار ومقاطع مصورة عن المظاهرات باستخدام الهشتاج الشهير #Jan25 على موقع تويتر. نشر المسؤولون عن موقعي “تويتر” و“بامبوزر” تغريدات أكدوا فيها تعرض خدماتهم للحجب في مصر، في محاولة من الحكومة للسيطرة على نشر الأخبار عن المظاهرات. كما حجبت السلطات بعض المواقع الإخبارية التي قامت بتغطية المظاهرات مثل: موقع الدستور وموقع البديل، وتوقفت شركات المحمول عن تقديم خدمات الإنترنت في محيط ميدان التحرير.
حجب موقع فيسبوك
في اليوم التالي للمظاهرات، 26 يناير 2011، تعرض أيضًا موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للحجب في مصر لفترة زمنية محدودة قبل أن يتم رفع الحجب ويعود للعمل مرة أخرى.
تعطيل خدمة الرسائل النصية القصيرة SMS
في 27 يناير 2011، قامت الحكومة المصرية بتعطيل خدمة الرسائل النصية القصيرة على الهواتف المحمولة SMS، حيث لم يتمكن أيٌّ من المستخدمين من إرسال أو استقبال أي رسائل نصية، واستمر تعطيل الخدمة في مصر حتى 5 فبراير 2011.
قطع خدمة الإنترنت في جميع أنحاء مصر
مع تزايد أعداد المتظاهرين في أنحاء الجمهورية يوم 25 يناير 2011، دعت القوى السياسية إلى التظاهر يوم الجمعة الموافق 28 يناير، والمعروف باسم “جمعة الغضب“، وفي الساعات الأولى من جمعة الغضب أصدرت الحكومة المصرية أمرًا للشركات مقدمي خدمات الإنترنت بقطع خدمة الإنترنت عن جميع المستخدمين في مصر، حيث تم قطع الخدمة عن شبكات: “تي إي داتا، فودافون، لينك دي إس إل، واتصالات مصر” للإنترنت المنزلي والإنترنت الخاص بالموبايل، والشبكة الوحيدة التي كانت تعمل وقتها هي شبكة “نور” قبل أن تتعرض للقطع بدورها في يوم 31 يناير 2011. استمر قطع الإنترنت في مصر منذ 28 يناير وحتى 2 فبراير 2011.
قطع الاتصالات في جميع أنحاء مصر
بالتزامن مع قطع الإنترنت في مصر في 28 يناير 2011، تم أيضًا قطع جميع الاتصالات عن شركات المحمول الثلاث: “فودافون، موبينيل، واتصالات مصر” في جميع أنحاء الجمهورية لمدة يوم كامل، وأصدر وزير الداخلية آنذاك، حبيب العادلي، الأمر بقطع الاتصالات بعد اجتماع طارئ في القرية الذكية ضم الأجهزة الأمنية الثلاثة: “أمن الدولة وجهازي المخابرات العامة والحربية“، وفقًا لتصريحات حبيب العادلي أثناء محاكمته في القضية المعروفة إعلاميًّا باقتحام السجون.
غرامة في قضية قطع الاتصالات
قضت محكمة القضاء الإداري في 28 مايو 2011، بتغريم كلٍّ من الرئيس الأسبق حسني مبارك، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي 540 مليون جنيه مصري من أموالهم الشخصية كتعويض عن الأضرار التي خلَّفها قرارهم بقطع خدمات الإنترنت والاتصالات يوم 28 يناير 2011. وجاء في حيثيات الحكم: “إن قرار قطع الاتصالات وخدمات الإنترنت لم يستهدف حماية الأمن القومى، وإنما لحماية النظام والحفاظ على مبارك رئيسًا للجمهورية الحاكم للنظام، حيث لم تكن هناك ثمة حالة تدعو للمساس بالأمن القومى، وتتطلب حماية ذلك الأمن لإصدار ذلك القرار، بل كانت حالة من حالات التعبير السلمي عن الرأي، اجتمع عليها الشعب المصرى الأعزل، طالبت بالعيش والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وضرورة إسقاط النظام القمعي المتسبب فى الإفقار وتكبيل الحريات والنهب المنظم لثروات مصر“. في عام 2018ألغت المحكمة الإدارية العليا الحكم الصادر عن القضاء الإداري.
دعوى قضائية لحجب موقع يوتيوب
أقام المحامي محمد حامد سالم الدعوى القضائية رقم 60693 لسنة 66 في 18 سبتمبر 2012 أمام القضاء الإداري لحجب موقع عرض المقاطع المصورة “يوتيوب“ في مصر، بسبب عرضه فيلمًا مسيئًا إلى الرسول، بحسب مقيم الدعوى، حيث طعن المدعي على القرار السلبي بامتناع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحجب موقع يوتيوب والروابط التي تعرض الفيلم المسيء، و“حجب جميع المواقع والروابط الإكترونية التي تعرض مقاطع فيديو مناهضة للإسلام على الإنترنت“.
محكمة القضاء الإداري تقضي بحجب يوتيوب
قضت محكمة القضاء الإداري في جلسة 9 فبراير 2013بحجب موقع يوتيوب لمدة شهر و“حجب وحظر جميع المواقع والروابط الإلكترونية على الإنترنت التي تعرض مقاطع الفيلم المسيء للرسول“. وجاء في الحكم: “إن الإبقاء على هذه المواقع وعدم حجبها يهدر القيم“، وأنه “لا يمكن أن يدور ذلك في فلك حرية التعبير لأن ما يعرض على هذه المواقع يعد من أبرز صور الإخلال بالمصالح العليا للدولة والأمن القومي الاجتماعي“. في عام 2018 أيدت المحكمة الإدارية العليا حكم محكمة القضاء الإداري بحجب موقع يوتيوب لمدة شهر.
إصدار قانون مكافحة الإرهاب
في 15 أغسطس 2015 أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي القرار بقانون رقم 94 لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب. ويسمح القانون للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة في جريمة إرهابية أن تأذن بأمر مسبب لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا، بمراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل التي ترد على وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة، وتسجيل وتصوير ما يجري في الأماكن الخاصة أو عبر شبكات الاتصال أو المعلومات أو المواقع الإلكترونية وما يدون فيها، وضبط المكاتبات والرسائل العادية أو الإلكترونية والمطبوعات والطرود والبرقيات بجميع أنواعها. كما يمكن للنيابة العامة أو سلطة التحقيق وقف أو حجب المواقع التي أنشئت بغرض بث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية أو التأثير على سير العدالة في شأن أية جريمة إرهابية.
حجب موقع العربي الجديد
تعرَّض الموقع الصحفي “العربي الجديد” للحجب في مصر في 30 ديسمبر 2015، وتزامن حجب الموقع في مصر مع حجبه في كلٍّ من السعودية والإمارات.
قرار بحظر 33 موقعًا
أصدرت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين قرارًا في 13 يونيو 2016، في إحدى جلسات القضية رقم 2315 لسنة 2013، “بحظر النشاط لعدد 16موقعًا إلكترونيًّا، وعدد 16 قناة إعلامية، وكذا “جريدة المصريون“، وأكدت اللجنة أن الغرض من القرار هو “منع وصول المحتوى للمستخدم المصري“، من المواقع التي شملها قرار الحجب “الموقع الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين، “الشرق “، “نافذة مصر“، “رصد، وكلمتي“، وجميعها مواقع إخبارية. كما نص القرار على حجب عدد من القنوات ومن بينها قنوات: “الشرق“، “مكملين” و“الثورة” على كلٍّ من فيسبوك ويويتيوب والموقع الخاص بالقنوات.
محاولات حجب تطبيق سيجنال
حاولت السلطات المصرية تعطيل وحجب تطبيق سيجنال للتراسل الفوري في 19 ديسمبر 2016، وبالفعل واجه بعض المستخدمين على شبكات مختلفة صعوبة في إرسال وتلقي الرسائل عبر التطبيق الذي يعتمد على بروتوكول تشفير الطرف للطرف، ونشر الحساب الرسمي للتطبيق على تويتر تغريدة أكدوا فيها تعرض التطبيق لمحاولات للحجب، وجاء في التغريدة: “لقد قمنا بالتحقيق خلال الأيام الماضية وتأكدنا أن مصر تقوم بتضييق الوصول إلى سيجنال“.
حجب 21 موقعًا في مصر
في 24 مايو 2017، فوجئ مستخدمو الإنترنت في مصر بتعرض21 موقعًا للحجب، حيث تعرضت مواقع: “الجزيرة“، “رصد“، “العرب القطرية“، “بوابة القاهرة” و“مدى مصر” للحجب. وأعلنت وكالة “أنباء الشرق الأوسط” الصحفية في نفس اليوم عن حجب 21 موقعًا، نقلًا عن ما أسمته الوكالة: “مصدر أمني رفيع المستوى“، بزعم أن المواقع تتضمن محتوًى يدعم الإرهاب والتطرف وتتعمد نشر الأكاذيب، ولكن لم يعلن هذا المصدر عن الجهة صاحبة القرار. في اليوم التالي نشرت جريدة المصري اليوم تقريرًا من جهة سيادية يعرض تجارب حجب مواقع وِب في دول عربية وأجنبية بهدف تبرير الحجب في مصر.
حجب الموقع الصحفي “مدى مصر”
تعرض الموقع الصحفي المستقل “مدى مصر” للحجب في مصر في 24 مايو 2017، مع بداية استخدام السلطات المصرية لممارسة حجب مواقع الوِب، ونشر فريق عمل مدى مصر منشورًا على صفحتهم على فيسبوك ليؤكدوا تعرض الموقع للحجب، وجاء في المنشور: “تأكدنا الآن بعد التواصل مع شركائنا التقنيين أن موقع مدى مصر قد حُجب عبر حقن “ريسيت” تعطل الاتصال بعنوان موقعنا عبر أغلب مقدمي خدمة الإنترنت في مصر.” وَعَدَ مدى مصر قراءه بالاستمرار في نشر المحتوى الصحفي بالرغم من الحجب، فأكد المنشور على أنه: “رغم أن الحصول على إجازة كان سيسعدنا كثيرًا، فإننا مستمرون في النشر عبر كافة المنصات المتاحة إلى جانب موقعنا اﻹلكتروني أيضًا. انتظروا صحافتنا كالمعتاد“. بعد الحجب قام الموقع باستخدام روابط بديلة للوصول إلى جمهوره، تعرضت أغلبها للحجب على مدار السنوات الثلاث الماضية، حتى وصل عدد الروابط البديلة المحجوبة لموقع مدى مصر إلى أكثر من 25 رابطًا بديلًا بحسب رصد “مسار“. كما اعتمد القائمون على موقع مدى على خدمة صفحات الهواتف المحمولة المُسرَّعة (AMP) في بداية عام 2018 في محاولة أخرى لتخطي الحجب، ولكن تعرضت الخدمة بدورها للحجب في مصر في فبراير 2018.
حجب متصفح “تور” وجميع النطاقات الفرعية
لحق حجب المواقع بأيام قليلة حجب موقع متصفح “تور” و8 مواقع أخرى تستخدم نطاقات فرعية من نطاق tor project، وأتى حجب المتصفح بعد ارتفاع عدد مستخدميه في مصر في محاولة لتخطي حجب المواقع. ومتصفح “تور” هو برمجية وشبكة حرة يديرها متطوعون وتساعد على حماية الخصوصية على الإنترنت عبر إخفاء الهوية الرقمية وتعمية الاتصال بالإنترنت. وكان عدد المواقع التي تعرضت للحجب قد ارتفع إلى 34 موقعًا وقت حجب موقع تور بحسب رصد مسار.
حجب الموقع الصحفي “المنصة”
تعرض الموقع الصحفي المستقل “المنصة” للحجب في مصر في 16 يونيو 2017، ونشرت المنصة خبرًا أكدت فيه تعرض موقعها للحجب، وجاء في الخبر “تم صباح اليوم حجب موقع “المنصة” بداخل مصر، لينضم إلى أكثر من 70 موقعًا محجوبًا عن المستخدمين المصريين.” كما أكد القائمون على المنصة استمرارهم في العمل “وفي مواجهة الحجب، سيتخذ فريق عمل “المنصة” جميع الإجراءات المتاحة للاستمرار في تقديم خدمته الصحفية والموضوعات التي يكتبها الناس“. اعتمد فريق المنصة على رابط بديل لنشر المحتوى للجمهور، ونجح الأمر بالفعل إلى ما يقرب من العام قبل أن يتعرض الموقع للحجب مرة أخرى في 29 مارس 2018. وبحسب المنصة فإن الحجب أتى “بعد تغطية متواصلة للانتخابات الرئاسية، وثَّقت من خلالها عدة انتهاكات وتجاوزات تضمنت رِشًا انتخابية وحشدًا للناخبين وإجبار موظفين حكوميين على المشاركة في الانتخابات“. وفي 9 إبريل 2020 تعرض رابط جديد للمنصة للحجب ونشرت المنصة على فيسبوك منشورًا بعنوان: “لماذا تعذر الوصول إلى موقع المنصة الأيام الماضية؟” أكدت فيه “تعرض الموقع لحجب تام لكل أسماء النطاقات المستخدمة في النشر.” وختمت المنصة المنشور بـ“بدأت رحلتنا مع الحجب منذ ثلاث سنوات في موجته الأولى في مايو ويونيو 2017، وتبع ذلك عدة مرات من الحجب لنطاقات مختلفة استخدمناها لتقديم الخدمة إلى القارئ، تتعهد المنصة لقرائها باستمرار تقديم صحافة مهنية متوازنة، واستمرار اتخاذ كافة السبل القانونية والتقنية في سبيل تحقيق ذلك“.
حجب 250 موقعً من مواقع تخطي الحجب
في محاولة لمنع المستخدمين من الوصول إلى المواقع المحجوبة، قامت السلطات المصرية بحجب عدد ضخم من المواقع التي تقدم خدمات تخطي الحجب، حيث تعرض ما يقرب من 250 موقعًا من مواقع الـVPN والبروكسي للحجب في يوم 30 أغسطس 2017، بينما إجمالي عدد المواقع التي تعرضت للحجب حتى هذا التاريخ كان قد ارتفع إلى 398 موقعًا بحسب رصد “مسار“. وعلى مدار السنين الماضية استمرت السلطات في حجب المواقع التي تقدم خدمة تخطي الحجب حتى وصل عدد مواقع الـVPN والبروكسي المحجوبة في مصر إلى 349 موقعًا حتى وقت نشر التقرير.
حجب خدمة (AMP)
استمرت السلطات المصرية في حجب مواقع الوِب، وحجب محاولات الوصول إلى المواقع المحجوبة، ففي يوم 3 فبراير 2018، تعرضت خدمة صفحات الهواتف المحمولة المسرَّعة (AMP) للحجب في مصر بعد اعتماد بعض المواقع الصحفية المحجوبة على الخدمة لتخطي الحجب والوصول إلى الجمهور، من بينهم الموقع الصحفي “مدى مصر“. وتعتبر خدمة (AMP) هي خدمة مقدمة من جوجل وتستهدف تحسين أداء صفحات الوِب على الهواتف المحمولة لتوفير تجربة ملائمة لمستخدمي الهواتف الذكية عن طريق تمكين الناشرين على الإنترنت من زيادة سرعة تحميل وتصفح مواقعهم من خلال الهواتف الذكية، ويعتمد على الخدمة عدد كبير من مواقع الوِب الشهيرة. وأدى حجب الخدمة في مصر إلى منع وصول المستخدمين إلى ملايين المواقع التي تعتمد على الخدمة. يذكر أنه بالتزامن مع حجب خدمة (AMP)، تعرض أيضًا الموقع الخاص بالخدمة للحجب في مصر في نفس اليوم.
إلغاء غرامة قضية قطع الاتصالات
بعد سبع سنوات من الحكم بالغرامة في قضية قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير 2011، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا نهائيًّا بإلغاء الحكم الصادر عن القضاء الإداري بتغريم الرئيس الأسبق حسني مبارك، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي 540 مليون جنيه مصري من أموالهم الشخصية كتعويض عن الأضرار التي خلفها قرارهم بقطع خدمات الإنترنت والاتصالات. حيث اعتبرت المحكمة أن قرار قطع الاتصالات “جاء حفاظًا على الأمن القومي للبلاد ومنعًا لوقوع أي جرائم إرهابية تزامنًا مع أحداث التظاهر التي كانت تشهدها البلاد في ذلك الحين“.
المحكمة الإدارية العليا تؤكد حكم حجب يوتيوب
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا نهائيًّا باتًّا في دعوى حجب “يوتيوب” في 26 مايو 2018، حيث قامت بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري بحجب “يوتيوب” لمدة شهر. ورأت المحكمة أنه كان يتعين على الدولة “مُمَثلةً في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن تسارع بحجب هذا الفيلم المسيء فورًا من موقع اليوتيوب وكافة المواقع الإلكترونية، وإذا لم يكن هذا في استطاعتها كان عليها أن تقوم بحجب موقع اليوتيوب كاملًا وكل موقع يمكن من خلاله الوصول إلى هذا الفيلم المسيء لتحفظ الأمن والسلام الاجتماعي بين شعبها“.
إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
صدَّق الرئيس السيسي على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في 18 أغسطس 2018، وهو القانون المعروف إعلاميًّا بقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية. يعطي القانون لجهات التحقيق سلطة حجب المواقع “متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية، أو ما في حكمها مما يعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدًا للأمن القومي أو تعرِّض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر“. كما يلزم القانون مقدمي الخدمة “بحفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتي أو أي وسيلة لتقنية المعلومات لمدة 180 يومًا متصلة“، ومن البيانات الواجب حفظها: “البيانات التى تمكِّن من التعرف على مستخدم الخدمة، البيانات المتعلقة بمحتوى ومضمون النظام المعلوماتي، والبيانات المتعلقة بحركة الاتصال“. وفي 27 أغسطس 2020، أصدر رئيس مجلس الوزارة اللائحة التنفيذية للقانون.
إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام
بعد أيام من التصديق على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي في 1 سبتمبر 2018 على قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. أعطى القانون سلطة حجب المواقع الصحفية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في حالة عدم الحصول على ترخيص سارٍ من المجلس، كما يمكن للأعلى للإعلام، بموجب القانون، حجب أي موقع إلكتروني شخصي، أو مدونة إلكترونية شخصية، أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر إذا “نشر أو بث أخبارًا كاذبة، أو ما يدعو أو يحرِّض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب أو يتضمن طعنًا في أعراض الأفراد أو سبًّا أو قذفًا لهم أو امتهانًا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية“. وفي 16 فبراير 2020، أصدر رئيس مجلس الوزارة اللائحة التنفيذية للقانون.
حجب “باطل” و26 ألف موقع
في بداية إبريل 2019 وبالتزامن مع فترة دعوة المصريين للاستفتاء على التعديلات الدستورية، بدأت حملة “باطل” في مصر، وهي حملة استهدفت جمع توقيعات من مواطنين ضد التعديلات الدستورية، بعد يوم واحد فقط من إطلاق الحملة، تعرض موقع “باطل” للحجب في مصر، أطلقت الحملة رابطًا جديدًا لجمع التوقيعات لكنه تعرض بدوره للحجب هو وكل رابط جديد، ففي خلال 12 يومًا تعرضت 9 روابط لحملة باطل للحجب في مصر. أثناء محاولة الحكومة حجب روابط حملة باطل، تعرض ما يزيد على 26 ألف موقع في مصر للحجب فقط لاشتراكهم مع موقع باطل في عنوان الآي بي.
حجب بي بي سي والحرة
في 20 سبتمبر 2019 انطلقت في مصر عدد من المظاهرات المتفرقة بعد دعوة من المقاول والممثل “محمد علي” الذي اتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومته بالفساد، وقبل ساعات من انطلاق المظاهرات نشر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام موضوعًا بعنوان: “الحجب والغرامة عقوبة نشر الشائعات على وسائل الإعلام“، ولم يكن الموضوع سوى تذكير بلائحة الجزاءات الخاصة بالمجلس، حيث قالت المادة 17 من اللائحة إن للمجلس الحق في مجازاة أي صحيفة أو وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني يقوم بنشر أو بث أخبار كاذبة أو شائعات أو نقل معلومات من مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق من صحتها، “وحددت المادة الغرامات بأداء مبلغ مالي لا يزيد مقداره على 250 ألف جنيه مصري أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية، أو منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكتروني لفترة محددة أو بصفة دائمة“. وبالفعل تعرضت بعض المواقع الصحفية للحجب في مصر في 22 سبتمبر 2010 إثر تغطيتها للمظاهرات، حيث واجه المستخدمون صعوبة في الوصول إلى عدد من المواقع الصحفية مثل “بي بي سي العربية، والحرة” بعد أن قاموا بتغطية المظاهرات. ووفقًا لبي بي سي وبعد اتصال مع مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام آنذاك، رجح مكرم “أن تكون السلطات المصرية قد حجبت بعض المواقع الإخبارية، من بينها موقع بي بي سي عربي” وأوضح أنه “لم يخطر بعد بشكل رسمي بأسماء المواقع التي حجبت، غير أن معلوماته الأولية تؤكد حجب مواقع إخبارية بسبب نشر أخبار “غير دقيقة” عن المظاهرات“.
محاولات حجب واير وفيسبوك ماسنجر
تلت مظاهرات 20 سبتمبر دعوات للتظاهر مرة أخرى في 27 سبتمبر 2019، وبالرغم من أن الدعوة للتظاهر لم تلقَ اهتمامًا شديدًا، فإن الحكومة المصرية أمضت الأسبوع كله في محاولات لحجب تطبيقات التراسل الفوري وحجب المواقع الصحفية. في 22 سبتمبر حاولت الحكومة المصرية حجب تطبيق واير للتراسل الفوري على شبكة فودافون، وفي اليوم التالي حاولت الحكومة حجب “فيسبوك ماسنجر” على شبكات الإنترنت المحمول حيث ظهر للعديد من المستخدمين رسائل تفيد بأن “فيسبوك ماسنجر” غير متاح حاليًّا أو في انتظار الشبكة، كما أن موقع “فيسبوك ماسنجر” تعرض أيضًا للحجب لفترة محدودة، كما تعرض 14 موقعًا من مواقع تطبيقات التراسل الفوري للحجب في تلك الفترة، وفي 24 سبتمبر حاولت الحكومة حجب تويتر وفي بعض الأحيان خنق الاتصال بالموقع، وفي نفس اليوم رصد تقنيون وجود حجب جغرافي لتويتر وفيسبوك في منطقة وسط المدينة بالقاهرة على شبكات الإنترنت المحمول المختلفة.
حجب الموقع الصحفي درب
أطلق حزب التحالف الشعبي الاشتراكي موقع “درب” برئاسة تحرير الصحفي خالد البلشي في 8 مارس 2020، وبعد شهر من إطلاقه تعرض الموقع للحجب في مصر في 9 إبريل 2020. موقع “درب” هو الموقع الثالث الذي يُحجب للصحفي خالد البلشي، حيث حجبت السلطات سابقًا موقعين برئاسة تحريره: موقع “البداية” في يونيو 2017، وموقع “كاتب” الذي حُجب بعد تسع ساعات فقط من إطلاقه في يونيو 2018. الجدير بالذكر أن موقع “كاتب” كان إحدى مبادرات “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” والتي تعرَّض موقعها للحجب في أغسطس 2017. أصدر حزب التحالف الشعبي وفريق درب بيانًا حول حجب الموقع في 11 إبريل 2020 بعنوان: “مستمرون في العمل وسنتخذ الإجراءات القانونية“، وأكد البيان أنه “رغم الحجب غير المعلن ومجهول المصدر، فإن الموقع سوف يستمر، بنفس سياسته التحريرية، كمنصة لتداول المعلومات، ونشر الآراء، ومعبرًا عن القوى الديمقراطية بكل تنوعاتها” كما أعلن أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات النقابية والقانونية في مواجهة “هذا القرار القمعي“. واختتم البيان بـ“حجب الآراء وقمعها ومصادرة حرية الصحافة لا يحمي الأوطان“.
حجب “تلجرام” في مصر
تعرض موقع وتطبيق تلجرام للحجب في مصر لفترة محدودة يوم 22 أكتوبر 2020 على ثلاث شبكات لمقدمي خدمة الإنترنت، وهي شبكة “وي” وشبكة “فودافون” وشبكة “أورانج“. وذلك بعد إعلان العديد من مستخدمي خدمة الإنترنت على الشبكات الثلاث عدم قدرتهم على الوصول لـ“تلجرام“. ويعتبر “تلجرام” واحدًا من أشهر التطبيقات المُشفَّرة واسعة الانتشار في العالم.