قضت محكمة القضاء الإداري في 28 مايو 2011، بتغريم كلٍّ من الرئيس الأسبق حسني مبارك، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي 540 مليون جنيه مصري من أموالهم الشخصية كتعويض عن الأضرار التي خلَّفها قرارهم بقطع خدمات الإنترنت والاتصالات يوم 28 يناير 2011. وجاء في حيثيات الحكم: “إن قرار قطع الاتصالات وخدمات الإنترنت لم يستهدف حماية الأمن القومى، وإنما لحماية النظام والحفاظ على مبارك رئيسًا للجمهورية الحاكم للنظام، حيث لم تكن هناك ثمة حالة تدعو للمساس بالأمن القومى، وتتطلب حماية ذلك الأمن لإصدار ذلك القرار، بل كانت حالة من حالات التعبير السلمي عن الرأي، اجتمع عليها الشعب المصرى الأعزل، طالبت بالعيش والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وضرورة إسقاط النظام القمعي المتسبب فى الإفقار وتكبيل الحريات والنهب المنظم لثروات مصر“. في عام 2018ألغت المحكمة الإدارية العليا الحكم الصادر عن القضاء الإداري.