في 20 سبتمبر 2019 انطلقت في مصر عدد من المظاهرات المتفرقة بعد دعوة من المقاول والممثل محمد عليالذي اتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومته بالفساد، وقبل ساعات من انطلاق المظاهرات نشر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام موضوعًا بعنوان: “الحجب والغرامة عقوبة نشر الشائعات على وسائل الإعلام، ولم يكن الموضوع سوى تذكير بلائحة الجزاءات الخاصة بالمجلس، حيث قالت المادة 17 من اللائحة إن للمجلس الحق في مجازاة أي صحيفة أو وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني يقوم بنشر أو بث أخبار كاذبة أو شائعات أو نقل معلومات من مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق من صحتها، وحددت المادة الغرامات بأداء مبلغ مالي لا يزيد مقداره على 250 ألف جنيه مصري أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية، أو منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكتروني لفترة محددة أو بصفة دائمة“. وبالفعل تعرضت بعض المواقع الصحفية للحجب في مصر في 22 سبتمبر 2010 إثر تغطيتها للمظاهرات، حيث واجه المستخدمون صعوبة في الوصول إلى عدد من المواقع الصحفية مثل بي بي سي العربية، والحرةبعد أن قاموا بتغطية المظاهرات. ووفقًا لبي بي سي وبعد اتصال مع مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام آنذاك، رجح مكرم أن تكون السلطات المصرية قد حجبت بعض المواقع الإخبارية، من بينها موقع بي بي سي عربيوأوضح أنه لم يخطر بعد بشكل رسمي بأسماء المواقع التي حجبت، غير أن معلوماته الأولية تؤكد حجب مواقع إخبارية بسبب نشر أخبار غير دقيقةعن المظاهرات“.