بعد سبع سنوات من الحكم بالغرامة في قضية قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير 2011، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا نهائيًّا بإلغاء الحكم الصادر عن القضاء الإداري بتغريم الرئيس الأسبق حسني مبارك، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي 540 مليون جنيه مصري من أموالهم الشخصية كتعويض عن الأضرار التي خلفها قرارهم بقطع خدمات الإنترنت والاتصالات. حيث اعتبرت المحكمة أن قرار قطع الاتصالات جاء حفاظًا على الأمن القومي للبلاد ومنعًا لوقوع أي جرائم إرهابية تزامنًا مع أحداث التظاهر التي كانت تشهدها البلاد في ذلك الحين“.