يلتزم الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى يمتلك وسيلة إعلامية أو يمتلك نسبة من الأسهم فيها تخول له حق الإدارة، حال سقوط أو زوال الجنسية المصرية عنه، بحس الأحوال، بالتصرف فى ملكية الوسيلة الإعلامية أو نسبة الأسهم الزائدة التى تخوله حق الإدارة إلى شخص طبيعى أو اعتبارى مصرى، وذلك خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ سقوط أو زوال الجنسية المصرية عنه، ويتعين الحصول على الموافقة الكتابية للمجلس الأعلى على التصرف.
فإذا لم يقم بالتصرف خلال المدة المذكورة، يتم وقف ترخيص الوسيلة الإعلامية لمدة ستة أشهر، وإذا لم يتم التصرف حتى انتهاء مدة الوقف يلغى ترخيص الوسيلة الإعلامية ما لم يقرر المجلس الأعلى مد مدة الوقف ستة أشهر أخرى لمبررات يقدرها.
وتسرى أحكام هذه المادة بالنسبة للمواقع الإلكترونية الإعلامية.