التقنية والقانون

تُقدِّم مسار هذه العريضة الاسترشادية، التي يمكن الاستعانة بها في الطعن على قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برفض منح الترخيص لمواقع إلكترونية. وتهدف العريضة إلى تقديم نقد وتحليل لنصي المادتين (6) و(105) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، واللتين تُجرِّمان إنشاء أو إدارة موقع إلكتروني دون الحصول على ترخيص مسبق من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كما تُقرِّران عقوبات مشددة تتراوح بين الغرامات المالية الباهظة والغلق والمصادرة كعقوبات وجوبية.

تتناول هذه المذكرة الطعن بعدم دستورية ما ورد بالمادتين 80 و117 من قانون الإجراءات الجنائية، اللتين منحتا القاضي الجزئي والنيابة العامة سلطة إصدار أوامر بمراقبة الاتصالات وضبط الرسائل، وإجراء تسجيلات للأحاديث التي تجري في أماكن خاصة، مع السماح بتجديد هذه الأوامر لمدد غير محدودة.

يغطي هذا الدليل موضوعات أساسية تبدأ من التعريف بطبيعة التقارير الفنية في قضايا تقنية المعلومات، ثم يوضح كيفية قراءتها بصورة منهجية، مع التركيز على الشروط القانونية والفنية التي يجب أن تتوافر في هذه التقارير حتى تكتسب الحجية أمام القضاء. ويوضّح كيف يمكن للمحامي أن يدفع ببطلان الدليل المتولد عن إجراء باطل، أو الدفع بانتفاء صفة مأمور الضبط، أو التمسك بمبدأ الشك لمصلحة المتهم.

تتناول هذه الورقة حيثيات الحكم ببطلان الدليل الجنائي الرقمي في إحدى القضايا، وتوضح كيف أعادت المحكمة تفسير وتطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، مبرزةً أهمية الالتزام بالمعايير الفنية والإجرائية في التعامل مع الأدلة الرقمية، وتأثير تجاهلها على نزاهة التحقيقات وضمانات المحاكمة العادلة.

تقدّم هذه الورقة قراءة نقدية لموقع العمالة المنصاتية داخل قانون العمل الجديد، وتبيّن أوجه القصور التي قد تُبقي العاملين في وضع هش، مع طرح مقترحات عملية لسد هذه الفجوات بما يضمن حماية الحقوق الأساسية للعمال في سياق الاقتصاد الرقمي المتسارع.

تهدف هذه الورقة إلى تقديم قراءة في الجدل القائم حول مفهوم “الجريمة الإلكترونية”، فتعرض الحجج المؤيدة لفكرة استحداث تصنيف خاص يسمى “الجريمة الإلكترونية”، وما يقابلها من ردود تدافع عن أن الجريمة في جوهرها ثابتة، وإن التكنولوجيا لا تعدو كونها أداة جديدة لتنفيذ الجرائم التقليدية.كما تتناول الإشكاليات العملية والمخاطر المترتبة على توسيع مفهوم الجريمة الإلكترونية.

تسلط هذه المذكرة القانونية الضوء على عدم دستورية المواد (6) و(105) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والتي تجرّم إدارة موقع إلكتروني بدون ترخيص. تناقش المذكرة الغموض الذي يحيط بتعريف الأفعال المجرّمة، ومخالفة النصوص الحالية لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وتبيّن كيف تفرض عقوبات مغالية تمس حرية التعبير وحق الجمهور في الوصول إلى المعلومات.

تهدف هذه المذكرة إلى توفير أداة مرجعية واسترشادية للمحامين، والمدافعين عن حرية التعبير والحقوق الرقمية، والباحثين القانونيين، عند التعاطي مع الاتهامات ذات الصلة بـ”إدارة موقع إلكتروني بدون ترخيص”، بما يُسهم في تعزيز الحماية القانونية، وتحقيق المحاكمة العادلة.

تثير جريمة “إدارة موقع إلكتروني بدون ترخيص” إشكاليات قانونية ودستورية متشابكة في السياق المصري. فمع صدور قانون تنظيم الصحافة والإعلام، اتّسع نطاق الخضوع للترخيص ليشمل فئات متعددة من المواقع الإلكترونية، بما يتجاوز النصوص الواضحة في القانون والدستور. تقدم هذه الورقة قراءة تحليلية لهذا الواقع القانوني، وتتناول شروط تحقق الجريمة، وحدود مسؤولية الإدارة، وموقع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في هذا المشهد.