مقدمة

تحتل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مكانًا مركزيًا في استراتيجية الرئيس الصيني شي جين بينج الطموحة، والتي تهدف إلى أن تأخذ الصين مكانها كقوة عظمى في نظام دولي جديد مختلف تمامًا عن القائم اليوم. يرى قادة الصين أن تطور تكنولوجيا الاتصالات والإنترنت بصفة خاصة قد نقل العالم إلى عهد جديد من خلال ثورة صناعية جديدة لم يعد رأس المال هو محورها بل البيانات. وبأبسط عبارة ممكنة يؤمن مفكرو الحزب الشيوعي الصيني وكذلك شي جين بينج بأن حيازة البيانات وامتلاك أدوات إعادة تشكيلها والتحكم في وصولها حيث تريد هي المنتج الرئيسي للثروة الاقتصادية وللقوة والنفوذ الدولي في عالم الغد. ليس غريبًا إذن أن ينتج تحويل هذا التصور إلى استراتيجية وسياسات عملية مثل “مبادرة الحزام والطريق”، وفرعها المتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، “طريق الحرير الرقمي”. كلا المبادرتين يهدفان إلى أن تكون الصين في مركز العالم الرقمي، بأن تربط العالم كله بها، وتكون في الموقع الذي يتيح لها التحكم في تدفق النسبة الأكبر من البيانات في العالم.

ليس العالم الرقمي معلقًا في الفراغ بل لا يزال يعتمد على العالم المادي ويتأثر بظروفه، وهذا يضع مصر في مكان مميز على خارطة “الحزام والطريق”، وكذلك “طريق الحرير الرقمي”، فمصر تقع بالضبط عند نقطة الوصل الأكثر ازدحامًا بحركة البيانات الواصلة بين أجزاء العالم. 95% من حركة بيانات الإنترنت تمر بالكابلات البحرية، ومصر يمر بها أكبر عدد من الكابلات التي تربط قارات العالم القديم الثلاث. وهو مايجعل اتجاه الصين إلى التقارب مع مصر أمر ليس بغريب، وفي الوقت نفسه يجد النظام المصري الحالي في هذا التقارب فرصة للتخلص من الحاجة الضرورية إلى الروابط الاقتصادية مع الغرب، والتي تأتي مقابل التدقيق في حال حقوق الإنسان في مصر. تقدم الصين خلطة مريحة ومربحة أيضًا. لا تهتم الصين بممارسات النظم الشريكة لها فيما يخص حقوق الإنسان، في نهاية المطاف الصين نفسها قد تكون أكثر دول العالم انتهاكًا لحقوق مواطنيها. وعلى جانب آخر، الصين حصان لا يبدو الرهان عليه في سباق الصعود الاقتصادي أو السياسي القادم مقامرة خطرة بأي حال، فأغلب البوادر تشير إلى أن فرصة الصين لتحقيق طموحاتها كبيرة وتزداد مع الوقت.

التهديدات والمخاطر

1 – تهديدات الأمن القومي

ثمة الكثير من الأدلة على أن جميع الشركات الصينية الخاصة مرتبطة بشكل وثيق بالحكومة الصينية والحزب الشيوعي الصيني. هذا يعني أنه في كثير من الحالات لا يمكن الثقة في ألا تكون سياسات وقرارات هذه الشركات ذات دوافع سياسية. وسواء كان ذلك طواعية أو قسرًا، فأي شركة صينية يمكن أن تكون متعاونة مع الوكالات الاستخباراتية الصينية. هذا مفروض صراحة بالقانون الصيني نفسه.

لقد مارست الصين الجاسوسية (مثل غيرها)، ولكنها تملك ميزة غير عادلة، فهي لا تحتاج إلى أن تبحث وتجد الأبواب الخلفية ثم تتوصل إلى كيفية اختراقها، إنها ببساطة تتحكم في هؤلاء الذين يمكنهم خلق أي عدد من الأبواب الخلفية تريده بحسب الحاجة. المثال الأكثر شهرة هو تسريب البيانات في المقر الرئيسي للاتحاد الأفريقي.

في عام 2020، في وقت الإعداد للقمة السنوية للاتحاد الأفريقي، كما يرد بتقرير لرويترز، اكتشف موظفو المنظمة أن مقاطع الفيديو التي تسجلها كاميرات الأمن في المقر تتم سرقتها. الاكتشاف تم بناء على معلومة في صورة رسالة بريد إلكتروني أرسلها كويشيرو كوميياما الذي يدير قسم التنسيق العالمي في فريق “الاستجابة الطارئة للحاسوب” الياباني، حيث قام بتحذير مسؤولي الاتحاد الإفريقي أن ثمة تدفق مشبوه للبيانات بين شبكتهم وبين نطاق على الإنترنت معروف صلته بمجموعة صينية لمخترقي البيانات.

لم تكن تلك هي المشكلة الأمنية الأولى في مبنى المقر ونظم المراقبة به، حيث تعرض الاتحاد الإفريقي إلى اختراق آخر، وكلا الاختراقين نفذته شركات صينية في إطار منحة من الحكومة الصينية. في عام 2018 كشفت اللوموند الفرنسية في تقرير لها اختراق آخر لموظفي الاتحاد الإفريقي. فقد وجدوا أن الخوادم في مركز المؤتمرات الجديد كانت ترسل نسخًا من محتوياتها إلى شنجهاي كل ليلة.

يتصل بهذا التهديد دعوة الولايات المتحدة للحكومة المصرية من خلال بيان رسمي أصدرته سفارتها في القاهرة في أكتوبر 2020، لألا تسمح للشركات الصينية بالمساعدة في إنشاء البنية التحتية لشبكة الـ5G في مصر. حث البيان أيضًا القاهرة على أن تنضم إلى برنامح “شبكة نظيفة” الذي وصفه البيان بأنه “مقاربة شاملة لحماية أصول الأمة بما في ذلك خصوصية المواطنين ومعلومات الشركات الأكثر حساسية من التدخل العدواني لذوي النوايا السيئة مثل الحزب الشيوعي الصيني.” تحالف “شبكة نظيفة” في ذلك الحين كان قد نجح في اجتذاب أكثر من 40 دولة حول العالم إلى جانب 60 شركة تكنولوجيا عالمية بما في ذلك أوراكل، هيوليت باكارد، فريزون، وتليفونيكا.

2 – تسهيل انتهاكات حقوق الإنسان

لا يمكن إثبات أن الحكومة الصينية تدعم عمدًا تصدير تكنولوجيات قمعية. قد تكون فقط تستغل رغبة الأنظمة الشمولية في الدول النامية في الحصول على هذه التكنولوجيات. في كلتا الحالتين، الحقيقة هي أن صفقات الشركات الصينية تعتمد في كثير من الأحيان على المنح والقروض الميسرة التي تقدمها الحكومة الصينية إلى الدول الشارية، وهو ما يثبت أن في هذه الحالات لم تكن الأنظمة القمعية في هذه الدول لتتمكن من الجصول على هذه التكنولوجيات دون تدخل الحكومة الصينية. تلك سياسة صينية، وهي تؤدي إلى عواقب وخيمة للشعوب الرازحة تحت حكم الأنظمة الشارية.

شركات التكنولوجيا الصينية في مصر

في 2002 وقعّت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية ووزارة صناعة المعلومات الصينية مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في كلا البلدين. كان ذلك ذو أثر في فتح الباب للشركات الصينية لتدخل إلى السوق المصري بدعم كامل من الحكومة الصينية. فمصر هي واحدة من المراكز المختارة ومدخل إلى القارة الإفريقية.

في ديسمبر 2005، أطلقت هواوي مركزها الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للدعم والتدريب في القاهرة. يمتد هذا المركز على مساحة 3000 متر مربع باستثمارات قدرها 3 ملايين دولار أمريكي.

أثناء معرض تكنولوجيا المعلومات والاتصالات – القاهرة 2017، أطلقت هواوي معملها المفتوح بالقاهرة، وهو الثامن في سلسلة المعامل المفتوحة لهواوي حول العالم. يستهدف المعمل المفتوح بالقاهرة العملاء من الشركات ومخصص لخدمة كل شمال إفريقيا. يوجد المعمل المفتوح في مكاتب هواوي في القرية الذكية، وتبلغ مساحته حوالي 400 متر مربع، وكان من المقدر أن يمتد إلى أكثر من 1000 متر مربع في السنتين التاليتين. كان المتوقع للمعمل المفتوح بالقاهرة أن يركز على مجالات الأمن العام، الشبكات الذكية، المدن الذكية، الحكومة الذكية، والتعليم الذكي. وبه أربعة مراكز وظيفية: مركز تطوير الشركاء، مركز الحلول المبتكرة المشتركة، مركز تدريب المواهب والشهادات المعتمدة، ومركز خبرة الصناعة.

الاجتماعات عالية المستوى

مسؤولو شركات التكنولوجيا الصينية، وهواوي بصفة خاصة، هم زوار ومضيفون متكررون لمسؤولي الحكومة المصرية من أعلى المستويات وفي مقدمتهم بالطبع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وفي حين أن معظم ما يتم مناقشته في مثل هذه الزيارات والاجتماعات يمكن تصنيفه كنوايا حسنة لا تتحول في معظم الأحيان إلى واقع فعلي، يمكننا أن نلاحظ أن المناقشات المستمرة مع مسؤولي الحكومة قد شكلت ببطء بعضًا من التوجهات المصرية لاسترتيجية وأهداف مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تقدم الأمثلة التالية فرصة للتعرف على الديناميكيات التي من خلالها نجحت الشركات الصينية في التأثير على سياسات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر. مثال يستحق الانتباه هو التغير الذي يكاد يكون حادًا ومفاجئًا في التوجهات والذي يمكن ملاحظته حوالي الربع الأخير من عام 2015. صادف ذلك استبدال وزير الاتصالات وتكنولوجيا خالد نجم، بياسر القاضي. وفي حين كان تركيز الوزراء قبل نقطة التحول هذه على تحديث شبكات الاتصالات القديمة، أصبح التركيز على التكنولوجيات الرقمية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية هو الغالب. وبلغ هذا ذروته في السباق الحالي نحو أحدث التكنولوجيات، خاصة لأجل العاصمة الإدارية الجديدة.

في مايو 2014 التقى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حينها، عاطف حلمي، مع نائب رئيس شركة هواوي تكنولوجي. حضر الاجتماع أيضًا المدير التنفيذي الرئيسي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إتيدا)، ومدير هواوي مصر. كان الوزير مهتمًا بأن تشارك هواوي في استراتيجية النطاق العريض، وأن تضاعف عدد المتدربين، وأن تشارك في مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في محور قناة السويس. مسؤولو هواوي أكدوا أن الشركة “تعتبر مصر مركزًا إقليميًا لعملائها.” المقر الرئيسي لهواوي – شمال أفريقيا يوجد بالقاهرة ويخدم 22 بلدًا مع مراكز هواوي الإقليمية الأخرى: مركز تشغيل الشبكات، مركز الدعم الفني، المركز الإقليمي للتدريب، إضافة إلى المركز العالمي لخدمة الموارد. خلال 15 عامًا مضت على وجود الشركة في مصر قدمت تدريبها لحوالي 5000 متدرب متخصص من خلال مركزها الإقليمي للتدريب.

في سبتمبر عام 2015، التقى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حينها، خالد نجم، مع الرئيس التنفيذي لهواوي مصر. بين من حضروا الاجتماع كان رئيس قسم قطاع الترددات بالهيئة القومية لتنظيم الاتصالات، ورئيس خط إنتاج الشبكات اللاسلكية في هواوي. تناول الاجتماع مشاركة هواوي في خطط “تطوير ودعم شبكات البنية التحتية في مصر، والخطط الموضوعة لرفع كفاءة وجودة شبكات الاتصالات والإنترنت، خاصة ذات الصلة بترددات 4G المخطط لها أن تكون متاحة في أوائل 2016.” ممثلو هواوي كانوا مهتمين بالترويج “لعمل شركاتهم في مجال تكنولوجيا التطور طويل المدى،” ووافقوا على بدء ورشة عمل مشتركة مع الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات لمناقشة الأمور ذات الصلة باستخدام هذه التكنولوجيا، في الوقت الذي يعدون فيه لإطلاق مشروع تجريبي لها. ووافقت هواوي أيضًا على مناقشة “إمكانية إنشاء مصنع لتكنولوجيا لهواتف المحمولة” بعد دراسة ذلك.

في أكتوبر 2015، التقى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ذلك الحين، ياسر القاضي (المعين قبل أقل من شهر) مع رئيس قطاع الشبكات بهواوي، ونائب رئيس هواوي في شمال إفريقيا، والرئيس التنفيذي لهواوي مصر. الملاحظات الرئيسية في هذا الاجتماع هي أولًا مناقشة نتائج اجتماع للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للصين في سبتمبر 2015 مع رئيس مجلس إدارة هواوي. ثانيًا، أكد الطرفان على خطط هواوي لتطوير جودة الشبكة وزيادة كفاءتها التشغيلية. دعا الوزير شركة هواوي لأن “تخلق منظومة من التناغم في العمل مع كل مشغلي شبكات الاتصالات في السوق المصري.” ثالثًا، كلا الطرفين “وافق على أن هواوي ينبغي أن تشارك في توفير حلول تكنولوجية للمدن الذكية، على اعتبار خبرتها في عديد من الدول.” إلى جانب هذه النقاط، أنكر ممثلو هواوي الشائعات “حول أن هواوي تنوي التخلي عن بعض موظفيها المصريين ونقل مركز الدعم الخاص بها إلى الهند.” وأكدوا أنه على عكس تلك الشائعات، فقد زادت هواوي من عدد موظفيها في مصر بإضافة 100 وظيفة جديدة في 2014، وكذلك بخلق 2000 وظيفة من خلال مشروعات التعاون بينها وبين أكثر من 50 شريك محلي.

حسب بيان صحفي لهواوي أصدرته في 22 إبريل 2019، استقبل رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي رئيس المجلس الاستشاري لهواوي في مكتبه. كان ذلك هو الاجتماع الثاني على هذا المستوى خلال نفس السنة، بعد المباحثات التي دارت خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في يناير 2019. وصف البيان الصحفي المحادثات بين الطرفين بأنها كانت “مباحثات عميقة”. تناول الاجتماع العاصمة الإدارية الجديدة و”التكنولوجيات المتعلقة بإنشائها كمدينة ذكية، والتعليم والتدريب العملي في مختلف قطاعات الصناعة.” لم يذكر البيان الصحفي (في صورته الحالية على موقع هواوي) أنه خلال هذا الاجتماع، الذي وصفته مصادر أخرى بكونه شديد الخطورة، عرضت هواوي إجراء تجربة لتكنولوجيا شبكة الـ 5G أثناء نهائيات كأس الأمم الأفريقية التي كانت مصر في سبيلها لاستضافتها في يونيو من نفس العام. لأسباب غير معلومة لم يتم إجراء التجربة. ولكن في وقت الإعلان عنها أثارت قدرًا كبيرًا من الاهتمام الإعلامي، واجتذبت بعضًا من الهجوم أيضًا.

مشروعات البنية التحتية

الكابلات البحرية

الكابلات البحرية لها أهمية بالغة في الاستراتجية الاقتصادية-السياسية للصين والتي يعبر عنها مشروعها الأكبر والمركزي “مبادرة الحزام والطريق.” الفكرة الأساسية لهذه المبادرة هي وضع الصين في مركز العالم من خلال ربط جميع أجزائه بها. سبل الاتصال اليوم رقمية، والبنية التحتية الرئيسية لها هي الكابلات البحرية التي يمر بها 95% من حركة بيانات شبكة الإنترنت. ولذلك تنتهج الصين من خلال شركاتها العملاقة سياسة نشطة لإنشاء الكابلات البحرية ذات الأفضلية على تلك القائمة حاليًا، وتستغل في ذلك التطور التكنولوجي المتسارع، وارتفاع الطلب على السعات الأكبر والسرعات الأعلى لحركة البيانات مع بوادر عصر جديد للشبكات الرقمية مع تكنولوجيا شبكات الـ5G وإنترنت الأشياء IoT.

الموقع الفريد لمصر، وكونها ثاني أكثر دول العالم ارتباطًا بالكابلات البحرية للاتصالات بعد الولايات المتحدة الأمريكية، يجعل لها مكانًا مميزًا في استراتيجية الصين لربط العالم بها، ومن ثم فإن أكثر مشروعات الشركات الصينية طموحًا لإنشاء أنظمة كابلات بحرية تمتد من الصين وجنوب شرق آسيا وحتى أورويا لا يمكن لها أن تتحقق دون أن تكون مصر، من خلال شركة المصرية للاتصالات المملوكة للدولة، شريكًا بها. تركز الصين حاليًا على ربط دول الجوار في شرق وجنوب شرق آسيا بها، ولكنها أيضًا بدأت مؤخرًا في دفع مشروعات كبرى لكابلات بحرية عملاقة تعبر قارات العالم القديم (آسيا وأفريقيا وأوربا) وتربطها ببعضها البعض. التالي هو عرض لأهم هذه المشروعات ودور المصرية للاتصالات فيها.

بتاريخ 19 أكتوبر 2017، وقعّت مجموعة شركات صينية منها شركة هواوي، وكذلك بنك التعمير الصيني مذكرة تفاهم لإنشاء الكابل البحري PEACE والذي يعبر حوالي 6800 كيلومتر ويربط جنوب آسيا عن طريق باكستان وشرق إفريقيا عن طريق جيبوتي وكينيا. في 28 مارس 2022، أعلن عن اكتمال القسم الممتد تحت البحر الأبيض المتوسط، من أبو تلات في مصر إلى مارسيليا في فرنسا. نقاط الإنزال إلى البر في أبو تلات ومارسيليا وقبرص ومالطا تم تنفيذها في عام 2021. في 19 أغسطس 2022، أُعلن عن إكمال الكابل بإكتمال القسم الرئيسي منه الممتد من كراتشي في باكستان وحتى الزعفرانة في مصر، مع نقطة إنزال في كينيا.

في إبريل عام 2019 وقعّت المصرية للاتصالات اتفاقية شريك نقطة إنزال (عبور) مع شركة الكابل البحري PEACE وشركة PCCW Global. حسب البيان الإعلامي لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية “وقعِّت الاتفاقية في إطار مبادرة الحزام والطريق للتعاون الدولي في الاقتصاد الرقمي، وذلك أثناء المنتدى الثاني للمبادرة للتعاون الدولي والذي عقد في العاصمة الصينية بكين.” وحسب الاتفاقية سيكون للكابل البحري PEACE مخطتي إنزال في كل من الزعفرانة على البحر الأحمر وأبو تلات على البحر الأبيض. فيما بين المحطتين يعبر الكابل الأراضي المصرية من خلال “مسارات أرضية مختلفة جديدة.” قيمة الاتفاقية قدرت بحوالي 45 مليون دولار أمريكي، على طول العمر الافتراضي للكابل.

خلال نفس مراسم التوقيع، وقعت المصرية للاتصالات وشركة PEACE مع شركتها الأم هينج تونج مذكرة تفاهم يمقتضاها تشتري المصرية للاتصالات كابلات الفايبر من هنج تونج في حين تشتري الأخيرة من المصرية للاتصالات الكابلات الأرضية اللازمة للعبور بالأراضي المصرية. جدير بالذكر أن PEACE هو الكابل البحري الصيني الأول المملوك لشركات خاصة.

في 31 يناير 2014 تم توقيع اتفاق إنشاء الكابل البحري AAE-1 آسيا-إفريقيا-أوروبا-1، والذي بدأ كمبادرة من شركة يونيكوم الصينية بدعم ومشاركة المصرية للاتصالات. الكابل يمتد بطول 25 ألف كيلومتر ويربط جنوب شرق آسيا بأوروبا مرورًا بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويشمل نقاط إنزال في هونج كونج، فييتنام، كامبوديا، ماليزيا، سنغافورة، تايلاند، الهند، باكستان، عمان، الإمارات، قطر، اليمن، جيبوتي، السعودية، مصر، اليونان، إيطاليا وفرنسا.

شبكات الاتصالات الأرضية وشبكات الهاتف المحمول

دخلت الشركات الصينية، تحديدًا كل من هواوي وZTE، إلى سوق البنية التحتية لشبكات الاتصالات في مصر مبكرًا، وفي وقت شديد الأهمية كانت فيه مصر في حاجة إلى تحديث شبكات الاتصالات بها للدخول إلى عصر التكنولوجيا الرقمية ونقل البيانات عبر خطوط الهاتف الأرضي والمحمول. قدمت هواوي وZTE عروضًا تنافسية يدعمها كالعادة القروض والمنح التي تقدمها الحكومة الصينية، وكان ذلك مناسبًا للحكومة المصرية ولشركة المصرية للاتصالات المملوكة للدولة. وبحكم وجود الشركتين بالسوق وقيامهما بتنفيذ تحديثات الشبكات الرئيسية كان من الطبيعي أن يلجأ مقدمو خدمات الهاتف المحمول حينها إليها لتنفيذ شبكاتهم. الحرص على دخول الأسواق في مثل تلك الأوقات المواتية هو استراتيجية صينية تسمح للشركات الصينية بالحصول على أفضلية لا يكاد يمكن منافستها عند الحاجة إلى تحديث المشروعات المنفذة في وقت لاحق، وهو الحال في مصر. فلا زالت لهواوي بصفة خاصة أفضلية كبيرة في عمليات تحديث الشبكات التي أصبحت تتلاحق بوتيرة كبيرة نظرًا للتطور السريع للاتصالات ولشبكة الإنترنت. وتركز هواوي بصفة خاصة على تطوير تقنيات التطور طويل الأمد Long-Term Evolving LTE والتي تعني أن تكون أنظمة الشبكات معدة للتحديث بشكل مستمر، وهو ما يمنحها أفضلية إضافية.

في المحصلة شبكات الاتصالات المصرية في الوقت الحالي في غالبيتها إن لم تكن كلها هي تكنولوجيا ومعدات وتنفيذ صيني، وهي أيضًا تعتمد على الشركات الصينية لتحديثها الضروري باستمرار. في التالي عرض لأهم المحطات في تطور عمل الشركتين الصينيتين الأكبر ZTE وهواوي في مجال البنية التحتية للاتصالات في مصر منذ عام 2002 تقريبًا وحتى الماضي القريب.

المصرية للاتصالات

في عام 2004 فازت كل من ZTE وهواوي معًا بمناقصة دولية طرحتها المصرية للاتصالات لتنفيذ أول شبكة في مصر تعمل بتكنولوجيا تقسيم الكود وتعدد العناوين code division multiple address (CDMA). قدرة الشبكة كانت 60 ألف مستخدم وتتضمنت استثمارات إجمالية أكثر من 20 مليون دولار أمريكي. من المثير للاهتمام أن عقيل بشير، رئيس المصرية للاتصالات حينها عبر عن أمله في مزيد من التعاون مع ZTE وهواوي وكذلك الشركات الصينية الأخرى. في ديسمبر من العام التالي، تم توقيع عقد إضافي بين كل من المصرية الاتصالات وهواوي للتوسع في الشبكة اللاسلكية الثابتة للمصرية للاتصالات باستخدام نفس التكنولوجيا.

في أغسطس 2008، وقعّت كل من ZTE والمصرية للاتصالات عقدًا لتنفيذ 100،000 خط للمرحلة الثانية من شبكة المصرية للاتصالات التي تستخدم تكنولوجيا تقسيم الكود وتعدد العناوين (CDMA) مع دائرة محلية لاسلكية wireless local loop (WLL)، في القاهرة والدلتا، لتصبح ZTE بذلك أكبر موردي تكنولوجيا CDMA للمصرية للاتصالات. في المرحلة الأولي من المشروع قامت ZTE بتنفيذ 60،000 خط من أنظمة CDMA WLL في الدلتا، والتي كانت في ذلك الحين قد دخلت مرحلة التشغيل التجاري. تضيف المرحلة الثانية 45،000 خط في الدلتا، وتبني شبكة جديدة من 52،000 خط في 16 من أحياء القاهرة الكبرى بما في ذلك المريوطية، والمعادي، ومنطقة ميدان رمسيس والأوبرا في وسط المدينة حيث يوجد المقر الرئيسي للمصرية للاتصالات. إلى جانب إنشاء الشبكة بالكامل، خصصت ZTE عددًا من الحلول خصيصًا لمتطلبات المصرية للاتصالات. جهزت ZTE الشبكات بمنصتها لبروتوكول الإنترنت (IP) CDMA WLL وقدمت تكنولوجيتها لشبكة قلب (800M core network)، شبكة الاتصال، والنهايات الطرفية اللاسلكية الثابتة.

في وقت سابق في أغسطس 2006، منحت المصرية للاتصالات تعاقدًا آخر شديد الأهمية لهواوي، تقوم بموجبه بتحديث شبكتها القديمة المصممة لنقل تدفق الصوت بتكنولوجيا دارات مفاتيح الاختيار circuit-switched voice traffic وتحويلها بحيث يكون بإمكانها نقل أحمال كبيرة من البيانات، وتوصيل الفيديو المتزامن وتيسير الوصول إلى الإنترنت لقاعدة المستخدمين المتزايدة بسرعة في ذلك الحين. لتحقيق هذا الهدف ستقدم هواوي تكنولوجيا المضاعفة الكثيفة لتقسيم الطول الموجي Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM)، والتي تمكِّن قنوات فيديو، وصوت، وبيانات متعددة من النقل عبر كابل فايبر واحد مع زيادة الكفاءة والسعة للشبكات بدعم صيغ مختلفة. مدة التعاقد كانت 3 سنوات وكان من المفترض أن ترفع قدرة شبكة المصرية للاتصالات في القاهرة وتخفض التكلفة بينما تحسن جودة الخدمة. في ذلك الحين كانت هواوي قد قدمت بالفعل أكثر من 250 شبكة نقل بمعدات DWDM على المستوى القومي وداخل المدن.

في 27 إبريل عام 2019، وقعّت المصرية للاتصالات اتفاقية تعاون استراتيجي مع الشركة الصينية العملاقة هنج تونج المتخصصة في تصنيع ومد كوابل الفايبر. حسب البيان الصحفي لهنج تونج، بدأت عمليات الشركة في في مصر في 2011، وكانت الشركة الصينية الوحيدة التي دخلت إلى سوق الاتصالات المصرية في عام 2012. في 2014 فازت هنج تونج بمناقصة لمشروع شبكة الفايبر للاتصالات في القصر الرئاسي.

في مايو 2018 وقعّت المصرية للاتصالات مع هواوي اتفاق تمويل (تسهيل وضمان قرض) بقيمة 200 مليون دولار أمريكي يقدمها بنك الصين وشركة تأمين الصادرات والإئتمان الصيني (Sinosure). وحسب الإقرار الذي قدمته المصرية للاتصالات إلى البورصة المصرية، ستساهم هواوي بتقديم شروط تمويل تنافسية بحيث يمكن للمصرية للاتصالات أن تمول إنشاء شبكة 4G وتطور شبكات البنية التحتية، بما في ذلك استخدام تكنولوجيات شبكات النقل. مدة الاتفاق هي أربع سنوات مع فترة سماح بحد أقصى سنتين.

موبينيل (أورانج)

الشركة المصرية لخدمات المحمول (موبينيل)، بدأت التعاون مع هواوي في عام 2005 على تجارب للقواطع اللينة Softswitch وأتمت المكالمة الأولي في هذا الاختبار. وفي 2006 وقعّت موبينيل عقدًا مع هواوي لتوسعة قدرة شبكتها لخدمة 5 ملايين عميل محتمل.

اتصالات مصر

تسبق علاقات هواوي باتصالات الإمارات وقت إنشاء إتصالات مصر. في أكتوبر عام 2006 اختارت اتصالات الإمارات هواوي لتكون المورد الرئيسي لها لإنشاء شبكة UMTS/HSPA على المستوى القومي. عندما فاز تحالف تقوده اتصالات بحق تطوير شبكة المحمول الثالثة في مصر، بعرض قدره 2.29 مليار يورو، كان طبيعيًا أن تتعاقد مع هواوي إلى جانب إريكسون لبناء شبكة الشركة الجديدة بتكلفة قدرها حوالي 1.2 مليار دولار.

في سبتمبر عام 2011 تعاقدت اتصالات مصر مع ZTE لتوسعة شبكتها. تلك كانت المرحلة الأولى من خطة التوسع التي وافق كلا الطرفين على الاستمرار في مرحلته الثانية في فبراير 2012. حسب الخطة ستقوم ZTE بتوريد وتركيب وتنفيذ معدات موجات راديو معرف برمجيًا Software Defined Radio (SDR) لمنظومة اتصالات محمول عامة Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) ونظم دعم أعمال business support systems (BSS) تسليم مفتاح. ونصت الاتفاقية أيضًا على مد التعاون الاستراتيجي المشترك في مجالات تكنولوجية أخرى بما في ذلك نقل الموجات الصغرى microwave، الشبكات المركزية، نظم الطاقة وخدمات القيمة المضافة.

في مارس 2018، ذكرت تقارير أن المصرية للاتصالات وهواوي قد أتمتا اختبار تكنولوجيا جديدة لهواوي للمرة الأولى في العالم. منظومة التشارك الديناميكي لطيف الترددات CloudAir GL15MHz تم اختبارها على شبكة اتصالات مصر في القاهرة. هذه المنظومة تمكن التشارك الديناميكي لطيف الترددات بين القواعد القياسية لشبكات المحمول التقليدية GSM وشبكات التطور طويل المدى LTE، وتسمح بتحسين أداء الاثنين بشكل كبير في حين تخلط بينهما في نفس الشبكة. إضافة إلى الحفاظ على طيف الترددات وهو مورد مرتفع القيمة.

في ديسمبر 2018، أوردت تقارير أن اتصالات مصر وهواوي قامتا بتركيب منظومة مضاعفة تقسيم الترددات Frequency-division duplexing (FDD) كثيفة تعدد المدخلات وتعدد المخرجات multiple-input and multiple-output على شبكات الـ 4G الخاصة باتصالات مصر للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بغرض اختبار التكنولوجيا. وحيث أن نتائج الاختبارات كانت مشجعة قررت اتصالات مصر التعاون مع هواوي لتنفيذها في المناطق ذات الأحمال العالية لتدفق البيانات. حيث أن تكنولوجيا الـ التعدد الكثيف للمدخلات والمخرجات MIMO هي من متطلبات شبكات الـ 5G في المستقبل.

المدن الذكية/الآمنة

في يناير 2018، وقع كل من هواوي ومجموعة طلعت مصطفى اتفاقية شراكة للتعاون الاستراتيجي. وفق هذه الاتفاقية ستعمل هواوي على تطوير مشروعات المجموعة وتقدم البنية التحتية الرقمية المطلوبة لتكنولوجيات المدن الذكية/الآمنة. وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة أن عمل هواوي سيغطي كل مشروعات المجموعة بما في ذلك مدينتي الرحاب ومدينتي. ووافق الطرفان أيضًا على تطوير مشروع مشترك باسم سباين يمتد على 4 ملايين متر مربع في مدينتي بالقاهرة الجديدة. المشروع يشمل مناطق سكنية وتجارية وفندقية، وترفيهية.

في سبتمبر عام 2021 وقعت هواوي وشركة تطوير مصر اتقاقية شراكة استراتيجية. وفق هذه الاتفاقية ستعمل هواوي على تطوير مشروعات الشركة وتقدم البنية التحتية الرقمية المطلوبة لتكنولوجيات المدن الذكية/الآمنة.

في يونيو 2022، أعلنت هواوي أنها قد بدأت تنفيذ مشروع الخدمات الرقمية في العاصمة الإدارية الجديدة. حسب هواوي ستكون العاصمة الإدارية الجديدة نموذجًا متقدما للمدن الذكية وسوف تكون مدينة متصلة ورقمية بقدوم العام القادم 2023. في سياق متصل أوصت هواوي الحكومة المصرية بضرورة طرح عطاء تراخيص شبكات الـ 5G الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة كبداية لضمان نجاح الشبكات الجديدة حيث أن العاصمة الإدارية الجديدة تمتلك البنية التحتية الرقمية المناسبة مع أحدث التكنولوجيات. قبل عام كان أحد مسؤولي هواوي قد قال أن الشركة تستهدف أن تحول العاصمة الإدارية الجديدة إلى مدينة ذكية وآمنة.

مشروعات أخرى للبنية التحتية

في يوليو 2002، وقعت هواوي عقدًا مع إيجينت، وهي مقدم خدمة إنترنت في ذلك الحين، لتقديم منتجات توصيل ذات نطاق عريض من نوع MA 5105. هذا النوع كان من المفترض أن يمكن إيجينت من تقديم خدمات النطاق العريض مثل نقل الصوت بواسطة بروتوكول الإنترنت Voice over IP (VoIP)، وتصفح الإنترنت، والشبكات الافتراضية الخاصة virtual private networks (VPN)، وخدمات النطاق العريض بواسطة الكروت مسبقة الدفع. وستقدم هواوي أيضًا نظمها المخصصة للنطاق العريض لمواجهة متطلبات شبكات إيجينت في الحاضر والمستقبل.

في ديسمبر عام 2016، وقعت اتفاقية إطارية بين بنك الصين الصناعي التجاري (ICBC) المملوك للدولة وبين بنك مصر لتقديم قرض قدره 500 مليون دولار. لاحقًا في إبريل 2017 وقعِّت اتفاقية لقرض تابع للأول قدره 100 مليون دولار. الغرض من القرضين هو زيادة السيولة لدى بنك مصر وتمويل واحد أو أكثر من مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (لم يتم تحديدها) في العاصمة الإدارية الجديدة في مصر والتي ستقوم بتنفيذها شركة هواوي.

مشروعات التصنيع

في نوفمبر عام 2016 وقعّت ثلاث شركات صينية هي ZTE، وترانسون، وميجان اتفاقيات لإنشاء ثلاثة مصانع، اثنان منها في مجمع برج العرب التكنولوجي، وواحد في مجمع أسيوط التكنولوجي. مصنع ZTE كان يفترض به تصنيع الأجهزة الجانبية مثل “ADSL”, “Routers” and “Modems”. المصنع من المتوقع أن ينتج مليون جهاز في سنته الأولى، ويصل إلى 60% كنسبة تصنيع محلي خلال 18 شهر من افتتاحه ويتوسع في صادراته إلى الأسواق العربية والإفريقية. مصنع ترانسون سيقام على مساحة 5000 متر مربع لإنتاج هواتف محمولة، وحواسيب لوحية، ومنتجات إضاءة ليد وإلكترونيات للمستهلك. وناقشت ترانسون أيضًا خططًا مستقبلية لافتتاح مركز للبحث والتطوير ومركز لتطوير البرمجيات في مصر.

في مارس عام 2018، شرعت مبادرة مصرية-صينية مشتركة لكل من هايتيك-نوفل المصرية وهينج تونج أكبر مصنعي كوابل الفايبر والطاقة في الصين، في مصنع لكوابل الفايبر في مدينة بدر شمال شرقي القاهرة. المصنع يمتد على مساحة أكثر من 33،000 متر مربع، وباستثمارات قدرها 30 مليون دولار. شاركت الشركة الصينية بست ملايين منها في صورة استثمار أجنبي مباشر، إلى جانب تقديم الفايبر والمواد الخام الأخرى لمنتجات المصنع. من المخطط أن ينتج المصنع 8000 كيلومتر من كوابل الفايبر سنويًا، ليغطي “طلب السوق المصري لكوابل الفايبر في 2018.” وكالة الأنباء الصينية الرسمية شينخوا ذكرت أن “الباحثين العالميين قد قدروا أن حجم سوق كوابل الفايبر ستنمو حتى تسعة بلايين دولار أمريكي في عام 2023، وهو ما يعني أنه ستكون هناك فرص كبيرة للمستثمرين الأجانب في مصر،” على حد قول الرئيس التنفيذي لهايتيك-نوفل. المشروع كان مخطط له أن يُصدِّر منتجاته إلى السوق الأفريقي في عام 2019. الرئيس التنفيذي لهايتيك-نوفل قال أيضًا أنهم ينوون مضاعفة الإنتاج خلال عامين، مع الهدف الرئيسي وهو تصنيع قلب الكابل، وهو الجزء الأكثر صعوبة في عملية التصنيع، ويتطلب تكنولوجيا متقدمة للغاية. وقال موقع تيليكوم ريفيو أن الشركة تخطط للوصول إلى 80% مكون محلي في عملية صناعة الكوابل في عام 2021.

اجتذب المصنع اهتمامًا خاصًا من الإعلام الصيني. وفي تقرير لموقع جريدة الشعب الصينية بالعربية وصف المشروع بأنه “بوابة لتعاون أعمق بين البلدين.” وروى الموقع قصة بناء المصنع رابطًا بينها وبين الزيارة الأولى للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الصين في عام 2014. في نفس السنة فازت هنج تونج بعطاء بناء مصنع كوابل الفايبر في مصر. وقدمت ثلاث وزارات صينية موافقاتها على المشروع كما قدمت دعمها ومساعدتها في عملية نقل المواد والمعدات المطلوبة للبناء والتي حملتها طائرتا نقل مصريتان من الصين إلى مصر.

في يوليو عام 2022، تفقد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، مصنع فيفو للهواتف الذكية في مدينة العاشر من رمضان. المصنع أنشئ خلال عام على 11000 متر مربع، وباستثمارات مبدأية قدرها 20 مليون دولار سيتم زيادتها إلى 30 مليون دولار خلال عام. وحسب مسؤولي فيفو سيتكون نسبة المكون المحلي في منتجات المصنع 40$. شركة فيفو التي يوجد مقرها في جونجوان، شوانجدونج في الصين هي قادم جديد إلى السوق المصري، حيث بدأت عمليات تسويق هواتفها في هذا السوق في أكتوبر عام 2019.

التعليم والتدريب

في سبتمبر عام 2010، وقع كل من ZTE والمعهد القومي للاتصالات National Telecommunication Institute (NTI) اتفاقية منحة تقوم ZTE بموجبها بإقامة مركز تدريب وتطوير أبحاث النظم في مقر المعهد في القرية الذكية. سيكون المركز معدًا بالأجهزة الفنية التي تنتجها ZTE، وتغطي مجالات الاتصالات، الشبكات واسعة النطاق، وتكنولوجيا التطور طويل المدى LTE. ستقدم ZTE أيضًا التدريب لمهندسي المعهد وفريق التدريس في مقرها الرئيسي في الصين. شهد توقيع الاتقافية كل من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ذلك الحين، طارق كامل ووزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني.

في ديسمبر عام 2010، وقعت هواوي اتفاقية مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعنوان “معسكر هواوي الصيفي” وكان من المفترض أن يبدأ في عام 2011. وفق هذه الاتفاقية سيلتحق عشرة أشخاص تختارهم الوزارة من بين المهندسين حديثي التخرج أو موظفي الوزارة بمعسكر تعده هواوي في الصين لمدة ثلاثة أسابيع. سيتاح للمشاركين أن يتعرفوا على موقع هواوي، وقدراتها والتكنولوجيات الفريدة التي تقدمها، بينما يزورون بكين وشنجهاي و شينتسونج حيث يوجد المقر الرئيسي لهواوي. اتفاقية أخرى وقعتها هواوي تحت عنوان “مشروع تدريب حكومة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”، وصفه البيان الرسمي للوزارة بأنه “تتويج للتعاون المثمر بين هواوي والمعهد القومي للاتصالات”، ولكن ليس ثمة مزيد من التفاصيل عنه في البيان.

في مايو 2011، خلال معرض القاهرة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقع المعهد القومي للاتصالات اتفاقيتين مع هواوي. بموجب الاتقاقية الأولى منحت هواوي المعهد شهادة اعتماد كأكاديمية هواوي للشبكات، ويتضمن ذلك إنشاء معمل مجهز لتقديم برامج التدريب في مجال الشبكات، والذي بدأ لاحقًا في تدريب اثنين من كوادر المعهد. وقد دشن المعمل في يناير 2013 في مقر المعهد القومي للاتصالات في القرية الذكية. وحسب مدير المعهد في ذلك الحين، كان على هواوي أن تقدم الدعم الفني المطلوب والذي تضمن المعدات المتقدمة المطلوبة للمعمل الجديد، وكذلك المحتوى التعليمي لبرامج التدريب المتقدمة، إضافة إلى تقديم برامج تدريب المدربين لمهندسي المعهد. الاتفاقية الثانية كانت لتنظيم برامج التدريب لمائة من خريجي الكليات الهندسية خلال عامين للتعرف على تكنولوجيات هواوي ومساعدتهم على إيجاد فرص لوظائف مناسبة. إضافة إلى إنشاء هواوي معامل لتكنولوجيات اتصالات الـ 4G.

في أغسطس 2019، وقعّت المصرية للاتصالات اتفاقية مع هواوي بهدف تقديم “نماذج لاستخدامات الاتصالات الحديثة، وتطبيقات الواقع الافتراضي، والواقع المدمج.” إضافة إلى ذلك، ستقيم كلا الشركتين مركز تدريب تكنولوجي مشترك ومعمل للابتكار. وحسب الاتفاقية سوف تقدم هواوي البرمجيات والمعدات ومساقات التدريب المطلوبة، في حين تجهز المصرية للاتصالات المعمل بوسائل الاتصالات الضرورية.

في 21 يوليو 2020 وقع مركز الابتكار التطبيقي Applied Innovation Center (AIC) التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اتفاقية مع شركة آي-فلاي-تيك (iFLYTEK) الصينية، بهدف التعاون لتنفيذ مشروع للبحث والتطوير في تحليل اللغة الطبيعية، والترجمة الآلية، اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي. يستهدف المشروع خلال مدة ثلاث سنوات تحسين التعاون المصري-الصيني لتطوير نظام ترجمة ثنائي اللغة العربية-الصينية لتقديم حلول تقنية لتحليل اللغة العربية باللهجة المصرية وترجمتها إلى اللغة الصينية وبالعكس.

ذكر تقرير لوكالة الأنباء الصينية شينخوا في 17 مايو 2022، أن معهد كونفوشيوس بجامعة قناة السويس قد نظم بالتعاون مع الغرفة التجارية الصينية في مصر الملتقى الثالث للتوظيف بالشركات الصينية العاملة في مصر. حضر الملتقى 23 شركة صينية بالمنطقة الصناعية بخليج السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والقاهرة

ذكر تقرير لموقع زاوية، في 23 مايو 2022، أن شركة هواوي وقعّت مذكرة تفاهم مع جامعة الملك سلمان الدولية لإنشاء أكاديمية هواوي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مقرات الجامعة الثلاثة في الطور، شرم الشيخ ورأس سدر. تهدف المذكرة إلى استيعاب المحتوى الأكاديمي لهواوي في مجالات الذكاء الاصطناعي، السحابة الإلكترونية، البيانات الضخمة، والشبكات، في مناهج الجامعة وتقديم تدريب لأعضاء هيئة التدريس. ويذكر التقرير أن هواوي بدأت مشروع iTB Talent Bank، والذي من خلاله أنشئت أكثر من 75 أكاديمية في 45 جامعة عامة وخاصة في مصر، تؤهل أكثر من 650 مدرب لتدريب أكثر من 20 ألف طالب جامعي، إضافة إلى 8 آلاف طالب يتلقون مؤهلًا دوليًا. ونظمت هواوي أيضًا النسخة الثالثة من iTB Recruitment Expo – (HiRE3)، لتقديم فرص توظيف مناسبة لخريجي أكاديميات هواوي.

الإمداد بالمعدات لمشروعات أخرى

في ديسمبر 2010 وقعّت هواوي اتفاقية مع كل من وزارة الاتصالات وتكنولجيا المعلومات، ومحافظة الأقصر لتنفيذ مشروع التعلم عن بعد لتحسين مستوى التعليم في المحافظة والترويج لتكنوجيا الاتصالات والمعلومات كوسيلة وغاية للتعليم.

في أغسطس 2017، وقعت الشركة المصرية القابضة للكهرباء عقودًا مع خمس شركات لتوريد 250،000 عدادات كهربائية ذكية لشركات توزيع الكهرباء. كل من ZTE وهواوي كانا من بين هذه الشركات. كانت ZTE مسؤولة عن توريد العدادات الكهربائية لشركة توزيع كهرباء الدلتا، بينما كانت هواوي مسؤولة عن توريد العدادات لشركة توزيع كهرباء الإسكندرية.

المشروع المصري للتعليم عن بعد، هو مشروع ضخم وطويل المدي وتم تمويله من خلال منح للحكومة الصينية ممثلة بوزارة التجارة التي عهدت بتنفيذه إلى ZTE والشركة الصينية الدولية لإنشاءات الاتصالات (CITCC). الغرض من المشروع هو إقامة شبكة تعليم عن بعد لوزارة التعليم المصرية. شبكة المشروع مصممة لدعم المساقات التعليمية، المحاضرات وأنشطة تدريب المعلمين. أتمت ZTE مرحلتين من المشروع حتى الآن. المرحلة الأولى بدأت في أغسطس 2002 وتضمنت 33 نهاية طرفية للتعليم عن بعد في 27 محافظة مصرية وكذلك ربط هذه النهايات الطرفية لمركز تدريب أنشئ في مدينة مبارك التعليمية قرب مدينة أكتوبر في محافظة الجيزة. وتم الانتهاء من هذه المرحلة في مارس 2003. المرحلة الثانية بدأت في يناير 2007 وتم تسليمها من قبل (CITCC) إلى الهيئة العامة للأبنية التعليمية في يونيو من نفس العام. وسعت هذه المرحلة الشبكة إلى 143 نهاية طرفية. المرحلة الثالثة كان مخططًا لها أن توسع وتحدث وتحول مقاييس وتكنولوجيات الشبكة لتصل إلى 200 نهاية طرفية. وقعّت ZTE على اتفاقية تعاون مع وزارة التعليم المصرية في يناير 2018 لتنفيذ المرحلة الثالثة ولكن لم يتم بدء تنفيذها حتى الآن.