المقاربة القائمة على حقوق اﻹنسان في الإعلام الرقمي

مقدمة

نعيش اليوم في عصر رقمي يتيح صورًا جديدة للنشاط السياسي والتبادل الثقافي وحماية حقوق اﻹنسان والنشاط العالمي. هذه اﻷنشطة ليست افتراضية بمعنى أنها ليست حقيقية، بل إنها تلعب دورًا مهمًا في الحياة اليومية للمواطنين. القيود على اﻹنترنت واﻹعلام الرقمي والرقابة على اﻹنترنت، تتدخل في الحقوق والحريات اﻷساسية، خاصة حرية المعلومات، وحرية التعبير، والحق في الخصوصية.

ليس من السهل تحديد أي نوع من الاستجابة التنظيمية ينبغي اﻷخذ به فيما يتعلق بمنصات الإعلام الرقمي مثل فيسبوك وتويتر، نتيجة لوظيفتهما المزدوجة كمجالين عامين وخاصين. وأثناء اﻷعوام القليلة الماضية أصبحت المنصات جانبًا مهمًا من الحياة العامة المعاصرة. فهي تقدم الدعم للبنية الاجتماعية التحتية وقورنت حتى بالمرافق العامة. ولكن المشكلة أنه نظرًا ﻷنها خدمات خاصة يكون لمصالح الشركات والأولويات التجارية اﻷسبقية على المصالح العامة. قدرة هذه الشركات على تحويل كل أنواع النشاط الإنساني إلى بيانات عالية القيمة وسيطرتها على موارد عامة مستخدمة بشكل واسع قد جعلها من بين الشركات اﻷكثر ثراءً اليوم. بمقاربة هذا التحدي من منظور حقوق اﻹنسان، نحن نضمن أن تكون السياسات متسقة عبر الحدود ومتوافقة مع المعايير الدولية.

ما هو الإعلام الرقمي؟

الإعلام الرقمي هو أي نوع من الإعلام يوزع المعلومات مستخدمًا أجهزة إلكترونية. يمكن استخدام الأجهزة الرقمية لمشاهدة وتعديل أو توزيع هذا النوع من اﻹعلام. من بين تلك، مواقع الوِب، والمدونات، ومدونات الفيديو، ومواقع التواصل الاجتماعي، والفيديو، والواقع المدمج، واﻷلعاب، والواقع الافتراضي، واﻹذاعة الرقمية. فعالم اليوم يٌعرّف بكثرة وتعدد منتجات االإعلام الرقمي التي تٌمكّن وتقدم الخبرات في طيف واسع من الصناعات.

ما التهديد الذي يمثله الإعلام الرقمي لحقوق اﻹنسان؟

حتى وقت قريب، كانت منصات الإعلام الرقمي تعتبر الأدوات اﻷفضل لدفع تقدم الديموقراطية. نتيجة لاستخدام النشطاء لوسائل التواصل الاجتماعي لتنظيم وحشد المواطنين، دعيت انتفاضات الربيع العربي بثورة الفيسبوك. كان المعتقد أن منصات اﻹنترنت تمكن المواطنين من مشاركة أفكارهم وإذاعة واقعهم اليومي دون أن يعوقهم حراس البوابات، والحديث بحرية إلى بعضهم البعض وأن يدعوا إلى الإصلاح.

ولكن، كان ثمة شكوك مؤخرًا حول بعض من آثار منصات الإعلام الرقمي هذه على حقوق اﻹنسان. ويحذر عدد متزايد من المشككين في التكنولوجيا الجمهور من الطرق التي تنتهك بها هذه المنصات حقوق اﻹنسان وتعرقل الديموقراطية. لا يهم أين تعيش. فقد حول الإرهابيون، والحكومات المستبدة، واﻷعداء الأجانب في كل مكان الوسائط الرقمية إلى سلاح، من نيوزيلاندا، إلى ميانمار إلى الولايات المتحدة. لقد أصبح من الواضح خلال الانتخابات الرئاسية اﻷمريكية في 2016 أن الفاعلين المسيئين يمكنهم استغلال منصات الإعلام الرقمي بفعالية للسعي لتحقيق مصالحهم من خلال حملات التأثير على اﻹنترنت. تم الكشف عن إخفاق فيسبوك في مراقبة ما تجمعه الأطراف الثالثة من خلال منصتها بشكل مناسب، وفي منع إساءة استخدام هذه المعلومات، في أعقاب فضيحة كامبريدج أناليتيكا Cambridge Analytica.

يمتد هذا الاهتمام إلى ما وراء الحوادث المنعزلة إلى نموذج اﻷعمال الذي تنبني عليه كثير من شركات التكنولوجيا في العالم. عوائد اﻹعلانات التي تمد بالوقود اقتصاد “جذب الاهتمام“، تقود الشركات إلى أن تجد سبلًا لجعل المستخدمين يستمرون في تمرير الصفحات، والمشاهدة، ونقر الوصلات، والنشر، وترك التعليقات ﻷطول وقت ممكن. بالنتيجة، أصبحت الكيفية التي تُصمّم بها منصات الوسائط الاجتماعية حاليًا معرضة للهجوم ﻷنها تستغل استقطاب المستخدمين ومن ثم تزيد من تطرفهم، وتكافئ مشاركة المعلومات المغلوطة والمحتوى المتطرف.

أكثر من ذلك، تحذر منظمة العفو الدولية من أن مراقبة فيسبوك وجوجل المستمرة لمليارات البشر تهدد حقوق اﻹنسان. ويصف هذا التقرير كيف أن نموذج أعمال فيسبوك وجوجل المؤسس على المراقبة يقوض الحق في الخصوصية ويهدد طيفًا من الحقوق اﻷخرى بما في ذلك المساواة وعدم التمييز، وحرية التعبير، وحرية الفكر.

يهمين عمالقة التكنولوجيا الكبار على حياتنا الحديثة بسلطة لا يمكن تخيلها على العالم الرقمي من خلال حيازة البيانات الشخصية لملايين البشر وتحويلها إلى أصول مالية. ويقول كومي نايدو، السكرتير العام لمنظمة العفو الدولية، “إن سيطرتهم الخبيثة على حياتنا الرقمية، يقوض حقوقنا في الخصوصية، وهو مشكلة رئيسية لحقوق اﻹنسان في وقتنا هذا.” وعلى جانب آخر، يمكن تفسير الإجراءات التي تتخذها الحكومات حول العالم بمجموعة من المبادئ العامة. فالتصميم الحالي لمنصات الإعلام الرقمي اليوم، وفقًا لتوافق دولي متزايد، يشكل تهديدًا أصيلًا لحقوق اﻹنسان والديموقراطية. ويوافق المشرعون في عدد من الدول على أن التصميم الهيكلي لاقتصاد جذب الاهتمام قد سهل انتشار المعلومات المغلوطة على اﻹنترنت. وهم يؤكدون أن تكنولوجيات اليوم القوية قد جعلت الخطاب العام أكثر خشونة بتغذية الشهية للقبلية السياسية بتقديم المعلومات –صحيحة كانت أو زائفة– التي تتوافق مع التفضيلات الأيديولوجية لكل مستخدم. وهم يعتقدون أن السبل التي تتبعها منصات الإعلام الرقمي المهيمنة لفلترة ونشر المعلومات تمثل تهديدًا سياسيًا خطيرًا لكل من الديموقراطيات اﻷحدث واﻷكثر هشاشة والديموقراطيات الليبرالية المستقرة لوقت طويل.

وقد بدأت في التطور أيضًا رؤية مشتركة لديناميكيات السوق التي تؤدي إلى التركيز في الاقتصاد الرقمي. وترى وكالات فرض المنافسة عبر طيف من البلدان البيانات كمصدر مهم للقوة في السوق، والتي أنتجت عددًا قليلًا مهيمنا من “احتكارات البيانات” التي راكمت كنوزًا من المعلومات الشخصية للمستخدمين. وقد أكد المشرعون المهتمون باضمحلال المنافسة في القطاع التكنولوجي أن الاقتصاد الرقمي لا يتطلب حزمة جديدة بالكامل من القواعد ﻹرشاد فرض المنافسة، ولكن هذا الفرض ينبغي أن يركز على الطرق التي تستخدم بها شركات التكنولوجيا الكبرى البيانات ﻹضعاف المنافسة واستغلال مواقعها المهيمنة لتقوية قبضتها على السوق. من الضروري على وجه السرعة أن تمر شركات التكنولوجيا الكبرى بإعادة تنظيم كاملة حتى نحمي القيم اﻹنسانية المركزية في العصر الرقمي.

هل ثمة مقاربة مبنية على حقوق اﻹنسان للوسائط الرقمية؟

بقدر ما يعني حقوق اﻹنسان، فإن منصات الوسائط الرقمية لها تأثير مهم على كيفية تعبير الناس عن أنفسهم، وعثورهم على المعلومات، أو مصادفتهم لها. قد تميز المنصات ضد اﻷفراد، أو تحد من خصوصيتهم ومن بياناتهم الشخصية. وإن لم تترجم معايير حقوق اﻹنسان إلى تنظيمات قومية، ستظل الشركات الخاصة غير مقيدة بقوانين حقوق اﻹنسان. لا تزال أدوار ومسؤوليات عمالقة التكنولوجيا غير منظمة، بالرغم من أن لهم أثر أكبر من الدولة على كلام اﻷفراد، والجدل العام، والتمييز والخصوصية في كثير من الحالات.

على سبيل المثال، عندما يتعلق اﻷمر بتنظيم المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، نتعامل مع كل من حرية التعبير (ضمان أن يظل المحتوى المشروع قانونًا على اﻹنترنت) وفرض حدود حرية التعبير (حذف المحتوى غير القانوني). كما هو عليه الحال اﻵن، غالبية الاهتمام قد ركزت على أدوار الشركات في حذف المحتوى غير القانوني. مثال على ذلك، تم تطبق قانون الشبكات في ألمانيا (NetzDG) طوال العشرين عامًا الماضية لسد الفجوة في المنظومة المحدودة للمسؤولية الجنائية والتي أرشدت خدمات اﻹنترنت في أوروبا خلال هذه اﻷعوام. إذا ما أخفقت الشركات في حذف المحتوى غير القانوني خلال وقت مقبول، يفرض قانون الشبكات عقوبات مادية. اقترحت دول أخرى حول العالم تشريعات شبيهة. بالرغم من الدوافع المشروعة ﻷلمانيا لمثل هذه التنظيمات (الحذف السريع للمحتوى غير القانوني) فهي تثير مصادر قلق حول حرية التعبير، حيث إن الشركات الخاصة مؤتمنة على عدد كبير من القرارات الخاصة بالكلام المنشور. كثير من قضايا حرية التعبير بالمحاكم تستغرق أسابيع أو شهور حتى يتم تسويتها ﻷن محتوى القضية ضروري للقرار. على عكس ذلك، ينبغي أن يتخذ عمالقة التكنولوجيا قرارات تتعلق بآلاف القضايا خلال ساعات. ثمة مخاطرة كبيرة بالتنظيم المفرط في مثل هذه المواقف (أي حذف محتوى مشروع).

إضافة إلى ذلك، لا تتبع الشركات وسائل حماية حرية التعبير التي تكون الدولة ملزمة باتباعها مثل المراجعة القضائية المستقلة، الإشراف، وآليات الشكوى. تقع على الدولة مسؤولية حماية حرية التعبير عندما تفرض الأحكام الخاصة على المحتوى غير القانوني بواسطة قوانين مثل قانون الشركات اﻷلماني.

بقدر ما يتعلق اﻷمر بإبقاء المحتوى المشروع على اﻹنترنت، ليست الشركات مطالبة بذلك تحت أي إلزام قانوني. حيث إنها شركات خاصة ولها حرية إنشاء وتطبيق شروط الخدمة والقواعد اﻹرشادية الخاصة بها، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتعبير المحمي بقانون حقوق اﻹنسان. ومن ثم فقد أوصى المقرر الخاص للأمم المتحدة لشؤون حرية التعبير بأن تلتزم الشركات بالمعايير الدولية لحرية التعبير في ممارساتها لإدارة المحتوى. وعلى ذلك، ينبغي أن تلتزم قراراتها بنفس معايير القانونية، والضرورة، والمشروعية الملزمة للدول عندما تحد من حرية التعبير. ونتيجة لذلك، ينبغي لقواعد الشركة أن تكون واضحة بالقدر الكافي حتى يمكن للمستخدمين التنبؤ، بقدر مقبول من الثقة، بأي محتوى سيتم حظره (مبدأ القانونية). في ظل قانون حقوق اﻹنسان يجب أن تخدم القيود غرضًا مشروعًا (مبدأ المشروعية)، ويجب أن تُطبق القيود على نطاق ضيق وبدون اللجوء إلى إجراءات تدخلية (مبدأ الضرورة).

لماذا من المهم اتخاذ مقاربة مبنية على حقوق اﻹنسان ﻹدارة المحتوى؟

أولًا، أنها تُمد الدول ذات القوانين المحلية التي تقوض حقوق اﻹنسان بإطار مؤسس على القانون الدولي. فبدلًا من مناقشة ما إذا كان ينبغي محاسبة الشركات على المحتوى (أو لا)، ينبغي أن نبدأ بحماية حقوق وحريات الفرد، وأن نحاسب الدول والشركات كذلك. إضافة إلى تقديم أسس قابلة للتوقع ومتسقة للمستخدمين يعتمدون عليها، يقدم قانون حقوق اﻹنسان أيضًا لشركات التواصل الاجتماعي طريقة لاحتواء عملائهم في مواقف متنوعة.

ثانيًا، يقدم قانون حقوق اﻹنسان حدا أدنى أخلاقي في مواجهة قيود الدولة غير المشروعة. استجابة لمطالب الحكومة بإزالة قدر كبير من المحتوى أو انتهاكات أخرى لحقوق اﻹنسان، تحتاج الشركات للإرشاد من القوانين الدولية غير الملزمة، مثل المبادئ اﻹرشادية حول الأعمال وحقوق اﻹنسان. إضافة إلى وضع معايير للاجتهاد المطلوب، والشفافية، وجبر الضرر، تحدد المبادئ المرشدة كيف ينبغي تطبيق السياسات والممارسات والمنتجات. معايير بهذه الطبيعة كانت ضرورية منذ وقت طويل، ومحاسبة الشركات على تأثيرها على حقوق اﻹنسان هو أمر ضروري.

ثالثًا، يتأسس قانون حقوق اﻹنسان في رؤية مجتمعية تدعم طيفًا من الرؤى المختلفة والتي يحتمل تعارضها بضمان مشاركة عامة شاملة للجميع، ومتساوية، ومتنوعة. أكثر من ذلك، فهو يقيد المحتوى المحرض على العنف، أو الكراهية أو التحرش الذي يستهدف إسكات اﻷفراد، أو اﻷقليات، أو مجموعات بعينها. تُتصور إدارة المحتوى كإطار يجمع كل من حرية الكلام، والحماية ضد إساءة المعاملة، والعنف، والتمييز، وفي نفس الوقت يولي عناية خاصة للمجموعات اﻷكثر عرضة للأذى والمجتمعات المعرضة للخطر.

سيادة القانون في بيئة رقمية

في نظام سيادة القانون، كل اﻷفراد والمؤسسات والجهات، العامة والخاصة، بما في ذلك الدولة نفسها، مسؤولون عن القوانين المنشورة علنًا، والمنفذة بشكل متساو، والمحكمة بشكل مستقل، والملتزمة بالمعايير الدولية لحقوق اﻹنسان. على نحو رمزي، ذلك يعني الالتزام تجاه مفاهيم سيادة القانون، والمساواة أمام القانون، والمسؤولية أمام القانون، وعدالة تطبيق القانون، والفصل بين السلطات، والمشاركة في عملية صنع القرار، واليقين القانوني، وتجنب العشوائية، والشفافية اﻹجرائية والقانونية.

مؤسسات حقوق اﻹنسان حول العالم قد طوعت أيضًا اختبارات تفصيلية “لسيادة القانون” طورتها محكمة حقوق اﻹنسان اﻷوروبية. هذه المعايير ينبغي الوفاء بها قبل اعتبار أية قيود مفروضة على حقوق اﻹنسان شرعية، على اعتبار أنها مبنية على قواعد قانونية واضحة، ومحددة، ويمكن الاطلاع عليها، ويمكن توقعها، وأنها تخدم أهدافًا مشروعة واضحة. فينبغي أن تكون “ضرورية” و“متناسبة” مع الهدف المشروع ذي الصلة (في إطار هامش تقديري محدد)؛ ويجب أن يكون ثمة “معالجة فعالة (يفضل أن تكون قضائية)” للتعامل مع أية انتهاكات.

“الجميع” دون تمييز

ينبغي أن تمنح حقوق اﻹنسان “للجميع“، لكل إنسان. فقد كانت حقوق اﻹنسان أساسية لقانون حقوق اﻹنسان منذ عام 1945 – أي أن حقوق اﻹنسان، هي حقوق البشر، وليست حقوق المواطنين. وينبغي أن تطبق قوانين جميع الدول المتعلقة بحقوق اﻹنسان –مع استثناءات محدودة للغاية– بشكل متساو على جميع هؤلاء الذين يؤثر فيهم القانون أو يتدخل في شؤونهم، دون تمييز “من أي نوع“، بما في ذلك التمييز بناء على الجنسية ومحل اﻹقامة.

يُلزم عدد من المعاهدات الدولية لحقوق اﻹنسان، بما في ذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والميثاق اﻷوروبي لحقوق اﻹنسان، بأن تضمن الدول حماية حقوق اﻹنسان الواردة في هذه المعاهدات “لكل من يخضع لسلطتها القانونية“. وقد أكدت القرارات الأخيرة للمحكمة اﻷوروبية لحقوق اﻹنسان، ولجنة حقوق اﻹنسان على الطبيعة الوظيفية وليس الإقليمية لهذه المتطلبات. وبعبارة أخرى، كل دولة ينبغي أن تحمي أو تضمن هذه الحقوق لكل شخص تحت سيطرتها المادية أو من ستتأثر حقوقه بسبب أفعالها (أو أفعال وكالاتها). ومن ثم، بجب على الدول الالتزام بواجباتها الدولية بأن تحمي حقوق اﻹنسان كلما قامت بأفعال قد تؤثر على حقوق اﻹنسان للأفراد، حتى عندما تقوم بالفعل خارج حدودها، أو تتخذ إجراءات لها آثار خارج حدودها.

حسب التنظيم العام لحماية البيانات (للاتحاد اﻷوروبي)، هذا الالتزام ينطبق على البيانات الفردية، خاصة البيانات الشخصية، ﻷنها تحمي كل إنسان يعالج بياناته متحكمون أوروبيون، بغض النظر عن الجنسية أو محل اﻹقامة. فحتى نحمي سيادة القانون على اﻹنترنت، ينبغي التعامل مع القوانين المحلية المتنافسة والمتعارضة على وجه السرعة فيما يتعلق بمواد الوسائط الرقمية والنشاط على اﻹنترنت.

الإعلام الرقمي وحماية حقوق اﻹنسان

المادة 19 من اﻹعلان العالمي لحقوق اﻹنسان للأمم المتحدة تقول:

“كل شخص له الحق في حرية الفكر والتعبير؛ ويتضمن ذلك حرية الإيمان بآراء دون تدخل، والسعي إلى المعلومات واﻷفكار والحصول عليها ونقلها عبر كل الوسائط (التأكيد مضاف من الكاتب)، بغض النظر عن الحدود.” “يظل للدول القدرة على تحديد أي معلومات حكومية ينبغي جعلها علنية أو محمية.” ومع ذلك، فمن المعروف أن حرية التعبير وحرية الكلام متلازمتان مع حرية اﻹعلام/الصحافة.

الوصول إلى اﻹعلام من الحقوق الأساسية للإنسان. ولكن ماذا عن مسؤولية اﻹعلام عن حماية حقوق اﻹنسان؟ حرية اﻹعلام ضرورية لحقوق اﻹنسان ﻷن المعلومات هي مفتاح البقاء على معرفة بالقضايا المحلية والقومية والدولية. يحد الجهل من قدرة الجمهور على الاستجابة للقوانين والسياسات وكذلك لانتهاكات حقوق اﻹنسان. مسؤولية الإعلام الحر هي توصيل المعلومات وجعلها متاحة للجمهور بطريقة واضحة ومفهومة. وعلى اﻹعلام أيضًا مسؤولية محاسبة من هم في السلطة.

خاتمة

حرية اﻹعلام الرقمي تشير إلى حق المنصات المتنوعة في العمل بحرية في المجتمع دون تدخل من الحكومة أو قيود من القانون. ومع ذلك، واحد من التحديات اﻷكثر إلحاحًا في وقتنا هذا هو السؤال كيف يمكن لهذه المنصات أن تحمي اﻵخرين من اﻷذى في حين تحترم حق مستخدميها في حرية لتعبير.

تناولت هذه الورقة القضية الملحة لضمان إقامة سيادة القانون على اﻹنترنت وفي كل مكان آخر من العالم الرقمي. ورسمت الورقة الخطوط العريضة للبيئة الرقمية والتهديدات التي تواجهها. إضافة إلى ذلك، فحصت الورقة الحاجة إلى استخدام مقاربات مبنية على حقوق اﻹنسان للإعلام الرقمي وكذلك كمعايير دولية لسيادة القانون، مع اﻹشارة إلى بعض قضايا تطبيق القانون في هذه البيئة الجديدة.

المصادر

Inside Egypt’s ‘Facebook Revolution,’” MIT Technology Review, April 29, 2011, https://www.technologyreview.com/s/423884/inside-egypts-facebook-revolution/

Kevin Roose, “A Mass Murder of, and for, the Internet,” New York Times, March 15, 2019, https://www.nytimes.com/2019/03/15/technology/facebook-youtube-christchurch-shooting.html.

Cecilia Kang and Sheera Frenkel, “Facebook Says Cambridge Analytica Harvested Data of Up to 87 Million Users,” New York Times, April 4, 2018, https://www.nytimes.com/2018/04/04/technology/mark-zuckerberg-testify-congress.html.

Zeynep Tufekci, “Russian Meddling Is a Symptom, Not the Disease,” New York Times, October 3, 2018, https://www.nytimes.com/2018/10/03/opinion/midterms-facebook-foreign-meddling.html.

The Digital, Culture, Media and Sport Committee in the United Kingdom’s House of Commons recently released a report on “Disinformation and ‘fake news’” which observes “people are able to accept and give credence to information that reinforces their views, no matter how distorted or inaccurate, while dismissing content with which they do not agree as ‘fake news.’” (“Disinformation and ‘fake news’: Final Report,” United Kingdom House of Commons’ Digital, Culture, Media and Sport Committee, February 14, 2019, https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmcumeds/1791/1791.pdf).

A French report on “Information Manipulation,” for example, notes that the “largest Western democracies are not immune.” (“Information Manipulation: A Challenge for Our Democracies,” Policy Planning Staff in the Ministry for Europe and Foreign Affairs and the Institute for Strategic Research in the Ministry for the Armed Forces, August 2018, https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/information_manipulation_rvb_cle838736.pdf).

Big Technology Companies and Freedom of Expression. https://masaar.net/en/big-technology-companies-and-freedom-of-expression-policy-paper/

A Human Rights-Based Approach to Social Media Platforms; https://berkleycenter.georgetown.edu/responses/a-human-rights-based-approach-to-social-media-platforms

For instance, “MedRed BT Health Cloud will provide public access to aggregated population health data” extracted from the UK National Health Service’s databases: www.informationweek.com/healthcare/electronic-health-records/feds-praise-open-data-health-cloud-launch/d/ did/1112224?goback=.gde_2181454_member_5807652699621048321# (November 2013).

Guide to human rights for Internet users, contained in an Appendix to Recommendation of the Council of Europe’s Council of Ministers CM/Rec(2014)6 of 16 April 2014, available at: https:// wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2184807.