مُجمّع قوانين الاتصالات وتقنية المعلومات
هذه الصفحة تعرض المواد القانونية المرتبطة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 17 من القوانين المصرية.
يمكن الاختيار من التصنيفات أدناه. ويمكن الاختيار بين تصنيفات متعددة للحصول على نتائج مرتبطة.
للاطلاع على صفحة التعريفات الخاصة بالتصنيفات اضغط هنا
لاستخدام محرك بحث القوانين، يُرجى الضغط على زر البحث بعد اختيار التصنيفات المطلوبة
-
فيما يتعلق بتأمين الشبكات فتلتزم الشركات المرخص لها بالآتي: (أ) ربط شبكاتها مع شبكات الجهات الأمنية المعنية عن طريق شبكات خاصة افتراضية Virtual Private Network وذلك من خلال إحدى الشركات المرخص لها بتقديم هذه الخدمات داخل جمهورية مصر العربية، كما تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو تأدية الخدمة باتخاذ كافة إجراءات تأمين المعلومات اللازمة لكافة…
-
مراكز حفظ وتأمين البيانات والمعلومات: (أ) تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو تأدية الخدمة بتأمين قواعد البيانات والمعلومات بما يحفظ سريتها وعدم اختراقها أو تلفها. (ب) تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو تأدية الخدمة بالاحتفاظ بقواعد البيانات المتعلقة بكافة المعلومات والبيانات الخاصة بتعاملاتها وتعاملات مستخدمي خدماتها لمدة مائة وثمانين يوما متصلة وأن تضعها تحت تصرف…
-
التحقق من بيانات المستخدمين ومقدمي الخدمة: تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو تأدية الخدمة بما تصدره الجهات المعنية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من إجراءات للتحقق من بيانات المستخدمين ومقدمي الخدمة وعلى الأخص ما يلي: 1- بيانات مؤدو الخدمة (السائقين – الوكلاء): يتم التحقق من بيانات السائقين أو الوكلاء عن طريق الرقم القومي من خلال ربط…
-
إتاحة البيانات لأغراض التخطيط والتنظيم والرقابة: أولا- البيانات المطلوبة لأغراض التخطيط والتنظيم والرقابة: تشارك وتتيح الشركة المرخصة لوزارة النقل لأغراض التخطيط والتنظيم والرقابة البيانات والمعلومات التالية ويتم التنسيق مع الجهات الأمنية في شأن أي بيانات أو معلومات أخرى: 1- سجل الأعمال (بيانات الرحلات): (أ) موقع بدء الرحلة ونهايتها. (ب) خط السير (ج) تاريخ ووقت بدء…
-
المادة 35 للمرخص له بإنشاء شبكة اتصالات ـ وفى الحدود التي يتطلبها هذا الإنشاء – الحق في مد كابلات أو موصلات أرضية أو هوائية أو إقامة أعمدة أو أبراج أو تركيبات على الطرق والشوارع والميادين العامة أو الممرات المائية وخطوط السكك الحديدية، وذلك بعد الحصول على ما يلزم من الموافقات والتراخيص والتصاريح من القوات المسلحة…
-
المادة 45 يجوز إدخال أجهزة الاتصالات الطرفية من الأنواع المعتمدة من الجهاز وأجهزة الاستقبال الإذاعي والتليفزيوني المعتمدة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون إذا كانت بصحبة قادم من الخارج بغرض الاستخدام الشخصي، وذلك دون الحصول على تصريح من الجهاز. ولا يسري حكم الفقرة السابقة على باقي أجهزة الاتصالات اللاسلكية عدا الأنواع التي يحددها الجهاز بعد الحصول على…
-
المادة 48 مع عدم الإخلال بحكم المادة (44) من هذا القانون يحدد الجهاز قواعد وإجراءات اعتماد أي طراز من الأجهزة وإصدار التصاريح الخاصة باستيراد وتصنيع واستخدام أجهزة ومعدات الاتصالات والاتجار فيها وتسويقها والشروط اللازمة للحصول على هذه التصاريح ومدتها والمقابل المقرر لها. ويقوم الجهاز بإصدار التصريح أو رفض إصداره خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما…
-
المادة 51 لا يجوز استخدام تردد أو حيز ترددات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز، ويضع الجهاز الشروط والقواعد اللازمة لمنح هذا الترخيص، ويعلن عن القواعد والإجراءات اللازم إتباعها للتقدم للحصول على الترخيص. ويصدر الترخيص خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ تقديم كافة المستندات اللازمة لإصداره وذلك مع مراعاة متطلبات القوات…
-
المادة 64 يلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات والتابعون لهم وكذلك مستخدمو هذه الخدمات بعدم استخدام أية أجهزه لتشفير خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على موافقة من كل من الجهاز والقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي، ولا يسري ذلك على أجهزة التشفير الخاصة بالبث الإذاعي والتليفزيوني. ومع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التي يحميها القانون يلتزم كل…
-
المادة 65 يضع الجهاز بالاشتراك مع القوات المسلحة والجهات المختصة بالدولة خطة مسبقة لتشغيل شبكات الاتصالات تنفذ خلال حالات حدوث الكوارث الطبيعية والبيئية وفترات إعلان التعبئة العامة طبقا لأحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة وأية حالات أخرى تتعلق بالأمن القومي ويتم تحديث الخطة بشكل دوري لتأمين الدفاع والأمن القومي ويلتزم مشغلو…
-
المادة 68 تخفض التزامات مشغلي أو مقدمي خدمات الاتصالات بالقدر الذي يكون قد تأثر به أي التزام عليهم كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة لتنفيذ أحكام المادتين (65، 67) من هذا القانون. ويكون لمشغلي ومقدمي خدمات الاتصالات الحق في تعويض مناسب عما يكون قد لحق بهم من أضرار نتيجة إخضاع خدمات الاتصالات تطبيقا لحكم المادة (67)…