مُجمّع قوانين الاتصالات وتقنية المعلومات

هذه الصفحة تعرض المواد القانونية المرتبطة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 17 من القوانين المصرية.

يمكن الاختيار من التصنيفات أدناه. ويمكن الاختيار بين تصنيفات متعددة للحصول على نتائج مرتبطة.

للاطلاع على صفحة التعريفات الخاصة بالتصنيفات اضغط هنا

لاستخدام محرك بحث القوانين، يُرجى الضغط على زر البحث بعد اختيار التصنيفات المطلوبة

107 قوانين مصر

نصوص المواد
إظهر المزيد إظهر أقل

107 قوانين مصر

الجرائم
الموضوعات
نصوص المواد
الاجراءات
الفئات
الجهات
  • مادة ( 29 ) :القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية

    رابعا : إلغاء التراخيص والتصاريح والاعتمادات مادة ( 29 ) : يجوز للمركز إلغاء الترخيص أو التصريح أو الاعتماد بعد إصداره في أي من الحالات الآتية : 1 – مخالفة شروط الترخيص أو التصريح أو الاعتماد . 2 – عدم سداد رسوم تجديد الترخيص أو التصريح أو الاعتماد 3 – تكرار عدم الامتثال لقرارات المركز…

  • مادة ( 28 ) :القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية

    ثالثا : تعديل شروط التراخيص والتصاريح مادة ( 28 ) : يجوز للمركز ، وفقًا لاعتبارات المصلحة العامة ، تعديل شروط الترخيص أو التصريح بعد إصداره في أي من الحالات الآتية : 1 – الاستجابة إلي الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو القوانين الوطنية ذات الصلة . 2 – بناءً علي طلب المرخص له . 3…

  • مادة ( 27 ) :القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية

    ثانيا : إجراءات إصدار التراخيص والتصاريح والاعتمادات مادة ( 27 ) : تقدم طلبات التراخيص والتصاريح والاعتمادات علي النماذج التي يضعها المركز مشفوعة بجميع المستندات والمعلومات التي يحددها ، مع تقديم ما يثبت قدرة المتقدم المالية وقدرته علي توفير وتنفيذ المتطلبات والمعايير الفنية المقررة ، ويبت في الطلب خلال مدة لا تجاوز تسعين يومًا من…

  • مادة ( 26 ) :القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية

    ( الفصل العاشر ) التراخيص والتصاريح والاعتمادات أولاً : أنواع التراخيص والتصاريح والاعتمادات مادة ( 26 ) : يصدر المركز التراخيص أو التصاريح أو الاعتمادات علي النحو الآتي : 1 – يقوم المركز بتصنيف التراخيص والتصاريح والاعتمادات وتحديد أنواعها ، ووضع الشروط الخاصة بمنح كل نوع منها ، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا…

  • مادة ( 19 ) : القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية

    ( الفصل التاسع ) مركز حماية البيانات الشخصية مادة ( 19 ) : تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمي «مركز حماية البيانات الشخصية» ، تتبع الوزير المختص ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ويكون مقرها الرئيس محافظة القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها ، وتهدف إلي حماية البيانات الشخصية وتنظيم معالجتها وإتاحتها ، ولها في سبيل…

  • مادة ( 18 ) : القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية

    مادة ( 18 ) : يلتزم المرسل لأي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر بالالتزامات الآتية : 1 – الغرض التسويقي المحدد . 2 – عدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعني بالبيانات . 3 – الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبت بها موافقة الشخص المعني بالبيانات وتعديلاتها ، أو عدم اعتراضه علي استمراره ، بشأن تلقي الاتصال…

  • مادة ( 17 ) :القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية

    ( الفصل الثامن ) التسويق الإلكتروني المباشر مادة ( 17 ) : يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات ، إلا بتوافر الشروط الآتية : 1 – الحصول علي موافقة من الشخص المعني بالبيانات . 2 – أن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله . 3 – أن يكون للمرسل عنوان صحيح…

  • مادة ( 16 ) :القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية

    مادة ( 16 ) : يجوز للمتحكم أو المعالج ، بحسب الأحوال ، إتاحة البيانات الشخصية لمتحكم أو معالج آخر خارج جمهورية مصر العربية بترخيص من المركز متي توافرت الشروط الآتية : 1 – اتفاق طبيعة عمل كل من المتحكمين أو المعالجين ، أو وحدة الغرض الذي يحصلان بموجبه علي البيانات الشخصية . 2 –…

  • مادة ( 15 ) :القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية

    مادة ( 15 ) : استثناءً من حكم المادة (14) من هذا القانون ، يجوز في حالة الموافقة الصريحة للشخص المعني بالبيانات أو من ينوب عنه نقل أو مشاركة أو تداول أو معالجة البيانات الشخصية إلي دولة لا يتوافر فيها مستوي الحماية المشار إليها في المادة السابقة ، وذلك في الحالات الآتية : 1- المحافظة…

  • مادة ( 14 ) :القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية

    ( الفصل السابع ) البيانات الشخصية عبر الحدود مادة ( 14 ) : يحظر إجراء عمليات نقل للبيانات الشخصية التي تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلي دولة أجنبية أو تخزينها أو مشاركتها إلا بتوافر مستوي من الحماية لا يقل عن المستوي المنصوص عليه في هذا القانون ، وبترخيص أو تصريح من المركز . وتحدد اللائحة…

  • مادة ( 13) :القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية

    مادة ( 13) : بالإضافة إلي الالتزامات الواردة بالمادة (9) من هذا القانون ، يلتزم مسئول حماية البيانات الشخصية وتابعوه لدي المتحكم أو المعالج باتباع واستيفاء السياسات والإجراءات التأمينية اللازمة لعدم خرق البيانات الشخصية الحساسة أو انتهاكها .

  • مادة ( 12 ) :القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية

    ( الفصل السادس ) البيانات الشخصية الحساسة مادة ( 12 ) : يحظر علي المتحكم أو المعالج سواء كان شخصًا طبيعيا أو اعتباريًا جمع بيانات شخصية حساسة أو نقلها أو تخزينها أو حفظها أو معالجتها أو إتاحتها إلا بترخيص من المركز . وفيما عدا الأحوال المصرح بها قانونًا ، يلزم الحصول علي موافقة كتابية وصريحة…