مُجمّع قوانين الاتصالات وتقنية المعلومات
هذه الصفحة تعرض المواد القانونية المرتبطة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 17 من القوانين المصرية.
يمكن الاختيار من التصنيفات أدناه. ويمكن الاختيار بين تصنيفات متعددة للحصول على نتائج مرتبطة.
للاطلاع على صفحة التعريفات الخاصة بالتصنيفات اضغط هنا
لاستخدام محرك بحث القوانين، يُرجى الضغط على زر البحث بعد اختيار التصنيفات المطلوبة
-
مع عدم الإخـلال بأحكام قـانون البنـك المركـزي والجهـاز المصرفي الصــادر بالقــانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠، تسري أحكام القانون المرافق علي مزاولي الأنشطة المـالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المـالية
-
يسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق ، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وأحكام القوانين المنظمة للأنشطة المـالية غير المصرفية بحسب الأحوال.
-
فيما عدا المنازعات والدعاوي التي يختص بنظرها مجلس الدولة ، تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المنازعات والدعاوي الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق
-
يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرارات المنفذة له. ولمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المـالية ، بقرار منه مد فترة توفيق الأوضاع المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدة أو لمدد أخري مماثلة لا تتجاوز في مجموعها سنتين. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض […]
-
يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المـالية القرارات المنفذة لأحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وتنشر في الوقائع المصرية ، وإلي أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه
-
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية في ٧ رجب سنة ١٤٤٣هـ ( الموافق ٨ فبراير سنة ٢٠٢٢م ) . عبد الفتـاح السيسـي
-
تسري أحكام القرار المرافق في شأن القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات المشار إليه.
-
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
-
تسري التراخيص وفقا لأحكام هذا القرار على تقديم خدمات النقل غير المنتظم فقط. وحال تقديم خدمات النقل المنتظم داخل المحافظة أو بين المحافظات يتعين الحصول على الترخيص اللازم لذلك من الجهة المختصة بالمحافظة أو بوزارة النقل بحسب الأحوال. وفي جميع الأحوال لا يكون المرخص له وكيلا عن الجهة مصدرة الترخيص
-
لا يجوز للمرخص له أن يتنازل عن الترخيص الصادر بتقديم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، إلا بعد الحصول على موافقة وزير النقل وفقا للشروط التي تحددها وزارة النقل
-
يلتزم المرخص له باستقبال جميع المكاتبات والمراسلات والإخطارات على العنوان الخاص به والموضح بالترخيص
-
يلتزم المرخص له بإخطار جهة الترخيص بأي تغيير أو تعديل في البيانات الخاصة به (العنوان – المديرين التنفيذيين – بيانات الاتصال – تعديلات في السجل التجاري أو صحيفة الشركات،… إلخ).