مُجمّع قوانين الاتصالات وتقنية المعلومات

هذه الصفحة تعرض المواد القانونية المرتبطة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 17 من القوانين المصرية.

يمكن الاختيار من التصنيفات أدناه. ويمكن الاختيار بين تصنيفات متعددة للحصول على نتائج مرتبطة.

للاطلاع على صفحة التعريفات الخاصة بالتصنيفات اضغط هنا

لاستخدام محرك بحث القوانين، يُرجى الضغط على زر البحث بعد اختيار التصنيفات المطلوبة

249 قوانين مصر

نصوص المواد
إظهر المزيد إظهر أقل

249 قوانين مصر

الجرائم
الموضوعات
نصوص المواد
الاجراءات
الفئات
الجهات
  • المادة 5 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

    تعتبر أموال البنك المركزى أموالاً خاصة

  • المادة 6 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

    يهدف البنك المركزي إلى سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة

  • المادة 7 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

    يباشر البنك المركزى جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه ، وله على الأخص ما يأتي : (أ) إصدار النقد وادارته ، وتحديد فئاته ومواصفاته . (ب) وضع السياسة النقدية وتنفيذها ، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة ، وذلك دون التقيد بحكم المادة (٤٦٥) من القانون المدني…

  • المادة 8 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

    يتخذ البنك المركزى الوسائل التي تكفل تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته ، وله على الأخص ما يأتي: (أ) التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية المناظرة . (ب) المساهمة والاشتراك في المؤسسات والجهات الدولية ذات الصلة بمجال عمله . (ج) القيام بأنشطة المقاصة والتسوية المالية والإيداع والقيد والحفظ المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية وتشغيل النظم الخاصة بها…

  • المادة 9 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

    للبنك المركزي أن يقدم تمويلاً للجهات التي يساهم فيها وللمنشآت والهيئات الأجنبية والدولية، وذلك طبقاً للشروط والقواعد والضمانات التي يقرها مجلس الإدارة . ولا يجوز للبنك المركزي تقديم قروض أو ضمانات أو دعم مالي إلى البنوك باستثناء تلك المتعلقة بعمليات السياسة النقدية والتسهيلات الائتمانية لليوم الواحد ، وعمليات منع السيولة الطارئة ، والتمويل الذي يقدم…

  • المادة 10 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

    لمجلس الإدارة الموافقة على منع تمويل طارئ لأي بنك يعاني نقصاً في السيولة بالشروط الآتية : (أ‌) أن يكون البنك ذا ملاءة مالية (ب‌) ألا تزيد مدة التمويل علی (۱۸۰) يوما ، يجوز مدها لفترة أو فترات أخرى ، على ألا يزيد إجمالي مدة التمويل على سنة . (ج) أن يكون التمويل مقابل ضمانات كافية…

  • المادة 11 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

    مع عدم الإخلال بأحكام المادة(١٠)من هذا القانون،يجوز لمجلس الإدارة في الظروف الاستثنائية الموافقة على تقديم تمويل للبنوك ذات الملاءة المالية المنخفضة أو المرجع تعثرها بصفته وكيلاً عن الحكومة،طبقاً للشروط الآتية: (أ) أن يكون تقديم الدعم ضرورياً للحفاظ على النظام المصرفي . (ب) قابلية البنك للاستمرار من خلال خطة إعادة هيكلة أوضاعه أو تسويتها خلال فترة…

  • المادة 12 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

    للبنك المركزي أن يتعهد بتوفير العملات الأجنبية لسداد التمويل والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها البنوك أو الأشخاص الاعتبارية العامة من البنوك والمؤسسات المالية والهيئات الأجنبية والدولية ، وذلك طبقاً للشروط والقواعد التي يقرها مجلس الإدارة .

  • المادة 13 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

    للبنك المركزي في سبيل مباشرة اختصاصاته فتح حسابات نقدية أو بالمعادن النفيسة أو الأوراق والأدوات المالية لصالح أي من الجهات الآتية : (أ) البنوك. (ب) البنوك المركزية والحكومات الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية والأجنبية . (ج) البنوك الأجنبية . (د) الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة . (هـ) الشركات المرخص لها بالعمل في مجال نظم وخدمات الدفع .…

  • المادة 14 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

    يختص البنك المركزي بجمع وتحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات النقدية والمصرفية والمالية ، كما يختص دون غيره بإعداد ميزان المدفوعات ونشره . ويحدد البنك المركزى البيانات والمعلومات والإحصاءات المطلوبة ، والجهات المعنية بتقديمها ، وضوابط المحافظة على سريتها ، ومواعيد تقديمها . وتلتزم الجهات المعنية بتزويد البنك المركزي بالبيانات والمعلومات والإحصاءات المشار إليها .

  • المادة 15 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

    للبنك المركزي أن يحتفظ ضمن الاحتياطيات الأجنبية بأي من الأصول الآتية : (أ) الذهب والمعادن النفيسة الأخرى . (ب) الأرصدة بالعملات الأجنبية المحتفظ بها في حساباته ، أو لصالحه لدى البنوك أو البنوك المركزية الأجنبية أو البنوك الأجنبية أو المؤسسات المالية الدولية . (ج) سندات الدين المتداولة بعملات أجنبية الصادرة أو المضمونة من الحكومات أو…

  • المادة 16 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

    ينشأ بالبنك المركزي نظام لتسجيل بيانات العملاء لإعداد الدراسات اللازمة لتعزيز الشمول المالي وتطوير الخدمات المصرفية ، وذلك طبقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة مع مراعاة المحافظة على سريتها .