باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الأولي جنح اقتصادية
حكم
بجلسة الجنح المنعقدة علنا بسراي المحكمة صباح يوم السبت الموافق 2025/10/25
برئاسة القاضي الدكتور / محمد سعيد ابودنيا رئيس المحكمة
وعضوية السيد القاضى / هشام نبيل الجمل رئيس محكمة
وعضوية السيد علي عواد السيد رئيس محكمة
وعضوية السيد هشام سيد وكيل النيابة
وبحضور الأستاذ / محمد جمال أمين السر
صدر الحكم الآتي ..
في الجنحة رقم 8370 لسنة 2025 جنح اقتصادية القاهرة ))
ضد
……………………. متهم
((((( المحكمة )))))
بعد الاطلاع على أوراق الدعوى والمداولة قانونا :
حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن النيابة العامة قدمت المتهم / ………… للمحاكمة الجنائية
لأنه في يوم 2023/5/9 بدائرة حلوان بمحافظة القاهرة
1- تعمد مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالأوراق
2- اختراق حسابا خاصا بالمجني عليه ………… على موقع التواصل الاجتماعي ( فيسبوك) علي النحو المبين بالأوراق
3- نصب على المجني عليه …………. بأن استعمل طرق احتيالية من شأنها إيهامهم بوجود واقعة مزورة في صورة واقعة حقيقية لسلب بعض ثرواته و بلغ من ذلك مقصده علي النحو المبين بالأوراق
و طالبت بمعاقبته بالمواد 1 , 76 بند 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات ,1 ,11 ,12 , 1/18 ,38 من القانون رقم 175 لسنة 2018 و المادة 336/ 1 من قانون العقوبات
وذلك علي سند حاصله ما أبلغ به المدعو ……….. بتاريخ 10/5/2023 من تضرره من قيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على الحساب الخاص به المسمى ……… عبر موقع الفيسبوك وقام بالتواصل مع أحد أصدقائه و طلب منه تحويل مبلغ مالي و قام بالفعل بتحويل مبلغ و قدره 4500 عبر خدمة و فودافون كاش رقم الهاتف ………….. مما أصابه بأضرار مادية ومعنوية جسيمة .
و حيث ثبت بتقرير الفحص الفني : ان الحساب المسمى ………… بإجراء التحريات الفنية لم يتمكن الفحص الفني من رصد بصمة الكترونية القائم على إدارة الحساب مرتكب الواقعة و ان الرقم ………… بإجراء التحريات الفنية تبين ان مستخدم المدعو ………… المقيم ………..
و حيث ارفق بتقرير الفحص عدد صورة ضوئية من الرسائل المرسلة من الحساب المشكو في حقه مضمونها طلب مبالغ مالية وتحويلها للرقم …………… بمبلغ 4500 جنيها
و حيث قدمت الأوراق للمحكمة الراهنة و نظرت بالجلسة المحددة لها ولم يحضر أيا من أطرافها فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم .
وحيث أن المتهمة لم تحضر ايا من جلسات المحاكمة، الأمر الذى بعد الحكم الصادر في مواجهته غيابيا عملا بنص المادة
1/238 من قانون الإجراءات الجنائية .
وحيث انه عن موضوع الجنحة :
ولما كان من المقرر بنص المادة 3/1 , 9 , 10 من القانون 10 لسنة 2003 انه ( يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات التالية المعاني :
المبينة قرين كل منها : 3. الاتصالات : آية وسيلة لإرسال أو استقبال الرموز ، أو الإشارات، أو الرسائل ، أو الكتابات أو
الصور ، أو الأصوات، وذلك أيا كانت طبيعتها ، وسواء كان الاتصال سلكياً أو لاسلكياً . 9. المعدات : أية أجهزة أو آلات
أو مستلزمات تستعمل ، أو تكون معدة للاستعمال في خدمات الاتصالات . 10. أجهزة الاتصالات الطرفية : أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتي تتصل بشبكة اتصالات عامة أو خاصة ) .
ولما كان من المقرر بنص المادة 1/336 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو بواقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة “
( فإن المقرر بنص المادة 70 من القانون رقم 10 لسنه 2003 )
(مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها .)
كما أن المقرر بنص المادة 76 من القانون رقم 10 لسنه 2003 )
مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
1-استخدام أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات .
2-تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات .
وكان من المقرر فلها أن ” جريمة النصب تتكون من أربعة أركان هي : 1- استعمال طريقة من طرق الاحتيال المنصوص عليها في المادة (336) عقوبات . فلوجود جريمة النصب يجب أن يحصل الاستيلاء على مال الغير بإحدى طرق التدليس الجنائي التي وردت في تلك المادة على سبيل الحصر. فالاستيلاء على مال الغير بأسلوب من أساليب التدليس التي لم يعتبرها القانون ولم ينص عليها لا يعد نصباً ، وإن صح أن يكون سبباً للإبطال المدني في التصرفات . ومفاد ذلك أن جريمة النصب لا تتوافر أركانها إلا إذا كان الجاني قد استعمل إحدى طرق الاحتيال المنصوص عليها في تلك المادة على سبيل الحصر، وطرق الاحتيال أو وسائل التكليس الجنائي وفقاً للمادة (336) عقوبات هي : أ – استعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريقة الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند مخالصة مزور . ب- اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة. ج- التصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً للمتصرف ولا له حق التصرف فيه ..
2- الاستيلاء على مال الغير كله أو بعضه بدون وجه حق. أي التوصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع أو منقول . ويكون ذلك بتسليم المجني عليه لهذه الأشياء بنفسه ، وهذا الركن هو الذي تميز النصب عن السرقة. ويستفاد من هذا أن النصب لا يقع إلا على منقول سواء كان ذلك المنقول مالاً أو متاعا أخر أو سندات مثبتة الحقوق – ولا يمكن أن يقع على عقار. كما وأن النصب لا يقع إلا على شيء ، فإذا توصل شخص بطريق الاحتيال إلى الحصول على وعد شفوي، فلا بعد ذلك نصباً، لكن يصح أن بعد الحصول على ذلك الوعد شروعاً في نصب إذا كان الوعد قائماً على تسليم مال أو نحوه في المستقبل، ولا بد أن يكون الشيء المسلوب بطريق النصب متقوماً ، أي ذا قيمة …
3- علاقة السببية بين وسيلة الاحتيال وبين الاستيلاء على مال المجني عليه . يجب أن يكون بين وسيلة التدليس التي لجأ لها المتهم وتسليم الأشياء الذي حصل بالتدليس رابطة سببية . وهذا يقتضي أولاً أن يكون التسليم لاحقاً على استعمال التدليس كما يُشترط لذلك أيضاً أن يكون من شأن تلك الوسيلة تسليم المال. ويلاحظ أن علاقة السببية لا تتوافر ، ولو توافرت وسيلة من وسائل التدليس إذا لم يخدع بها المجني عليه ، وإنما سلم المال تحت تأثير عامل آخر .
4- القصد الجنائي : فيجب أن يكون الاستيلاء بقصد سلب كل ثروة الغير أو بعضها . فالنصب جريمة من الجرائم التي تتطلب نية خاصة ، فلا يعتبر القصد الجنائي موجوداً، إلا إذا توافرت نية الإضرار، والمادة محل التعليق تنص صراحة على اشتراط أن يكون الاستيلاء يقصد سلب كل ثروة الغير أو بعضها . أي بقصد تملك الشيء المسلوب أو تمليكه للغير وحرمان صاحبه منه ، فلا جريمة إذا كان النصب واقعاً على سبيل المزاح وبنية رد الشيء المسلوب إلى صاحبه فوراً . أو إذا كان المتهم قد لجأ إلى النصب ليسترد شيئاً مملوكاً له من يد غاصبه ، ولو أن في ذلك مخالفة للمبدأ المقرر وهو أنه لا يجوز لشخص أن ينتزع حقه بنفسه ………
( راجع في تأصيل ذلك : القاضي / مصطفى مجدي هرجة ، التعليق على قانون العقوبات في ضوء الفقه والقضاء ، طبعة نادي القضاة الثانية ، 1991 / 1992م ، ص 1274 وما بعدها ) .
والإبهام بوجود مشروع كاتب ينصرف إلى عمل يتطلب إشتراك جملة أشخاص لإنجازه أو هو كل تصميم بوضع موضع التنفيذ ويتعين أن يكون المشروع الذي يحمل المتهم المجني عليه على الاعتقاد بوجوده ” مشروعاً كاذباً ، أما إذا كان صحيحاً فقد إنتقى الكذب عن سلوك المتهم واستمال أن تقوم الطرق الاحتيالية
( الدكتور / محمود نجيب حسني في شرح قانون العقوبات القسم الخاص طبعة 1987 ص 1001 )
أما إحداث الأمل بحصول ربح وهمي فيراد به إيهام المجني عليه باحتمال حصوله على فائدة مستقبلاً بالربح هذا لا يقصد به معناه الإقتصادي وإنما يتسع مدلوله إلى مطلق الفائدة مادية كانت أو معنوية .
( الدكتور / أحمد فتحي سرور في الوسيط في قانون العقوبات الطبعة الثالثة 1986 صـ 901 )
و تسليم الشئ المسلوب يكون عادة إلي المتهم نفسه و هذا ما نص عليه القانون أنه هو الأصل و لكن التسليم لشخص ثالث غير المتهم لا يمنع من وقوع الجريمة متى كان ذلك التسليم نتيجة الطرق الاحتيالية التي استعملها المتهم .
( الأستاذ / أحمد أمين . في شرح قانون العقوبات القسم الخاص طبعة 1922 صـ 498 و ما بعدها )
و يجب أن يكون بين وسيلة التدليس التي لجأ إليها المتهم وتسليم الأشياء الذي حصل رابطة سببية وهذا يقتضي أن يكون التسليم لاحقا علي إستعمال التدليس كما يشترط لذلك أيضا أن يكون الوسيلة من شأنها أن تؤدي إلى تسليم المال ويلاحظ أن علاقة السببية لا تتوافر ولو توفرت وسيلة من وسائل التدليس إذا لم يخدع بها المجني عليه و إنما سلم المال تحت تأثير عامل آخر .
( الدكتور محمود مصطفى . قانون العقوبات القسم الخاص صـ 565 )
و حيث أنه من المقرر بقضاء النقض الجنائي أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الفن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة ” .
( الطعن رقم 515 لسنة 46 ق – جلسة 1977/2/6)
و حيث أنه من المقرر بقضاء النقض الجنائي أن ” العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي إقناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه فيها – فهو يحكم بما يطمئن إليه من أي عنصر من عناصرها و ظروفها المعروضة على بساط البحث – و لا تصح مطالبته بدليل بعينه أو بقرينة بذاتها، فيما عدا الأحوال التي يقيده القانون فيها بدليل معين أو بقرينة ينص عليها ، كما أن وزن أقوال الشهود و تعويل القضاء على الأقوال التي يطمئن إليها منها مرجعه إلى محكمة الموضوع و لا تجوز مجادلتها في ذلك ، وحسبها أن تتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي نقضي ببراءته و رفض الدعوى المدنية – تبعا لذلك – ما دام الظاهر من حكمها أنها أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب الشبيب
( الطعن رقم 9344 لسنة 78 ق – جلسة 2008/2/14)
و أنه من المقرر بقضاء النقض أن ” أن الأصل في الإنسان البراءة فعلى من يدعي عكس هذا الأصل إثباته ، و قد أكد ذلك المبداً ما نصت عليه المادة 96 من دستور 2014 والتي تنص على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته ، و مفاد هذا النص الدستوري أن الأصل في المتهم البراءة و أن إثبات التهمة قبله يقع على عاتق النيابة العامة فعليها وحدها عبء تقديم الدليل , و لا يلزم المتهم بتقديم أي دليل على براءته ، كما لا يملك المشرع أن يفرض قرائن قانونية لإثبات التهمة أو لنقل عبء الإثبات على عائق المتهم …….
( الطعن رقم 34230 لسنة 70 قضائية – الدوائر الجنائية – جلسة 2004/4/28 مكتب فنى سنة 55 – قاعدة 61 – صفحة 454)
و حيث أنه ولما كان ذلك و كان المقرر أن الادلة في المواد الجنائية اقناعية ومناط الأخذ بها وإقرارها وجدان القاضي)
( الطعن رقم 684 لسنة 47 ق جلسة 1977/11/27)
و كان من المقرر بقضاء النقض” أنه يكفى أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضى له بالبراءة إذ المرجع في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله “.
( الطعن رقم 6852 لسنة 59 بتاريخ 1996/01/14 سنة المكتب الفني 47 )
و كان من المقرر أيضا أن ( حسب محكمة الموضوع أن تتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي بالبراءة ما دامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب إذ مرجع الأمر في ذلك إلى مبلغ اطمئنانها في تقدير الأدلة ) .
( الطعن رقم 6867 لسنة 63 ق جلسة 2/6 /2002 )
و حيث أنه لما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد طالعت أوراق الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ؛ و وازنت بينها وبين أدلة النفي و دخلتها التربية في صحة عناصر الإثبات ، فإنها ترجح الأخيرة .
ذلك أنه و هدياً بالمار بيانه وكان فهم الواقع في الدعوى ووزن القوة التدليلية لعناصر الإثبات فيها من شئون الواقع في
الدعوى ملاك الأمر فيه وجدان قاضيها بغير معقب ، وكان الثابت للمحكمة أن أوراق الجنحة لا تحمل سوى أقوال المجنى
عليه وحدها ولم تتأيد بدليل أن سواء قولي فنى على ارتكاب المتهم بذاته الواقعة حيث ان المجنى عليه قد انهم مستخدم
الحساب المشكو فى حقه وقد جاء تقرير الفحص الفنى يتعذر معرفة مستخدم ذلك الحساب، علاوة على المحكمة لا
تستطيع الجزم يكون المتهم مستخدم رقم الهاتف المحول عليه المبالغ المالية هو مرتكب الواقعة فلا دليل على ذلك بالأوراق .
كما أن الأوراق قد خلت من لمة استعلام من شركة الهاتف المحمول على مستخدم الرقم المشكو في حقه، لاسيما وأن المجنى عليه لم يتهمه بشخصه بل انهم مستخدم الحساب على موقع الفيس بوك ، وقد خلت الأوراق من ثمة تقرير فني لفحص الواقعة وإثبات الجريمة، وعليه فقد أضحت الأوراق خاليه تماما من ثمة دليل يقيني على نسبة الاتهام في حق المتهم والذي بني إلا على أقوال المجني عليها التي لم يعضدها ثمة دليل آخر على نحو ما سلف ، الأمر الذي تتشكك معه المحكمة في توافر عناصر الواقعة وأركانها التي لم تظهر جلية بالأوراق .
و حيث أنه ولما كان هذا وكان الدليل القائم في الأوراق على هذا النحو قبل المتهم و قد أحاط به الشك و قصر عن إكمال أركان الجرم المسند اليها بما لا ينهض معه كدليل تطمئن إليه المحكمة على صحة الإتهام و ثبوت التهمة في حق المتهم : و من ثم يتعين علي المحكمة أن تقضي معه و الحال كذلك ببراءته عملا بنص المادة ١/٣٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية على نحو ما سيرد بالمنطوق .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة غيابيا : ببراءة المتهم مما نسب الية من اتهامات