باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الأولي جنح اقتصادية
حكم
بجلسة الجنح المنعقدة علنا بسراي المحكمة صباح يوم السبت الموافق 2025/10/25
برئاسة القاضي الدكتور / محمد سعيد ابودنيا رئيس المحكمة
وعضوية السيد القاضى / هشام نبيل الجمل رئيس محكمة
وعضوية السيد علي عواد السيد رئيس محكمة
وعضوية السيد هشام سيد وكيل النيابة
وبحضور الأستاذ / محمد جمال أمين السر
صدر الحكم الآتي ..
في الجنحة رقم 2870 لسنة 2025 جنح اقتصادية القاهرة ))
ضد
……………………. متهم
((((( المحكمة )))))
بعد الاطلاع على أوراق الدعوى والمداولة قانونا :
حيث تخلص الواقعة في ان النيابة العامة قدمت المتهم /……… للمحاكمة الجنائية
لأنه في – بدائرة قسم شرطة البساتين – محافظة القاهرة
1- سبا بطريق التليفون المجني عليها /…….. بأن أرسل إليه عبر موقع التواصل الاجتماعي ( تطبيق الواتس اب ) رسائل نصية صوتية حوت عبارات تضمن خدشا لاعتباره على النحو المبين بالأوراق
2- هدد كتابة المجني عليها /……… بنسب امور مخلة للشرف اليه علي النحو المبين بالتحقيقات دون ذلك مقرونا بطلب
3- تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه سالف الذكر باستعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالأوراق
4- اختراق حسابا خاصا بالمجني عليها / ……….. علي النحو المبين بالأوراق
وطلبت النيابة العامة عقابه كجنحة اقتصادية بمقتضي المواد 166 مكرر , 306 , 308 مكرر /1 ,2 ,327/ 1 ,3 من قانون العقوبات , و المواد 1/1 بند 3 , 70 , 76/ 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات , والمادة 1/18 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات .
وذلك استنادا إلي ما أبلغت به المجني عليها / …….. استدلالا بتاريخ 2022/12/1 من تضررها من المدعو /……….. مستخدم الحساب المسمي / …… على موقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك ) لقيامه بإرسال رسائل نصية محوبة بصورها الخاصة بملابس المنزل علي حسابها المسمي ……… على ذات التطبيق و تتضمن تلك الرسائل عبارات تهديد بالتشهير بها والإساءة لسمعتها و قررت بأنه تحصل عليها لقيامه بإختراق حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) وذلك لسابقة خطبته من شقيقتها ونظرا لحدوث خلافات أسرية بينهم قام بارتكاب الواقعة ما تسبب لها في أضرار مادية و أدبية و طلبت إتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكب تلك الواقعة .
وحيث أرفق بالأوراق تقرير الفحص الفني المحرر بمعرفة قسم المساعدات الفنية التابع للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات و الثابت به :
– أن الحساب مرتكب الواقعة : ………
-و تم رصد بصمة إلكترونية للحساب و تبين من رصد تلك البصمة أنه مرتبط الشريحة التي تحمل رقم …………
-بإجراء التحريات الفنية تبين ان مستخدم الشريحة التي تحمل رقم ……. المدعو ………..
-وحيث أرفق بالتقرير صور ضوئية لما توصل إليه الفحص الفني طالعتها المحكمة فتبين أنها تحوي علي لقطات مأخوذة لمحادثة تطبيق (ماسنجر) علي موقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك) تضمنت قيام مستخدم الحساب المسمي (…) بإرسال صور شخصية لسيدة بملابس منزلية قررت الشاكية أنها منسوب إليها وذلك إلي الحساب المسمي ……… وتبين أن تلك الصور مصحوبة بالعبارات الأتية ” هاي ….. – بصي مش هاخد من وقتك غير دقيقة – دي صورك و دول اهلك و اصحابك – مش هينفع الصور دي تنتشر غير لما اقولت الكلمك وتتفاهم أحسن ومن غير ما حد يعرف لو حابة الناس تعرف والجو ده هيبقي فضحية ليكي مش ليا – ولا حابة الناس تعرف واهل جوزك عارف انهم بيحبوكي اوي”.
وحيث تم سؤال الشاكية…… – بمحضر استيفاء النيابة العامة – فقررت بذات أقوالها استدلالاً وقدمت هاتفها المحمول وتم الإطلاع على محتوى الرسائل المرسلة إليها فتبين أنها تتطابق مع ما قررته استدلالا وتم إرفاق صور منها طالعتهم المحكمة وألمت بهم.
وحيث أرفق بالأوراق إستعلام شركة (اتصالات) ، والثابت به :
أن الشريحة التي تحمل رقم (…..) ، مقيدة بقاعدة بيانات الشركة للمدعوة / ……..
وحيث قدمت الجنحة للمحكمة الراهنة وتناولت أمامها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وتحدد لنظرها جلسة 2025/10/5 ولم يمثل خلالها المتهم بشخصه أو بوكيل عنه “محام”، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم 2025/10/25 وحيث إن المتهم ثم يمثل بشخصه أو بوكيل عنه “محام ومن ثم فيكون الحكم غيابياً في حقه عملاً بنص المادة ۱/۲۳۸ من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث أنه عن موضوع الجنحة:
ومن المقرر بنص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية إنه يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة.”
ومن المقرر بنص المادة 166 مكرر من قانون العقوبات إنه “كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات الشيفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
فيما نصت المادة 306 منه إنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه
فيما نصت المادة 308 مكرر منه إنه كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303 وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سباً لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306. وإذا تضمن العيب أو القذف أو السبب الذي ارتكب بالطريق المبيين بالفقرتين السابقتين طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات يعاقب بالمطوية المنصوص عليها في المادة 308
وحيث ورد بنص المادة 1/327 ,2 من قانون العقوبات أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن ، ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر .
ولما كان من المقرر بنص المادة 1 من القانون 10 لسنة 2003 أنه يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات التالية المعاني : المبينة قرين كل منها : 3. الاتصالات : آية وسيلة لإرسال أو استقبال الرموز، أو الإشارات ، أو الرسائل ، أو الكتابات أو الصور . أو الأصوات ، وذلك أياً كانت طبيعتها ، وسواء كان الاتصال سلكياً أو لاسلكيا – 9. المعدات : أية أجهزة أو آلات أو مستلزمات تستعمل ، أو تكون معدة للاستعمال في خدمات الاتصالات . 10. أجهزة الاتصالات الطرفية : أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتي تتصل بشبكة اتصالات عامة أو خاصة.
كما نصت المادة 70 من ذات القانون على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.
فيما نصت المادة 76/ بند 2 منه على أنه مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:……….. تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات”
كما أنه من المقرر بنص المادة 1/18 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ألف أو عمل أو أبطأ أو اخترق بريد الكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس .
ولما كان المقرر بقضاء النقض أن الميرة في المحاكمات الجنائية في باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها مادام أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى.
كما أن من حق المحكمة أن تستنبط معتقدها من أي دليل يطرح عليها ومن بينها محاضر جمع الاستدلالات فإن كل ما يثيره الطاعن بشأن تحريات الشرطة وأقوال شاهدي الإثبات وصورة الواقعة التي أخذت بها المحكمة يكون محض جدل حول سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض
الطعن رقم / 4406 لسنة / 59 ق – جلسة 20 / 11 / 1989 كما إنه
لا يشترط في مواد الجنح والمخالفات إجراء أي تحقيق قبل المحاكمة ويجوز للقاضي أن يأخذ بما هو في محضر جمع الاستدلالات على اعتبار أنه ورقة من أوراق الدعوى التي يتناولها الدفاع وتدور عليها المناقشة بالجلسة وذلك بغض النظر عما إذا كان محررها من مأموري الضبطية القضائية أو لم يكن
الطعن رقم 1408 لسنة 41 في جلسة 1972/1/10
كما أن المحكمة لا تلتزم بأن تتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة بالرد على كل شبهة يثيرها على استقلال، إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم.
الطعن رقم 3072 – لسنة 83 ق – حلة 2014/2/11
كما إن مفاد ذلك أن الدفع ظاهر البطلان لا يستأهل ريا.
الطعن رقم 2356 – لسنة 49 – تاريخ الجلسة 19 / 6 / 1980 كما إن “
استناد الحكم إلى أدلة الإدانة التي أوردها يتضمن إطراحه لدفاع المتهم القائم على نفي التهمة.
الطعن رقم 1240 لسنة 37 جلسة 16 / 10 / 1967
كما إن المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وفي إعفائها بعض الوقائع أو المستندات ما يفيد ضمناً اطراحها واطمئنانها إلى ما أثبته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها.
الطعن رقم 14606 – لسنة 66 – تاريخ الجلسة 20 / 7 / 1998 كما إن المقرر إنه “
يتسع تفسير الإزعاج لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المجني عليه ، ولا يشترط أن ينطوي على إساءة
الطعن رقم 11456 لسنة 90 ق – جلسة 2021/09/11
ولما كان من المستقر عليه فقهاً أن الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون جريت فعل الإزعاج العمدي أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود بالإزعاج أو المضايقة هنا هو أن يقوم أحد الأشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أو يضايقه وجرم المشرع هذا الفعل إذا ما وقع عن طريق أي جهاز اتصالات سواء كان الشيفون أو جهاز الحاسب الآلي المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد الإلكتروني أو الرسائل الإلكترونية أو الإنترنت أو الاتصال الشيفزيوني أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة بشكل جريمة طبقا للمادة 76 في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الإنترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاج أو مضايقة المستقبلها يكون مرتكبا لهذه الجريمة وعلى القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب بشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى حالة أخرى.
(شرح مبادئ وأحكام قوانين الاتصالات للمستشار الدكتور / عمر الشريف الطبعة الأولى 2008 ص 124)
وهديا بما تقدم أعمالا له على أوراق تلك الجنحة بعد أن أحاطت بها المحكمة محصت كافة ظروفها عن بصر وبصيرة فقد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمة أخذا بما أبلغت المجني عليها / ……….. إستدلالاً بتاريخ ۲۰۲۲/۱۲/۱ من تضررها من المدعو /…..مستخدم الحساب المسمى (…..) على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) لقيامه بإرسال رسائل نصية مصحوبة بصورها الخاصة بملابس المنزل على حسابها المسمى (……) علي ذات التطبيق وتتضمن تلك الرسائل عبارات تهديد بالتشهير بها وإساءة لسمعتها ، وقررت بأنه تحصل عليها لقيامه بإختراق حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) ، وذلك السابقة خطبته من شقيقتها ونظراً لحدوث خلافات أسرية بينهم قام بارتكاب الواقعة ، ما تسبب لها في أضرار مادية وأدبية.
علاوة على ما أرفق بالأوراق بتقرير الفحص الفني المحور بمعرفة قسم المساعدات الفنية التابع للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والثابت به :
أن الحساب مرتكب الواقعة :……..
-وتم رصد بصمة إلكترونية للحساب وتين من رصد تلك البصمة أنه مرتبط الشريحة التي تحمل رقم (…..).
-إجراء التحريات الغنية تبين أن مستخدم الشريحة التي تحمل رقم (……) المدعو / …….
فضلاً عما أرفق بالتقرير الفني من صور ضوئية لما توصل إليه الفحص الفني طالعتها المحكمة فتبين أنها تحتوي على لقطات مأخوذة المحادثة تطبيق ( ماسنجر) على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) تضمنت قيام مستخدم الحساب المسمى (….) بإرسال صور شخصية السيدة بملابس منزلية قررت الشاكية بأنها منسوبة إليها وذلك إلى الحساب المسمى (……) وتبين أن تلك الصور مصحوبة بالعبارات الآتية ” هاي ….. – بصي مش هاخد من وقتك غير دقيقة – دي صورك ودول اهلك واصحابك – مش هينفع الصور دي تنشر غير لما اقولت اكلمك ونتفاهم أحسن – ومن غير ماحد يعرف لو حابة الناس تعرف والجو ده هيبقي فضيحة ليكي مش ليا – ولا حابة الناس تعرف واهل جوزك عارف انهم بيحبوكي أوي.
وهو ما تأييد من أقوال الشاكية / ………. حال سؤالها بمحضر إستيفاء النيابة العامة ، إذ أنها قدمت هاتفها المحمول وتم الإطلاع علي معنوي الرسائل وتفريقها وتبين أنها تتطابق مع ما أبلغت بها استدلالاً وثبت بتقرير الفحص الفني.
مما يستقر معه في يقين المحكمة ووجدانها أن المتهم قد ارتكب جريمة سب المجني عليها وتهديدها بنشر صور خاصة بها تحصل عليها من خلال اختراقه لحسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) وتعمد إزعاجها بإساءة استخدام أجهزة الإتصالات بكافة أركانها القانونية المتمثلة في ركن مادي وهو إتيان سلوك من شأنه إزعاج ومضايقة المجني عليها باستخدام أجهزة الاتصالات وكذا ركن معنوي وهو التجاء الإرادة إلى إحداث ذلك الإزعاج وتلك المضايقة ، ولا يقدح في ذلك ما ورد بإستعلام شركة الهاتف المحمول الثابت به أن الشريحة المرتبطة بالحساب مرتكب الواقعة مفيدة ببيانات شخص مغاير للمتهم إذ أن الثابت أن الشريحة مقيدة ببيانات شقيقة المتهم علاوة على أنه لا يعني ذلك أنها المستخدم الفعلي لتلك الشريحة، ومن ثم فإن المحكمة تطمئن لما ورد بالأوراق من أدلة تكفي لإدانته ويكون قد وقر في عقيدتها إنه قد ارتكب الواقعة محل الاتهامات والمعاقب عليها بالمواد القيد والوصف محل الاتهام الواردين يصدر ذلك القضاء ، مما يتعين معاقبته وإدانته بهم عملاً بنص المادة 2/204 من قانون الإجراءات الجنائية.
بيد أن المحكمة إذ تتوه إلى أنه من المقرر بنص المادة 1/32 من قانون العقوبات أنه إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها ..
ومن المستقر عليه بقضاء النقض أن ” حكم تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد هو اعتبار المتهم إنما قصد ارتكاب الجريمة الأشد عقوبة فقط دون الجريمة أو الجرائم الأخف ، فلا تصح مؤاخذة المتهم إلا على جريمة واحدة هي الأشد عقوبة ” .
انقض جلسة 1938/6/6 مجموعة القواعد القانونية ، ج 4 ، رقم 334 ، ص 256)
وهدياً مما تقدم بإنزال تلك المبادئ القانونية سالفة البيان على دعوانا فإن ظروف الواقعة علي النحو السالف ذكره وكانت التهم المسندة للمتهم قد وقعت لغرض جنائي واحد وارتبطت ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثم يتعين عملاً بالمادة 1/32 من قانون العقوبات باعتبارهم جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة الأشدهم وهي عقوبة الجريمة موضوع التهمة المؤلمة بالمادة 3,1/237 من قانون العقوبات باعتبارها العقوبة الأشد على نحو ما سيرد بالمنطوق.
أنه عن مصاريف الدعوي الجنائية فإن المحكمة تلزم به المتهم عملا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية حسبما
سيرد بالمنطوق .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة غيابياً :-
بحبس المتهم /……….. ستة أشهر مع الشغل و كفالة خمسة آلاف جنيها لوقف تنفيذ العقوبة مؤقتاً و بتغريمه مبلغ مالي وقدره عشرة آلاف جنيها مصريا عن الاتهامات المسندة إليه للارتباط و الزمته بالمصاريف الجنائية