باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثالثة جنح اقتصادية
حكم
بجلسة الجنح المنعقدة علنا بسراي المحكمة صباح يوم السبت الموافق 2026/2/16
برئاسة السيد الأستاذ / إبراهيم صالح رئيس المحكمة
وعضوية الأستاذ / نائل غانم رئيس محكمة
وعضوية الأستاذ / محمد شرف رئيس محكمة
وعضوية الأستاذ / مالك البدواهي وكيل النيابة
وبحضور السيد / عماد رمضان أمين السر
صدر الحكم الآتي ..
في الجنحة رقم 1013 لسنة 2026 جنح اقتصادية القاهرة
ضد
…………….. متهم
((((( المحكمة )))))
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً :
حيث أن واقعات الدعوى تخلص في أن النيابة العامة قدمت المتهم / …………………
بوصف انه بتاريخ 2025/4/19 /بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس – محافظة القاهرة .
1- إخترقت حساباً خاصاً بآحاد الناس المسمى ” ……….. ” وربطه بالشريحة الرقمية ……………. – والمملوك للمجني
عليه / ………… منتحلا صفته واستخدامه في أمر يسيء إليه وهو سيطرتها على الحساب ونشرها منشورات تضمنت عبارات فحواها تشهير بأمور خادشة ونسبتها للمجني عليه ، وذلك على النحو المبين بالأوراق.
2- تعمدت إزعاج ومضايقة المجني عليه سالف الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالأوراق.
وطالبت عقابه بالمواد 1, 11 , 12 , 1/18 ,38 من القانون رقم 175 لسنة 2018 والمواد 70 , 1/76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 .
حيث تخلص الواقعة فيما أبلغ به المدعو /……….. من تضرره من قيام المشكو في حقها ………. (زوجته) باختراق حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والمسمي (…………) وذلك عبر شبكة المعلومات الدولية، واستخدامها الحساب المخترق بنشر منشورات تتضمن عبارات تشهير به .
وقد أرفق التقرير الفني بمعرفة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والذي أفاد أن التحريات الفنية توصلت إلى أن الحساب المسمى ( ………) على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مرتبط بالهاتف رقم ……… المستخدم للحساب هي المدعوة / ………
وأرفق صورة ضوئية للقطة شاشة للعبارات المنشورة على الحساب والتي تتضمن الآتي: (…… أبو شخص، أبو لمعه فاقد أهلية)
و حيث تم احالة الدعوى الى المحكمة الراهنة وتداولت الدعوى بالجلسات ولم تمثل المتهمة أو وكيلاً عنها وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم وفي غيبة المتهمة عملاً بنص المادة 1/238 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث أنه عن موضوع الجنحة فلما كان من المقرر بنص المادة 1/18 من ذات القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا او موقعا أو حسابا خاصا بآحاد الناس.
-حيث أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى مباشرة أو غير مباشرة وأن تأخذ من أى بيئة أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك ..
( الطعن رقم 955 س 40 ق جلسة 1970/10/4 )
كما أنه من المقرر بقضاء محكمة النقض أنه ” لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق .
( الطعن رقم 2250 لسنة 63 قضائية جلسة 1997/10/28 )
و أن ” لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق
( الطعن رقم 30165 لسنة 59 ق جلسة 1997/5/20 )
ولما كان الثابت من الأوراق، وعقب مطالعة المحكمة لها، وإحاطتها بظروفها وملابساتها علمًا ،وبحثًا أن الواقعة في صورتها الحقيقية تخلص في قيام المتهمة / ………… ، باختراق الحساب الخاص بزوجها على موقع الفيس بوك والمسمى (…….) ونشرها من ذات الحساب عبارات إساءة وتشهير في حقه متعمدة من ذلك إزعاجه ومضايقته بإحدى وسائل الاتصالات.
وقد اطمأنت المحكمة إلى حدوث الواقعة بتلك الصورة المتقدمة، وارتاح وجدانها واستقر في عقيدتها قيام المتهمة بارتكاب الجرم المنسوب إليها، واستمدت المحكمة تلك العقيدة وكان مبعث اطمئنانها لذلك الثبوت في حق المتهمة ما أورد بالأوراق من أدلة ثبوت تمثلت في أقوال ……………… بتضرره من اختراق حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك سالف البيان، من قبل زوجته (المتهمة) ونشرها عبارات إساءة وما ترتب على ذلك من أضرار مادية ومعنوية. وقد سائد تلك الأقوال التقرير الفني بمعرفة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، والذي أفاد أن الحساب مرتبط بالهاتف رقم ……. والمستخدم للحساب هي المدعوة / ……….
وحيث جاءت تلك الأدلة كوحدة واحدة مترابطة متماسكة ينتهي بها المطاف إلى بث الاطمئنان في عقيدة ووحدان المحكمة بارتكاب المتهمة لتلك الواقعة على النحو الوارد بالأوراق وادانتها عن ذلك الجرم وهو الأمر الذى يستقر معه بيقين ووجدان المحكمة ثبوت الاتهام في حق المتهمة بقيامها باختراق حساب على موقع الفيس بوك على الشبكة المعلوماتية والخاص بالمجني عليه ونشر عبارات اساءة في حقه متعمده إزعاجه ومضايقته بوسيلة الاتصالات وهو ما يمثل الركن المادى للجريمة، وتعمده القيام بذلك واتجاه إرادتها إلى تحقيقه مما يتحقق معه الركن المعنوى لهذه الجريمة وهو الأمر المعاقب علية بالمادة 1/18 من القانون رقم 175 لسنة 2018 والمواد 70 , 1/76 من القانون رقم 10 لسنة 2003. فضلاً عن أن المتهمة لم تحضر أمام المحكمة لتبدي ثمة دفع أو دفاع ينال من الجرم المنسوب لها الأمر الذي تنتهى معه المحكمة ويستقر بوجدانها ثبوت الاتهام المنسوب إلى المتهمة على النحو السالف بيانه
– بيد أن المحكمة اذ تنوه الى أنه من المقرر بنص المادة 32 من قانون العقوبات أنه ” إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها ” .
– ومن المستقر عليه بقضاء النقض أن ” حكم تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد هو اعتبار المتهم إنما قصد ارتكاب الجريمة الأشد عقوبة فقط دون الجريمة أو الجرائم الأخف ، فلا تصح مؤاخذة المتهم إلا على جريمة واحدة هي الأشد عقوبة
( نقض جلسة 1938/6/6 ، مجموعة القواعد القانونية ، ج 4 ، رقم 334 ، ص 256 )
ولما كان ما تقدم ، وكان فعل المتهم قد شكل أكثر من جريمة على النحو الوارد بالقيد والوصف بما لازمه وجوب اعتبار الجريمة الأسد عقوبة فقط وهي الواردة بالمادة 18 من القانون رقم 175 لسنة 2018 والحكم بعقوبتها دون غيرها، وعملاً بنص المادة 2/304 من قانون الإجراءات الجنائية حسبما سيرد بمنطوق ذلك القضاء.
– وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهمين بوصفهما المحكوم عليهما عملا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة غيابياً : – بتغريم المتهمة /………….. مبلغ وقدره مائة ألف جنيه عن التهمتين للارتباط.