تُقدِّم مسار هذه العريضة الاسترشادية، التي يمكن الاستعانة بها في الطعن على قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برفض منح الترخيص لمواقع إلكترونية. وتهدف العريضة إلى تقديم نقد وتحليل لنصي المادتين (6) و(105) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، واللتين تُجرِّمان إنشاء أو إدارة موقع إلكتروني دون الحصول على ترخيص مسبق من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كما تُقرِّران عقوبات مشددة تتراوح بين الغرامات المالية الباهظة والغلق والمصادرة كعقوبات وجوبية.

تناقش هذه الورقة العلاقة المتبادلة بين خلق المحتوى وديناميكيات الجندر: كيف يفتح الإنترنت مساحات للتعبير عن الذات والتأثير والكسب المادي، وفي المقابل كيف تضغط الخوارزميات ومنطق السوق والتوقعات الثقافية لإعادة قولبة هذا التعبير.

تتناول هذه المذكرة الطعن بعدم دستورية ما ورد بالمادتين 80 و117 من قانون الإجراءات الجنائية، اللتين منحتا القاضي الجزئي والنيابة العامة سلطة إصدار أوامر بمراقبة الاتصالات وضبط الرسائل، وإجراء تسجيلات للأحاديث التي تجري في أماكن خاصة، مع السماح بتجديد هذه الأوامر لمدد غير محدودة.

يغطي هذا الدليل موضوعات أساسية تبدأ من التعريف بطبيعة التقارير الفنية في قضايا تقنية المعلومات، ثم يوضح كيفية قراءتها بصورة منهجية، مع التركيز على الشروط القانونية والفنية التي يجب أن تتوافر في هذه التقارير حتى تكتسب الحجية أمام القضاء. ويوضّح كيف يمكن للمحامي أن يدفع ببطلان الدليل المتولد عن إجراء باطل، أو الدفع بانتفاء صفة مأمور الضبط، أو التمسك بمبدأ الشك لمصلحة المتهم.

تتناول هذه الورقة حيثيات الحكم ببطلان الدليل الجنائي الرقمي في إحدى القضايا، وتوضح كيف أعادت المحكمة تفسير وتطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، مبرزةً أهمية الالتزام بالمعايير الفنية والإجرائية في التعامل مع الأدلة الرقمية، وتأثير تجاهلها على نزاهة التحقيقات وضمانات المحاكمة العادلة.

تتناول هذه الورقة موضوع حوكمة التقنيات الناشئة من منظور قانوني، مركّزة على التحديات التي تواجه التشريعات في مواكبة التطور التكنولوجي المتسارع. تستعرض الورقة المفاهيم الأساسية للتقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وتناقش الأسباب التي تجعل تنظيمها القانوني ضرورة لحماية الحقوق الأساسية وضمان المنافسة العادلة ومنع الأضرار المجتمعية.

تأتي هذه الورقة في سياق إعلان الحكومة المصرية عن السياسة الوطنية للبيانات المفتوحة، كخطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وإتاحة البيانات العامة. تسعى الورقة إلى تقييم هذه السياسة في ضوء غياب الإطار التشريعي المنظِّم لحق الحصول على المعلومات، واحتكار الدولة لإنتاج ونشر الإحصاءات، وضعف الآليات المستقلة للرقابة والمساءلة. وتُرفق بالورقة ثلاثة ملاحق تفصيلية تُترجم مبادئها إلى أدوات تنفيذية، هي: معايير البيانات المفتوحة، ومقترح بالجهات الملزَمة بإتاحة بياناتها عبر البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة، ومقترح بالمبادئ الناظمة للهيئة المصرية لحوكمة البيانات.

يُكمل هذا الملحق ورقة “سياسة البيانات المفتوحة في مصر: من الإطار الانتقالي إلى الحوكمة الفعّالة“، بالإضافة إلى مقترح بالمبادئ الناظمة للهيئة المصرية لحوكمة البيانات، ومعايير البيانات المفتوحة. إن فعالية أي سياسة للبيانات المفتوحة (Open Data) لا تتوقف عند وضع معايير تقنية أو حقوقية متقدمة، بل تعتمد بالأساس على وضوح نطاق الالتزام: أي من الجهات الحكومية

يُكمل هذا الملحق ورقة “سياسة البيانات المفتوحة في مصر: من الإطار الانتقالي إلى الحوكمة الفعّالة“، بالإضافة إلى معايير البيانات المفتوحة، ومقترح بالجهات الملزَمة بإتاحة بياناتها عبر البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة. تطرح سياسة البيانات المفتوحة في مصر، في صيغتها الحالية، إنشاء الهيئة المصرية لحوكمة البيانات (EDGA) كأداة محورية لتنسيق إتاحة البيانات العامة والإشراف على جودتها واستخدامها.