في مقالة سابقة بعنوان (كلوب هاوس.. إشكاليات الأمن والخصوصية) تناولنا إشكاليات الخصوصية والأمن الرقمي المتوفّر في تطبيق كلوب هاوس (Clubhouse). طبيعة عمل التطبيق أتاحت آلية للتواصل الصوتي يمكن بواسطته الانخراط في  نقاشات ووجهات نظر حول مواضيع مختلفة والتفاعل معها، إضافة إلى الحرية والسهولة التي يمنحها التطبيق في إنشاء الغرف وتناول الموضوعات السياسية والدينية والجنسانية والجنسية،

تقرؤون.. الدعوة للانضمام إلى التطبيق من نتابع ومن يتابعنا من يستمع إلى ماذا حماية ضعيفة للحساب التراسل داخل التطبيق تسجيل محتوى الجلسات النسخ المزيفة ما هي الخطوات التي يجب على كلوب هاوس عملها لتحسين الأمان والخصوصية في التطبيق؟   في آذار/مارس 2020، أُطلق تطبيق (Clubhouse) كأحد تطبيقات التواصل الاجتماعي الناشئة، التي تعتمد على التواصل الصوتي

تقرؤون.. كيف يعمل الذكاء الاصطناعي؟ كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون مُتحيزًا؟ أزمة اختيار موظفي أمازون تقييم المخاطر الجنائية   على الرغم من التطور الضخم الذي يساهم فيه الذكاء الاصطناعي في الكثير من المجالات، إلاّ أن واحدة من أهم الاشكاليات التي ظهرت في السنوات السابقة هي عنصرية بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي على أساس جنس أو

 في هذه الحلقة من بودكاست “كُونِّكت” تستمعون إلى تأثير (باسبور كوفيد) على الحقوق والحريات، وكيف يمكن أن تتأثر الحقوق والحريات الأساسية للأفراد كالحق في الخصوصية وحماية البيانات الشخصية وحرية الحركة، كأحد أهم التأثيرات السلبية لمثل هذه التقنيات.

مقدمة في نهاية العام الماضي، تحديدًا أثناء الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة وفي أعقابها مباشرة، استرعت الممارسات الرقابية لشركات التقنية الكبرى، خاصة لفيسبوك وتويتر، انتباها واسعا وكثيفا، خاصة عندما قام موقع تويتر بوقف حساب الرئيس اﻷمريكي السابق دونالد ترامب، بسبب نشره تغريدات تشكك في نزاهة عمليات التصويت في الانتخابات، وتدعي تعرضها للتلاعب والتزوير. سبق ذلك

يجيب هذا المقال على بعض الأسئلة المرتبطة بالضوابط القانونية لاستخدام الدرونز في مصر، وما قد يترتب على الاستخدام من آثار.

نشرة غير دورية تصدُر عن مجتمع التقنية والقانون “مسار” تتناول الأخبار والأنشطة ذات الصلة بالحقوق الرقمية. ‘تحالف الحقوق الرقمية في المنطقة العربية’ يُعلِن عن بدء أنشطته في دعم الحقوق والحريات وتعزيزها أعلن “تحالف الحقوق الرقمية في المنطقة العربية”، عن انطلاقه للعمل على تعزيز الحقوق والحريات على الإنترنت والدفاع عن فضاء سيبراني حر ومنفتح للجميع دون

في يوليو 2020، صدر قانون حماية البيانات الشخصية (رَقْم 151 لسنة 2020) وبعد مرور سنة على إصداره، ما تزال أغلب القواعد المنصوص عليها في القانون مُعلّقة، لعدم صدور اللائحة التنفيذية، حيث أحال القانون عددًا كبيرًا من الجوانب الإجرائية إلى اللائحة التنفيذية، بل إن القانون أحال إلى اللائحة التنفيذية تفصيلات جوهرية تتعلق ببعض القواعد الموضوعية التي