مُجمّع القوانين والأحكامتصفّح التصنيفات

قانون البنك المركزي

المادة 209 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

لمجلس الإدارة أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال ، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية ، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه . ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد…

التصنيفات المرتبطة

المادة 210 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

يحدد مجلس الإدارة رسم رقابة سنوى على شركات الصرافة وغيرها من الجهات التي رخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي وشركات تحويل الأموال المسجلة لديه ، يسدد خلال شهر يناير من كل عام بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه…

التصنيفات المرتبطة

المادة 211من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

يصدر بالقواعد والأسس المتعلقة بتنظيم سوق النقد الأجنبى قرار من مجلس الإدارة، ويتحدد سعر الصرف للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية بتفاعل قوى العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي .

التصنيفات المرتبطة

المادة 212 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

لكل شخص طبيعي أو اعتباری أن يحتفظ بكل ما يئول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وله الحق في التعامل أو القيام بأي عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج. وتتم هذه…

التصنيفات المرتبطة

المادة 213 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع القادمين للبلاد ، على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمریكی او ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى . وإخراج النقد الأجنبي من البلاد…

التصنيفات المرتبطة

المادة 214 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

للبنوك القيام بجميع عمليات النقد الأجنبي ، بما في ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبي. ويجوز للبنوك تصدير واستيراد العملات الأجنبية بعد موافقة البنك المركزي . وللمحافظ في حالة…

التصنيفات المرتبطة

المادة 215 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

على البنوك وشركات الصرافة والجهات التي رخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي أن تقدم للبنك المركزي بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبي سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير. ويحدد مجلس الإدارة محتوى البيانات وأسلوب ومواعيد تقديمها. ويقوم…

التصنيفات المرتبطة
الموضوعات

المادة 216 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

لا تسري أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم۱۸۱لسنة ۲۰۱۸على الجهات المرخص لها بموجب أحكام هذا القانون،ويختص البنك المركزي بحماية حقوق العملاء،وله في سبيل ذلك على الأخص ما يأتي: (أ) وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق العملاء. (ب)…

التصنيفات المرتبطة
الموضوعات

المادة 217 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

ومصداقية عن البيانات والمعلومات الجوهرية للخدمات التي تقدمها . (ب) صياغة شروط وأحكام عقود تقديم الخدمات بشكل واضح ومفهوم لجميع فئات العملاء. (جـ) التعامل مع العملاء دون تمييز طبقاً لمبادئ العدالة والإنصاف والمصداقية . (د) التأكد من التزام…

التصنيفات المرتبطة
الموضوعات

Subscribe to Wasl